تتدلى السحب الرمادية منخفضة فوق الحفة بعد شهرين من سقوط نظام الأسد. ويقف علم سوري أخضر كبير عند مدخل البلدة، رغم أن بعض المحلات المغلقة لا تزال تحمل الطلاء الأحمر الزاهي لعلم النظام. وقد دفع المطر المستمر السكان القلائل إلى البقاء في منازلهم. ويتجمع الرجال حول المواقد في محاولة للتغلب على برد الجبال القارس. وينظر إليّ الجميع بعناية وأنا أسير في الشوارع، كغريب واضح في بلدة لا تزال آلامها حديثة العهد.
تقع الحفة على هضبة جبلية طويلة وضيقة على بعد 30 دقيقة شرق مدينة اللاذقية. ويمر الطريق السريع M4 عبر الوادي الواسع على بعد بضعة أميال شمالاً. وتقع قلعة صلاح الدين الشهيرة عبر وادٍ شديد الانحدار إلى الجنوب الشرقي. تشكل البلدة وحفنة من القرى الصغيرة المتجمعة حولها جيبًا للعائلات السنية في واحدة من أكثر المناطق أهميةً من الناحية الاستراتيجية في محافظة اللاذقية؛ فهي بوابة إلى السهول المنخفضة لمدينة اللاذقية وممر إلى الطريق الوحيد المؤدي إلى الجبال المطلة على شمال غرب حماة.
كانت البلدة مسرحًا لإحدى أولى المعارك الكبرى في محافظة اللاذقية – حصار وحشي استمر ثلاثة أيام تلاه نزوح جماعي واعتقالات تعسفية وعمليات قتل. شكلت معركة الحفة نهاية الآمال القصيرة الأمد للثورة في الوصول إلى مدينة اللاذقية، وكانت انتصاراً استراتيجياً رئيسياً للنظام. كما كان لها عواقب طويلة الأمد على السنة في أماكن أخرى من المحافظة، الذين تنحدر عائلاتهم من البلدة وأصبحوا الآن أهدافاً متكررة لعمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام، فضلاً عن تمزيق النسيج الاجتماعي بين السنة في الحفة والمجتمعات العلوية المجاورة.
بدء ثورة
وكما حدث في مدينة اللاذقية، بدأ السكان في الحفة بالتظاهر منذ بدايات الثورة. فقد فقدت العديد من العائلات في الحفة أفرادًا من عائلاتها جراء حملات النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين في الثمانينيات. ووفقًا لأحد السكان، لم تكن هناك حركة حقيقية للإخوان في المدينة، ولم يكن لمعظم الذين استهدفهم النظام أي انتماء إلى الحركة على الإطلاق، بما في ذلك رجل مسيحي محلي اعتقلته أجهزة المخابرات التابعة للنظام. لكن العمليات الموجهة ضد جماعة الإخوان المسلمين تجاوزت مجرد الاعتقالات. فقد أعدم جنود كانوا يمشطون المدينة طبيب أسنان في عيادته؛ وتم تعقب محامٍ كان يدعو إلى إنهاء قانون الطوارئ وقتله في الشارع. ونتيجة لذلك، وفقًا لهذا الساكن، «كان الناس ينتظرون أي فرصة للتظاهر».
سقط أول شهيد في 6 يونيو/حزيران 2011. عبد القادر سوسه، رجل في منتصف العمر من قرية بابنا الواقعة على مشارف حفة، قُتل برصاص مسلحين أثناء عمله في مزرعته. ووفقًا لأحد أقاربه، استولت قوات الأمن على جثة عبد القادر ورفضت تسليمها إلى عائلته حتى وقعوا على إفادة تفيد بأنه قُتل «على يد إرهابيين» وأنهم لن يقيموا جنازة له. وفي ذلك المساء، سار مئات الأشخاص في شوارع حفة حاملين نعش عبد القادر ومرددين هتافات تدعو إلى سقوط النظام.
استمرت المظاهرات الأسبوعية داخل المدينة لعدة أشهر. في مايو 2011، عيّن الأسد اللواء محمد شعار وزيرًا جديدًا للداخلية. اتصل شعار، وهو سني من الحفة، بأسر البلدة وأخبرهم أنه إذا حصروا احتجاجاتهم في الحي الجنوبي فلن يصيبهم أي أذى. ومع ذلك، لم يثق الثوار بالنظام وبدأوا في تسليح أنفسهم في القرى.
وعلى الرغم من وعود شعار، سرعان ما واجه المتظاهرون مشاكل مع أجهزة الأمن التابعة للنظام. تتذكر ريم، وهي من سكان حفة قُتل زوجها أثناء القتال في صفوف الجيش السوري الحر، كيف كان رجال الشرطة وضباط المخابرات في البداية يأخذون بعض المتظاهرين إلى مركز الشرطة في البلدة ويجبرونهم على كتابة تعهد بعدم التظاهر مرة أخرى. لكن الأمور تغيرت بعد الهجوم الذي وقع في يونيو/حزيران 2011 على مكاتب المخابرات في جسر شوغور بمدينة إدلب. وقد اضطلعت المخابرات العسكرية بدور أكثر نشاطًا في اعتقال النشطاء، ونُقل العديد منهم إلى سجون بعيدة، بما في ذلك سدنيا، ولم يُسمع عنهم خبر بعد ذلك أبدًا.
وهكذا أصبحت القرى السنية المجاورة مراكز للنشاط الثوري طوال عام 2011 والنصف الأول من عام 2012. ووفقًا لأحد مقاتلي «الجيش السوري الحر» من حفة، حاولت قوات النظام دخول بعض القرى في عام 2011، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الجماعات المسلحة المحلية. «أدرك النظام حينها أن هذه الجماعات تمتلك أسلحة، فابتعد عنها». لكن في الوقت نفسه، كان ضباط المخابرات التابعون للنظام ينظمون ويلحمون القرى العلوية المجاورة. تشكلت اللجان الشعبية ووحدات كتائب البعث في الريف، بينما انتشرت وحدات الجيش في الحفة للمرة الأولى في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
جاء هذا الانتشار بعد شهرين من أول عملية كبيرة معادية للثورة شنها النظام في المحافظة. ففي آب/أغسطس، اقتحمت وحدات من جيش النظام، مدعومة بسفن تابعة للبحرية، حي الرمل الجنوبي المحاصر في مدينة اللاذقية. فقد فر مقاتلو المعارضة والمنشقون عن النظام من المدينة، وتسللوا خلسةً إلى جبال اللاذقية. وساعد هؤلاء الرجال في تعزيز الشبكات المسلحة الناشئة في جميع أنحاء شمال اللاذقية. وعززت المعركة إيمان ثوار اللاذقية بضرورة تسليح أنفسهم، ولعب الوافدون الجدد من الرمل دوراً مهماً في بناء الحركة المسلحة في الحفة والقرى الجبلية الواقعة إلى الشمال الغربي.
كان تسليح الثورة في الحفة عملية تدريجية وخطيرة. في البداية، اضطر معظم الرجال إلى الاعتماد على بنادق الصيد القديمة أو الأسلحة الفردية التي أحضرها المنشقون معهم. ومع ذلك، بحلول أوائل عام 2012، حصلت المجموعات المحلية على شحنة كبيرة تم تهريبها من تركيا. وفقًا لعبد الله قبارو، وهو مقاتل سابق ومؤرخ من اللاذقية، احتوت هذه الشحنة على حوالي 400 بندقية من طراز AK-47، و200 بندقية تركية من طراز الناتو، و100 قاذفة صواريخ RPG. وتم تجهيز شحنة ثانية في ربيع ذلك العام. اتصل قادة الثورة بالقرى العلوية المجاورة وعقدوا اتفاقاً مفاده: «لا تلمسوا الشحنة القادمة وسنترككم وشأنكم في المستقبل». ومع ذلك، وفقاً لقبارو، أبلغ بعض المخبرين ضباط النظام بالأمر. واندلعت معركة بينما حاول كل طرف الاستيلاء على الأسلحة، لتسيطر الفصائل الثورية في النهاية على الموقف.
في هذه المرحلة، توقفت الاحتجاجات داخل المدينة وانتقلت بدلاً من ذلك إلى القرى المجاورة. وبحلول صيف عام 2012، كان هناك حوالي 600 مسلح ينشطون ضمن ستة كتائب في هذه القرى. حافظت إحدى المجموعات، وهي «كتيبة الشيخ قحطان»، على هويتها السلفية، بينما انضمت المجموعات الخمس الأخرى إلى «الجيش السوري الحر».
في الوقت نفسه، كانت الأنشطة الثورية تتزايد بسرعة في القرى الواقعة شمال غرب حفة. وكان بعض المقاتلين الذين فروا من مدينة اللاذقية في عام 2011 قد تواصلوا مع شبكات «الجيش السوري الحر» في جنوب تركيا، وبحلول أوائل عام 2012، دخلوا القرى القريبة من حدود إدلب وبدأوا في تنظيم الاحتجاجات وتشكيل المجموعات المسلحة. طوال ربيع عام 2012، ظهرت شبكة من المقاتلين عبر جبل أكراد. وفي مايو 2012، أعلنت هذه الجماعات رسمياً تشكيل «لواء أحرار الساحل». وبدأت الوحدة الجديدة التابعة للجيش السوري الحر في التقدم نحو مواقع النظام انطلاقاً من معاقلها في النصف الشمالي من جبل أكراد. وفي 5 يونيو، شنوا معركة لتحرير سلمى، التي تقع على بعد سبعة أميال فقط شمال غرب حفة.
معركة حفة
بينما كانت «لواء أحرار الساحل» تبدأ معاركها، كانت الفصائل الثورية في حفة تستعد لخوض معاركها الخاصة. وكما كان الحال مع معظم المعارضة المسلحة في تلك الفترة، لم يكن لدى الرجال هنا سوى خبرة محدودة. تم الاتفاق على خطة أساسية، واستمرت الاستعدادات لمدة 14 يوماً تقريباً قبل شن الهجوم. كانت قوات النظام في الحفة محصورة في عدد قليل من المباني الحكومية الرئيسية ونقاط التفتيش، لذا تم تقسيم المقاتلين إلى ثلاث مجموعات تتقدم من محاور منفصلة: مجموعة للاستيلاء على نقطة التفتيش عند المدخل الغربي للبلدة، ومجموعة أخرى للاستيلاء على المستشفى الوطني عند المدخل الشرقي، ومجموعة ثالثة للاستيلاء على مقر النظام في وسط البلدة.
بدأت المعركة صباح يوم 5 يونيو، على الرغم من وجود تقارير متضاربة حول التفاصيل الدقيقة. ووفقًا لأحد المقاتلين المحليين، وصلت مركبتان أمنيتان إلى المدينة واشتبكتا مع بعض الثوار، الذين شنوا بعد ذلك هجومهم على المواقع الثلاثة. وحاصرت إحدى المجموعات مباني الأمن التابعة للنظام بسرعة، لكنها تعرضت لكمين من قبل جنود مختبئين في الداخل لحظة دخولها. وقُتل ما لا يقل عن مقاتل واحد من المنشقين الذين انضموا إلى الجيش السوري الحر.
سُرت نقطة طبية على عجل في بابنا لاستيعاب العدد المتزايد من المقاتلين الجرحى. يقول لي مقاتل سابق: «كان لدينا العديد من الجرحى، لكن لم يكن معنا سوى طبيب واحد. لذا، إذا كان هناك شخص مصاب بجروح خطيرة، كان علينا تهريبه إلى تركيا، بالقيادة ليلاً دون أضواء لمدة ساعة ونصف تقريبًا عبر القرى العلوية». غالبًا ما كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر لدرجة أن العديد من الجرحى لقوا حتفهم نتيجة لذلك.
بحلول 6 يونيو، تم الاستيلاء على المدخل الغربي ومباني النظام، لكن المستشفى الوطني ظل تحت سيطرة النظام. «كان تحرير المستشفى أمراً حاسماً، لأنه يقع في نقطة استراتيجية فوق المدينة، لكن النظام كان قد عززه بأسلحة ثقيلة، وجميع القرى المحيطة به هي قرى علوية»، يشرح المقاتل، «لكننا كنا نفتقر إلى التنسيق ولم نكن أقوياء، ولم تكن لدينا خبرة في استخدام الأسلحة وكنا صغار السن، وكان معظم المنشقين في تركيا أو مناطق أخرى في ذلك الوقت».
بدأت قوات النظام خلال الأسبوع التالي بقصف البلدة والقرى السنية المجاورة بقذائف المدفعية والهاون بشكل مكثف، مما أدى إلى مقتل نساء وأطفال إلى جانب المقاتلين الثوريين. في باكاس، قُتل سبعة أطفال صغار جراء القصف في يوم واحد فقط. وكانت قوات النظام تحاول اقتحام البلدة من المحورين الشرقي والغربي طوال هذه الفترة. وكان طريق سلينفة المؤدي إلى المستشفى الوطني طريقًا رئيسيًّا لوحدات النظام، بينما تقدمت قوات أخرى على طول الطريق السريع من مدينة اللاذقية إلى المدخل الغربي لبلدة حفة.
كما تم تعبئة ميليشيات النظام من القرى العلوية المحيطة وشاركت بشكل مكثف في القتال. وقد حددت التقارير المتعلقة بخسائر النظام، التي نشرتها صفحات فيسبوك الموالية للأسد في السنوات التي تلت ذلك، هوية أفراد من «كتائب البعث في اللاذقية» و«قوات الدفاع الوطني»، التي كانت الأخيرة تحت قيادة هلال الأسد، ابن عم بشار الأسد. كما يتهم سكان الحفة هذه الميليشيات و«الشبيحة» المحلية بمهاجمة المدنيين الفارين من الحفة إلى الريف. يقول لي اثنان من السكان: «كانت اللجان الشعبية القروية توقف السيارات وتسمح لبعض الناس بالمرور، وتقتل البعض، وتهين آخرين. حاول سكان الحفة الفرار إلى اللاذقية، لكن الأمر كان يعتمد كلياً على الحظ».
كانت وحدات «لواء أحرار الساحل» قد استولت للتو على معظم سلمى عندما اندلع القتال في حفة، فسارع قادة «الجيش السوري الحر» إلى التعبئة لمساعدة السكان المحاصرين. ووفقاً لأحد الرجال، أرسل العقيد مالك كردي، وهو ضابط في البحرية كان قد انشق قبل عام، إمدادات طبية وبعض المقاتلين إلى القرى القريبة من حفة. وقام المقدم محمد حمدو، قائد «لواء أحرار الساحل» والناجي من حصار الرمل الجنوبي، بتعبئة 200 من رجاله وإرسالهم جنوباً من سلمى. وفي 8 يونيو، وصلت هذه الوحدات إلى ضواحي ريف الحفة ونصبت كميناً لبعض وحدات النظام التي كانت تعمل على المحور الشرقي للحفة.
إلا أن الافتقار إلى التنسيق وقوة وحدات النظام حالت دون وصول التعزيزات إلى المدينة. ووفقًا لاثنين من المقاتلين السابقين، أدت الخلافات الشخصية بين أحد قادة المجموعة في حفة وقادة جبل أكراد إلى تقويض الروابط الضعيفة أصلاً بين المنطقتين. قال لي أحدهم: «لم يكن قادتنا على وفاق، كانت هناك بعض المشاكل الشخصية، لكن حتى لو كنا قد عملنا معًا بشكل جيد، كنا أضعف من أن ننجح».
بحلول 10 يونيو، كانت تعزيزات كبيرة تابعة للنظام قد وصلت، بما في ذلك طائرات هليكوبتر تُسقط قنابل صغيرة وتطلق نيران المدافع الرشاشة من الجو. انهارت مواقع المتمردين على المحور الشرقي للمدينة وبدأ المقاتلون في الانسحاب إلى القرى. ومع ذلك، صمد المدخل الغربي لمدة 24 ساعة أخرى، وصمد في وجه قوات النظام حتى وصول الدبابات والمدفعية الثقيلة. «بعد أسبوع واحد، لم نعد قادرين على القتال. كانت أسلحتنا تتعطل ونفدت إمداداتنا، فاضطررنا إلى الفرار”، يقول مقاتل سابق.
في 11 يونيو، انسحبت آخر قوات المتمردين والمدنيين من المدينة. وقُتل حوالي 90 شخصًا أثناء تراجعهم إلى أعماق الجبال، من بينهم نساء وأطفال. كما أشعلت قوات النظام والموالون المحليون النيران في أجزاء كبيرة من الغابة المحيطة بالحفة في ذلك اليوم أيضًا. يقول لي المقدم حمدو: «كل ما استطعنا فعله هو إنشاء ممر لمن كانوا في حفة. فتحنا الطريق أمام 2000 مقاتل ومدني للانسحاب والانضمام إلينا في جبل أكراد». كان الانسحاب الناجح لهذا العدد الكبير من الأشخاص انتصاراً صغيراً وسط خسارة هذه البلدة السنية الاستراتيجية.
في 12 يونيو 2012، سيطرت قوات النظام سيطرة كاملة على البلدة. وقُتل ما لا يقل عن 43 مقاتلًا من قوات النظام خلال المعركة، وفقًا لسجلات الجنازات التي جمعتها. والأهم من ذلك، أن قائد الفوج 53rd للقوات الخاصة التابع للنظام قُتل خلال عملية التحرير الأولى لبلدة الحفة في 5 يونيو. وإجمالاً، شارك في المعركة وحدات من اللواء 143، والفوج 53، ووحدات المهام الخاصة التابعة للشرطة، وأفراد من المخابرات العسكرية من فرعي اللاذقية وحماة، وجميعهم مدعومون بميليشيات علوية محلية وسلاح الجو السوري. كما تم أسر ما لا يقل عن 12 شرطياً في بداية المعركة، وأطلق سراحهم جميعاً الجيش السوري الحر بعد شهر.
وفقًا للمؤرخ قبارو، لعبت الشائعات والمعلومات المضللة دورًا كبيرًا في فشل المعركة. فقد بالغ المقاتلون في تقدير قوتهم، معتقدين أن قوات النظام في المنطقة أقل عددًا بكثير مما هي عليه في الواقع، كما أضللتهم شائعات كاذبة حول تحرير بعض النقاط الاستراتيجية. ومع ذلك، وفقًا لقبارو، بقي حوالي 100 مقاتل في ريف الحفة. وعلى مدى ما يقرب من ثمانية أشهر، كان هؤلاء الرجال، الذين كانوا يعملون ضمن خلايا صغيرة، يتنقلون عبر الوديان الجبلية شديدة الانحدار في منطقة الحفة، حيث كانوا ينصبون الكمائن لدوريات النظام ونقاط التفتيش التابعة له. وفي أوائل عام 2013، كشفت قوات النظام عن قواعد المتمردين هذه وبدأت في استهدافها. ثم انسحبت الخلايا الأخيرة إلى سلمى – التي أصبحت بحلول ذلك الوقت مركزاً رئيسياً للجماعات الثورية المسلحة. استغرق الانسحاب النهائي إلى سلمى 24 ساعة وأسفر عن مقتل مقاتلين آخرين.
«أنا والقطط فقط»
كانت ريم قد هربت من الحفة برفقة آلاف المدنيين الآخرين بعد ثلاثة أيام من بدء المعركة. كان قناصة النظام يطلقون النار على أي شخص في الشوارع، وكانت المدفعية تقصف المدينة والقرى السنية. لكنها لم تستطع البقاء بعيدًا عن مدينتها لفترة طويلة، وعادت في أوائل يوليو لتجد الحفة لا تزال خالية ومدمرة. كانت ريم من أوائل العائدين إلى المدينة، «لم يكن يعيش هنا سواي والقطط»، كما أخبرتني. حتى بعد مرور شهر على المعركة، كانت لا تزال تغمرها رائحة الدم والرصاص في الهواء.
كانت قوات النظام قد نهبت وأحرقت المتاجر في جميع أنحاء المدينة عند دخولها في يونيو. وصل وفد من الأمم المتحدة في 14 يونيو، ونقل عن أعضائه لاحقاً وصفهم لـ«رائحة كريهة قوية للجثث» عند وصولهم. قام أحد أعضاء الأمم المتحدة بتصوير جزء من رحلتهم بالسيارة عبر المدينة، حيث أظهر شارعاً تلو الآخر من المباني المتضررة والمتاجر التي لا تزال مشتعلة.
ورغم توقف القتال داخل مدينة حفة، استمرت القرى السنية المحيطة بالمدينة في التعرض للقصف والهجمات على مدى أشهر. يقول قبارو: «كانت لا تزال هناك بعض الجماعات المسلحة في برقاس ودارفيل، وشن النظام هجوماً على القرى في حوالي سبتمبر/أيلول 2012. وعندما دخلوا القرى، كانت قد أُخليت بالفعل، فقد قُتل معظم شهدائها على الطريق المؤدي إلى اللاذقية خلال معركة يونيو/حزيران، وذهب الناجون إلى تركيا». أُحرقت بساتين الزيتون ودُمرت القرى تدريجياً جراء القصف والنهب، بينما أصبح سكانها مشردين تماماً. في ديسمبر 2012، شنت قوات الأمن التابعة للنظام حملة اعتقالات جماعية استهدفت كل رجل متهم بدعم الجيش السوري الحر، وفقًا لريم.
استمرت معاناة العائلات السنية في منطقة الحفة حتى عام 2013. عادت بعض العائلات تدريجيًا إلى الحفة في ذلك العام بعد أن نفد المال اللازم لاستئجار شقق في اللاذقية، لكنها غالبًا ما وجدت أن أراضيها الزراعية قد صودرت من قبل النظام. تمكن آخرون من الاستمرار في زراعة أراضيهم، لكنهم اضطروا إلى دفع رشاوى عند نقاط التفتيش الجديدة أثناء نقل محاصيلهم إلى السوق. واستمر اختفاء الرجال أثناء تنقلهم على الطرق المحيطة بالحفة، وغالبًا ما يُعتقد أنهم تعرضوا للاختطاف عند نقاط تفتيش الميليشيات خارج القرى العلوية. كما احتجزت نقاط تفتيش الجيش الرجال للتجنيد الإجباري. ونتيجة لذلك، خلت الحفة من الشباب بحلول عام 2015 – إما بسبب احتجازهم أو فرارهم.
في آب/أغسطس 2013، اقتحمت ميليشيات علوية من القرى المجاورة قرية «القشبة» السنية المعزولة وأعدمت أكثر من 30 فرداً من عائلة «الفيتر»، بمن فيهم نساء وأطفال. وكان بعض رجال العائلة قد انضموا إلى «الجيش السوري الحر» في الحفة في العام السابق وكانوا يقاتلون آنذاك في شمال اللاذقية، لكن القرية نفسها كانت غير مسلحة وغير متورطة في النزاع. وقد اعتقلت الحكومة السورية الجديدة في مارس 2026 خمسة عشر من أفراد الميليشيات التابعة للنظام السابق المتهمين بالمشاركة في المجزرة.
تُعد معركة الحفة حدثاً محوريّاً بالنسبة للسكان السنة في المنطقة. فقد شكّلت هزيمة استراتيجية كبرى للمعارضة، حيث قطعت الطريق إلى معظم أنحاء المحافظة ومنحت النظام موطئ قدم مهمّاً في الجبال. كما تركت وحشية ردّ النظام والتورط الواسع للميليشيات المحلية ندوباً عميقة في هذه المجتمعات. فقدت هذه الجيب السني الصغير مئات الشهداء من المدنيين والثوار خلال الحرب.
وكان لدور الميليشيات القادمة من القرى العلوية المجاورة الأثر الأعمق. تقول ريم: «قبل المعركة كانت هناك صداقة بين الطوائف، لكن العلاقة تحولت إلى علاقة ضارة بعد ذلك». وعندما سُئل أحد السكان عما إذا كان يميز بين جرائم الجيش وجرائم الميليشيات، أجاب بصرامة: «الميليشيات، الميليشيات كانت الأسوأ».




