يُقدّم تقريرا لجنة التنسيق الأمني ​​ولجنة التحقيق معلومات أساسية ممتازة حول تصاعد التوترات والعنف قبل السادس من مارس، بالإضافة إلى بعض جوانب هجمات المتمردين التي أشعلت شرارة التعبئة السنية الواسعة، ويُنصح بقراءة التقريرين كاملين. مع ذلك، يفتقران إلى دراسة أشمل لشبكات المتمردين قبل السادس من مارس، أو دور العلويين المحليين في حماية قوات الأمن وبلداتهم، وهو ما بات أكثر وضوحًا مع مرور الوقت. وتُبرز نظرة أكثر شمولية لأصول العنف وأنماطه قوة شبكات المتمردين التابعة للنظام السابق قبل السادس من مارس، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في حشد الشباب العلوي وتأجيج العنف الانتقامي، وهشاشة السلام في مرحلة ما بعد الحرب حتى في الأماكن التي يبذل فيها المسؤولون الأمنيون والقادة العلويون قصارى جهدهم لمنع العنف.

لم تكن أحداث آذار 2025 مجرد تمرد أو مجزرة، كما حاول الكثيرون تصويرها. فالدوافع وراء التمرد متنوعة تمامًا كالدوافع التي أدت إلى عمليات القتل الجماعي اللاحقة، ولا يمكن اختزال أي منهما إلى مجرد خوف العلويين من الحكومة أو النزعة الطائفية السنية ضد العلويين. وبالمثل، فإن تصرفات كل من المجتمع العلوي والمقاتلين الموالين للحكومة متنوعة أيضًا، ولا ينبغي النظر إليها من منظور أحادي، حيث عمل أفراد من كلا الجانبين بنشاط على منع العنف في الأيام التي سبقت مجازر آذار وخلالها. إن فهم جذور هذا العنف والديناميكيات التي غذّته أو حدّت منه أمر بالغ الأهمية لفهم مسار الساحل منذ آذار 2025.

تصنيف أنواع العنف

يستند هذا التقرير إلى أشهر من العمل الميداني على الساحل، خلال الأسابيع التي سبقت السادس من آذار والعام الذي تلاه، من خلال التحدث مع عشرات المسؤولين الأمنيين وشهود العيان والناشطين المحليين. ولا يُعد هذا التقرير تحقيقًا في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها مدنيون مسلحون وقوات حكومية، على الرغم من الإشارة إليها حيثما أمكن، فقد غُطيت هذه الأمور باستفاضة في التقارير المذكورة آنفًا. بدلًا من ذلك، يتناول التقرير الروايات المتضاربة داخل المجتمع العلوي التي دعمت التمرد، وكيف تطور التمرد على امتداد الساحل، بالإضافة إلى عشر دراسات لحالات تُحلل أنماط العنف أو اللاعنف بين السادس والعاشر من آذار. يُعد فهم هذه الأسس لأحداث العنف في آذار أمرًا بالغ الأهمية لوضع سياسات فعّالة لمعالجة هشاشة اندماج المجتمعات العلوية في دمشق ضمن الدولة الجديدة.

تكشف دراسات الحالة عن ديناميكية مهمة للهجمات الأولى للمتمردين: فالمناطق التي قُتل فيها العديد من أفراد القوات الحكومية في السادس والسابع من آذار، هي نفسها التي شهدت لاحقًا العديد من أكبر عمليات القتل ضد العلويين. أما المناطق التي نجت فيها قوات الأمن، فقد شهدت عمومًا انتهاكات أقل بكثير. وبينما شارك أفراد من جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في انتهاكات ضد العلويين، يبدو أن جهاز الأمن العام، ولا سيما المسؤولين الأمنيين المحليين، قد لعبوا دورًا محوريًا في الحد من عمليات القتل في المناطق التي نجوا فيها من الهجمات الأولى للمتمردين. وهذا مهم بالطبع ليس لأنه يبرر العنف الذي وقع، بل لأنه يُشير إلى تنوع دوافع القوات الموالية للحكومة والعلاقة المعقدة بين العلويين المحليين وجهاز الأمن العام. فبينما ساهم جهاز الأمن العام في المجازر في بعض المناطق، فقد شكّل حاجزًا أمام العنف في مناطق أخرى. وقد تعززت هذه العلاقة خلال العام الذي تلا ذلك، حيث أصبح جهاز الأمن العام ركيزة أساسية لتفاعل الدولة مع المجتمعات العلوية الريفية، التي ينظر إليها الكثيرون الآن على أنها الكيان الوحيد الجدير بالثقة داخل الحكومة السورية الجديدة.

يمكن إيجاد تصنيف تقريبي للعنف في دراسات الحالة التالية، مع العلم أنه لا يوجد نمط واحد للعنف الذي شهده شهر مارس، وأن بعض القوى الموالية للحكومة كانت مدفوعة بدوافع طائفية بحتة. ومع ذلك، تشير دراسات الحالة هذه، بالإضافة إلى تحقيق لجنة التحقيق، إلى ثلاث فئات رئيسية للعنف تتضمن عوامل متعددة الأوجه.

• عمليات القتل العشوائية المستهدفة: من أكثر الأسئلة التي لم تحظى بإهتمام كاف بعد آذار 2025، لماذا تعرضت بعض المجتمعات العلوية للهجوم دون غيرها؟ كانت معظم المجتمعات التي شهدت أكبر المجازر العلوية هي نفسها مواقع أكبر هجمات المتمردين، ومنها الصنوبر2، والمختارية3، وجبلة4، ودعتور5، والرصافة6، وبانياس7. ثمة نمط واضح يتمثل في استهداف القوات الموالية للحكومة تحديدًا للقرى التي انطلقت منها حركات تمرد كبيرة، ولكن بمجرد دخولها تلك القرى، كانت تقتل أي رجل علوي، وأحيانًا نساءً وأطفالًا، تصادفهم. ومع ذلك، فإن معظم عمليات القتل الانتقامية هذه وقعت بعد أن كان المتمردون قد فروا من المنطقة، ولم يتبق منهم سوى المدنيين.

• حال بقاء قوات الأمن العام على قيد الحياة يومي 6 و7 مارس دون اتساع نطاق العنف: شهدت بعض المناطق التي لم تشهد سوى عدد قليل من عمليات قتل قوات الأمن خلال الانتفاضة الأولى، مثل دريكيش، وشيخ بدر، والبهلولية ،وخربة معزة ، وبيت ياشوط ، عددًا مماثلاً من الهجمات ضد العلويين في الأيام اللاحقة .8 وفي كل من هذه المناطق، مكّن بقاء وحدات الأمن العام على قيد الحياة خلال الانتفاضة الأولى هؤلاء الضباط من منع أو الحد من عنف الفصائل الموالية للحكومة في الأيام التالية.

• الانتقام الطائفي: مع ذلك، شهدت عدة بلدات، مثل قرفيص9 وحريصون وبرابشبو10، هجماتٍ وعمليات قتل ونهب واسعة النطاق على يد القوات الموالية للحكومة، رغم خلوها من أي نشاط للمتمردين في 6 آذار. واستمرت الانتهاكات على نطاق واسع حتى بعد القضاء على خطر المتمردين في أوائل 8 آذار. وغالباً ما كانت هذه الجرائم متجذرة في عقلية انتقامية طائفية أوسع نطاقاً ضد الطائفة العلوية بأكملها، رداً على جرائم ارتكبها نظام الأسد خلال الحرب. وفي شهادات استشهدت بها لجنة التحقيق، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة SCM، بررت القوات الموالية للحكومة عمليات القتل العشوائي التي قامت بها بأنها انتقام لجرائم النظام.11

مقدمة للتمرد

بدأ نشاط المتمردين من قبل عناصر النظام السابق بعد فترة وجيزة من سقوط الأسد. وبينما تركز معظم هذا النشاط في المناطق العلوية على الساحل و وسط سوريا، وقعت اشتباكات متقطعة أيضاً داخل تجمعات سنية تابعة للنظام السابق في ريف دمشق خلال شهري يناير وفبراير 2025. ومع ذلك، لم تلعب هذه الشبكات أي دور في انتفاضة مارس، حيث اقتصر نشاط المتمردين في 6 و7 مارس على المناطق الساحلية.

وقع أول هجوم للمتمردين في 24 كانون الأول في منطقة خربة معزة، على مشارف مدينة طرطوس. وبينما استجابت قوات الأمن باحترافية وانضباط لهذا الهجوم، وفقًا لعدد من السكان المحليين الذين تحدثت إليهم، قوبلت العديد من الهجمات اللاحقة للمتمردين بمداهمات أمنية عنيفة وعمليات قتل واعتقالات عشوائية. وقد أدى رد الفعل الأمني ​​على الهجمات إلى تصاعد الدعم للمعارضة المسلحة للحكومة الجديدة، لا سيما في المناطق الريفية الساحلية حيث خدم معظم رجال العلويين في نظام الأسد. وبين كانون الأول 2024 كانون الثاني 2025، تحول نشاط المتمردين من رد فعل (هجمات على وحدات أمنية تقوم بعمليات اعتقال) إلى استباقي، حيث استهدفوا باستمرار نقاط التفتيش والدوريات الأمنية على طول الساحل. وبين 14 كانون الثاني و6 آذار، شنّ المتمردون ما لا يقل عن هجومين أسبوعيًا في طرطوس واللاذقية وحدهما، بما في ذلك سبعة هجمات في مدينة اللاذقية وحدها.

تزامنت هذه الأنشطة المتصاعدة مع شبكة متمردة متزايدة التنسيق. وبحلول أواخر يناير، بدأت فصائل علوية متمردة بتبني الهجمات، مهددةً علنًا بعنف أوسع ضد الدولة. بُنيت هذه الشبكات حول نواة من ضباط ومقاتلين سابقين في النظام رفضوا رفضًا قاطعًا قيام دولة سنية. وقد أظهرت التحقيقات التي أُجريت في الأشهر اللاحقة أن هذه الشبكات كانت مدعومة ، بل وموجهة في كثير من الأحيان ، من قبل مسؤولين كبار في النظام فروا إلى روسيا ولبنان، بمن فيهم كمال الحسن، وسهيل الحسن، وغياث دلا، ورامي مخلوف.

أمضى هؤلاء المناضلون من أجل استعادة الأراضي الأشهر الثلاثة الأولى بعد سقوط الأسد في العمل على توسيع نطاق تجنيدهم داخل المجتمع العلوي. وكان الجنود السابقون هم الهدف الرئيسي، حيث استغل المُجَنِّدون مخاوفهم الأمنية وصعوباتهم الاقتصادية المرتبطة بعملية التسويات المقررة في ديسمبر 2024. ومع ذلك، جند المتمردون أيضًا رجالًا علويين لم يسبق لهم الخدمة في قوات النظام. وقد ساعدت جهود التجنيد هذه على تضخيم جرائم القوات الأمنية المستمرة ضد العلويين، والتي عززت بدورها تدفق مستمر من المعلومات المضللة والمغلوطة حول جرائم ملفقة . وستلعب شبكات الدعاية هذه دورًا حاسمًا في التعبئة الجماهيرية في 6 مارس، كما سيتم توضيحه لاحقًا.

تزامن نمو شبكات التمرد مع نقاشات حادة داخل المجتمع العلوي الساحلي حول الرد الأمثل على انتهاكات القوات الحكومية. وكان المجتمع المدني العلوي، الذي يعاني من الضعف والانقسام بعد عقود من قمع الأسد للتحركات المدنية داخل الطائفة، يدعو بقوة إلى نهج سياسي سلمي لمواجهة تهميش العلويين وانتهاكاتهم. إلا أنهم كانوا يخوضون معركة خاسرة لكسب النفوذ بين أفراد المجتمع الساحلي ذي الأغلبية الريفية ضد ما وصفه لي أحد النشطاء في شباط 2025 بـ”الدولة العلوية العميقة”.

كانت هذه “الدولة العلوية العميقة” تُدار من قِبل شيوخ متشددين وضباط سابقين في النظام رفضوا رفضًا قاطعًا أي حكم سني داخل البلاد. التقيتُ بأحد هؤلاء الشيوخ في منتصف فبراير 2025، والذي شرح موقفهم بوضوح: “نريد من النظام الجديد أن يمنحنا السلطة”، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا على ضرورة منح السلطة للشيوخ العلويين أنفسهم، لا للناشطين المدنيين. واختتم حديثه بتهديد مباشر: “نحن جميعًا متفقون، ولدينا آلاف الشباب المدربين الذين سيحملون السلاح ضد النظام الجديد حالما نأمرهم بذلك”.

كانت أحداث العنف التي شهدتها غرب حمص في كانون الثاني 2025، والتي تناولها تقرير لجنة التحقيق بالتفصيل، بمثابة نقطة تحول دفعت المزيد من الرجال العلويين نحو صفوف الشيوخ المسلحين. ففي سلسلة من المداهمات العنيفة التي شُنّت في بلدة الفحل ومحيطها في 23 كانون الثاني، أعدمت قوات الأمن بإجراءات موجزة 17 ضابطًا سابقًا في النظام، واحتُجز عشرات الرجال العلويين بشكل تعسفي. وأثارت هذه المداهمات احتجاجات محلية، وأعادت تأجيج مخاوف العلويين من أن الحكومة الجديدة تُخطط لـ”إبادة جماعية بطيئة” للمجتمع، وأنها تعتبر كل جندي سابق في النظام مُذنبًا بارتكاب جرائم حرب. من جانبها، بدت دمشق وكأنها تُدرك خطورة هذه الانتهاكات، فسارعت إلى إصدار سياسات أمنية جديدة في الساحل. وسُحبت الفصائل العسكرية من جميع مناطق ريف طرطوس ومعظم أجزاء ريف اللاذقية، وتوقفت المداهمات التي استهدفت مخابئ الأسلحة في القرى، وبدأت قوات الأمن بدلًا من ذلك بالتنسيق الوثيق مع قادة المجتمع العلوي لترتيب عمليات تسليم طوعية.

بينما انخفضت الانتهاكات على الساحل بشكل ملحوظ في فبراير، وخاصة في طرطوس، استمرت عمليات القتل والسرقة المتفرقة ضد العلويين، وتصاعدت هجمات المتمردين على قوات الأمن. وبحلول أواخر فبراير، بات من الواضح أن شبكات المتمردين تستعد لانتفاضة أوسع، حيث أنشأت مخابئ أسلحة متنقلة، على أمل استغلال أي شرارة فردية لتعبئة المجتمع. تصاعدت التوترات لأول مرة في 26 فبراير، عندما قام عنصر أمني، يُقال أنه تم توظيفه حديثًا، بمضايقة رجل أعمال والاعتداء عليه في القرداحة. أدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات في المدينة، بينما حاولت صفحات وسائل الإعلام التابعة للمتمردين حشد المزيد من المجتمعات. في ذلك المساء، وصل متمردون بشاحنة محملة بالأسلحة إلى ضواحي القرداحة، لكن الشرطة اعترضتهم بسرعة. بعد خمسة أيام، أعدم المتمردون ضابطي شرطة بالقرب من حي الدعتور في مدينة اللاذقية، مما أدى إلى عملية أمنية قتلت فيها القوات الحكومية تسعة رجال. نشرت حسابات علوية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر على نطاق واسع، واصفة إياه بـ”إبادة الدعتور”، وزعمت أن الرجال التسعة كانوا مدنيين أبرياء. وبحسب مسؤولين أمنيين، فقد تم اعتقال عنصر أمني واحد على الأقل في اليوم التالي بتهمة الانخراط في سلوك طائفي.

التمرد

في السادس من آذار، وصل ضباط الشرطة إلى قرية الدالية لاعتقال شاب. خوفًا من إعدامه أو اختفائه، طلب السكان المحليون من مختارهم مرافقته إلى السجن. وافقت الشرطة، وانتهى الموقف. إلا أنه في طريق عودتهم إلى جبلة، أوقفت حافلة تابعة لعناصر علوية مسلحة عند نقطة تفتيش في قرية بيت عانا المجاورة، حيث أعدموا أربعة من ضباط الشرطة وأطلقوا سراح السجين. ومع حشد قوات الأمن للرد، دخل مسلحون القرى بشاحنات محملة بالأسلحة، وبحسب أحد سكان بيت عانا، تطوع العديد من المراهقين والشباب لمحاربة القوات المتقدمة، وسرعان ما سلحهم المُسَلِّحون.12 ثم نُصب كمين لقوات الأمن المستجيبة على الطريق إلى الداليا، ما أسفر عن مقتل جميع الرجال الثمانية عشر، وفقًا لما أفاد به مركز التحقيقات الجنائية، وأكده ناشطون محليون.13

لم يكن هجومًا معزولًا، بل كان بداية الانتفاضة التي اجتاحت الساحل.14 وكما أفادت لجنة التحقيق، “وقعت الهجمات في جبلة قبل ٣٠ دقيقة من بدء الاشتباكات في طرطوس”.15 ووفقًا لعدد من النشطاء المحليين وضباط النظام السابقين في طرطوس واللاذقية وحماة الذين تحدثت معهم خلال العام الماضي، فضلًا عن التحقيقات التي أجريت باستخدام هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة تم الاستيلاء عليها من قبل المتمردين، فقد كانت لدى الشبكة الأساسية للمتمردين خطة واضحة لعزل الساحل عن بقية سوريا. وتعرضت نقاط التفتيش الحكومية على طول كل طريق سريع للهجوم، وتم الاستيلاء على معظمها، وقُتل العشرات من قوات الأمن بعد ظهر ذلك اليوم ومساءه.16 وسرعان ما تم الاستيلاء على أجزاء من مدن اللاذقية وجبلة وبانياس، إلى جانب العديد من المنشآت العسكرية مثل قاعدة إسطامو الجوية. وأكد محققو لجنة التحقيق أن المتمردين نجحوا في الاستيلاء على ستة مستشفيات أو محاصرتها في المدن الثلاث المذكورة، فضلًا عن محاصرة الأكاديمية البحرية في اللاذقية.17 حوصرت قوات الأمن الأخرى التي لم تُباد في مواقعها الريفية، ولجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، داعيةً الجميع لتقديم المساعدة.18 تعرضت التعزيزات الحكومية الأولى لكمين عند جسور الطرق السريعة التي سيطر عليها المتمردون، مما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى في صفوف قوات الأمن.

أدى قرار الحكومة بسحب معظم الفصائل العسكرية من المناطق الريفية الساحلية إلى ترك وحدات وزارة الداخلية تعاني من نقص في الأفراد وعرضة للخطر. وبحلول صباح السابع من مارس، كان المتمردون قد سيطروا على كامل قضائي دريكيش والشيخ بدر في طرطوس، بالإضافة إلى كامل قضاء قدموس باستثناء المدينة ذات الأغلبية الإسماعيلية التي أصبحت محاصرة.19 كما سقطت معظم قضاء بانياس، وكامل ريف قضائي جبلة والقرداحة، وأجزاء من قضائي الحفة ومصياف، في أيدي المتمردين. وأخبرني العديد من النشطاء العلويين أن القوات العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية قد زودت المتمردين بالأسلحة والذخيرة في الساعات الأولى من الانتفاضة.20

كان هناك نوعان من الخلايا المتمردة عشية السادس من مارس: خلايا مرتبطة بالشبكة الساحلية الأوسع وتنسق في نهاية المطاف مع قادة خارجيين، وخلايا محلية من الشباب تشكلت بشكل مستقل عن الشبكات المركزية.21 وقد حشد كلا النوعين جهودهما ، حيث رصدت الخلايا المستقلة تحركات الشبكات الأخرى وانضمت إليها. تُظهر مقاطع فيديو صورها المتمردون في السادس والسابع من مارس مجموعات كبيرة من الرجال المسلحين، بعضهم يرتدي الزي العسكري الكامل والبعض الآخر يرتدي ملابس مدنية، يتجولون بحرية في المناطق الساحلية التي تم الاستيلاء عليها. وتراوحت أعداد المقاتلين في الشبكات المحلية من بضع عشرات إلى مئات، وفقًا لسكان تحدثت معهم في ست مقاطعات ساحلية، مما يعني أن آلاف الرجال المسلحين شاركوا في الانتفاضة الأولى.

حتفل عشرات المسلحين المدججين بالسلاح بالسيطرة على قاعدة اللواء 107 في ريف جبلة صباح يوم 7 مارس.

يسير مسلحون، بعضهم يرتدي ملابس مدنية والبعض الآخر يرتدي زياً عسكرياً، عبر ريف جبلة صباح يوم 7 مارس.

لعبت شبكات الدعاية الإلكترونية دورًا محوريًا في حشد المزيد من المقاتلين خلال الساعات الأولى. فمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتناقل الشفهي، روّج المسلحون لادعاءات مفادها أن قوة عسكرية أجنبية، روسية أحيانًا وإسرائيلية أحيانًا أخرى، ستدخل الساحل خلال 24 ساعة بمجرد سيطرة السكان المحليين على الموانئ والقواعد الجوية الرئيسية.22 كما زعمت شبكة إعلامية أن الانتفاضة الساحلية جزء من انقلاب على مستوى البلاد ضد الحكومة الجديدة، ما حثّ كل رجل علوي على حمل السلاح. فعلى سبيل المثال، نشرت صفحة إخبارية موالية للنظام، ذات تاريخ طويل و35 ألف متابع، سلسلة من الادعاءات مساء السادس من آذار، من بينها أن الجيش الروسي أعلن عزمه على استهداف أي قافلة حكومية تدخل الساحل، وأنه أطلق صواريخ على قوات الأمن القادمة من إدلب، وأن انقلابات مناهضة لدمشق قد نُفذت بقيادة أحمد عودة في درعا، وقبائل في دير الزور، وقوات سوريا الديمقراطية في حلب. وتخللت هذه الادعاءات مقاطع فيديو تُظهر المسلحين وهم يسيطرون على مواقع على طول الساحل، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تُظهر أسرى أو قتلى من قوات الأمن.

ومع ذلك، لم ينتشر التمرد خارج الساحل، ويعود ذلك في الغالب إلى أن تلك الشبكات الأساسية لم تتواصل عمداً مع العلويين في محافظتي حمص وحماة. ووفقاً لأحد رؤساء البلديات العلويين البارزين في ريف حماة، “لا يثق بنا العلويون الساحليون، لذا لم يشركونا في خططهم قبل السادس من مارس”.23 وكانت منطقة وادي العيون التابعة لمصياف في حماة، والواقعة في عمق الجبال الساحلية، وقرية الرصافة المجاورة لها، والواقعة على حافة سلسلة جبال وادي العيون، هي المنطقة الوحيدة غير الساحلية التي انتفضت.

تفاوتت دوافع الانضمام إلى التمرد بشكل كبير. فمن المؤكد أن العديد من الرجال انضموا بدافع الخوف على سلامتهم والغضب من انتهاكات الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. بينما تلقى آخرون، وخاصة الشباب العلويين، أموالاً للانضمام إلى المتمردين، وفقًا لأحد قادة المجتمع العلوي الذين تحدثت معهم في ريف طرطوس. لكن متمردين آخرين كانوا يتصرفون بدافع طائفي ورغبة في السلطة، كما أوضح الشيخ الذي قابلته في فبراير 2025. وتُفسر الرغبة في السلطة والطائفية المعادية للسُنّة سبب اندلاع التمرد في العديد من المناطق التي تعاونت فيها القوات الحكومية بشكل جيد مع المجتمع العلوي، كما سيتبين في دراسات الحالة. ويتضمن تقرير لجنة التحقيق شهادة ثاقبة حول الخطاب الطائفي العنيف الذي استخدمه المتمردون داخليًا.

ثم قامت قوات موالية للحكومة السابقة باختطاف الشاهد واقتادته إلى منزل مدني في قرية دير البشل، حيث احتُجز مع رجل مدني آخر من حمص. ولاحظ الشاهد وجود نحو 30 مسلحًا إضافيًا داخل المنزل أو حوله، وكان معظمهم يرتدون قمصانًا مدنية تحمل شعار “درع الساحل”، بينما كان آخرون يرتدون زيًا عسكريًا مرتبطًا بالجيش السوري السابق. وتعرض الضحيتان للضرب والتهديد والإهانة، بما في ذلك استخدام عبارات طائفية. وكان أحد المسلحين يحمل سيفًا وهدد بقطع رأس أحد الضحيتين قائلًا: “أنتم قادمون لذبح العلويين أيها الكلاب”، و”سيعود الأسد إلى السلطة، وسيكمم أفواههم، ويغتصب نساءهم، ويذبحهم”. (تقرير لجنة التحقيق، صفحة 27)

التداعيات

وقعت العديد من أسوأ المجازر في أعقاب الهجمات الأولى للمتمردين مباشرةً. شنت قوات الأمن الناجية وتعزيزاتها حملات قتل عشوائية في عدة بلدات في 7 آذار، انطلقت منها هجمات المتمردين على مواقعها في الليلة السابقة. وشمل ذلك أماكن مثل المختارية، حيث قُتل عشرات من أفراد الأمن في 6 آذار، والقبو، التي حوصرت نقطة تفتيشها القريبة طوال الليل، والصنوبر، التي انطلق منها المتمردون لهجوم على قاعدة عسكرية قريبة، وحي الدعتور، الذي حاصر المتمردون مركز الشرطة المحلي فيه، ومدينة جبلة وبانياس. وقد سُلِّط الضوء سابقًا على مواقع مجازر أخرى في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها ملاذات آمنة للمتمردين، حتى وإن لم يكن هذا هو الحال.24 ربما لعبت هذه الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي دورًا إضافيًا في تحديد المجتمعات التي استهدفتها القوات الموالية للحكومة. يشير هذا النمط إلى أن التمرد نفسه لعب دورًا مهمًا في تحديد المناطق المستهدفة في 7 آذار، حتى وإن كانت عمليات القتل داخل تلك البلدات قد نُفِّذت بدوافع طائفية أكثر دناءة.

شهدت أنماط الانتهاكات تحولاً خلال يومي 8 و9 آذار، حيث تزايدت عمليات القتل في سياق عمليات النهب والتهجير الجماعي، إذ استغلت قوافل متجولة من مسلحين سُنّة، وبعض المدنيين، وبعض فصائل المعارضة السابقة، وآخرين من قوات الدولة، حالة الفوضى. كما شهدت هذه الفترة نمطاً شائعاً يتمثل في استجابة وحدات جهاز أمن الدولة، التي تم تعزيزها آنذاك، لنداءات الاستغاثة من المجتمعات المحلية، وطرد الفصائل المرتكبة للجرائم، ثم الانتقال إلى منطقة أخرى حيث تعود فصائل أخرى للدخول.25 ولم تتوقف هذه الانتهاكات الفصائلية اليومية إلا بعد إنشاء نقاط تفتيش دائمة على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.

لعب السنة في المناطق الساحلية دورًا كبيرًا في أعمال العنف الانتقامية، نظرًا لعدد من العوامل المتداخلة. ففي أماكن مثل بانياس وجبلة، كانت المجتمعات السنية تسعى غالبًا للثأر من المجتمع العلوي الأوسع نطاقًا بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبها مسلحو الطبقة العلوية ضدهم في وقت سابق من الحرب أو خلال هجمات 6 مارس. كما لعبت النزاعات الطبقية دورًا أيضًا، حيث استُهدفت الأحياء العلوية الثرية على وجه الخصوص من قبل السنة القادمين من البلدات المهمشة، لا سيما في بانياس.26 وعلى مستوى المجتمع السني، ساد شعور عميق بالخيانة. وتشير إحدى الشهادات التي نشرتها لجنة التحقيق إلى أن مسلحين قالوا لرجال علويين: “لقد وفر لكم الشعار الأمن، وأنتم خنتموه”، قبل أن يطلقوا النار على 15 من أقاربهم الذكور ويقتلوهم.27

غذّت رواية الخيانة والاتهامات الموجهة ضدّ المجتمع العلوي الأوسع نطاقًا اعتقاداتٌ سائدة بأنّ معظم العلويين كانوا على علمٍ بالتمرد قبل اندلاعه. وتحدث جميع السكان المسيحيين والسنة الذين التقيت بهم في بانياس واللاذقية في نيسان 2025 عن رؤيتهم لجيرانهم العلويين يغلقون متاجرهم مبكرًا ويمنعون أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة في السادس من آذار، أو يغادرون المدن إلى قراهم في اليوم السابق. ويتذكر أحد رجال الأعمال المسيحيين في بانياس أنه رأى ضابطًا علويًا سابقًا يُركب عائلته في سيارته مساء الخامس من آذار، قائلًا للرجل المسيحي: “ماذا تفعل هنا؟ أغلق متجرك وارحل، سيُحلّ كل شيء قريبًا”. وبحسب ناشط علوي من ريف طرطوس، فقد انتشرت شائعاتٌ واسعة النطاق حول انتفاضة وشيكة داخل المجتمع بسبب تسريبات من ضباط سابقين شاركوا في التخطيط للعملية.

كان الشعور بالخيانة عميقًا بشكل خاص في مدينة اللاذقية، التي عانى سكانها السنة من قمع نظام الأسد لمدة 14 عامًا . قال لي أحد رجال الأعمال السنة خلال جلسة حوار: “لم يتقبلوا فكرة زوال النظام. كنا نجتمع مع شيوخ علويين ورجال ذوي نفوذ، واتفقنا جميعًا على نبذ العنف، ولكن بعد السادس من آذار، غيّروا خطابهم، ويقولون إن السنة يهددون كل علوي”. قبل الانتفاضة، كان السنة في اللاذقية تحديدًا يخشون الجنود العلويين السابقين. خلال زيارتي للمدينة في شباط، كان كل سني قابلته مقتنعًا بأن “العلويين لن يقبلوا أبدًا العيش معنا على قدم المساواة، وينتظرون استعادة السيطرة”، كما وصف ذلك أحد موظفي الحكومة الشباب. عزز تمرد السادس من آذار، الذي وصفه معظم السنة الموالين للحكومة بأنه محاولة انقلاب، اعتقادهم بأن المجتمع العلوي ككل يقف ضدهم.

أدى فشل التمرد وما تلاه من مجازر جماعية إلى تأجيج شعور بالخيانة داخل المجتمع العلوي. وتحدث العديد من النشطاء العلويين في ريف طرطوس، في الأشهر التي تلت الانتفاضة، عن انقسام عميق نشأ بين المتمردين والمتعاطفين معهم بين طرطوس واللاذقية. وحمّل متمردوا اللاذقية أهالي طرطوس مسؤولية فشل الانتفاضة، زاعمين أنهم فشلوا في الحفاظ على قطع الطريق الساحلي كما كان مخططًا له. وأوضح أحد سكان ريف طرطوس: “يصف الجنود السابقون في اللاذقية الآن الرجال هنا بالخونة”.28 وكان معظم المتمردين في طرطوس قد فروا فور وصول التعزيزات الموالية للحكومة في 7 مارس، تاركين أهالي اللاذقية مكشوفين. من جانبهم، شعر متمردوا طرطوس بأنهم تعرضوا للتلاعب من قبل قادة التمرد في اللاذقية، الذين كذبوا بشأن الدعم الأجنبي الوشيك. وقد أضعف هذا الانقسام بشكل كبير قدرة التمرد على إعادة البناء، حيث تراجعت الشبكات المتبقية إلى حد كبير إلى ريف اللاذقية.

في العام الذي تلى التمرد والمجازر، تباينت تجارب ومسارات المجتمعات العلوية التي لم تتعرض للهجوم وتلك التي نجت من عمليات القتل الجماعي بشكل ملحوظ. يقول ضابط سابق في النظام: “هناك تفاوت في الدعم [للمعارضة المسلحة] من منطقة إلى أخرى، بناءً على ما يحدث في كل منطقة ومكان وقوع المجزرة.”29 ومع استمرار الحكومة الجديدة في تحسين معاملتها وعلاقاتها مع العلويين في المناطق الساحلية، انخفضت حدة الخوف والغضب، وبدأ الكثيرون بالعودة إلى حياتهم اليومية. ومع ذلك، لم تبذل الحكومة أي محاولات للمصالحة مع المجتمعات المتضررة من العنف، مما أبقى هؤلاء السكان غاضبين بشدة وخائفين باستمرار من وقوع عمليات قتل جديدة.

بحسب ضابط سابق في النظام، حاولت شبكات التمرد استغلال هذا الغضب لتجديد التجنيد. قال لي في اجتماع في تموز: “العلويون يملؤهم الحقد الآن. سألتُ امرأة علوية مؤخرًا: ماذا لو سقطت الحكومة واستولى العلويون على السلطة؟ فأجابت: سأريق دماء السنة، وذلك لأنهم قتلوا عائلتها في الصنوبر”. ومع ذلك، حتى هنا، لم تُنسَ الوعود الكاذبة بالتدخل الأجنبي. الآن، تطلب شبكات التمرد من مجنديها الانتظار حتى “تعطي” الدولة الأجنبية، التي لا تُحدد هويتها أبدًا، “الضوء الأخضر”.

لقد غيّر مسار التمرد استراتيجية الحكومة الجديدة في الساحل خلال العام الذي تلا ذلك. فبينما زاد من انعدام ثقة الحكومة في جنود النظام السابقين، دفع دمشق أيضاً إلى التواصل معهم مباشرةً عبر وسطاء من النظام السابق مثل فادي صقر وخالد الأحمد. ولم يُسفر تمكين مجرمي الحرب هؤلاء، بهدف منع انتفاضة جديدة، إلا عن مزيد من النفور لدى العلويين المعارضين للمعارضة المسلحة. كما أسفر التمرد عن إعادة فرض إجراءات أمنية مشددة على الساحل، حيث أُقيمت عشرات نقاط التفتيش والقواعد الجديدة التي تديرها فصائل عسكرية في ريف طرطوس واللاذقية. واستمر أفراد هذه القوات في ارتكاب جرائم ضد المدنيين العلويين طوال صيف عام 2025. وفي الوقت نفسه، كان من الواضح أن لجهاز الأمن العام دوراً محورياً كقوة أمنية منضبطة قادرة على التواصل الفعال مع المجتمعات العلوية، فأصبح توسيع نطاق عمل الجهاز أولوية. وقد أتى هذا التوسع ثماره في نهاية المطاف، حيث شهد الأمن وبناء الثقة تحسناً ملحوظاً منذ أواخر عام 2025.

دراسات الحالة

تتناول دراسات الحالة التالية كيف اختلف مسار التمرد وما تلاه من ردود فعل من القوات الموالية للحكومة في عشر مناطق مختلفة؛ منطقة واحدة في حماة، وخمس في طرطوس، وأربع في اللاذقية. وتُمثل هذه المناطق أنماطًا مختلفة من التمرد والعنف، كما تُبرز الدور المهم الذي لعبه العلويون المحليون في حماية قوات الأمن في بعض المناطق. وتُظهر كل دراسة حالة جانبًا من جوانب الأحداث التي نوقشت في الأقسام السابقة، ولكنها بالطبع لا تُمثل تجارب جميع المجتمعات أو الأفراد في تلك الأيام.

الرصافة

تُعدّ الرصافة واحدة من أكثر مواقع المجازر شهرةً في السابع من آذار، وقد حظيت بتغطية إعلامية واسعة من قِبل وسائل الإعلام الغربية. تُجسّد أحداث المدينة نمطًا أوسع نطاقًا على طول الساحل، حيث غالبًا ما تترافق المجازر التي ترتكبها الجماعات الموالية للحكومة مع تصاعد وتيرة أنشطة المتمردين. تُقدّم ثلاثة مصادر محايدة صورةً أشمل للأحداث في الرصافة، استنادًا إلى حواراتهم مع الناجين. جميع الروايات الثلاث صادرة عن ناشطين غير سُنّة وعاملين في مجال الإغاثة من دريكيش ومصياف وسلمية، والذين زاروا القرية خلال عام 2025.

مثّلت الرصافة الطرف الشرقي لشبكة المتمردين الأساسية، حيث استُبعد معظم العلويين في بقية حماة وحمص من خطط المتمردين في الأسابيع التي سبقت الانتفاضة، وفقًا لأحد قادة العلويين البارزين في مصياف. حشدت جماعات متمردة كبيرة في وادي عيون، حيث لم يكن للحكومة أي وجود آنذاك، وتحركت غربًا إلى مديريتي الشيخ بدر والدريكيش في طرطوس لتأمين الريف.30 تقع الرصافة، التي تضم عددًا كبيرًا من مقاتلي النظام السابقين مقارنةً بالقرى العلوية الأخرى في مصياف، على حافة الجبال الساحلية على الطريق السريع المؤدي إلى وادي العيون والدريكيش والشيخ بدر. ولذلك، كانت موقعًا استراتيجيًا لإغلاق منفذ الحكومة إلى محافظة طرطوس.

عندما وصلت أنباء الانتفاضة في طرطوس إلى القوات في مصياف، انطلقت قافلة أمنية كبيرة من مدينة مصياف متجهةً نحو طرطوس عبر طريق الرصافة. عند الوصول إلى القرية، ينعطف الطريق السريع صعودًا بشكل حاد. قام مسلحون من الرصافة وبلدة ال سنديانة المجاورة بتغطية هذا المنعطف بالزيت، مما تسبب في انزلاق المركبات وتوقفها، وعندها أطلق المسلحون النار على جميع أفراد الأمن الستة عشر وقتلوهم. في صباح السابع من مارس، تم إرسال قافلة أخرى، وعند وصولها إلى موقع الكمين ورؤيتها الجثث خارج القرية، دخلت الرصافة وبدأت بإعدام الرجال والمراهقين، مما أسفر عن مقتل 65 من السكان وفقًا للجنة التحقيق. أخبر بعض السكان لاحقًا عمال الإغاثة أن “هجمات المسلحين هي التي جلبت المجازر إلى الرصافة”.

منطقة الشيخ بدر

كان التواجد الأمني ​​الحكومي في الشيخ بدر محدودًا للغاية منذ كانون الأول 2024، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى التعاون الأوسع بين مخاتير العلويين ومسؤولي جهاز أمن الدولة مقارنةً بأجزاء أخرى من الساحل. ففي وقت اندلاع التمرد، لم يكن هناك سوى عدد قليل من ضباط جهاز أمن الدولة في كل مكتب من مكاتب النيابات الثلاث في المنطقة.31 وعلى الرغم من عدم وقوع جرائم أو انتهاكات في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير، إلا أن المتمردين حشدوا قواتهم وسيطروا بسرعة على المكاتب الأمنية المعزولة.32

في ناحية برمانة المشايخ الشرقية، وصل موكب كبير من المسلحين، يزيد عددهم عن مئة، من منطقة وادي العيون في مصياف، واستولوا سريعًا على مكتب صغير لجهاز الأمن العام، وفقًا لما أفاد به مسؤول أمني في المنطقة. إلا أن مسؤولي جهاز الأمن العام في المنطقة كانوا قد أمضوا الأشهر الثلاثة الماضية في بناء علاقات متينة مع المجتمع العلوي المحلي، بما في ذلك تأسيس مجلس مدني لدعم احتياجات المجتمع. وقد تمكن هذا المجلس المدني من التفاوض مع مسلحي وادي عيون لمنع قتل عناصر جهاز الأمن العام، ثم قام مدنيون علويون محليون بتهريب قوات الأمن إلى مدينة طرطوس تحت جنح الظلام.

في قضاء قمصية الغربي التابع لناحية الشيخ بدر، حاصر مسلحون محليون جهاز الأمن العام الصغير مساء السادس من آذار. وبحسب أحد سكان البلدة، كان يقود المسلحين عميد سابق، لكن “كانوا في الغالب ينفذون الأوامر فقط، لذا لم يكونوا عنيفين للغاية”. وقد سمح مسلحو القمصية لعناصر جهاز الأمن العام المحاصرين بالانسحاب بسلام إلى طرطوس، متجنبين بذلك إراقة الدماء.

بفضل دعم العلويين المحليين، تمكن جميع ضباط الأمن العام من تأمين سلامتهم في طرطوس، وقادوا دخول القوات الحكومية إلى الشيخ بدر في التاسع من مارس. وقبل عودتهم، تواصل الضباط مع مخاتير المنطقة ذوي النفوذ وطلبوا منهم جمع أسلحة السكان. وأوضح أحد النشطاء المحليين، الذي كان وسيطًا مع مسؤولي الأمن: “قال الأمن العام إن منطقتنا كانت متعاونة، ولذلك وافقوا على هذا الحل السلمي”.

ساهم هذا الإجراء في تخفيف حدة التوتر مع عودة قوات الأمن. وكما حدث في القدموس ودريكيش، كانت السيارة الأولى في الموكب الحكومي تقل قادة جهاز الأمن العام. وقد مكّنتهم الخلفية الشخصية ونفوذ ضباط جهاز الأمن العام هنا، بالإضافة إلى علاقاتهم الوثيقة مع المخاتير المحليين، من كبح جماح انتهاكات الفصائل بشكل أقوى مما هو عليه الحال في مناطق أخرى. وفي غضون أيام قليلة من عودتهم، تم سحب معظم الفصائل من برمانة المشايخ، وفي القمصية، انحصرت إلى حد كبير في عدد قليل من القواعد. وبشكل عام، حالت هذه العوامل دون وقوع أي عمليات قتل في قضاء الشيخ بدر.

منطقة القدموس

تعود جذور تمرد القدموس وعمليات القتل إلى الشهرين الأولين بعد التحرير. فبينما تُعتبر مدينة القدموس ذات أغلبية إسماعيلية ومؤيدة بشدة للثورة ، كانت العديد من القرى في ريفها معاقل لدعم النظام. ومن أبرز هذه القرى حمام واصل، حيث خدم 20% من سكانها في قوات النظام. وكان يُنظر إلى ضابطين سابقين في النظام، وهما علي ملحم ويوسف صفا، على وجه الخصوص، باعتبارهما الأكثر نفوذاً على الجنود السابقين.33

تبنى مسؤولو الأمن العام نهجًا منفتحًا للغاية تجاه حمام واصل والقرى العلوية الأخرى في يناير 2025، حيث التقوا بالزعماء المحليين وضباط النظام السابقين، وعرضوا تسليح مجموعات صغيرة من الجنود العلويين السابقين لإدارة نقاط التفتيش المحلية. ووفقًا لعدد من مسؤولي الأمن والناشطين الإسماعيليين المشاركين في المبادرة، فقد أُنشئت نحو 80 نقطة تفتيش من هذا القبيل في 40 قرية علوية في قدموس، جميعها تحت إدارة جنود علويين سابقين من النظام. وأوضح أبو حذيفة، مدير أمن قدموس، الذي وضع البرنامج: “كنت أعلم أن الجنود السابقين غاضبون، لذا كان هدفي هو جعلهم منخرطين في الدولة الجديدة من خلال منحهم مسؤوليات”.34 وفي إطار المبادرة، عقد أبو حذيفة ونوابه اجتماعات يومية مع ملحم وصفا من حمام وصل، وكانوا يتناولون الإفطار معًا في كثير من الأحيان.

فشلت هذه المحاولة. ففي 28 فبراير، أعدم مسلحون متطوعين أمنيين إسماعيليين اثنين عند إحدى نقاط التفتيش في قرية كاف الجاع النائية، المحاطة بكهوف يُعتقد أنها كانت تحمي خلايا المسلحين. وفي 6 مارس، استُدرج عضوان من جهاز أمن الدولة ومتطوع إسماعيلي إلى كمين نصبه مختار ميدان العتيق، الذي طلب لقاءً مع الجهاز. وأُعدم الرجال الثلاثة على يد مسلحين محليين فور دخولهم البلدة.

شكّل الكمين بداية تمرد القدموس. ويُقدّر ناشطون علويون وإسماعيليون عدد المتمردين في المنطقة بما بين 700 و1000. وأوضح أحد الناشطين الإعلاميين العلويين: “لم تنضم إلى التمرد فعلياً سوى حوالي 20 قرية، وانضم العديد من المقاتلين بمجرد أن رأوا المنطقة قد “حُرّرت”. 35واتفق جميع من تمت مقابلتهم على أن معظم الرجال العلويين الذين زوّدهم جهاز الأمن العام بأسلحة وعيّنهم في نقاط التفتيش المحلية انضموا إلى التمرد.

في ذلك المساء، وبعد ساعات قليلة من احتساء الشاي في منزله، اتصل علي ملحم بأبي حذيفة وأخبره أن مقاتليه قادمون إلى القدموس “ليقطعوا رأسك”. كان ملحم وصفا، اللذان تبيّن لاحقًا أنهما قائدا لواء الدرع الساحلي في منطقة القدموس، قد حشدا نحو 150 رجلاً من حمام واصل. وظهرت خلايا أخرى مماثلة في الحجم شرق وغرب قدموس، قاطعةً الطرق المؤدية إلى مصياف وبانياس، ثم زحفت نحو المدينة. استولى الإسماعيليون على ما استطاعوا من أسلحة ونزلوا إلى الشوارع للدفاع عن مدينتهم إلى جانب مجموعة صغيرة من 15 شرطيًا وعضوًا في جهاز الأمن العام.

وصف أحد النشطاء المشاركين في المفاوضات ما حدث قائلاً: “قالوا: سنأتي إلى القدموس ونذبحكم جميعاً إن لم تسلموا لنا رجال الأمن لنقتلهم”. وأكد أيضاً أن سكان المدينة العلويين لم يؤيدوا المتمردين.36 وسارع عدد من القادة العلويين المؤثرين إلى التدخل لمنع المزيد من العنف والهجوم على المدينة. ففي شرق القدموس، تواصل أحد المخاترة البارزين فوراً مع أبو حذيفة ومكتب جهاز الأمن العام (GSS) عندما وصلته أنباء الانتفاضة. وبالتنسيق مع الإسماعيليين في مدينة قدموس، تمكن من التفاوض على مرور آمن لوحدات جهاز الأمن العام والشرطة من القدموس إلى مصياف، وحصل في المقابل على وعود من المتمردين بعدم مهاجمة المدينة. وبعد أحداث السادس من مارس، أصبح هذا المختار وسيطاً رئيسياً لقوات الأمن العاملة على إعادة بناء الثقة واستئصال خلايا المتمردين في ريف قدموس.

في صباح اليوم التالي، حوالي الساعة التاسعة من صباح السابع من مارس، نصب مسلحون كميناً لمركبتين تقلان مقاتلين موالين للحكومة من جماعة مغاوير الأحرار، كانوا يحاولون الوصول إلى بانياس عبر مصياف. وكانت المجموعة، التي لم تكن قد دُمجت في وزارة الدفاع آنذاك، قد قدمت من مدينة حمص، ظناً منها أن قدموس لا تزال تحت سيطرة الحكومة. وقعوا في الكمين على الطريق السريع الرئيسي قرب بلدة الحاطرية، ما أسفر عن مقتل تسعة من المقاتلين على الفور. أما الرجلان الناجيان، فقد اقتادهما المسلحون إلى المستشفى الخاص الواقع خارج مدينة القدموس مباشرة، والذي كانوا قد استولوا عليه في الليلة السابقة. ولإنقاذ الرجلين، تسلل عدد من النشطاء الإسماعيليين إلى المستشفى، وأخرجوا المقاتلين الجرحى خلسةً، وأمّنوهم في منزل أحد الإسماعيليين حتى وصول جهاز الأمن العام في التاسع من مارس.

استمر الوضع على هذا النحو ليومين، حيث حوصر الإسماعيليون والعلويون والسكان السنة في مدينة القدموس وانقطعوا عن بقية البلاد. بدأ الإسماعيليون بتلقي مئات الرسائل عبر تطبيق واتساب من أرقام محلية، جميعها تهددهم وعائلاتهم بتهمة “الانحياز للحكومة”. ومع انتشار أنباء المجازر التي ترتكبها القوات الموالية للحكومة ومدنيون سنة مسلحون على طول الساحل، ازداد خوف سكان القدموس على سلامتهم. وانتشرت شائعات مفادها أن الفصيل الموالي للحكومة المسؤول عن بعض أسوأ الجرائم في مدينة بانياس كان على مقربة من المنطقة، وقد يدخلها قريبًا. وكان قادة الإسماعيليين على اتصال دائم مع مسؤولي الأمن الذين تم إجلاؤهم بسلام، والذين وعدوهم بأنهم شرحوا وضع الطائفة الإسماعيلية لقادة آخرين، وأنهم يسعون جاهدين لضمان عدم دخول أي فصائل متطرفة إلى المنطقة.

ومع ذلك، في التاسع من آذار، عندما بدأت الفصائل الموالية للحكومة بدخول القدموس من بانياس، لم يكن في الموكب سوى 12 ضابطًا من جهاز أمن الدولة. ويوضح أحد منسقي الإسماعيليين: “لم تكن لديهم أي سلطة على الفصائل، ولم يتمكن المسؤول الكبير من قول: ‘هذه المدينة معنا، لا تمسوا أحدًا’ إلا عندما وصل الموكب إلى القدموس، وعندها سيطر جهاز أمن الدولة على المدينة”.37

ضمت هذه القوافل وحدات من هيئة تحرير الشام وفصيلاً محلياً معروفاً بتورطه في عمليات قتل في بانياس. ووفقاً لقادة إسماعيليين نسقوا بشكل وثيق مع المسؤولين الحكوميين المنظمين لهذه القافلة، فقد غادر الفصيل المحلي بانياس أولاً، مما حفز النشر السريع لوحدات من جهاز أمن الدولة وهيئة تحرير الشام لمحاولة ضمان عدم ارتكاب الفصيل مجازر جديدة.

مع ذلك، كانت الفصائل قد ارتكبت بالفعل عمليات قتل وحرق متعمد في ثلاث قرى في طريقها إلى مدينة قدموس. وبينما كان اختيار الضحايا عشوائيًا، إلا أن القرى الثلاث استُهدفت لأسباب محددة. فقد قُتل رجلان في حمام وصل، ورجل في ميدان العتيق، و14 رجلاً في الحطانية، بالإضافة إلى حرق عشرات المنازل. ووفقًا لعدة مصادر، كان المقاتلون الموالون للحكومة قد حددوا كل بلدة على أنها مصدر لأعداد كبيرة من المتمردين. ثم انتشرت شائعات إضافية بين وزارة الدفاع والفصائل تفيد بأنهم سيواجهون مقاومة في الحطانية، وهو ما “ربما ساهم في استهدافهم”، بحسب أحد النشطاء العلويين في المنطقة. وفي الحطانية، أطلق أحد المتمردين المتبقين النار على قافلة الفصيل أثناء اقترابها في 9 مارس،38 ما أدى إلى مداهمة الفصيل للبلدة وجمع 14 رجلاً وإعدامهم في الضريح المجاور. “كان معظم الرجال في حطانية جزءًا من التمرد”، وفقًا لأحد النشطاء الإسماعيليين المشاركين في أعمال السلام المدني في الريف، “لكن القتلى الـ 14 هناك كانوا مجرد أشخاص عشوائيين، لأن المتمردين كانوا قد فروا جميعًا بحلول وقت وصول الفصائل”.

في ميدان العتيق، توجهت الفصائل الموالية للحكومة مباشرةً إلى منزل المختار وأعدمته لدوره في قتل رجال الأمن الإسماعيليين والسنة في السادس من مارس. لكن الهدف الرئيسي للموكب كان حمام الوصل، مسقط رأس قادة تمرد قدموس. إلا أنه عند وصول الفصائل، كان جميع سكان البلدة قد فروا باستثناء رجلين مسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أعدمت الفصائل هذين الرجلين وأحرقت عدة منازل، من بينها منزل علي ملحم .

عندما وصلت الفصيلة العسكرية من بانياس إلى مشارف مدينة قدموس، شرعت في تخريب المنازل والمتاجر. خرج أحد سكان الإسماعيليين لوقف النهب، وواجه أحد أفراد الفصيلة وسأله عن سبب تدميره للممتلكات. يتذكر أحد السكان قائلًا: “أجابني: لست هنا بأوامر عسكرية. لقد أعدم النظام عائلتي بأكملها، وأنا هنا للانتقام”. تمكن السكان المحليون من التواصل مع ضباط الأمن العام الذين وصلوا إلى المنطقة، فتدخلوا سريعًا وأوقفوا الانتهاكات.

أمضت وحدات الأمن العام الشهرين التاليين في محاولة منع وحل الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه الفصائل العسكرية إلى أن تم سحبها في نهاية المطاف. ولا يزال أبو حذيفة مسؤول الأمن في المنطقة، واستمر في التواصل مع كل من الطائفتين العلوية والإسماعيلية بعد عودته، ساعيًا إلى إعادة بناء الثقة والروابط بين الطائفتين ومع الدولة. وقال لي أبو حذيفة في أيار: “قُتل أخي في السادس من آذار، لكنني سأظل أسعى جاهدًا لتحقيق السلام، فأنا أعلم أن هذا ما يلزم لبناء مستقبل أفضل”.

ناحية خربة معزة

تقع ناحية خربة معزة على الحافة الجنوبية الشرقية لمدينة طرطوس، على جانبي الطريق السريع المؤدي إلى مدينة صافيتا المسيحية جنوب طرطوس. شهدت المنطقة أول هجوم كبير للمتمردين في 24 كانون الأول 2024، إلا أن جهود بناء الثقة المستمرة من قبل المسؤولين الأمنيين والسكان المحليين منذ ذلك الحين قد رسخت علاقات وثيقة بين السكان وقوات الأمن العام. وكان لهذا الأساس دور حاسم في حماية المنطقة إلى حد كبير من العنف المتبادل في آذار.39

سبق لي أن نشرت تاريخًا مفصلاً لهذه الخطوات الرامية إلى بناء الثقة وأحداث السادس من مارس في خربة معزة، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط أدناه. وفيما يلي ملخص لأحداث مارس.

بسبب انتفاضة نظام الأسد السابق في ديسمبر 2024، والعمليات الأمنية اللاحقة، والتدخل الوثيق من جانب المسؤولين الأمنيين، لم تحظَ منطقة خربة معزة بدعم محلي يُذكر لتمرد 6 مارس. ونتيجةً لذلك، لم تتعرض وحدات جهاز الأمن العام للهجوم فحسب، بل سارع كبار المسؤولين إلى إرسال وحدات إضافية لحماية المنطقة. كما أُنشئت نقطة تفتيش جديدة تابعة لجهاز الأمن العام على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة من الطريق الساحلي السريع، والتي سرعان ما تعرضت لضغوط من الفصائل الموالية للحكومة.

في أحد أوضح الأمثلة على غياب التنسيق الحكومي رفيع المستوى في أعمال العنف اللاحقة على الساحل، حاولت هذه الفصائل اقتحام نقاط تفتيش وزارة الداخلية، ما اضطر أفراد جهاز الأمن العام إلى إطلاق النار في الهواء لمنع تقدمهم. وبعد مفاوضات بين وزارة الداخلية وقادة الفصائل، سُمح للفصائل بالمرور والتوجه نحو صافيتا، على أن يلتزموا بالطريق الرئيسي. إلا أن عدة مركبات تابعة للفصائل استخدمت طرقًا فرعية للوصول إلى قريتي يحمور وزرقات، حيث قتلوا مدنيين اثنين ونهبوا بعض المنازل. وفي يحمور، أطلق رجل محلي النار من مسدسه في الهواء قرب أفراد من الفصائل ثم لاذ بالفرار. وفي اليوم التالي، عاد على دراجته النارية، وظل يتردد بين الفصائل، التي أطلقت النار عليه في النهاية وقتلته. وكان هؤلاء الرجال الثلاثة هم القتلى الوحيدون في المنطقة.

وقعت انتهاكات طفيفة خلال الأيام الأربعة التي قضتها هذه الفصائل في مدينة الصفيتا، مثل سرقة السيارات ونهب المحلات التجارية على طول الطريق، وإطلاق النار في الهواء من معسكراتهم ليلاً لإرهاب السكان. وفي إحدى هذه الحوادث، تدخلت قوات الأمن العام، وأجبرت الفصائل على وقف إطلاق النار. وفي وقت لاحق، نسق مسؤولو وزارة الداخلية إعادة معظم الممتلكات المسروقة من الفصائل. يقول ناشط علوي محلي: “بشكل عام، كان الوضع جيدًا ومستقرًا، لكن الخوف كان لا يزال قائمًا بشدة”.

منطقة دريكيش

تقع منطقة دريكيش شرق مدينة طرطوس مباشرةً، وتضم بلداتها مجتمعات مثقفة ذات ميول فنية، إلى جانب العديد من العائلات التي كانت على صلة وثيقة بقوات الأمن التابعة للنظام. ونتيجةً لذلك، كانت دريكيش من بين المجتمعات الساحلية القليلة التي شكلت لجنة سلام مدني خاصة بها بعد سقوط الأسد، وعملت بتعاون وثيق مع مسؤولي الأمن الجدد. ووفقًا لأبو أحمد، أحد أعضاء هذه اللجنة، فقد كان المسؤولون الأوائل الذين تم تعيينهم في دريكيش في غاية الترحيب، إذ عاملوا السكان باحترام وتواصلوا معهم بشكل وثيق لحل أي مشكلات أمنية. وقال لي أحد النشطاء المحليين خلال فصل الصيف: “لم نواجه أي مشاكل أو أحداث لمدة ثلاثة أشهر.”40

كما هو الحال في خربة معزة، ظهر التحدي الأمني ​​الأول هنا صباح يوم 24 ديسمبر، عندما انتشر مقطع فيديو لحرق ضريح القصيبي على نطاق واسع على فيسبوك. ووفقًا لأبو أحمد، “أدى ذلك إلى قيام أحد المتمردين بنقل مبنى”. ولكن على عكس ما حدث في خربة معزة، تمكنت لجنة السلام المدني من التدخل ومنع أي عنف ضد قوات الأمن. قال لي: “اعتقدنا أن الأمر نفسه يحدث في 6 مارس عندما رأينا أخبارًا عن إطلاق نار على طول الساحل، فتحدثت إلى أبو زين [مدير المنطقة] حول كيفية إيقاف ذلك، لكن أبو زين قال لي: ابقوا في منازلكم لأن الأمر يبدو أكبر بكثير مما يمكننا التعامل معه”. وكما هو الحال في بقية ريف طرطوس، كانت دريكيش تحت سيطرة عدد قليل من عناصر جهاز أمن الدولة، 15 عنصرًا فقط، دون وجود أي وحدات عسكرية قريبة لدعمهم.

ساعد أعضاء لجنة السلام المدني ضباط جهاز أمن الدولة على العودة إلى مكاتبهم بعد ظهر ذلك اليوم، بل إن بعضهم استعاد بعض سيارات الشرطة التي سرقها السكان المحليون أثناء حشد المتمردين. أخذ شيخ علوي، يُعرف باسم “الشيخ علاء”، وكان عضوًا في اللجنة، أبو حارث في سيارته، عارضًا عليه توصيله إلى منزله. لكنه بدلاً من ذلك، اختطف أبو حارث وسلمه إلى المتمردين الذين كان يعمل معهم سرًا. وأوضح أبو أحمد: “لم يخطر ببالنا حتى أن أبو حارث قُتل بعد ثلاثة أيام لأننا كنا نعلم أنه ركب السيارة مع رجل يعرفه، وافترضنا أنه بخير”.

ظل أبو حارث مفقودًا لأشهر، ولم يُؤكد موته إلا بالعثور على جثته في الغابة في حزيران 2025. وفي 7 آذار، هاجم المتمردون مدينة دريكيش، وحاصروا مركز الشرطة وأفراد الأمن الأربعة عشر المتبقين. وتمكن الشيخ علاء، الذي كان يقود آنذاك نحو 55 مسلحًا، من أسر أفراد الأمن في وقت لاحق من ذلك اليوم. ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت أنباء التعبئة الموالية للحكومة في أماكن أخرى وفشل المتمردين في اللاذقية قد وصلت إلى المتمردين في دريكيش. حاول الشيخ علاء تدارك الموقف بنشر مقطع فيديو لرجال جهاز الأمن العام الذين تم أسرهم، مدعيًا أنه “عثر عليهم”، وعرض تسليمهم إلى المسؤولين في طرطوس. ودخل أعضاء لجنة السلام المدني المناهضون للتمرد، مثل أبو أحمد، في مفاوضات مع الشيخ علاء، وتمكنوا في النهاية من تأمين إطلاق سراح الناجين ومرافقتهم إلى طرطوس. لكن أبو حارث كان مفقوداً، وقُتل عضو ثانٍ من جهاز أمن الدولة في القتال، وأصبح الجميع يشتبهون الآن في تورط الشيخ علاء، فهرب من المنطقة.

في الثامن من مارس، بدأت الفصائل الموالية للحكومة بالتحرك على الطريق السريع من مدينة طرطوس إلى دريكيش. عند هذه النقطة، بدأ نزار أسعد، أغنى سكان دريكيش، بالاتصال بكبار مسؤولي الأمن الحكوميين للتواصل مع قادة الفصائل المتقدمة نحو دريكيش. أثار مقتل عضوي جهاز الأمن العام (GSS) الرعب بين السكان المحليين، لعلمهم أن الفصائل ستسعى للانتقام. وبحسب روايات محلية عديدة، دفع نزار مبالغ طائلة لقادة الفصائل لوقف تقدمهم. في التاسع من مارس، توقفوا في همين، على بُعد 10 كيلومترات من المدينة، وبدأوا بإنشاء نقاط تفتيش على الطريق، ونشروا تهديدات عبر الإنترنت بقتل سكان علويين. حينها، ضغط نزار أسعد على المسلحين في دريكيش لعدم مهاجمة نقاط التفتيش الجديدة، وذلك لمنع جولة جديدة من الاشتباكات، وتجنبًا لعمليات قتل جماعية انتقامية. يقول أبو أحمد: “لقد التزم الجميع منازلهم وهذا ما أنقذنا، كنت أتصل بالجميع لأهدئهم، ومع ذلك كنت مرعوبًا وقلقًا”.

عند هذه النقطة، تواصل أعضاء لجنة السلام المدني المتبقون مع الناجين من جهاز الأمن العام في طرطوس، طالبين منهم العودة إلى دريكيش. فاستجابوا، وأخبروا السكان المحليين: “نحن نحميكم من الفصائل التي تريد قتلكم لقتلكم أبو حارث”. ولمدة أسبوعين، فرض جهاز الأمن العام طوقًا أمنيًا حول مدينة دريكيش، مانعًا الفصائل من دخول المدينة أو القرى الريفية النائية، ومنعًا من ارتكاب أي انتهاكات خطيرة.

مدينة بانياس

شهدت مدينة بانياس، ربما، أعنف وأطول هجوم بين جميع المناطق في آذار. كانت المدينة مركزًا لشبكات المتمردين في طرطوس، حيث شهدت أعنف أعمال عنف مناهضة للحكومة مساء السادس من آذار، والتي تحولت لاحقًا إلى أيام من القتل والنهب والتخريب على يد قوات الأمن الموالية للحكومة ومدنيين سُنّة مسلحين ضد الأحياء العلوية. يرجع جزء كبير من هذا العنف إلى المجازر التي ارتكبتها الميليشيات العلوية ضد السُنّة المحليين في عامي 2011 و2013، والتي خلّفت مئات القتلى من الرجال والنساء والأطفال، ودمرت منازل لا تزال آثارها باقية حتى اليوم.41

يمكن الاطلاع على سرد مفصل لأحداث العنف التي شهدتها مدينة بانياس في آذار في تقريري المنشور سابقاً، والذي يتضمن روايتين من شهود عيان. وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث. معظم هذا السرد مقتبس من جورج (اسم مستعار)، وهو ناشط مسيحي استمع مباشرةً إلى شهادات من سكان سُنّة وعلويين خلال الأشهر التي تلت أحداث العنف.42

بدأ العنف في بانياس في السادس من آذار، عندما نصب مسلحون كميناً لقوات الأمن العام ومتطوعين سُنّة مسلحين عند مدخل المدينة على الطريق السريع. وقُتل ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن، وسرعان ما حوصر مستشفى بانياس ومكتب الأمن.43 وكان بعض المسلحين قد قدموا من القرى المجاورة، لكن معظمهم كانوا يقيمون في حيّي القصور والمروج ذوي الأغلبية العلوية، واتخذوا مواقعهم على أسطح بعض المباني في هذين الحيّين.

تعرضت العديد من قوات الأمن في ريف بانياس لهجوم متزامن. ونُقل عشرات الجرحى والقتلى من عناصر جهاز أمن الدولة إلى مستشفى بانياس مساء ذلك اليوم وليلة ذلك اليوم، بعضهم عن طريق القوارب من مناطق أخرى على طول الساحل لتجنب قوات المتمردين. ووفقًا لجورج، فقد نُقل ما بين 150 و200 من عناصر الأمن، بين جرحى وقتلى، إلى بانياس في تلك الليلة.

لكن على عكس ما حدث في جبلة، حيث تمسك المتمردون بمواقعهم حتى السابع من مارس، سرعان ما انسحب المقاتلون في بانياس من المعركة. وأوضح جورج قائلاً: “أدركوا أنه لا يوجد تدخل أجنبي قادم، وأنهم وقعوا ضحية خداع وسائل الإعلام التابعة للنظام وقادته، وارتكبوا خطأً فادحاً.”44 وبحلول فجر السابع من مارس، انضم مدنيون سُنّة مسلحون من قريتي البيضاء ومرقاب المجاورتين، إلى جانب سُنّة من مدينة بانياس، إلى القوات الحكومية التي وصلت حديثاً ودخلوا المدينة. وأوضح جورج قائلاً: “أدركوا أنه لا يوجد تدخل أجنبي قادم، وأنهم وقعوا ضحية خداع وسائل الإعلام التابعة للنظام وقادته، وارتكبوا خطأً فادحاً”.

تحركت خمس فصائل مسلحة موالية للحكومة على الأقل عبر مدينة بانياس من الساعة العاشرة صباحاً في 7 مارس حتى صباح 8 مارس. وكان المتمردون قد قُتلوا أو فروا منذ فترة طويلة بحلول هذه المرحلة، لكن الفصائل استمرت في مداهمة منازل العلويين في حي القصور، وقتل السكان، وسرقة الأشياء الثمينة، وحرق بعض المنازل.

كان دور السنة المحليين محورياً في أعمال العنف التي أعقبت تمرد المتمردين في بانياس، حيث كان العديد منهم يتصرفون بناءً على رغبة دامت عقداً من الزمن في الانتقام للجرائم التي ارتكبها نظام الأسد والميليشيات العلوية المحلية في بداية الحرب.

“جاؤوا مع الفصائل الأجنبية وأثاروا غضبهم. لم يكن الأجانب يرغبون في قتل أحد في البداية، لكنهم [أهل البيضاء والمرقب] استمروا في مطالبة الأجانب بقتل أشخاص معينين. على الرغم من كل شيء، فإن هذا مجرد رد فعل طبيعي على المجازر التي ارتكبت بحقهم، لأن جميع عائلاتهم قُتلت بطريقة عشوائية وغير تمييزية على يد رجال النظام، فهم لا يعرفون من هو الجاني بالضبط، وردوا ببساطة بنفس النوع العشوائي من عمليات القتل في القصور.”45

رجّح معظم الناجين من المجازر الذين تحدثت إليهم أن السنة المحليين مسؤولون عن نصف عمليات القتل التي وقعت في آذار. وقد ارتكب بعض أوائل عمليات القتل في 7 آذار مسلحون من السنة من البيضاء والمرقب، كانوا قد تبعوا الفصائل الأولى عبر القصور. قال لي جورج في خريف عام 2025: “حتى قبل المجزرة، كانت هناك جماعات مسلحة من النازحين عائدة إلى البيضاء من الشمال، تدعو إلى الانتقام من العلويين في بانياس. ولا يزال بعض المدنيين يتجولون في المدينة متباهين بعدد العلويين الذين قتلوهم”.

ومع ذلك، وكما هو الحال في أجزاء أخرى من الساحل، لعب السكان السنة المحليون دورًا في منع العنف. كل من تحدثت إليهم في بانياس يعرفون عائلة علوية أنقذها جيرانهم السنة.46 أحد الناجين العلويين، وهو ناشط معروف نظم احتجاجات مناهضة للأسد عام 2011، استذكر كيف أنقذ رجل ملثم كان يرافق بعض أعضاء الفصائل حياته تلك الليلة بقوله لهم إنه “شخص جيد”.

“حاول بعض المسلحين دخول مبنى سكني، يضم عائلات سنية ومسيحية وعلوية، فخرجت إحدى جاراتي المحجبات وصرخت في وجههم حتى غادروا. وكان لي أصدقاء سنيون آخرون قُتلوا برصاص قناصة المتمردين عندما اندلع القتال أثناء محاولتهم مساعدة بعض العائلات العلوية على الفرار.” - جورج

في وقت متأخر من يوم 7 مارس، بدأ القيادي الثوري البارز في بانياس، الشيخ أنس عيروط، بالتدخل. ووفقًا لمصادر محلية متعددة، جمع عيروط بعض عناصر الأمن العام، وحوّل مجمع سكن العمال في مصنع أسمنت بانياس، الواقع على مشارف المدينة، إلى ملاذ آمن للعلويين.47 ثم بدأ عيروط وعناصر الأمن العام بمرافقة المدنيين إلى المصفاة وسط أعمال عنف بين الفصائل المسلحة. وقد أكد تحقيق لجنة التحقيق هذا التدخل، كما أفاد بأن عناصر الأمن العام المكلفين بحماية العلويين اشتبكوا مع الفصائل المسلحة.

خلال ظهيرة يوم 8 مارس، سمع الناس أنه بإمكانهم الذهاب إلى مدرسة مساكين حيث سيكونون في أمان... ووصف شاهد آخر قيام الأمن العام بتنظيم مركبات، من بينها حافلة، لنقل العلويين إلى مدرسة مساكين، وهناك قاموا بتوزيع السردين المعلب والخبز. وأفاد شهود عيان أن مدرسة مساكين تعرضت لهجوم خلال ليلة 8 أو 9 مارس، حوالي الساعة 9:30 مساءً، حيث حاول مسلحون مجهولون دخول المدرسة. وأطلقوا النار على الأمن العام الذي ردّ بإطلاق النار مع قوات الدعم التابعة له. وذكرت التقارير أن المدنيين العلويين مكثوا في مدرسة مساكين لبضعة أيام.48

رغم تحسن الوضع الأمني ​​في بانياس بحلول أواخر عام 2025 وتوقف المضايقات الطائفية من قبل قوات الأمن، إلا أن المدينة لا تزال تعاني من انقسامات عميقة. ولم يُتخذ أي إجراء لمعالجة الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت بين 7 و9 مارس، ولا المجازر التي ارتكبها النظام في عامي 2011 و2013.

مدينة جبلة

شهدت مدينة جبلة وريفها المجاور بعضًا من أشدّ عمليات التمرد وأعنف عمليات القتل التي يرتكبها العلويون. كان مركز التمرد في منطقة الدالية وبيت عانة شرق جبلة، لكن خلايا المتمردين حشدت صفوفها في السهول المحيطة بالمدينة أيضًا. بين مساء السادس والسابع من مارس، سيطر المتمردون على جميع نقاط التفتيش حول مدينة جبلة، واستولوا على الأحياء الشمالية والشرقية،49 وحاصروا مستشفى جبلة الوطني، ومكتب أمن المدينة، والأكاديمية البحرية في الضواحي الشمالية للمدينة ، واستولوا على مستشفى النور الخاص.50

قدمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريراً مفصلاً عن الأحداث التي وقعت في جبلة. ووفقاً للجنة التحقيق:

“في السادس من آذار، حوالي الساعة السابعة مساءً، حاصر هؤلاء المقاتلون مستشفى جبلة الوطني حتى مساء السابع من آذار. وفي الوقت نفسه، اقتحمت قوات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مستشفى النور الخاص، الواقع أيضاً في جبلة، ومنعت الطاقم الطبي من مغادرة المستشفى حتى وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة السابع من آذار. وأجبرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الطاقم الطبي على معالجة مقاتليها المصابين، وقامت بتخزين الذخيرة داخل المستشفى. وتعطلت الخدمات الطبية لعدة أيام.”51

في جميع هذه المواقع، قُتل معظم أفراد المفرزات الأمنية الصغيرة. فعلى سبيل المثال، في الساعات الأولى من فجر السابع من مارس، استولى مسلحون من قرية برجان على جسر الطريق السريع القريب، واستخدموه لإطلاق النار على أي مركبة تحاول الوصول إلى مدينة جبلة. وإلى الشرق من المدينة، أقام المسلحون نقطة تفتيش خارج قرية بيسايسين.52 وعلى بُعد ميل واحد جنوب المدينة، استولى مسلحون في زهوريات ، وهي منطقة زراعية ريفية متفرقة، على نقطة تفتيش جسر أم برغال في وقت مبكر من مساء السادس من مارس، مما أسفر عن مقتل ستة من أفراد الأمن وفتح الطريق أمام الضواحي الجنوبية لمدينة جبلة.

أصبحت المدينة محاصرة، حيث هاجم المسلحون الأحياء الشمالية والشرقية والجنوبية أو سيطروا عليها بالفعل. وبحسب منظمة سوريا الديمقراطية، عندما دخل المسلحون الأحياء السنية الجنوبية، بدأوا “بارتكاب مجازر طائفية ضد السكان السنة”. وأثار اقتحام الأحياء الجنوبية دعوات على الإنترنت لشباب السنة في جبلة للتعبئة ردًا على ذلك.53 ونقل موقع “سوريا دايركت” عن أحد السكان المحليين قوله:

“أثناء اقتحام فلول النظام للأحياء الجنوبية للمدينة، ارتكبوا مجازر طائفية ضد السكان السنة... [مما دفع]... الشباب السني إلى إعلان تعبئة عامة في المدينة وملاحقة فلول النظام لمنعهم من السيطرة عليها. وقد تمكنوا من فك الحصار عن المستشفيات التي كانت محاصرة من قبل جماعات تابعة للنظام السابق.”54

انتشرت أولى القوات الموالية للحكومة بشكل ملحوظ في جبلة خلال يوم 7 مارس، وانضمت إلى العديد من السنة المحليين الذين حملوا السلاح للدفاع عن المدينة. ومع استمرار العمليات العسكرية ضد المسلحين، تصاعدت الانتهاكات وعمليات القتل ضد العلويين العزل، فضلاً عن أعمال النهب والتخريب التي طالت منازل السنة والعلويين على حد سواء.55 وشهدت الساعات الأربع والعشرون التالية تشابهاً كبيراً مع أحداث بانياس، حيث انخرط المقاتلون الموالون للحكومة في عمليات نهب واسعة النطاق وقتل رجال علويين عزل. وكما حدث في بانياس، انضم العديد من السنة المحليين إلى الفصائل التي وصلت، ووجهوا أفرادها إلى المناطق العلوية.56 ووفقاً لما أفاد به مركز التحقيقات، استهدفت معظم عمليات القتل في مدينة جبلة رجالاً علويين على وجه التحديد، وغالباً ما تم تبريرها صراحةً بأنها انتقام لجرائم نظام الأسد.

مع ذلك، وكما هو الحال في بانياس، لم تكن هذه الجرائم موجهة مركزياً أو موحدة في جميع الوحدات. ووفقاً لأحد الناجين العلويين، فقد شوهد مدير الأمن في جبلة، وهو شاب من قدامى المحاربين في هيئة تحرير الشام يُدعى سجاد الله ديك، وهو يحاول حماية منازل العلويين من عناصر الفصائل طوال المساء، وكان يهددهم أحياناً ويتشاجر معهم لفظياً لمنعهم من دخول المنازل.57

القرفيص

تقع قرفيص بين الدالية والطريق الساحلي على حافة جرف شاهق يُطل على سهل جبلة. وهي موطن أقدس مزار علوي على الساحل السوري، وقد عانت لعدة أشهر من العنف والانتهاكات من قبل الفصائل العسكرية الحكومية، كما سبق أن ذكرت في تقريري.

لم تظهر أي أنشطة تمردية من قرفيص، إذ وقعت جميع الهجمات المناهضة للحكومة إما في الدلية شرقاً، أو على طول الطريق السريع بالقرب من قرى أخرى غرباً. ومع ذلك، بمجرد تأمين مدينة جبلة، عادت الفصائل التي كانت قد انتشرت سابقاً في قرفيص وانسحبت في السادس من مارس.

في السابع من آذار، اتجهت قافلة من مقاتلي هيئة تحرير الشام السابقين، التابعين للواء عثمان، والمتمركزين على طول الطريق السريع والذين تعرضوا لهجوم عنيف في الليلة السابقة، نحو قرفيص. ووفقًا لناشط إعلامي من ريف جبلة وأحد سكان قرفيص، فقد عبرت هذه الفصيلة معظم سهول جبلة دون وقوع حوادث، متجهةً مباشرةً إلى قرفيص. ودخلت المدينة من الغرب، بالقرب من الطريق الساحلي، مرورًا بقرية السن أولًا. وبحسب كريم (اسم مستعار)، وهو ناشط محلي من المدينة، فقد أطلقت القافلة مدافعها المضادة للطائرات عيار 23 ملم على كل منزل في القرية، ما أسفر عن مقتل أحد السكان الذي كان يختبئ في منزله. وعند وصولهم إلى قرفيص، اقتحم عناصر الفصيلة المنازل وقتلوا خمسة رجال كانوا يختبئون في المنازل الأولى. ثم اتجهت القافلة إلى مزار المدينة، حيث لجأ إليه العديد من السكان. وقُتل سبعة رجال أُلقي القبض عليهم في الساحة الرئيسية خارج المزار. ثم قام بعض أفراد الفصيل بإخراج سبعة رجال آخرين كانوا يختبئون في المعبد وأعدموهم، بينما قتل آخرون ثلاثة رجال آخرين كانوا يختبئون في مكان قريب. وبحسب كريم، فقد صدرت الأوامر بوقف القتل في غضون 45 دقيقة من إطلاق النار الأول. عند هذه النقطة، بدأ المقاتلون بنهب المنازل.

في الثامن من مارس، حاول كريم العودة إلى منزله بعد أن لجأ إلى منزل أحد أقاربه خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية. وبينما كان يقترب من قرية قرفيص في وقت متأخر من ذلك الصباح، رأى قافلة كبيرة من مقاتلي الفرقة 400 التابعة لهيئة تحرير الشام سابقًا، بالإضافة إلى مقاتلي جيش الأحرار، يصلون إلى السن. كانت الفرقة 400 قد انتشرت في مناطق أخرى من ريف جبلة، وفقدت أكثر من 25 عنصرًا في الانتفاضة الأولى التي اندلعت في السادس من مارس. أطلق أحد المقاتلين رصاصة في الهواء، مما دفع القافلة بأكملها إلى إطلاق النار في الهواء وعلى الجبل لعدة دقائق، متسببةً في إصابات متفرقة بين المدنيين المختبئين في منازلهم وبين الشجيرات. بعد إطلاق النار، بدأ عناصر الفصيل بنهب السن، مما أسفر عن مقتل ستة رجال آخرين. اتصل كريم ومجموعة من قادة قرفيص بقادة جيش الأحرار الذين كانوا يعرفونهم منذ الأشهر الماضية، وطلبوا منهم وقف الهجمات، لكن القادة أخبروهم: “هؤلاء المقاتلون من الفرقة 400، وليسوا منا، ولا يمكننا أن نطلب منهم التوقف”. استمرت عمليات النهب في منطقة السن بشكل متقطع حتى 11 مارس، وعندها غادرت الفصائل المنطقة.

في التاسع من مارس، وصلت مجموعة صغيرة من عناصر الأمن العام وقادة عسكريين إلى قرية قرفيص للقاء قادة المجتمع المحلي. وضغط القادة على الرجال لتسجيل مقطع فيديو معهم يشكرون فيه غرفة العمليات العسكرية “لتأمين القرية”. كما استجوب مسؤولو الأمن السكان حول مكان وجود ضابط سابق في النظام يُعتقد أنه كان يقود شبكة المتمردين في الدالية

ناحية بيت ياشوط

تقع ناحية بيت ياشوط على الطريق السريع بين حماة وجبلة. وتضم هذه المنطقة نسبة كبيرة من السكان الذين كانوا من عناصر النظام السابق، حيث خدم أكثر من نصف الرجال فيها في قوات النظام، وفقًا لرئيس بلدية بيت ياشوط.58 وعلى عكس مناطق أخرى في ريف جبلة، مثل قرفيص، كان مسؤول الأمن في بيت ياشوط، المعروف باسم الشيخ يعقوب، متعاونًا للغاية مع الزعماء المحليين، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى دعم وتعاون رئيس بلدية بيت ياشوط، ماهر إبراهيم. ويُعدّ ماهر شخصية فريدة من نوعها، إذ كان رئيس البلدية الوحيد في سوريا الذي ترك حزب البعث قبل انهيار النظام. وهو شخصية محلية مرموقة، وله تاريخ في مواجهة الشبيحة المحليين ومسؤولي النظام.59

شهدت هذه المنطقة عدة جرائم قتل وخطف وسرقة في الشهرين الأولين بعد سقوط الأسد. وبلغ انعدام الأمن ذروته في 13 كانون الثاني، حين قتل عناصر من فصائل حكومية ثلاثة مزارعين انطلاقاً من قاعدة اللواء 107 القديمة قرب عين الشرقية. وفي اليوم التالي، أسرت مجموعة من المتمردين السابقين التابعين للنظام مجموعة من عناصر جهاز الأمن العام، وأعدموا اثنين منهم، واحتجزوا سبعة رهائن داخل مزار علوي ناءٍ خارج المدينة. وتمكنت قوات الأمن من قتل المتمردين وتحرير الرهائن في اليوم التالي. وبحلول شباط، كانت الفصائل قد انسحبت من قاعدة اللواء 107، كما فعلت من ريف طرطوس، ولم يتبق سوى مفرزة معزولة من جهاز الأمن العام في بلدة بيت ياشوط.

في هذا السياق، وبالقرب من بيت عانا، ثارت شبكات المتمردين في بيت يشوت في السادس من آذار. نصب المتمردون كمينًا للشيخ يعقوب ورجاله. يقول ماهر: “كانت وحدته تُقتل، فاتصل بي يطلب المساعدة. فبدأت بالاتصال بكل من أعرف، حتى وجدت شخصًا يعمل مع المتمردين. قلت له: إذا آذيته [يعقوب] فسأشعل صراعًا علويًا بين العلويين”. توقف المتمردون عن هجومهم وسمحوا ليعقوب ورفيقه الناجي بالعودة إلى جبلة سالمين. كما اقتحمت مجموعات كبيرة من مقاتلي المتمردين قاعدة اللواء 107، ونشروا مقاطع فيديو في وقت مبكر من صباح السابع من آذار من المدخل وداخل القاعدة. تُظهر مقاطع الفيديو، التي وردت روابطها سابقًا في هذا التقرير، عشرات الرجال المسلحين، يرتدي الكثير منهم الزي العسكري الكامل، بينما يرتدي آخرون ملابس مدنية، يتجولون بحرية في الريف.

كان تأمين سلامة يعقوب ودور ماهر كوسيط موثوق به في المجتمع المحلي أمرًا بالغ الأهمية بعد يومين. ففي 8 مارس، أصدرت وزارة الدفاع أوامرها لعدة فصائل بمغادرة مدينة جبلة والعودة إلى حماة. وكان من بين هذه الفصائل لواء من فرقة السلطان سليمان شاه، المعروف أيضًا باسم أمشات، والذي ارتكب أفراده مجازر في جبلة ومحيطها في اليوم السابق. ووفقًا لماهر، “ضغط الشيخ يعقوب على هذه الفصائل لعدم إثارة أي مشاكل، وعندما وصلوا، استقبلتهم بابتسامة ولطف، فبدأوا يهدؤون وأدركوا أن الناس هنا مستعدون للتعاون”. وقد بثّ أحد النشطاء الإعلاميين مقطع فيديو مباشرًا في ذلك الوقت يُظهر دخول فصيل المشاة إلى عين الشرقية، ويُظهر اجتماعًا هادئًا بين قائد اللواء وماهر وعدد من القادة المحليين. وأكد كل من ماهر والناشط أن الفصائل لم ترتكب أي مخالفات أثناء مرورها بالمنطقة عائدة إلى حماة.

ماهر إبراهيم وسكان محليون يتحدثون مع قائد من منطقة أمشاط أثناء مرور وحدته عبر بيت ياشوط في 8 مارس.

ناحية بهلولية

تقع ناحية البهلولية على الحدود بين شمال محافظة اللاذقية ذي الأغلبية السنية وجنوبها ذي الأغلبية العلوية. وقد شهدت المنطقة وضعاً فريداً منذ الثامن من ديسمبر، حيث اتخذت السلطات الأمنية والمجتمع المحلي خطوات جادة لبناء الثقة، كما سبق أن أوضحت في تقرير سابق.

في بهلولية، لم يكن هناك أي دعم محلي للتمرد، ولم يتعرض مكتب جهاز الأمن العام للهجوم، بينما بقي السكان المحليون المذعورون في منازلهم. ومثلما حدث في بيت ياشوط وخربة معزة، فإن بقاء جهاز الأمن العام هنا، والعلاقات الوثيقة التي بناها مع السكان المحليين، كان له دور حاسم في حماية المنطقة خلال الأيام القادمة، على عكس العديد من المناطق المجاورة التي تم القضاء على وحدات جهاز الأمن العام فيها على يد المتمردين.

في السابع من آذار، بدأت جماعات مسلحة موالية للحكومة بالدخول إلى المنطقة عبر الطريق السريع M4 من إدلب. اتجهت مجموعة صغيرة من المسلحين من إحدى هذه القوافل شمالاً نحو بهلولية، حيث صادفوا عائلة علوية محلية كانت تقود سيارتها على مشارف البلدة، فقتلوا أفرادها الأربعة. اتصل أحد السكان المحليين من الطائفة العلوية بمكتب جهاز الأمن العام على الفور، وقال لي: “في غضون 12 دقيقة، أرسلوا 14 شاحنة إلى الطريق الرئيسي وطردوا الفصيل من المنطقة.”60

كان الوضع مختلفًا تمامًا على امتداد الطريق السريع. ففي صباح السابع من آذار، هاجم مسلحون علويون نقطة تفتيش تابعة لجهاز الأمن العام (GSS) تُطل على الطريق السريع خارج بلدة المختارة، الواقعة على مشارف ناحية البهلولية. وقد أبلغت لجنة التحقيق عن هذا الهجوم، وأكده لي ناشطون علويون محليون.61 وقتل المسلحون جميع عناصر جهاز الأمن العام الثلاثين في القرية.62 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، دخلت فصائل مسلحة بلدة المختارة وقتلت ما بين 120 و240 مدنيًا علويًا، معظمهم من الرجال.

في السابع والثامن من آذار، دخلت مجموعتان مسلحتان قرية برابيشبو المجاورة، الواقعة على أطراف ناحية البهلولية شرق الطريق السريع M4. ووفقًا لأحد السكان المحليين الذي قاد لاحقًا قوافل الإغاثة إلى هذه البلدات بعد المجازر، فإن الفصيلين الأولين اللذين دخلا برابيشبو في السابع والثامن من آذار كانا مهذبين، وأخبرا السكان بأنهما تأكدا من عدم وجود مسلحين أو تهديدات، ووزعا أرقام هواتفهما في حال حدوث أي مشكلة. وقد روى هذه القصة أحد السكان الذين تحدثت إليهم في آذار 2025، والذي أوضح أن المجموعة الأولى التي دخلت كانت من فيلق الشام، وأنها كانت محترمة ومهنية أثناء تفتيشها للبلدة. وعند مغادرتها، أعطى القائد الجميع رقم هاتفه وطلب منهم الاتصال به في حال وجود أي مشكلة.

إلا أنه في التاسع من آذار، دخلت جماعة مسلحة ثالثة البلدة وبدأت بقتل السكان ونهب منازلهم. سارع السكان بالاتصال بالأرقام التي وفرتها فيلق الشام، التي عادت بدورها وأجبرت الفصيل الثالث على الخروج، ولكن بعد مقتل أكثر من 30 مدنياً علوياً.63 بقي وحدة من فيلق الشام في منطقتي البهلولية والحفة بعد آذار، حيث كانت تتمتع بسمعة طيبة على نطاق واسع. وبحسب السكان المحليين، في أعقاب هجوم التاسع من آذار على برابيشبو، وسّع جهاز الأمن العام نقاط تفتيشه على طول الطريق السريع، مانعاً أي جماعات مسلحة من دخول القرى.

Subscribe now

Share

كانت تلك المرة الأولى التي تطأ فيها قدم حسن أرض مسقط رأسه منذ عشر سنوات. كان قد عاش في مدينة تلكلخ المجاورة خلال عقد النزوح هذا، وهي مدينة شهدت بدورها نزوحًا جماعيًا ونهبًا لمنازل السُنّة في وقت سابق من الحرب. ورغم أنه كان يسكن على بُعد دقائق معدودة بالسيارة من منزله الحقيقي، إلا أنه لم يجرؤ على عبور نقطة تفتيش النظام على مشارف المدينة. ففي أغلب الأحيان، كان أي رجل يُعثَر على كلمة “الزارة” مكتوبة على هويته يُزجّ به في سجون النظام.

لم يتمكن حسن وآلاف السكان الآخرين من الزارة من العودة إلى ديارهم إلا بعد تحرير سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. جاء معظمهم من لبنان وتركيا، بينما قدم آخرون من مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف في شمال سوريا. الزارة، هذه البلدة السنية النائية والمعزولة، التي طغت عليها أحداث الحصن و تلكلخ المجاورتين، طُمِست قصتها لفترة طويلة وسط عقد ونصف من الفظائع التي شهدتها البلاد. ومع ذلك، فإن تاريخها الحافل بالاحتجاجات والحصار والمعاناة، والذي ترسخت فيه الانقسامات الطائفية بشكل لا ينفصم، قد شكّل تجاربها في فترة ما بعد الحرب. تُجسّد قصة الزارة التحديات المشتركة للعودة والمصالحة التي تواجهها مئات البلدات التي لا تزال فيها مظالم الحرب متجذرة، وتُعدّ إعادة الإعمار فيها عملية بطيئة ومؤلمة. وقد ساهمت الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الزارة والمنطقة المحيطة بها في الحفاظ على قدر من السلام، إلا أن غياب الدعم الاقتصادي والاجتماعي الجاد قد أضعف قدرة البلدة على التعافي.

بلدة تحت الحصار

لا تزال الحقول المحيطة بالزارة مليئة بشظايا القذائف والقنابل. من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٤، ظلت الزارة محاصرة، معزولة عن بقية البلاد. يصطحبني حسن وشقيقه أسامة عبر الخنادق التي أصبحت نصف مدفونة، والتي كانت تُشكل خطوط المواجهة. يقول أسامة، مشيرًا إلى نتوء صغير من الخندق: “وجدت جثة صديقي هنا ذات صباح. كنت قد تركته الليلة الماضية بينما كان ينام على الرباط ، وفي الصباح وجدته ميتًا برصاص قناص”. ينظر إلى أعلى فوق الساتر الترابي المغطى بالأشجار. تمتد أمامنا التلال المنخفضة وحقول قرى العلويين التي تُحيط بالزارة من جهتين.

نقف على الجناح الغربي لخط الدفاع القديم للمدينة. شبكة من الخنادق تلتف على شكل حرف C حول أعلى تل خارج المدينة، يعلوه برج بيزنطي قديم. مبنى صغير بجوار البرج لا يزال يحوي علمًا كبيرًا مرسومًا للنظام. إنه تذكير دائم بمصير الزارة.

كغيرها من معظم البلدات السُنيًة، انضم سكان الزارة إلى حركة الاحتجاج المناهضة للأسد في أوائل عام ٢٠١١. إلا أن البلدة معزولة في أقصى غرب حمص، حيث تقع سلسلة صغيرة من التجمعات السنية محاطة ببلدات علوية موالية للأسد. وكانت جميعها أهدافًا مبكرة للجيش والشبيحة التابعين للنظام. قُتل أول ضحايا هذه الحركة، البالغ عددهم ٥٢٠ ضحية، في ١٤ مايو/أيار ٢٠١١. وكانت وحدات الجيش، مدعومة بميليشيات محلية، قد أقامت سلسلة من نقاط التفتيش حول الزارة و تلكلخ عقب احتجاجات اليوم السابق. حاول أحسن حمشو ، وهو محامٍ من تلكلخ، زيارة عائلة زوجته في الزارة في ذلك اليوم، لكن الشبيحة احتجزوه خارج قرية حجر أبيض. قام الشبيحة بضربه وتعذيبه قبل تسليمه للجيش، الذي أرسله إلى السجن حيث توفي تحت التعذيب. أُعيد جثمانه إلى عائلته بعد شهرين .

في الخامس عشر من مايو/أيار، شنّ النظام عملية عسكرية على تلكلخ. وبعد ثلاثة أيام من القتال العنيف، تمّ إخضاع تلكلخ. ونزح ما يقرب من 4000 من سكانها إلى لبنان، واعتقلت قوات النظام أكثر من 1000 آخرين، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ومع ازدياد عزلتها عن المدن الأخرى المؤيدة للثورة، أصبحت الزارة محاصرة تدريجيًا.

كان حسن و أسامة يعملان مُدرسين قبل الحرب. بعد اندلاع الثورة، انتقل حسن إلى مكتب التعليم التابع للمجلس المحلي المُنشأ حديثًا. عندما حاصر النظام الزارة عام 2012، حمل أسامة البندقية للدفاع عن مدينته. يوضح أسامة قائلًا: “كان لدينا العديد من المنشقين الذين دعمونا وساعدونا في تنظيم وتدريب قواتنا”. تاريخيًا، عانت بلدات ريف تلكلخ، سواء كانوا علويين أو سُنّة، من محدودية فرص العمل؛ فكانت الزراعة أو التهريب أو الانضمام إلى الجيش هي السبل الحقيقية الوحيدة أمام الشباب. وفقًا للإحصاء السكاني للنظام لعام 2004، ورغم أن الزارة كانت أكبر مدينة في شمال تلكلخ، وتضمّ أعلى نسبة من موظفي الحكومة (30%)، إلا أنها كانت في النصف الأدنى من حيث مؤشرات التعليم والاقتصاد في المنطقة. دفعت الصعوبات الاقتصادية العديد من رجال المدينة إلى الانضمام للجيش أو التهريب عبر الحدود، بينما اعتمدت عائلات أخرى على تحويلات أبنائها المُرسلين إلى الخارج. بحلول عام 2011، بلغ عدد الضباط في المدينة حوالي 200 ضابط، وعدد المجندين 1000 مجند.

على عكس القرى العلوية المجاورة التي كانت تضم أعدادًا كبيرة من جنود النظام، انشقّ جميع رجال الزارة تقريبًا في وقت مبكر من الحرب. وشكّل هؤلاء المنشقون نواة فصائل المعارضة التي سرعان ما حشدت صفوفها في المدينة، ما أضفى عليها خبرةً وتنسيقًا عاليين حالا دون وقوع اقتتال داخلي كبير، ومكّن المدينة من الصمود أمام الحصار المتزايد. ويوضح حسن و أسامة : “حمل الجميع السلاح للدفاع عن المدينة، ونظّم الضباط المنشقون المقاتلين وقادوا الدفاعات”.

“أحضر بعض المنشقين معهم شاحنات من الذخيرة والأسلحة عندما فروا من النظام، وتم الاستيلاء على أسلحة أخرى خلال المعارك، كما قام مهربو الأسلحة الذين يعملون عبر الحدود ومن داخل النظام ببيع الأسلحة أيضاً.”

لقي أكثر من 120 مقاتلاً، كثير منهم منشقون، حتفهم خلال الحصار. واليوم، يفخر أهالي الزارة أيما فخر بهؤلاء الرجال. وتُغطي صفحات الفيسبوك المخصصة لأخبار المدينة بانتظام أخبار عودة الضباط المنشقين بعد لجوئهم إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، وبحلول نهاية عام 2025، انضم 150 شاباً من المجندين المنشقين إلى الجيش السوري الجديد، مما رسّخ مكانة المدينة في تاريخ الثورة السورية.

عند سقوط النظام، لم يكن سوى 10% من سكان البلدة لا يزالون يعيشون في سوريا. سكن قلة منهم، مثل حسن، في تلكلخ، بينما حوصر الباقون في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف في الشمال. تسلل معظم السكان إلى لبنان خلال الحصار ويوم سقوط البلدة. ومع ذلك، ورغم قربها من الحدود (أقل من 6 كيلومترات)، كان الوصول إلى لبنان بحد ذاته معركة أخرى.

دخل النظام مدينة الزارة في 8 مارس/آذار 2014، مما أدى إلى موجة نزوح جماعية بين المقاتلين والمدنيين على حد سواء. على مدى شهرين، شنت وحدات جيش النظام، بدعم من ميليشيات علوية من مختلف أنحاء الساحل، هجومًا على المدينة فيما أطلق عليه السكان اسم “معركة الزارة الكبرى”. فرّ معظم سكان المدينة عندما تمكن النظام أخيرًا من اختراق دفاعاته. لجأ بعضهم إلى الجبل المجاور للحصن، وهي مدينة تركمانية سنية أخرى محاصرة. حاول نحو 800 شخص دخول لبنان. ومع ذلك، وكما يصف حسن و أسامة، “رأت القرى العلوية الناس يفرون، فأقامت نقاط تفتيش للقبض عليهم. وتعرض آخرون لإطلاق نار أو قصف من مواقع النظام وقوات الدفاع الوطني المنتشرة حول الوادي”. قُبض على ما يصل إلى 200 شخص أو قُتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الحدود.

يتذكر أسامة قائلاً: “في ذلك الوقت، كان متوسط ​​وزننا يتراوح بين 40 و50 كيلوغراماً، وكنا نقتات على العشب. اضطر المقاتلون إلى شق الطريق، فخاضوا أولاً نقطة تفتيش قرب الحصن، ثم رافقوا المدنيين تحت وابل من النيران”. كان بعض كبار السن والأطفال يعلمون أنهم لا يستطيعون القيام بهذه الرحلة، واعتقدوا أنهم، بصفتهم مدنيين، يمكنهم البقاء عندما يدخل النظام المدينة. وبحسب الدكتور نادر الخليل، فقد أعدمت قوات النظام والميليشيات المحلية أكثر من 120 شخصاً في ذلك اليوم، ولا تزال الجثث تُعثر عليها. كما اعتُقل 200 شخص آخر في الأسابيع التالية، كثير منهم بعد أن وعدهم النظام بالعفو. ثم جُنّد الشبان قسراً في قوات النظام، بينما اختفى المنشقون في سجن صيدنايا. يقول حسن: “أطلق النظام على ذلك اليوم اسم يوم النصر، لكنه كان يوماً أسود بالنسبة لنا”.

فخر بلا مأوى

عندما سقط نظام الأسد، لم يبقَ لأهل الزارة من بلدتهم سوى هذا التاريخ العريق. حتى في ذروة الشتاء، تبقى التلال المحيطة بالزارة جرداءً وبنية اللون. تنبت الأعشاب الضارة وجذوع الأشجار حيث كانت تزدهر آلاف أشجار الزيتون. إن النظر إلى الريف أشبه برؤية ملتقى محيطين - تلال الزارة الجرداء محاطة ببساتين كثيفة لقرى علوية. لقد اجتاحت ميليشيات النظام من هذه البلدات الزارة بعد طرد جميع سكانها ودنسوا حقولها. كانت محاولة صريحة لتهجير السكان السنة تهجيراً نهائياً.

لم تسلم المدينة نفسها من هذا الدمار الممنهج. فبين عامي 2014 و2019، جُرِّدت جميع المنازل تقريبًا من محتوياتها، وأسلاكها الكهربائية، وقضبانها الحديدية، وأسقفها. وسُرق كل ما يمكن بيعه كخردة. ولم ينتظر مقاتلو النظام حتى انقشاع الدخان قبل أن يبدأوا بالنهب، كما يُظهر مقطع فيديو نشره السكان المحليون مؤخرًا.

قام مسلحان تابعان للنظام بنهب منزل في الزارة بينما لا تزال أصوات إطلاق النار تُسمع من بعيد. وسخر الرجلان من السكان النازحين بالصراخ بسخرية “الله أكبر” وقولهما “نحن شبيحة الأسد”.

عندما سُمح لبعض السكان بالعودة أخيرًا عام ٢٠١٩، هاجم هؤلاء الشبيح المحليون البلدة مجددًا. ووفقًا للصحفي، بدأ مزارعون علويون بإشعال حرائق موسمية في الأراضي التي كان سكان الزارة يحاولون إعادة زراعتها، بينما استولى آخرون ببساطة على أراضٍ تابعة لعائلات الزارة النازحة. وقد وثّق صحفي محلي تدمير بلدته بالتفصيل. وفي سلسلة منشورات على فيسبوك في أوائل عام ٢٠٢٥، كتب:

منذ أن سيطر النظام على بلدة الزارة في مارس 2014، حاول وجهاء البلدة الحصول على موافقات أمنية لعودة السكان. إلا أن رد النظام كان أن القرى المجاورة “لا ترغب في عودتهم”، وخاصة الشبيحة المعروفين باسم “غوار خانات”، الذين لم يكملوا بعد سرقة الممتلكات.

إعادة بناء المدينة والعلاقات

تأثرت تجارب الزارة خلال الحرب ببيئتها المحلية. اعتمد النظام بشكل كبير على ميليشيات غير رسمية جُندت من البلدات والقرى العلوية المحيطة بالزارة. استهدفت غارات مقاتلي المعارضة نقاطًا أمنية في هذه البلدات، والتي وصفتها وسائل الإعلام الموالية للنظام بأنها تستهدف “المدنيين”، مما زاد من تطرف المجتمعات العلوية المحلية ضد السنة في الزارة. وُضعت بطاريات المدفعية والدبابات ومواقع القناصة داخل هذه القرى وحولها، وكثيرًا ما كان أفراد من قوات الدفاع الوطني المحلية يتولون إدارة نقاط التفتيش. كل هذا خلق صلة وثيقة بين جيران الزارة وجرائم النظام، حتى قبل عمليات النهب الممنهجة التي شهدتها السنوات اللاحقة.

مقطع فيديو صوره أنصار النظام في قرية هاجر أبيض المجاورة يظهر السكان وهم يتجمعون لمشاهدة قصف النظام المدفعي للزارة في اليوم الأخير من الحصار، 8 مارس 2014.

يضطر سكان الزارة الآن إلى الاعتماد على نظام قضائي معقد وضعيف لتحقيق أي أمل في العدالة والمساءلة. والبديل هو خطر العنف الانتقامي الجماعي. يُعد التمييز بين القرى بأكملها وبين من شاركوا في الجرائم المرتكبة ضد الزارة أمرًا بالغ الأهمية، ولكن حتى الآن لم يُقبض على أحد. يزعم حسن وأسامة أن هناك حوالي 400 مقاتل رسمي من قوات الدفاع الوطني وكتائب البعث من القرى المجاورة، بالإضافة إلى 2000 من الشبيحة. ومع ذلك، يعتقد الشقيقان أن “معظم المجرمين فروا إلى لبنان، والباقون مختبئون”. وهو ادعاء شائع استُخدم خلال العام الماضي للتخفيف من خطر العنف الانتقامي العشوائي.

يقول أسامة، مشيرًا إلى المخاوف الواسعة النطاق بين العلويين من أن يسعى المنتصرون السنة إلى الانتقام: “بعد التحرير، كانت المناطق المحيطة تنتظر المذبحة. لكننا نلتزم بالقوانين وندعم العدالة الانتقالية، لا عمليات القتل الانتقامية”. مطلب الرجلين الوحيد هو محاسبة المجرمين وإعادة الممتلكات المسروقة. يرفضان الدعوات إلى القصاص الجماعي أو محاسبة قرى علوية بأكملها، بل ويرفضان حتى الحاجة إلى تعويضات مالية. يقول حسن: “الزارة لا تحتاج إلى اعتذار أو اعتراف بالجرائم”. من غير الواضح ما إذا كانت البلدة بأكملها تشاركه الرأي.

لم تُبذل أي محاولات رسمية لتحقيق السلام المدني أو مبادرات التماسك الاجتماعي في الزارة. وقد هجرت معظم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المنطقة، لكن السكان المحليين سعوا إلى بناء علاقات غير رسمية بطريقتهم الخاصة. ويؤكد أسامة مرارًا وتكرارًا عندما سألته عن الحاجة إلى لجنة للسلام المدني: “لم يطالب أحد هنا بالسلام المدني لأننا نعيشه بالفعل”. ويضيف: “لقد أوضحنا أن قتل جيراننا العلويين ليس نصرًا ولا عدلًا”. ومع ذلك، فبينما يدّعي الرجلان أن سكان الزارة لا توجد لديهم مشاكل مع جيرانهم، “إلا أن بعضهم حساس تجاهنا”.

يجري الآن إعادة بناء الروابط المجتمعية على ثلاثة مستويات. يتواصل قادة المجتمع في الزارة مع قادة القرى العلوية، مما يضمن وجود قناة اتصال مفتوحة لحل أي مشكلات بين سكان المدينة. إضافةً إلى ذلك، يعمل الآن معلمون علويون في الزارة، ويُوظَّف شبان من القرى العلوية كعمال بناء للمساعدة في إعادة بناء منازل السكان. وأخيرًا، أصبحت المدارس جزءًا أساسيًا من الترابط بين المجتمعات. وتجمع الفعاليات الفنية والرياضية بانتظام الطلاب وعائلاتهم من مدارس الزارة والمدارس العلوية المجاورة.

على الرغم من ذلك، لا يزال الغضب متأججًا بين البلدات، إذ ينظر سكان الزارة إلى البلدات العلوية على أنها من بدأت الهجمات ضدهم عام ٢٠١١. وفي يونيو/حزيران ٢٠٢٥، انفجر هذا الغضب وانعدام الثقة في ليلة من العنف ، عندما أدى مقتل ضابط أمن في ظروف غامضة في قرية علوية مجاورة إلى هجوم شنه حشد غاضب استهدف عائلة علوية في تلك القرية. وقد غذّت شائعات وسائل التواصل الاجتماعي هذا الحراك، ولا تزال المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت تقوّض الروابط الشخصية والاقتصادية التي تُبقي السلام الهش قائمًا.

“لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لربط القرى ببعضها، وخاصةً على الصعيد الاقتصادي”، يناشد أسامة. لقد دُمّر اقتصاد الزارة وبنيتها التحتية جراء عمليات النهب الممنهجة التي مارسها النظام. تعيش الآن عائلات عديدة في منازل مكتظة أنفقت مدخراتها لإعادة بنائها، ولا تزال فرص العمل شحيحة. وبينما نتجول في مركز المدينة، نجد مجموعة صغيرة من الرجال يتجمعون عند محطة فرعية للكهرباء، يصرخون بغضب في وجه موظف كهرباء البلدية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في المدينة. يحاول بعض المزارعين إعادة زراعة حقولهم، لكن بساتين الزيتون التي اعتمدوا عليها تاريخيًا ستستغرق سنوات لتنمو من جديد. يوضح حسن: “كان القطاع الصناعي ضعيفًا للغاية حتى قبل الحرب. قبل جيلين، كانت المدينة تشتهر بصناعة السجاد، لكن هذا توقف منذ زمن طويل”.

احتياجات الزارة هائلة. يوجد الآن ما يقارب ألف طالب يرتادون مدارس دُمرت بالكامل، مكتظين في فصول دراسية بناها السكان المحليون على عجل مطلع العام الماضي. أما السكان الـ 12 ألف الذين عادوا، فلا يملكون سوى بئر واحدة، مولداتها ضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع ضخ المياه إلى أجزاء من البلدة. اضطرت كل عائلة إلى استخدام أموالها الخاصة لإعادة بناء منازلها، مما أجبر البعض على البقاء نازحين في الخارج، والبعض الآخر على تهريب أنفسهم عائدين إلى لبنان بحثًا عن عمل. يقول أسامة إن المشاريع الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية في الزارة يمكن أن تُسهم أيضًا في تعزيز العلاقات المتصدعة بين المجتمعات المحلية. ويضيف: “نحن بحاجة إلى مشاريع صناعية وتنموية جديدة تربط اقتصاداتنا جميعًا، أشياء بسيطة مثل البيوت الزجاجية ومتاجر المواد الغذائية، أو ربما بعض مصانع تجهيز الأغذية لتستفيد منها جميع بلداتنا”.

الزارة ليست سوى واحدة من مئات المدن السنية التي واجهت اعتداءات ممنهجة وطائفية من قبل نظام الأسد وحلفائه خلال الثورة. تحمل المدينة قصتها الفريدة، لكن أنواع الجرائم - من اعتقالات وإعدامات وتفجيرات عشوائية ونهب ممنهج - كانت جزءًا من سياسة عنف شاملة على مستوى البلاد انتهجها النظام. مع ذلك، لم تقتصر الجرائم على العمليات العسكرية الرسمية، بل غالبًا ما تداخلت فيها الخطوط الفاصلة بين جرائم النظام والعنف الطائفي بين المجتمعات.

تحررت الزارة، لكنها تُركت مرة أخرى من قِبل المجتمع الدولي. اضطر سكانها إلى إعادة بناء منازلهم وحياتهم دون أي دعم خارجي، ويواجهون الآن مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء العلاقات مع جيرانهم بعد 14 عامًا من الحصار والتهجير. هذه ليست تحديات يمكن لمجتمع صغير التغلب عليها بمفرده. كلما طالت فترة انقطاع الدعم عن الزارة، ازداد خطر عدم تعافي المدينة بشكل كامل وعودة العنف إلى المنطقة.

Share

Subscribe now