Two such villages sit just a few kilometers west of the city of Homs. Qizhal and Umm Qassab are both Ottoman-era Turkmen villages built on low rises in a rocky plain covered in wheat fields. To their northwest lies the Houla Plains, the Sunni Arab villages which suffered brutal sectarian massacres in May 2012. To their west are a string of mostly Alawi villages from which Assad-loyalist militias emerged in 2011.

Like the other coastal Turkmen villages of Mitras and az-Zara, Qizhal and Um Qassab suffered under a multi-year siege and eventual violent displacement by regime forces during the war. The two villages are isolated, too far from their neighboring revolutionary towns and too small and exposed to have any large armed movement of their own. Their story is a microcosm of the systematic sectarian violence employed by the Assad regime across much of Syria, the consequences of which are still being felt two years after the country’s liberation. Yet their post-war reconciliation experiences also offer hope for the country’s future.

Subscribe now

Share

From Protests to Siege

I recently visited Qizhal to learn about its experiences during the Syrian revolution. The village historically relies on farming, with most residents alternating seasonal crops like wheat and vegetables. Before the war, around 40% of the town worked as either civil service or military employees in the regime, according to both locals and the regime’s 2004 census. When the revolution began, nearly all of these government employees defected or quit their jobs.

At first, the residents of Qizhal joined the protests in Homs City. But the regime quickly established checkpoints on the city’s outskirts, and traveling through the open fields and along the highway became too dangerous. Qizhal’s protestors then moved north, traveling weekly to Houla to participate in the demonstrations in Taldou’s main square. This pattern continued through the spring of 2011. Around July, regime intelligence units established a new string of checkpoints between Qizhal and Houla and began to violently crack down on the demonstrations. Residents were protesting on a near daily basis, but were often forced to demonstrate in side streets and quickly disperse when soldiers began to shoot at them.

In February 2012, the regime launched a massive military operation against a dozen opposition-held neighborhoods in Homs city. The neighborhood of al-Waer, separated from the rest of the city by the Orontes River and a wide swathe of farmland, remain cut-off from the other opposition neighborhoods. Together, al-Waer, Qizhal, and Umm Qassab formed one pocket increasingly under siege.

By 2013, it had become impossible to reach Houla, but movement between the other three communities continued, though only ever at night. In 2014 the regime cut the eastern side of Qizhal, establishing new checkpoints along an old railroad track running between Qizhal and al-Waer. To the west, the countryside had become a hotbed of regime militias, mostly units of the National Defense Forces (NDF) operating under the infamous criminal Shujaa al-Ali. Rebel forces in Houla and northern Homs made several attempts to break the siege, but the area was too exposed and the villages too weak.

At this point the humanitarian situation became dire. The militias and checkpoints suffocated the two villages and the regime blocked most aid from entering. Farmers were no longer able to work the land outside the villages’ immediate vicinity or risk being shot – four farmers were killed this way, their bodies never recovered. Dozens of people were kidnapped by NDF members while trying to pass the checkpoints; some returned after paying large ransoms but most remain missing to this day.

Throughout the first years of the revolution anyone found with an ID card reading “Qizhal” was in danger of being killed. Government employees and university students studying in the city soon abandoned their jobs and school as traveling through regime checkpoints each day became a gamble with death. Still, many were captured and more than 45 residents have been documented as executed in regime prisons during these first years. Nearly all of Qizhal’s men serving in the regime’s army defected as well, though most went to other places to join armed groups, leaving few experienced fighters to defend the village.

Left with only a small force to defend their town, Qizhal stood little chance when the regime made a final push to force the area’s “reconciliation".”

Surrender and Betrayal

The reconciliation process was led by the regime’s National Reconciliation Committee, headed by Minister Ali Haider. This committee had for years been involved in imposed reconciliations on oppositions towns across rural Damascus and Homs. On October 11, 2015, a delegation led by Ali Haider, Homs Governor Talal Barazi, and Homs Police Chief Akram Basou met with community leaders in Qizhal and Umm Qasseb. According to regime reporting at the time, 95 armed men from the two villages agreed to lay down their weapons. Locals say, however, that the regime demanded weapons which they did not have, forcing them to buy 15 rifles from regime units and then hand them over. The regime then brought in additional guns for a photoshoot to announce the reconciliation’s completion.

Yet nothing changed afterwards. The checkpoints remained in place and the villages remained empty of regime forces. For nine months a tense truce held. The people of Qizhal still could not leave their besieged area, but the regime had not taken full control.

Then, on July 14, 2016, regime forces backed by local militias from western Homs raided Qizhal and detained three men. According to a report by al-Arabiya, residents of Qizhal tried to defend their village from the raid. Two locals were killed but they managed to capture a group of regime fighters. The regime quickly moved from siege to assault, bringing in tanks and artillery and initiating two days of heavy strikes on the villages. Many women and children first fled to Umm Qassab, which was under less severe strikes, taking shelter in the main school. Yet regime forces soon hit the school with rockets as well, killing four children. On July 16, Qizhal and Umm Qasab surrendered.

A second high-level regime delegation visited the village and agreed to open a corridor to the besieged opposition pocket in northern Homs and exchange all prisoners between the two sides. On July 17, nearly the entire population of both towns – more than 6,500 people – walked to Dar al-Kabira where they were then bussed to Rastan. All 33 regime detainees were exchanged for 22 residents who had been kidnapped by regime military and NDF forces over the years, as well as the body of one kidnapped man who had been killed under torture.

The survivors of the siege of Qizhal would spend the next two years living under a new siege in northern Homs. On April 29, 2018, regime forces unleashed a massive bombing campaign on the Rastan pocket, launching more than 500 artillery shells and 70 airstrikes in just 24 hours, according to Syria Direct. On May 2, opposition leaders surrendered. Five days later, regime buses took thousands of fighters and their families to northern Syria. The residents of Qizhal were displaced a second time, with most arriving in Afrin.

A handful of families had returned to Qizhal a few weeks after their first displacement in July 2016, believing that they would be safe from regime retribution. However, according to locals, several residents were quickly detained and for two years the returnees lived under the thumb of intelligence and police units who had turned the town center into a detention center. Regime militias, mostly linked to Shujaa al-Ali, also engaged in widespread looting as soon as the villages were depopulated. Farm equipment, livestock, and everything left in homes was stolen and either brought to the Alawi and Shia villages to the west or sold in markets.

Return and Reconciliation

From 2018 until 2024, the residents of Qizhal and Umm Qassab spread out across the region. Most were displaced to Afrin, but many others found themselves in Turkey, Lebanon, or Europe. When the Assad regime fell in December 2024, they were finally able to return home. Most residents returned throughout 2025 – only around 1,000 are estimated to still be in the camps or outside Syria. Returning was just the first step, however. The residents of Qizhal now had to rebuild their lives and grapple with the years of crimes and violence that often came from their neighbors.

During the siege, it was the NDF factions emerging from several nearby Alawi villages which caused the greatest damage; kidnappings, killing farmers, extortion, and later looting homes. All of these crimes fueled deep hatred and anger between communities which had for generations lived alongside each other. Most of these regime networks fell under the command of Shujaa Ali. His network, which included both militia leaders and local intelligence and army officers, established several unofficial prisons inside their villages.

Shujaa Ali and many of his most hardcore followers were killed in a large security operation on December 27, 2024. According to community leaders in Qizhal, most of the remaining top leadership of Shujaa’s network and other NDF factions in the area fled to Lebanon that month. This left only some rank-and-file NDF members in these villages. Qizhal’s farmland, which had been worked by nearby Alawis in the years after the village’s displacement, was abandoned as well, preventing any post-war disputes over land rights.

With the worst NDF criminals gone and a few others detained, disputes settled on property theft and financial compensation. “Those small criminals were looting our homes due to their own poverty,” one man in Qizhal explained. Some residents were able to identify specific thieves from pictures on Facebook showing their tractors or farm equipment. They then entered into personal or legal negotiations for at least partial compensation. Others have filed cases in the courts. Still, most residents never learned who exactly looted their homes.

A combination of official and unofficial actors engaged in reconciliation dialogues between Qizhal and neighboring towns throughout 2025. A local branch of the Homs Reconciliation Council hosted several meetings, while Qizhal’s mukhtar personally hosted nine dialogue sessions with the Alawi village of Tanoula. All of the violations had been committed by only a few hundred NDF members - a small percentage of the thousands of Alawi residents living nearby. Emphasis was placed on understanding that not everyone from those communities was with the regime.

According to residents of Qizhal, relations between themselves and the Alawi communities have improved greatly over the past one and a half years. At first, Alawi farmers were too scared of reprisals to work their own land, and most residents stayed in their villages out of fear. Gradually, through dialogues and a lack of revenge violence, life returned to normal. Today, families in Qizhal hire their Alawi neighbors as farm labor or to help with reconstruction and there is regular movement between the villages.

Shadowed by the sheer numbers of victims from their Sunni neighbors, places like Qizhal, Umm Qassab, az-Zara, and Mitras represent scores of smaller villages across the country which suffered under the regime and its militias far from media headlines. Their experiences in inter-communal reconciliation after liberation were equally absent from the media, but highlight the successful role local mediation has played in dampening the scale of intercommunal violence post-Assad. These histories should serve as a warning for the scale of civil peace challenges in Syria today, but also as models for reconciliation which can be brought to other communities.

Subscribe now

Share

There are two major towns on the coast between Lebanon and Tartous, al-Mintar and Hamadiyah. I recently visited al-Mintar to learn more about its history and the experiences of inter-sect relations during and after the revolution. Following is an overview of the town based on those interviews.

Subscribe now

Share

Read more

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw three killings across Hama governorate, which has witnessed the most sustained violence in Syria in recent months. A second murder in just 48 hours in the al-Ghab plains came at the start of the week, linked to ongoing housing disputes and seizures. Two vigilante killings occurred later in northern and eastern Hama. As usual, any vigilante killings of Alawis are widely circulated on social media with the victims portrayed as civilians.

Suspected ISIS attacks also continued this week, including a rare IED attack near Damascus’ al-Tal. This same area has seen infrequent kidnappings and executions of Alawi taxi drivers, potentially linking ISIS cells to those past killings.

This week also marked the official dissolution of the SDF. As a result, the ISC formally entered Kobani and deployed new vehicles and uniforms for an array of departments. These departments appear to be mostly or fully staffed by former Asayish members.

Subscribe now

Share

Read more

However, it is always difficult to know if, as a foreigner or even just an outsider, you are being told the whole truth when visiting sensitive areas. Recently, a friend of mine who lives abroad but grew up in Talkalakh before the war visited his family’s home for the first time since Assad’s fall. He spend several weeks this summer meeting with Alawi friends and family in the city and countryside, not as a journalist or researcher but as a member of the community. Below is a transcript of a phone call the two of us had after his visit, recounting some of the key takeaways he had from his first time in post-Assad Syria as well as a detailed analysis of the challenge of economic recovery.

Subscribe now

Share

Read more

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

Killings continue to occur across the country, targeting men from every sect over a range of motivations including land disputes and sectarian killings. At least four men were murdered this week under such motivations in Hama, Homs, and Aleppo, while other theft-related murders also occurred. This week also saw sharp social media outcry over the death of a Civil Defense volunteer in Latakia following his beating by police officers inside the Haffeh Police Jail.

Ministry of Interior units continue to arrest criminal gangs involved in theft and kidnappings. ISC units also responded to protests in Kobani early this week following attacks on Kurdish IDP convoys in Hasakah’s Ras al-Ain. The Ministry also announced that 6 of the men arrested in Quneitra last week on charges of belonging to ISIS were to be released after it was determined they had no affiliations with the organization.

Subscribe now

Share

Read more

إحدى غرف مبنى حكومي قديم وسط معبد بيل الأثري تحمل لافتة كُتب عليها “مقر القناصة“. وفي الداخل، تزين الجدران شعارات وأسماء تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الطابق العلوي، توجد غرفة تحمل اسم إحدى قوات المخابرات التابعة للأسد، “وحدة مكافحة الإرهاب“. وتحيط بها آيات دينية وشعارات ميليشيات شيعية من العراق ولبنان. وإلى الشرق، يقع مجمع فندقي كان يومًا ما فخمًا، وقد تحول إلى أطلال. ومع ذلك، بالكاد تلاشت على جدرانه شعارات كبيرة مرسومة بعناية باللغة الفارسية تُخلّد ذكرى فرقة الفاطميون الأفغانية. وإلى الشمال مباشرة من الآثار القديمة، على مشارف مدينة تدمر، تتجمع سبعة أكوام من الخرسانة الملتوية وقضبان التسليح معًا - وهي بقايا غارة جوية إسرائيلية على مقر إيراني في الأيام الأخيرة لنظام الأسد.

حاول الأسد، ثم داعش، وإيران، وروسيا، والجهاديون الشيعة من الخارج، جميعهم حكم هذه المدينة العريقة. والآن، رحلوا. لسنوات، كانت تدمر أشبه بنعش مهدم، فقد نزح سكانها بالكامل تقريبًا، ودُمّرت منازلهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم ونُهبت، وحُوّلت المباني المتبقية إلى ثكنات عسكرية. عندما سقط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأ سكان تدمر والمناطق المحيطة بها بالعودة. وسرعان ما شكّلوا هيئة إدارية محلية جديدة، وبدأوا في إعادة بناء مدينتهم، حتى في الوقت الذي كانت فيه الدولة السورية الجديدة لا تزال في طور التكوين.

كانت تدمر، ولا تزال، المركز الإداري والاقتصادي للبادية السورية، وهي منطقة شاسعة من السهوب والصحاري ومجاري الأنهار الجافة والجبال الوعرة الممتدة بين دمشق ونهر الفرات. تربط مئات الأميال من الطرق المعبدة وغير المعبدة مدن البادية المتباعدة ببعضها. يضم قضاء تدمر تسع مدن وعشرات القرى، الرسمية وغير الرسمية. يعيش التجار والمزارعون الحضريون جنباً إلى جنب مع القبائل البدوية الرحل. وسط الدمار الهائل الذي اجتاح سوريا، كاد أهل تدمر أن يُنسوا، لكنهم بدأوا بإعادة بناء مدينتهم العريقة.

إعادة الخدمات الأساسية

بعد أربعة عشر عامًا من الحرب وعقود من الإهمال، أُلقيت مسؤولية إعادة بناء هذه المساحة الشاسعة من المجتمعات المترابطة على عاتق عدد قليل من السكان المحليين الذين يعانون من نقص الدعم. كان ساهر الصغير من أوائل العائدين إلى تدمر من مخيمات اللاجئين في شمال سوريا بعد سقوط النظام. وسرعان ما شرع في تنظيم إدارة محلية أساسية؛ فجمع التبرعات وأعاد تقديم الخدمات الأساسية، وحلّ النزاعات، ودعم العائلات العائدة إلى منازلها المدمرة. وسرعان ما التفّ المجتمع حوله، وفي أغسطس/آب 2025 عُيّن رسميًا مديرًا لمحافظة تدمر. وقال لي أحد النشطاء المحليين: “يعمل ساهر مع أي شخص يستطيع مساعدة أهالي تدمر، فهو لا يهتم إلا بخدمة هذه المناطق”.

لكنّه وفريقه يواجهون تحديًا هائلًا. يقول ساهر لي في مكتبه مطلع هذا الربيع: “كانت مدينة تدمر منطقة عسكرية حتى نهاية الحرب. دُمّرت المدينة تدميرًا كاملًا، ولم يبقَ فيها سوى عدد قليل جدًا من السكان”. تقاسم الروس والإيرانيون والأفغان والعراقيون وقوات النظام السوري السيطرة على المباني المتبقية، وأنشأت كلٌّ منها قواعد صغيرة. زرعت هذه القوات مئات الآلاف من الألغام الأرضية في أنحاء المدينة وريفها، مستخدمةً خرائطها وخططها الخاصة، دون وجود قاعدة بيانات مركزية. منذ التحرير، أزال مهندسون من الجيش السوري الجديد، وعناصر الدفاع المدني، فضلًا عن السكان المحليين في مبادرات خاصة، 50 ألف لغم من قضاء تدمر. قُتل ثلاثون مهندسًا من الجيش والدفاع المدني خلال هذه العملية، بينما لقي أكثر من مئة مدني حتفهم بسبب الألغام هنا في غضون عام ونصف فقط.

على مدى عقدٍ تقريبًا، كانت تدمر خط المواجهة في حرب الصحراء بين تنظيم داعش والنظام السوري. تبادلت السيطرة على المدينة نفسها عدة مرات قبل أن تسيطر عليها قوات النظام نهائيًا عام ٢٠١٧، بينما ظل الريف محل نزاع حتى سقوط النظام. ونتيجةً لذلك، تعرضت المدينة بأكملها لقصف جوي ومدفعي متكرر. دُمرت البنية التحتية تدميرًا كاملًا، وأصبحت المدارس والمستشفيات أطلالًا، واحترقت واحة الواحة التاريخية الكبيرة الواقعة خارج المدينة. ويُقدّر مسؤولون محليون أن ٢٠٪ من المدينة دُمرت بالكامل بحلول ديسمبر ٢٠٢٤، بينما نُهبت بقية المباني وتعرضت لأضرار جزئية على الأقل تتطلب إعادة بناء قبل السماح بسكنها.

قادت الجهود المبذولة لإعادة الإعمار هذه بشكل شبه كامل من قبل السكان المحليين. عاد نحو 50 ألف شخص، أي ثلث سكان المدينة، من مخيمات النزوح في شمال سوريا. لكن مغادرة المخيمات تعني التخلي عن الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والكهرباء والمدارس والمياه. لم تكن أي من هذه الخدمات متوفرة في تدمر عند سقوط النظام. وقد عمل ساهر وفريقه الصغير من المديرين المتفانين بلا كلل لتغيير هذا الواقع.

شهدت البنية التحتية الأساسية في مدينة تدمر تحسناً تدريجياً على مدار عام 2025، إلا أنها لا تزال محدودة للغاية وضعيفة. فقد نُهبت جميع المعدات الطبية من قبل النظام، وبينما قام العائدون بترميم المستشفى وشراء معدات جديدة، إلا أنهم يواجهون نقصاً حاداً في الكوادر الطبية. فمستشفى تدمر، الذي يخدم المدينة وكل قرية في منطقة تدمر التي تبلغ مساحتها 30 ألف كيلومتر مربع، لا يضم سوى طبيب واحد وعدد قليل من الممرضات. وقد حالت الرواتب المنخفضة، والرحلة الشاقة التي تستغرق ساعات طويلة من مدينة حمص، ونقص المساكن، دون عمل أطباء آخرين في المدينة. وإلى جانب المشاكل الطبية الاعتيادية، يتعين على هذا الطبيب وطاقمه الصغير التعامل مع إصابات الألغام وحوادث المرور الخطيرة الناجمة عن الطرق المتضررة بشدة. وأي إصابة خطيرة تتطلب رعاية متخصصة تعني السفر لأكثر من ساعتين إلى مدينة حمص، بل وأكثر من ذلك إذا كانوا يسكنون في إحدى المدن الأخرى في منطقة تدمر.

لا يقتصر نقص الموظفين في تدمر على قسم الخدمات الطبية فقط. فقبل الحرب، كان قسم كهرباء مقاطعة تدمر يضم 80 عاملاً يخدمون المحطات في جميع أنحاء المقاطعة. أما اليوم، فلا يوجد سوى خمسة مهندسين. هؤلاء المهندسون الخمسة مكلفون بتقييم وإعادة بناء شبكة الكهرباء التي دُمرت بالكامل تقريبًا. وتشير التقديرات إلى أن كابلات نحاسية نُهبت من المنطقة خلال الحرب بقيمة مليوني دولار، كما دُمر 70% من أبراج الكهرباء جراء القتال، واحتاجت جميع محولات المدينة تقريبًا إلى الإصلاح أو الاستبدال. ونظرًا لميزانية القسم المحدودة للغاية، فقد اضطر إلى استبدال خطوط النحاس القديمة بكابلات ألومنيوم - أرخص بكثير، ولكنها أكثر عرضة لتقلبات الطقس الصحراوي القاسية. وبينما كان عمر كابلات النحاس القديمة 20 عامًا، ستحتاج كابلات الألومنيوم الجديدة إلى الاستبدال مرة أخرى بعد عامين أو ثلاثة أعوام فقط. وبحلول هذا الصيف، تم إصلاح جزء كافٍ من شبكة المدينة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائدين، لكن مدن المقاطعة الأخرى، مثل السخنة، لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.

لم يكن حال مدارس تدمر أفضل حالاً تحت الاحتلال. فقد تم ترميم أربع مدارس فقط من أصل ستين مدرسة في المدينة، وهو عدد لا يكفي حتى لاستيعاب العدد الحالي من العائدين. ونتيجة لذلك، تم تقليص مدة الحصص الدراسية وتقسيمها إلى فترتين صباحية ومسائية، وتضاعف عدد الطلاب في كل فصل. وبذلك، تحولت أربع مدارس إلى ستة عشرة مدرسة، ولكن على حساب الإرهاق الشديد للمعلمين وتدني جودة التعليم. وحتى هذا الصيف، اقتصرت جميع جهود إعادة تأهيل المدارس على مدينة تدمر. ويضطر أطفال القرى المحيطة إلى قطع كيلومترات عديدة سيراً على الأقدام عبر الصحراء المفتوحة يومياً للوصول إلى المدينة، ويتعرضون أحياناً لهجمات الكلاب البرية، فضلاً عن خطر الموت بسبب الألغام الأرضية.

يقول لي مدير إدارة التعليم في تدمر: “لم يحصل الكثير من الأطفال على التعليم خلال الحرب، وتخلفوا عن ركب التعليم. والطلاب الذين قدموا إلى هنا من تركيا غالباً لا يتقنون اللغة العربية، لذا علينا أن نبدأ من الأساسيات”. تحتاج تدمر إلى معلمين متخصصين لسد النقص الناجم عن الحرب والنزوح، ولكن كما هو الحال في القطاع الصحي، يصعب توظيف المزيد من الكوادر. في السخنة، ثاني أكبر مدينة في المنطقة، لجأت العائلات إلى التعليم المنزلي الجماعي لتوفير مستوى أساسي من التعليم على الأقل. لكن آلاف الأشخاص يعيشون في عشرات القرى والنجوع الأخرى في ريف تدمر، ولا يحصل أي منهم حالياً على مدارس أو رعاية صحية.

يُقوّض الدمار الواسع النطاق في المدينة جهود التعافي الاقتصادي. شهدت تدمر هذا الصيف أول انتشار لشرطة السياحة السورية الجديدة في مواقعها الأثرية. ورغم توافد المجموعات السياحية منذ مطلع عام 2025، لم تجني المدينة سوى القليل من الفوائد الاقتصادية. لا تزال معظم الفنادق والمقاهي والمطاعم مدمرة، مما يترك بنية تحتية ضعيفة لاستيعاب عشرات الآلاف من السياح الذين زاروا المدينة خلال العام ونصف العام الماضيين. فندقان فقط من أصل 40 فندقًا يعملان حاليًا، ولا توجد حتى دورات مياه عامة في المدينة.

العدالة الانتقالية المحفوفة بالمخاطر

إن الخسائر البشرية التي خلفتها سنوات الحرب الأربع عشرة الماضية تتجاوز الدمار المادي. فعلى مشارف المدينة يقع سجن تدمر، أحد أسوأ مراكز الاعتقال التابعة لنظام الأسد، حيث تعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب والإعدام . في عام ١٩٨٠، أعدمت قوات النظام أكثر من ألف سجين سياسي في هذا السجن في يوم واحد. كما قُتل مئات آخرون من سكان المدينة في معارك الثورة، أو اختفوا في متاهة مراكز الاعتقال التابعة للنظام.

كانت تدمر من أوائل المدن التي شهدت احتجاجات مناهضة للنظام، وكان أغلب سكانها مؤيدين للثورة. ومع ذلك، وكما هو الحال في كل مدينة سنية، كان للنظام مؤيدون. عمل بعض السكان المحليين كمخبرين، بينما انضم آخرون لاحقًا إلى ميليشيات قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام. أصبحت تدمر مركزًا لمقاتلي قوات الدفاع الوطني المرتبطين بالقبائل، والذين نشطوا في جميع أنحاء البادية لما يقرب من عقد من الزمان. تركزت معظم أنشطتهم ضد تنظيم داعش، ولكن كما هو الحال مع جميع ميليشيات النظام، ارتكبت جرائم ضد السكان المحليين أيضًا.

أصبحت محاسبة مؤيدي النظام السابق موضوعًا شائكًا في تدمر والسخنة المجاورة لها خلال العام الماضي. في البداية، اتهم نشطاء محليون الحكومة السورية الجديدة بحماية رجال أعمال محليين مولوا قوات الدفاع الوطني. وقُدمت شكاوى قانونية ونُشرت أسماء رجال ما زالوا يعيشون في المدينة وكانوا أعضاءً في هذه الميليشيات، إلا أنهم ظلوا طلقاء. في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ السكان بتنظيم احتجاجات أسبوعية للمطالبة برحيل الشبيحة. واستمرت هذه الاحتجاجات لمدة شهرين دون أي رد فعل من الحكومة أو من أعضاء النظام السابق.

ثم بدأت عمليات القتل. خلال يومين في أواخر ديسمبر، اغتيل ثلاثة من عناصر الميليشيات التابعة للنظام السابق في المدينة. وأعقب عمليات القتل في اليوم التالي إعلانٌ عام، نُشر بشكل مجهول في العديد من الصحف المحلية البارزة، جاء فيه :

“مصير كل خائن وكل عميل : الدم الدم ...... والقتل القتل. ولكم عبرة بالذين تم قتلهم خلال اليومين الماضيين ثأراً لله ورسوله ولدماء المسلمين الأبرياء : العميل سهيل الكبة ، العميل راكان العابورة ، العميل مختار السعيد. رسالتنا الثانية : إلى كل من يتعاون مع الفلول ولو بكلمة ولو في بيع أو شراء أو حتى جلوس أو غيره القتل لهم قادم والموت يترقبهم فلا تكن في صفهم الرصاص الذي يثور لن يميز بينك وبينهم.”

بعد شهرين، تصاعدت التوترات مجدداً، حيث طالب المتظاهرون من مساجد المدينة “بقايا النظام السابق” بمغادرة المدينة خلال 24 ساعة. وفي اليوم التالي، أطلق مسلحون صاروخاً على منزل عائلة مرتبطة بميليشيات النظام. وأدت الاحتجاجات والهجمات إلى عقد اجتماع على مستوى المدينة بين إدارة المنطقة ومسؤولين عسكريين وأمنيين. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية ، فقد اجتمع المسؤولون في الاجتماع:

“مع الاعتماد على مسار الدولة والقانون كمرجعية أساسية في معالجة التحديات، والاستماع إلى المطالب المحقّة للأهالي والعمل على معالجتها ضمن الأطر القانونية والتأكيد على التمسك بالثوابت الثورية ومحاسبة المجرمين، بما يرسّخ الاستقرار ويحفظ السلامة العامة.”

بحسب ناشط محلي يعمل في مجال العدالة الانتقالية، أسفرت عمليات القتل التي وقعت أواخر ديسمبر/كانون الأول والاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/شباط عن مغادرة العديد من العائلات المرتبطة بالنظام مدينة تدمر. ومع ذلك، فمع استمرار عودة العائلات النازحة إلى تدمر، يعود معها أيضاً أولئك الذين كانت لهم صلات سابقة بنظام الأسد. اندلعت احتجاجات متجددة في تدمر وسط الاحتجاجات الوطنية المناهضة للشبيحة في منتصف يونيو/حزيران. هذه المرة، اشتبك شقيقان عادا مؤخراً، كانا قد خدما في ميليشيات النظام، مع المتظاهرين. أُلقي القبض على الرجلين، لكن التوترات والمظالم لا تزال قائمة. لخصت وسائل الإعلام المحلية، المؤيدة بشدة للاحتجاجات، الموقف قائلة : “لا استقرار بدون عدالة؛ لن نسمح لمن نهبوا ثروات تدمر ودمروا المدينة بالإفلات من العقاب”.

تأمين الصحراء

تتولى إدارة هذه التوترات الاجتماعية المعقدة مجموعة من القوات الأمنية والعسكرية المختلفة. وتوجد اليوم ثلاث قواعد نفوذ في قضاء تدمر: الشرطة العسكرية، ومديرية الأمن الداخلي في البادية، والجيش. وكثيراً ما تُستخدم الشرطة العسكرية لفضّ النزاعات بين العائلات في المدينة، نظراً لأن العديد من رجال هذه العائلات يخدمون حالياً في الوحدات العسكرية المحلية.

تتولى مديرية الأمن الداخلي في البادية مسؤولية الإشراف على جميع عمليات الشرطة والأمن في جميع أنحاء البادية، بما في ذلك المناطق الحضرية والصحراوية. وتشارك هذه المديرية في أعمال الشرطة الاعتيادية، بالإضافة إلى تأمين الطرق النائية في البادية من المجرمين وخلايا تنظيم داعش المحتملة. ونظرًا لحجم هذه المهمة، صنّفت وزارة الداخلية السورية الجديدة البادية كمحافظة ^{خامسة عشرة في سوريا} ، ما رفع مستوى مديرية البادية إلى مستوى مديريات المحافظات الأخرى، ومنحها بذلك موارد وقدرات موسعة للتنسيق مع المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الأخرى.

ومع ذلك، يتطلب تأمين هذه المنطقة الشاسعة قوة بشرية كبيرة وخبرة واسعة، وتعاني المديرية من نقص حاد في الموارد. ووفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى، فإن أكبر التحديات التي تواجه المديرية هي نقص الأفراد والتدريب، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية مما يجعل التواصل والتنقل عبر 430 كيلومترًا من الطرق أمرًا صعبًا.

داخل المدن، تُنسق الجهود الأمنية مع الإدارة المحلية للحد من مخاطر النزاعات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تُغلق بعض مناطق مدينة تدمر مساء كل جمعة أمام الدراجات النارية والرجال غير المتزوجين، مما يوفر أماكن آمنة للعائلات والنساء للتجمع في المناسبات الاجتماعية دون خطر تصاعد الخلافات إلى صراعات عنيفة.

مستقبل جديد

ستعاد أهالي تدمر مدينتهم بعد عقود من احتلال النظام. ويقف سجن تدمر سيئ السمعة الآن مهجورًا صامتًا. وتعمل الإدارة المحلية بتعاون وثيق مع السكان، وأصبحت قوات الأمن تخدم الشعب بدلًا من ترهيبه. وتسعى تدمر اليوم إلى إعادة بناء أسسها المادية والاجتماعية. إلا أن التوترات لا تزال قائمة بسبب استمرار وجود عناصر النظام السابقين، والتي تغذيها التذكيرات الدائمة بوحشية النظام في المباني المدمرة في كل شارع.

في أواخر يوليو/تموز، اجتمعت مديرية أمن البادية، وضباط عسكريون محليون، والإدارة المحلية مع قادة المجتمع، واتفقوا على تشكيل “لجنة من الشخصيات البارزة” تضم عشرة أعضاء. ووفقًا لموقع “ سوريا في مرحلة انتقالية “ ، فإن اللجنة مكلفة بالتوسط في النزاعات والاتهامات المتعلقة بالتعاون مع نظام الأسد. وهي مبادرة محلية المنشأ، تم إرساؤها تحت مظلة الدولة والقانون.

لدينا الكثير من العمل لننجزه بأقل قدر من التمويل"، هكذا أخبرني ساهر هذا الربيع بعد أن شرح لي جميع التحديات التي تواجه المدينة، "يمكننا تأجيل أعمال التنظيف، لكن ليس التعليم والرعاية الصحية". في العاشر من أغسطس، أعلن الرئيس شرع عن تخصيص مليون دولار من منحة كويتية كبيرة لدعم مستشفى تدمر. تُعد هذه خطوة مهمة نحو مساعدة هذه المنطقة النائية التي تُشكل جسراً بين شرق سوريا وغربها. لكن بناء أسس مستقبل تدمر يتطلب جهوداً منسقة بالكامل بين الحكومة والمنظمات الدولية، لدعم أهالي تدمر وهم ينهضون من جديد.

Subscribe now

Share

One room in an old government office amid the ancient Temple of Bel is marked, “Snipers Headquarters.” Inside, the walls are adorned with Islamic State slogans and names. In the floor above, there is room labeled with one of Assad’s intelligence forces, “The Counter Terrorism Unit.” It is surrounded by religious verses and slogans of Shia militias from Iraq and Lebanon. To the east, a once impressive hotel complex lays in ruins. Yet barely faded on its walls are large, carefully painted slogans in Farsi honoring the Afghan Fatemiyoun Division. Just north of the ancient ruins, on the edge of Palmyra city, seven piles of twisted concrete and rebar lay clustered together – the remnants of an Israeli airstrike on an Iranian headquarters in the waning days of the Assad regime.

Assad, then ISIS, Iran, Russia, and Shia jihadists from abroad all tried to rule this ancient city. Now they are gone. For years Palmyra was a battered coffin – its residents almost entirely displaced, its homes, schools, mosques, and churches destroyed and looted and what buildings remained turned into military barracks. When the regime fell on December 8, 2024, the people of Palmyra and the surrounding areas began to return. They quickly organized a new local administrative body and started to rebuild their city, even as the new Syrian state was still forming.

Palmyra was, and remains, the administrative and economic center of the Syrian Badia, a vast array of steppes, desert, dry river beds and gaunt mountains lying between Damascus and the Euphrates River. Hundreds of miles of paved and unpaved roads connect the Badia’s distant towns with each other. Nine towns and dozens of formal and informal hamlets fall under the Palmyra District. Urban tradesmen and farmers living alongside nomadic Bedouin tribes. Nearly forgotten amid the mass destruction across all of Syria, it is Palmyra’s people who have begun to rebuild their ancient city.

Share

Subscribe now

Returning Basic Services

Reconstructing this vast expanse of interlinked communities after 14 years of war and decades of neglect has fallen on just a small number of under-supported locals. Saher al-Saghir was among the first to return to Palmyra from the refugee camps in northern Syria after the regime fell. He quickly set about organizing a basic local administration; fundraising for and re-establishing basic serves, resolving disputes and supporting families returning to destroyed homes. The community quickly rallied around him and in August 2025 he was officially appointed the Director of the Palmyra District. “Saher will work with anyone who can help the people of Palmyra, he only cares about serving these areas,” one local activist told me.

Yet he and his team face a daunting challenge. “Palmyra city was a military area until the end of the war,” Saher tells me in his office earlier this spring. “The city was completely destroyed and very few residents remained.” Russians, Iranians, Afghans, Iraqis, and Syrian regime forces had all divided control of the remaining buildings, establishing small bases for each of their factions. These forces planted hundreds of thousands of landmines across the city and its countryside, each using their own maps and plans leaving behind no centralized database. Since the liberation, engineers from the new Syrian army, Civil Defense personnel, as well as locals in private initiatives, have removed 50,000 mines from Palmyra District. Thirty army and civil defense engineers have been killed in the process, while more than 100 civilians have died to mines here in just one and a half years.

For nearly a decade, Palmyra had been the frontline of the desert war between ISIS and the Syrian regime. The city itself had exchanged hands several times before regime forces took final control in 2017, but the countryside remained contested until the regime fell. As a result, everything in the city had been hit multiple times by air and artillery strikes. Infrastructure is completely destroyed, schools and hospitals lie in ruin, and the large historic oasis outside the city known as al-Waha is heavily burned. Local officials estimate that 20% of the city was fully destroyed by December 2024, the rest of the buildings looted and suffering at least partial damage that required reconstruction before habitation.

These rebuilding efforts have been almost entirely locally led. Around 50,000 people, one third of the city’s population, have returned from the camps in Syria’s north. But leaving the camps meant leaving behind basic services like healthcare, electricity, schools, and water. None of this was available in Palmyra when the regime fell. Saher and his small team of dedicated managers have worked tirelessly to change this.

Basic infrastructure within Palmyra city was gradually restored over 2025, but still remains extremely limited and weak. All medical equipment had been looted by the regime, and while returnees had repaired the hospital and bought new equipment, they face a daunting staffing shortage. Palmyra’s hospital, serving the city and every village in the 30,000 square kilometers of the Palmyra District, has only one doctor and a handful of nurses. Low salaries, an arduous multi-hour journey from Homs city, and lack of housing has prevented other doctors from working in the city. On top of regular medical issues, this doctor and his small staff must deal with mine injuries and severe traffic accidents caused by the heavily damaged roads. Any serious injury requiring specialist care means traveling over two hours to Homs City – even further if they are living in one of the other towns in Palmyra District.

The medical department is not the only understaffed service department in Palmyra. Before the war, the Palmyra District Electrical Department had 80 workers servicing stations across the entire district. Today there are just five. These five engineers are tasked with assessing and rebuilding an almost completely destroyed electrical grid. An estimated two million dollars’ worth of copper cabling was looted from the area during the war, 70% of the electrical pylons were destroyed by fighting, and almost all of the city’s converters needed repair or replacement. Operating on a shoe string budget, the department has had to replace the old copper lines with aluminum cables – much cheaper, but far more susceptible to the desert’s extreme weather. While the old copper cables had a 20-year lifespan, these new aluminum cables will need to be replaced again after just two to three years. Just enough of the city’s grid had been repaired by this summer to cover the returnees’ basic needs, but the district’s other towns, like Sukhnah, are still largely without power.

Palmyra’s schools faired no better under the regime’s occupation. Four of the city’s 60 schools have been repaired, not nearly enough to provide for even the current number of returnees. As a result, classes have been shortened and divided into morning and afternoon shifts, and each class doubled in size. In effect, this has turned four schools into 16, but at the cost of an extreme strain on the teachers and reduced quality of education. Up until this summer, all school rehabilitation efforts have been isolated to Palmyra city. Children from the outlying villages have to walk several kilometers through open desert each day to reach the city, sometimes being attacked by packs of wild dogs and risking death from landmines.

“So many children did not get an education during the war and have fallen behind,” the director of Palmyra’s education department tells me. “And students who came here from Turkey often don’t have good Arabic, so we need to start from the basics.” Palmyra needs specialized teachers to fill the gaps caused by war and displacement, but like with the health sector, it is difficult to hire more staff. In Sukhnah, the second largest town in the district, families have resorted to group home schooling in order to provide at least some basic level of education. But thousands of people live across dozens of other villages and hamlets in Palmyra’s countryside, none of whom currently have access to schools or healthcare.

The broader destruction in the city is also undermining economic recovery efforts. This summer, Palmyra saw its first deployment of Syria’s new Tourism Police to its ancient sites. Yet while tour groups have been arriving here since early 2025, the city has reaped little economic benefit. Most of the hotels, cafes, and restaurants remain destroyed, leaving little infrastructure to support the tens of thousands of tourists who have visited over the past year and a half. Only two out of 40 hotels are currently functional and there are not even any public bathrooms in the city.

Fraught Transitional Justice

More than the physical destruction is the human cost to the past 14 years of war. On the city’s outskirts lies the Tadmur Prison, one of the Assad regime’s most infamous detention centers where political detainees were tortured and executed. In 1980, regime forces executed more than 1,000 political prisoners here in a single day. Hundreds more of the city’s residents were killed in fighting during the revolution or disappeared into the matrix of regime detention facilities.

Palmyra was among the earlier cities to hold anti-regime protests and was overwhelming on the side of the revolution. Still, like every Sunni town, the regime had its supporters. Some local men worked as informants while others would in later years join the regime’s National Defense Forces militia. Palmyra would become a hub of tribal-linked NDF fighters operating across the Badia for nearly a decade. Most of their activity was against ISIS, but as with all regime militias, crimes were committed against local residents as well.

Holding these former regime supporters accountable has become a contentious topic in Palmyra and neighboring Sukhnah over the course of the past year. At first, local activists accused the new Syrian government of protecting local businessmen who had funded the NDF. Legal complaints were filed and names published of men still living in the city who had been members of these militias. Yet they remained free. In October 2025, residents began holding weekly protests calling for the “shabiha” to leave. This went on for two months with no response from the government or the ex-regime members.

Then the killings began. Over a two-day period in late December, three former regime militiamen were assassinated in the city. The killings were followed a day later by a public announcement, shared anonymously with several prominent local new pages, stating:

“Our message to every regime thug, the fate of every traitor and every agent: Blood for blood... and killing for killing. Take a lesson from those who were killed in the past two days. In revenge for God and His Messenger and for the blood of innocent Muslims: The agent Suhail Al-Kubba, the agent Rakan Al-Aboura, the agent Mukhtar Al-Saeed.

Our second message: To everyone who cooperates with the regime’s remnants, even with a word, or in buying or selling, or even sitting with them, or anything else: Death is coming for them, and death awaits them, so do not be on their side. The bullets that will be fired will not distinguish between you and them.”

Two months later, tensions erupted again with protestors issuing a demand from the city’s mosques that “remnants of the former regime” had 24 hours to leave the city. The next day armed men fired a rocket at the house of a family linked to regime militias. The protests and attacks triggered a city-wide meeting between the district administration and military and security officials. According to local media, the gathered officials,:

“…stressed the importance of adhering to the state and the rule of law as the primary framework for addressing challenges, listening to the legitimate demands of the residents and working to address them within the legal framework, and upholding revolutionary principles while holding criminals accountable, thereby consolidating stability and preserving public safety.”

According to one local activist working on transitional justice issues, the killings in late December and protests in February resulted in many of the regime-linked families leaving the city. However, as displaced families continue to return to Palmyra, so to do those with former links to the Assad regime. Renewed protests erupted in Palmyra amid the nation-wide anti-shabiha protests in mid-June. This time, two recently returned brothers who had served in regime militias clashed with the protestors. The men were arrested, but the tensions and grievances remain. Local media, highly supportive of the protests, summarized the sentiment: “There is no stability without justice; we will not allow those who plundered Palmyra’s wealth and destroyed the city to escape punishment.”

Securing the Desert

Tasked with managing these complex social tensions is a mix of various security and military forces. There are three power bases in the Palmyra District today: the Military Police, the Badia Internal Security Directorate, and the army. The Military Police are often used to break up fights between families in the city, given that many of the men in these families are currently serving in the local military units.

The Badia Internal Security Directorate is tasked with overseeing all policing and security operations across the entire Badia: its urban areas and desert. This directorate is engaged in regular police work as well as securing the remote Badia roads from criminals and potential ISIS cells. Given the scale of this task, Syria’s new Ministry of Interior has designated the Badia as Syria’s 15^th governorate, elevating the Badia Directorate to the same level as other governorate directorates and thus granting it expanded resources and capabilities to coordinate with other security and intelligence institutions.

Yet securing this vast area requires significant manpower and expertise, and the directorate has many resource shortfalls. According to a senior security official, the directorate’s biggest challenges are a lack of personnel and training, as well as weak infrastructure which makes communication and movements across 430 kilometers of roadway difficult.

Within the cities, security efforts are coordinated with the local administration in order to reduce the risk of social conflicts. For example, on Friday evenings, certain parts of Palmyra city are closed off to motorcycles and single men, providing safe places for families and women to gather for social events without the risk of disputes escalating into violent conflicts.

A New Future

The people of Palmyra have reclaimed their city after decades of regime occupation. The infamous Tadmur Prison now stands empty and silent. The local administration works closely with the residents and the security forces now serve the people, rather than terrorize them. Today, Palmyra is attempting to rebuild its physical and social foundations. Yet tensions over the continued presence of ex-regime members remains, fueled by the constant reminder of the regime’s barbarity in the shattered buildings on every street.

In late July, the Badia Security Directorate, local military officers, and the local administration met with community leaders and agreed to form a ten-person “Committee of Notables.” According to Syria In Transition, the committee is tasked with mediating disputes and accusations over collaboration with the Assad regime. A locally-rooted initiative brought under the umbrella of the state and law.

“We have a lot of work to do with only a bare minimum of funds,” Saher tells me this spring after explaining all of the city’s challenges, “we can wait on cleaning, but not education and healthcare.” On August 10, President Sharaa announced $1,000,000 from a larger Kuwaiti grant would be directed to support Palmyra’s hospital. It is an important step forward to helping this remote region which serves as the bridge between Syria’s east and west. But building the foundations for Palmyra’s future requires a fully coordinated effort between the government and international organization, all supporting the people of Palmyra as they rise up once more.

Subscribe now

Share

Both Alawi and Sunni residents of the area claim that before 2011, there were few sectarian problems. However, beginning in early 2012, Alawi militia fighters began to kidnap, harass, and kill Sunnis in Asharenah. The town was too isolated from the core Sunni regions of northern Hama to ever be truly liberated or form a real armed movement, and it was quickly occupied and largely displaced by 2014.

Since the fall of the Assad regime, these unaddressed war-time crimes have fueled ongoing harassments, thefts, and killings allegedly committed by people from Asharenah against Alawis in Salhab, Nahr al-Bared, and Amurin. On March 7, 2025, armed civilians joined pro-government armed factions and stormed Salhab and Naher al-Bared, participating in the killing of 13 people and widespread looting of Alawi homes. Alawis here accuse residents of Asharenah of being among the attackers.

I recently visited Asharenah as part of my ongoing work documenting the history of towns in al-Ghab and the current social problems between them. Below is a partial transcript of an interview I conducted with a resident of the town who had been displaced in late 2012 and returned to his home in the second half of 2025.

Subscribe now

Share

Read more

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

The Ministry of Interior continued to expand its training efforts across the country this week. The MoI officially opened the Deir Ez Zor Training Institute, the first such training facility in eastern Syria, while two new classes of cadets graduated in Latakia and in Hama. Security forces intercepted a significant weapons shipment being smuggled into Lebanon and dismantled several large kidnapping and robbery networks. At least four regime-era officers were also arrested this week in Homs, Latakia, and Aleppo.

Anti-ISIS operations and ISIS attacks continued this week. A 9-person ISIS cell was detained in Quneitra’s Khan Arnaba on August 9, including senior ISIS commander close to the former Caliph killed in 2022. Prior to that, a suspect ISIS IED attack was carried out in Damascus and a second ISIS IED team was killed while trying to plant a device in the city.

Inter-family fights continue to be a strain on security forces, with violent clashes breaking out in Aleppo, Latakia, and Homs this week leaving several dead and dozens injured.

Subscribe now

Share

Read more

Salhab should be familiar to many long-time Syria researchers. More than half of the town’s men served in the security forces at some point during the war, and the town was home to the famous Alawi Sheikh Shaaban Mansour. Sheikh Mansour was frequently pictured alongside senior regime army and militia commanders throughout the war, fueling opposition ire against Salhab.

Following the fall of the Assad regime on December 8, 2024, Salhab has endured recurring bouts of violence, largely framed around discriminate or indiscriminate revenge. Sheikh Mansour and his son were killed by armed Sunnis as part of these revenge campaigns on March 7, 2025, part of a broader mobilization that day which resulted in the killings of 13 men in the town.

Since March 2025, Salhab has had an unsteady, though gradually improving, relationship with both the government and neighboring Sunnis. But while such extreme violence has not returned, there continues to be problems of harassment and armed theft on the town’s outskirts.

I spent several days in Salhab this spring meeting with activists, locals, and community leaders to learn more about these dynamics. Below is a transcript of part of an interview I conducted with one family presenting their perspective on security and economic challenges and the current state of trust building.

Subscribe now

Share

Read more

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw continued security operations targeting the three main challenges facing the new Syrian government: ISIS cells, drug networks, and ex-regime criminals. Simultaneous anti-ISIS operations were carried out in two towns in northern Aleppo while another operation was launched against an ISIS cell in Deir Ez Zor during which security forces detained the cell leader and killed an “official responsible for assassination operations in the area.” The cell had reportedly carried out attacks in the Al-Baghouz and Al-Shaafa areas in the Al-Bukamal District.

Three major narcotics busts were conducted in border areas while lower-level drug traffickers were also arrested in separate operations elsewhere. Meanwhile, at least 12 regime-era criminals were arrested across the country this week, with additional arrests confirmed by the MoI at the end of the week without providing more information.

Low-level violence continued across the country as well. A recently returned Kurdish man was killed in Afrin, the first such case since the mass returned of IDPs this summer. Another man was found dead in rural east Hama, and an Alawi man was murdered in western Hama as a result of a long-standing dispute. Over the weekend, inter-communal water disputes in western Damascus escalated to riots, resulting in clashes with security forces and arrests.

Subscribe now

Share

Read more

The NDF is often described as a local militia, designed to entice men who did not want to serve in the army or far from their homes. This did not mean locally-deployed NDF members didn’t see action - many units were recruited along disputed mix-sect frontlines in Homs, Hama, and Damascus city and were heavily employed against their neighbors. But the NDF’s role in the early years was larger than this, more akin to what the later Tiger Forces would become. While many units served as local support forces - manning checkpoints and providing emergency manpower for military operations close to their hometowns - others were used as frontline assault units. These units were deployed widely across the country to support whatever the regime’s most pressing operation was at the time.

The Tartous NDF provides an excellent example of this multifaceted role. In particular, several eulogies for a company commander killed in 2016 provide a detailed history of its combat deployments. The timeline provided by these eulogies match other open-source claims shared by pro-regime accounts over the years about different battles members of the center participated in. The extent of just this one center’s deployment history underscores the complexities of post-Assad transitional justice: how do you hold accountable 100,000 members of a pseudo non-state militia that fought across and committed crimes in scores of cities over 14 years of war?

Subscribe now

Share

The Sniper Company

Ali Muhammad Suleiman was born in Tartous’ Sheikh Badr District and worked as a carpenter before the war. At the onset of the revolution, he abandoned his business and his family to join the new Tartous NDF Center, or as the eulogies describe it, “He left behind his young family—his wife and three children. He told them, ‘I am going to restore safety and defend my land and my honor.’” In 2012 he was assigned to lead a sniper company. Two eulogies posted in 2017 provide a chronology of deployments for Suleiman and his company. Approximate dates can be assigned to most of these deployments thanks to other pro-regime media posts about Tartous NDF combat operations at the time.

Suleiman’s company’s first deployment was to the Damascus suburbs of Daraya and Jobar. This likely refers to the major fighting in and around Damascus City in February and March 2013. The fighting was triggered by an opposition offensive targeting the city’s eastern neighborhoods on February 6, which began just weeks after a stalemate had been reached in Daraya. His units participation here gives a small indication to just how stretched regime forces already were in early 2012 that they needed to pull in militias from Tartous to help protect the capital.

A few weeks later, Suleiman’s company moved south to Dara’a, joining the regime’s operation to seize the town of Khirbet Ghazala in late April 2013. The Tartous NDF’s participation in this operation was likely substantial, as the overall commander of the center was present and wounded during the battle.

Shortly after the Khirbet Ghazala operation, Suleiman’s unit moved to Aleppo. They first fought in Kafr Hamra, likely referring to the June 2013 regime offensive in Northern Aleppo in which at least one NDF Tartous member was killed. By the end of the month they had been moved to the Safira region of southern Aleppo. The unit then participated in the failed defense of Khanasir in late August 2013, losing more than 20 fighters before withdrawing from the town.

In November 2013, the company deployed to rural Damascus’ western Qalamoun region to participate in the Republican Guard-led offensive against the towns of Qarah, Deir Atiyah, and Al-Nabek. The operation was commanded by Brigadier General Muhammad Khaddour, the former commander of the Republican Guard’s 106th Brigade who had founded another important militia in Aleppo and rural Damascus, the Popular Defense Forces. While some NDF Tartous units returned to Tartous on December 9, 2013, other units reportedly remained stationed in the newly captured areas.

At some point in the first half of 2014, Suleiman’s company joined the siege of Al-al-Zara, a small Turkmen town in western Homs. While the eulogies do not provide any specifics beyond this, it is likely his unit was tasked with supporting the regime’s final offensive against the town, culminating in the storming and and complete displacement of its residents on March 8, 2014.

Interestingly, the sniper company was also deployed to the northern Homs frontline where it participated in battles for the two towns of Umm Sharshuh and Jaburin. While no date is provided in the eulogies, this likely refers to clashes during the early summer of 2014. NDF units, most likely belonging to the Homs Center, had previously entered Umm Sharshuh, but the two towns came under opposition attack in late June and were taken by July 4. Pro-regime media referenced NDF involvement in fighting around the towns in early June 2014.

In the late summer of 2014, Suleiman’s company was deployed from Homs to northern Hama to assist in the regime’s defense against a new opposition offensive, and then to help re-capture a series of towns north and west of Hama city. From late July through the end of September, the his unit fought in Arzah, Khattab, and Shar’aya before moving north to Morek. In Khattab, regime fighters stripped every home bare after displacing its residents. On October 20, 2014, Suleiman was awarded a medal by the NDF General Command for his role in the battles.

Suleiman was killed in northern Latakia on July 8, 2016 while his unit supported the Republican Guard and Special Forces units storming the town of Kinsabba.

Not the Only Unit

Suleiman’s Sniper Company was not the only Tartous Center unit to be deployed widely across the country in offensive roles. Other Facebook posts provide additional deployments which do not match those listed for Suleiman, suggesting that the Tartous NDF contained numerous offensive units relied on to support army operations in any frontline.

• A Tartous NDF member was reportedly killed in Aleppo governorate as early as October 6, 2012, a year before Suleiman’s unit deployed to Kafr Hamra and Khanasir. A Baniyas Sector NDF member was similarly killed in the Kweires area in April 2013, the same time that Suleiman’s unit was fighting in Khirbet Ghazala in Dara’a.

• Multiple NDF Tartous units likely deployed to rural Damascus in November 2013. While Suleiman’s company fought in the western Qalamoun, another unit reportedly joined the regime’s operation to recapture the Mheen Weapons Depot along the Damascus-Homs border on November 14.

• NDF Tartous Center units continued to be deployed in major hotspots throughout 2015, including in Jisr Shoughur in Idlib, Jobar in Damascus, and Khanasir in Aleppo.

• NDF Tartous members participated in multiple operations in Northern Latakia prior to Suleiman’s death there in 2016. Units deployed to the northern fronts in both April and August 2013, and again in March 2014. The founding commander of the Tartous NDF Center, Colonel Nizar al-Khatib, was killed during the fighting around Salma on August 18, 2013.

Those Who Stayed Home

Many members of the Tartous NDF Center also stayed within their own governorate. These fighters were largely responsible for a sprawling network of semi-formal checkpoints, but also participated in military operations and massacres within Tartous.

Most prominent of these are the May 2013 massacres in Bayda, Marqab, and Ras al-Naba in which the Baniyas Sector NDF participated, and the storming of Mitras in October 2013. Similar to the Baniyas Sector’s role in Bayda, the Safita Sector NDF played a prominent role in the Mitras attack, given that the Turkmen village resides in Safita District, and its members were subsequently assigned by the regime to occupy the town.

NDF checkpoints were notorious throughout the war for their general criminality and lack of discipline. The militia itself often formed along familial and personnel networks. Family members and friends of regime officers would be given contracts to recruit small groups of fighters or to guard certain roads. The inherent corruption within the NDF system fueled abuses against civilians of all backgrounds who did not have strong enough personal connections to protect themselves from predatory militiamen.

In 2014, a regime fighter from western Hama wrote on Facebook about the rise of unprofessional checkpoints manned by Tartous NDF personnel:

“The Syrian National Defense is a formidable force that has achieved significant successes alongside the army. However, a critical issue concerns the Tartus center—specifically the “Cold Contracts” formations deployed at checkpoints within the villages. Anyone with a modicum of authority, or a connection to an official or commander at the center, forms a group—often including their own relatives, even minors—and obtains weapons for them. The vast majority of these individuals have no military background and lack any understanding of weaponry.”

The Tartous NDF Center’s role as an assault and support unit diminished during the second half of the war. Frontlines solidified and shrank and the entry of the Russian military shifted the internal militia dynamics within loyalist areas. By 2018 the NDF more broadly had begun to downsize. Some units moved to other formations, like the 5th Corps or Tiger Forces, others were simply disbanded or their fighters’ contracts adjusted to be part time reservists.

The Tartous Center continued on until the collapse of the regime mostly just manning checkpoints and running small training camps in the governorate. The center had lost at least two of it’s original commanders and was last led by Faisal Hassan, who served as its general commander from June 2016 until the fall of the regime.

Share

Subscribe now

المتراس هي إحدى ثلاث بلدات سنية فقط في منطقة صافيتا بمحافظة طرطوس، وهي محافظة يهيمن عليها الطائفة العلوية المؤيدة للأسد. وإلى الشرق منها تقع منطقة وادي النصارى ذات الأغلبية المسيحية في حمص، وهي المنطقة التي سرعان ما لجئ إليها العديد من شباب المتراس بحثًا عن الأمان من النظام والقرى العلوية المحيطة بهم من جميع الجهات. شهدت البلدة إحدى أوائل الاحتجاجات في سوريا، بعد أسابيع قليلة من المظاهرات الأولى في درعا، واستمرت في الترويج لأنشطة مؤيدة للثورة واستضافتها خلال الأشهر اللاحقة. يتذكر محمد، الذي شغل منصب مختار البلدة منذ ما قبل الحرب: “كان هناك بعض الضغوط من المخابرات، والعديد من التهديدات، لكننا واصلنا الاحتفال بالثورة”. يبلغ عدد سكان المتراس 5000 نسمة، وهم من التركمان السنة بشكل شبه كامل، ولكن توجد أيضًا أقلية علوية صغيرة يبلغ تعدادها حوالي 300 شخص يعيشون في البلدة. لم يشارك أي منهم في احتجاجات 20 أبريل/نيسان 2011، لكنهم تركوا أيضاً المجتمع المؤيد للمعارضة وشأنه. ويؤكد محمد قائلاً: “قبل الثورة، كانت علاقاتنا مع جيراننا طبيعية”. وهو، كغيره من سكان الساحل السوري، يتذكرون سنوات ما قبل 2011 كسنوات اتسمت بعلاقات طيبة بين الأديان، لم يمزق نسيجها الاجتماعي إلا النهج الطائفي الوحشي الذي اتبعه النظام في قمع الثورة.

كان الاحتجاج الرئيسي الثاني في المتراس عبارة عن جنازة. ففي 9 سبتمبر/أيلول 2013، قُتل أبٌ وثلاثة من أطفاله في مزرعة خارج البلدة على يد شبيحة محليين - وهو مصطلح شائع يُطلق على البلطجية الموالين للأسد، والذين نظم العديد منهم أنفسهم في ميليشيا على مستوى البلاد تُعرف باسم قوات الدفاع الوطني. لم تكن هذه أول جريمة قتل يرتكبها مقاتلون علويون مجاورون - فقد قُتل رجل آخر أثناء مروره بقرية قريبة عام 2012 - لكنها كانت أول هجوم على أراضي البلدة وأول مرة يُقتل فيها أطفال. شكلت مجموعة صغيرة من الرجال المحليين ومنشقين عن الجيش جماعة مسلحة داخل المتراس خصيصًا لمنع مثل هذه الهجمات. لكن هؤلاء الرجال، بقيادة رائد منشق يُدعى علي أوغلي، لم يحملوا أسلحتهم إلا ليلًا للحماية من المجرمين، ولم يشنوا أي هجمات ضد النظام. وبينما كانت الجنازة سلمية، كانت التوترات تتصاعد بسرعة. بعد ثلاثة أسابيع، في 29 سبتمبر، انفجر مخبأ أسلحة تابع لهذه الجماعة المسلحة داخل منزل خالد تامر، ما لفت انتباه أجهزة المخابرات في المحافظة ولواء الجيش المجاور بشكل حاسم. توجه محمد وعضو آخر من المجلس المحلي للمدينة إلى طرطوس للتفاوض. يتذكر محمد كيف توسل إليه رئيس فرع المخابرات الجوية في طرطوس - وهو سني من دير الزور - قائلاً: “لا يمكننا السيطرة على قوات الدفاع الوطني إذا دخلوا المدينة، أرجوك استسلم وإلا سيذبحونكم جميعاً”.

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلن رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في طرطوس، العميد تيسير كيوان، للمتراس: “لقد طال انتظاركم”. وفي الساعة السادسة صباحًا، فتحت الدبابات النار من التلتين الواقعتين غرب المدينة. وتعرضت المدينة للقصف لمدة أربع ساعات، ثم تقدم مقاتلو وجنود قوات الدفاع الوطني العلويون المحليون عبر المقبرة الواقعة على تلة صغيرة خارج المدينة. والتقى بهم مقاتلو المعارضة هناك، وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل ثمانية جنود على الأقل من قوات الدفاع الوطني والجيش. ومع انحسار القتال، اتصل أحد قادة قوات الدفاع الوطني بمحمد وشخصية بارزة أخرى في المدينة، محمود قراجة، مطالبًا إياهم: “إذا لم تستعيدوا جثث قتلانا، فسوف ندمر مدينتكم”. توجه محمد ومحمود بالسيارة إلى المقبرة، بينما كانت قوات الدفاع الوطني لا تزال تطلق النار عليهما، وبدآ يزحفان لمسافة 50 قدمًا المتبقية إلى حيث كانت جثتا جنديين من قوات الدفاع الوطني. ومع ذلك، استمرت قوات الدفاع الوطني في إطلاق النار على الرجال الذين أمرتهم بالصعود إلى التلة. بعد أن تعذر عليه الوصول إلى الجثث، اتصل محمد بشخص في المدينة كان لديه رقم أحد قادة قوات الدفاع الوطني. ويروي محمد ببرود: “قال لنا القائد: اخلعوا قمصانكم ولوّحوا بها فوق رؤوسكم، وربما نتوقف عن إطلاق النار”.

في تمام الساعة العاشرة صباحًا، اتصل ضباط النظام بزعماء القرية ووجهوا إليهم إنذارًا نهائيًا: السماح للمسلحين المتبقين بتسوية أوضاعهم - وهي عملية تُعرف بالتسوية، والتي أصبحت شائعة في السنوات اللاحقة - وذلك بتسليم أسلحتهم وتوقيع وثائق تُثبت “جرائمهم” لدى أجهزة المخابرات، مقابل وقف القصف. وافق محمد ورفاقه، ودخل الجيش البلدة لأول مرة. كان معظم الرجال قد فروا، لكن المسلحين المتبقين سلموا أسلحتهم وذهبوا مع المخابرات لتسوية أوضاعهم. وبينما كان الجيش يُطهّر البلدة، طافت عشرات السيارات من القرى العلوية المجاورة في التلال، وكان الرجال بداخلها يلوحون بالسكاكين من النوافذ ويصرخون بتهديدات على السكان في الأسفل. كان ذلك إشارة واضحة إلى مذبحة بلدة البيضاء السنية في العام السابق، حيث طُعن العديد من سكانها حتى الموت على يد شبيحة علويين محليين.

في السادس من أكتوبر، انسحب الجيش ودخلت قوات الدفاع الوطني مدينة المتراس. يروي محمد قائلاً: “كانت هناك عمليات قتل وسرقة وخطف كثيرة”. ويضيف، مشيرًا إلى المنزل المجاور: “لقد اختطفوا أطفالًا أيضًا، حيث أخذوا أبًا وأطفاله الصغار، ولم نسمع عنهم شيئًا منذ ذلك الحين”. في ذلك اليوم، أُلقي القبض على قائد الجماعة المسلحة، الرائد علي، على يد قوات الدفاع الوطني، وكذلك خالد تامر. أُعدم علي في صيدنايا بعد بضعة أشهر، بينما تمكن خالد من مغادرة السجن بعد سبع سنوات والفرار إلى لبنان. لم تكن هناك حدود لجرائم قوات الدفاع الوطني، فقد كان الجميع في المدينة ضحاياهم. حتى العلويون الموالون للنظام داخل المتراس تعرضوا للضرب على أيديهم.

في السابع من أكتوبر، وصلت قوات المخابرات. قام عناصر من المديريات الرئيسية الثلاث - المخابرات الجوية، والمخابرات العسكرية، ومخابرات الدولة - بجولة تفتيشية شاملة في المدينة. أحرقوا منازل من وصفوهم بـ”الإرهابيين” وأعدموا عدداً من الأشخاص الذين رفضوا تسليم ممتلكاتهم. في إحدى المرات، حاول جندي متقاعد من النظام من المتراس التفاوض لتخفيف الحكم على شقيقه أثناء تسليمه للمخابرات. لكن الضباط رفضوا، وتصاعد الجدال حتى أُطلق النار على الجندي السابق وشقيقه في الشارع. قُتل ثلاثة عشر رجلاً داخل المتراس خلال تلك الأيام الثلاثة. لاحقاً، عثر السكان المحليون على جثث أربعة رجال آخرين أُعدموا وأُحرقت في الحقول المحيطة بالمدينة.

مع سيطرة النظام التامة على المتراس، انسحب الجيش والمخابرات. وحلّ محلهم فصائل قوات الدفاع الوطني المحلية، بقيادة رجل يُدعى باسل بريدي. على مدى سبعة أشهر عصيبة، عانت المتراس تحت وطأة احتلال قوات الدفاع الوطني. يتذكر محمود قائلاً: “لم ننم قط، ففي الليل كانوا يقتحمون بيوتنا ويأخذون ما يشاؤون”. كان مقاتلو قوات الدفاع الوطني - وجميعهم من القرى العلوية المحيطة بالمتراس - يسرقون ويضايقون ويضربون ويختطفون من يشاؤون. وفي إحدى المرات، كادوا يُعدمون محمود، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس جمعية المزارعين، عندما حاول التحدث علنًا ضد هذه الانتهاكات. في هذه الأثناء، واصلت المخابرات مداهمة المدينة، وتزايدت أعداد الرجال الذين اختفوا إلى الأبد في قبضة نظام الأسد. يصف محمد تلك الفترة بحزن قائلاً: “خلال تلك الأشهر، تمنينا ألا يحل الليل أبدًا”.

شكّل محمد وعدد قليل من الرجال المحترمين في البلدة مجلسًا لمحاولة التعاون مع المخابرات بشأن مطالب التسوية وضمان حماية الرجال المستدعين. أصبح أعضاء هذا المجلس هدفًا رئيسيًا لمضايقات متكررة من قبل جبهة التحرير الوطني. ومع مرور الأسابيع، وعدم عودة الرجال الذين غادروا المتراس لتسوية أوضاعهم في أوائل أكتوبر، بدأ المجلس يطالب بمعرفة مصيرهم. يقول محمد: “قالوا لنا: ‘لم تكن هذه تسوية، بل استسلم هؤلاء الرجال لنا وأُرسلوا إلى السجن’”. كان من بينهم يحيى، ابنه الذي انشق. في أبريل 2014، تسلّمت عائلته شهادة وفاة: أُعدم يحيى في صيدنايا، مع الرائد أوغلي وآخرين.

في مايو/أيار 2014، اعتقلت المخابرات قائد قوات الدفاع الوطني الذي كان يرهب مدينة المتراس، على خلفية خلاف مع أحد ضباط المخابرات المحليين. وقرر خليفته سحب قوات الدفاع الوطني من المدينة، وإقامة نقطة تفتيش عند مدخلها ومخرجها. كان رجال المتراس لا يزالون معرضين لخطر الاختطاف، بينما كان على الجميع التعامل مع أساليب التحرش والابتزاز المعتادة لقوات الدفاع الوطني. وبحلول ذلك الوقت، كان معظم الرجال قد فروا من المتراس إلى إدلب أو أوروبا، ولم يبقَ سوى كبار السن والنساء والأطفال. ومع اقتراب الفتيان من سن التجنيد، اضطروا هم أيضاً إما إلى تهريب أنفسهم من المنطقة أو الاختباء في المدينة لتجنب الاعتقال. ولجأ العديد من السكان المحليين مؤقتاً إلى القرى المسيحية المجاورة في غرب حمص، ثم انتقلوا منها إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حمص أو إلى إدلب.

في غضون ذلك، أمر قائد الشرطة في مدينة صافيتا، في المنطقة المجاورة، دريد عباس، جميع نقاط التفتيش على الطريق السريع بفرض رسوم على أي شاحنة قادمة من المتراس محملة بالفحم، الذي كان السلعة التجارية الرئيسية في المدينة. واستمرت الحياة على هذا المنوال لعشر سنوات تالية. وخلال هذه الفترة، قُتل اثنا عشر رجلاً آخر على يد الشبيحة وقوات الأمن، إما خلال مداهمات في المدينة أو أثناء سفرهم على الطرق المجاورة. واستمرت شهادات الوفاة من سجون الأسد بالورود، حيث تأكد مقتل 44 رجلاً في السجن بحلول عام 2019، بينما بقي العشرات في عداد المفقودين. كما استمر العديد من رجال المتراس في الخدمة في جيش النظام. وكان معظمهم من المجندين قبل الحرب الذين لم يتمكنوا من الفرار، بينما أُسر آخرون عند نقاط التفتيش وأُجبروا على الانضمام إلى الجيش. وفي المجمل، قُتل 16 من السكان المحليين وهم يقاتلون في صفوف الأسد بين عامي 2011 و2018.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تحررت المتراس مع بقية سوريا. يقول محمد: “في الليلة التي سقط فيها الأسد، اختفت قوات الأمن، واستولى جميع الرجال على بنادق الصيد الخاصة بنا وانتشروا في التلال بحثًا عن باسل بريدي، لكننا لم نجده. كان من الواضح أنه قد فرّ من سوريا بالفعل”. هذه قصة تكررت في جميع أنحاء سوريا في الأسابيع التي تلت انهيار النظام. ومع تركيز المجتمع الدولي على موضوع العدالة الانتقالية والعفو على نطاق واسع، من السهل نسيان الحياة القاسية التي عانت منها هذه المجتمعات السنية حتى اللحظة التي فرّ فيها الأسد إلى موسكو. ويؤكد سكان بلدات مثل المتراس أيضًا على ضرورة المساءلة القانونية والتعافي المجتمعي، لكن حجم العنف الذي تعرضوا له هائل.

لقد حجبت سنوات الحرب والأزمات الوطنية والدولية المتراكمة الناجمة عن سوريا الأحداث المروعة التي مرت بها هذه المجتمعات المنسية. واليوم، تنخرط هذه المجتمعات، التي عانت من وحشية جيرانها الذين غذّى نظامهم جشعهم وخوفهم وتعطشهم للدماء، في مبادراتها الخاصة للسلام المدني. بعد شهرين من سقوط الأسد، عادت معظم العائلات التي نزحت إلى إدلب إلى المتراس. لا تزال المدينة تعاني من الفقر والتهميش، لكن الأطفال الصغار يلعبون بحرية في الشوارع، بينما تتجول مجموعات صغيرة من الرجال في سن التجنيد في التلال للصيد، غير مكترثين بخوف الاعتقال أو القتل. ويؤكد محمد أن المنطقة عادت إلى حالة من الهدوء: “ارتكبت قوات الدفاع الوطني الانتهاكات، وليس المدنيون العلويون. لا نحمل المدنيين من القرى المجاورة لنا ما عانيناه”. ومع ذلك، لا يعني هذا التفاهم وجود حوارات ما بعد الحرب بينهم وبين المتراس. يعيش العلويون داخل المتراس بسلام مع السنة، أما بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في القرى المحيطة: “إنهم لا يعتقدون أن نظامهم قد سقط، لذلك لا يوجد ما يمكن مناقشته معهم”.

Share

Subscribe now

This complicated state-building process has been hampered my many challenges, to say the least. Among them was the regime’s own bureaucratic rot. By 2024, many regime institutes were nearly non-functioning due to corruption, theft, and ineptitude. Opposition state institutions suffered from a lack of manpower and no experience in administrating a state larger than one governorate.

The Ministry of Administrative Development (وزارة التنمية الإدارية)‎ has played a central role in addressing these challenges. Specifically, the ministry’s governorate-level directorates are tasked with providing assessments and trainings for all other administrative offices within there governorates. I recently met with an official from one governorate’s Development Directorate to learn more about their role, training process, and challenges during the post-liberation state mergers.

Subscribe now

Share

Read more

ستُشكّل الانقسامات الاجتماعية والجغرافية المعقدة في المحافظة ملامح تجربة اللاذقية طوال فترة الحرب. شهدت المدينة بعضًا من أولى الاحتجاجات في مارس/آذار 2011، حيث خرج عشرات الآلاف من السكان إلى الشوارع للتظاهر ضد النظام. إلا أن حساسية المنطقة وكثافة الوجود الموالي للنظام في المحافظة أدّيا إلى رد فعل عنيف سريع. ولا تزال آثار قمع النظام ماثلة للعيان، مُؤجّجةً دوامات متكررة من العنف بين الطوائف حتى بعد سقوط الأسد.

شهد الساحل السوري بعضًا من أولى العمليات العسكرية الجادة للنظام في عام 2011، بدءًا باقتحام قرية البيضاء، الواقعة خارج مدينة بانياس، في أوائل أبريل، وتصاعدت حدتها مع حصار واقتحام حي الرمل في اللاذقية في أغسطس. وقد شكلت هذه الأحداث المبكرة مسار الثورة على الساحل. فمن الرمل إلى كبينة ، يمتد خط مباشر يربط تاريخ الثورة والمقاومة ضد النظام في اللاذقية. وأدى القمع السريع والوحشي للمعارضين في قلب اللاذقية الحضري إلى تركز حركات المعارضة المسلحة في الجبال الشمالية للمحافظة، وهو ما استمر حتى سقوط الأسد.

بينما أصبحت هذه الجبال قلب الثورة المسلحة في اللاذقية، لا يمكن سرد قصتها كاملةً دون التطرق إلى قصة الرمل والمنشقين الذين خرجوا من مدينة اللاذقية عام ٢٠١١؛ رجالٌ سيصبحون فيما بعد أسماءً لامعةً مثل مالك الكردي، نائب قائد الجيش السوري الحر، ومحمد حمدو، مؤسس لواء أحرار الساحل. التقيتُ حمدو في اللاذقية في ديسمبر ٢٠٢٥ لإجراء مقابلة مطولة حول ثورة الرمل ونشأة الجيش السوري الحر في ريف اللاذقية. كما اطلعتُ على مقابلة مطولة غير منشورة أجراها مشروع الذاكرة السورية مع العقيد الكردي قبل عدة سنوات، يناقش فيها الأحداث نفسها. تُقدّم هذه المقابلات، إلى جانب لقطات أرشيفية للمعركة، رؤيةً فريدةً لبدايات ثورة اللاذقية وهجوم النظام على الرمل.

احتجاجات ومجازر

- رواية عن حصار الرمل من قبل طالب جامعي فلسطيني شاب، شاركها معي بعد تحرير سوريا.

في الخامس والعشرين من مارس/آذار عام ٢٠١١، احتشد متظاهرون من مختلف أنحاء المدينة في مسيرة إلى ساحة الشيخ ضاهر، حيث كان يقف تمثال حافظ الأسد. يتذكر المقدم محمد حمدو تلك الأيام الأولى جيدًا. كان قد أُجبر على التقاعد من الجيش عام ٢٠٠٨ بعد اعتقاله مع تسعة ضباط آخرين والتحقيق معهم بتهمة معارضة النظام. عاش لمدة ثلاث سنوات في منزله بحي الرمل الجنوبي. وما إن بدأت الاحتجاجات في درعا عام ٢٠١١، حتى شرع في تنظيم مجتمعه في اللاذقية. يقول لي خلال لقاء في اللاذقية المحررة الآن: “اتفقنا جميعًا على الصلاة في مسجد خالد بن الوليد يوم الجمعة، ثم التوجه إلى وسط المدينة في ساحة الشيخ ضاهر حيث يوجد تمثال حافظ الأسد. أردنا تدمير التمثال، ولكن ما إن وصلنا حتى بدأ النظام بإطلاق النار علينا، وهنا سقط أول شهيد”. وبحسب كل من حمدو والكردي، فقد قُتل اثنان من المتظاهرين بالرصاص على يد عناصر من الاستخبارات الجوية كانوا يختبئون في مدرسة ومركز شرطة قريبين في ذلك اليوم، كما ظهر ذلك في مقاطع فيديو نشرها المتظاهرون في ذلك الوقت.

بدأ المتظاهرون بترديد شعارات مناهضة للأسد في مسجد خالد بن الوليد، 25 مارس 2011.

اندلع إطلاق نار كثيف عندما وصل المتظاهرون إلى ساحة الشيخ ضاهر.

في اليوم التالي، انطلقت أول قافلة من الشبيحة العلويين من القرداحة. كان العقيد مالك الكردي، الذي كان لا يزال يخدم في البحرية التابعة للنظام آنذاك، يقود سيارته إلى منزله في الحفا بعد ظهر ذلك اليوم. يتذكر في مقابلة أجراها عام 2021 مع مشروع الذاكرة السورية: “انعطفتُ يمينًا متوجهًا نحو طريق الحفا، فرأيتُ قافلة من السيارات. كان بعض الأشخاص يحملون عصيًا، وآخرون يلوحون بالأسلحة، وبعضهم يحمل رشاشات. خففتُ سرعتي لمراقبة القافلة، وبحلول الوقت الذي وصلتُ فيه إلى الجسر، كان قد مرّ أمامي أكثر من 60 سيارة”. تمكن محافظ اللاذقية، رياض الحجاب، وهو سني من دير الزور، من إيقاف القافلة على مشارف المدينة بينما حشدت البحرية السورية قواتها لإقامة نقاط تفتيش عند مداخل المدينة. كان الوقت مبكرًا جدًا في الثورة للسماح بما كان سيُصبح مذبحة جماعية للسنة.

وفي وقت لاحق من ذلك المساء، جمع حسام بدور، مدير الزراعة في اللاذقية، نحو خمسين من عناصر مكتبه وسلّحهم لمهاجمة متاجر السنة في منطقة مشروع القلعة. ووفقًا للعقيد الكردي، سيكتسب بدور نفوذًا من هذه النقطة، ليصبح شخصية محورية في الميليشيات باللاذقية، ويحوّل مكتبه الزراعي إلى مركز احتجاز وتعذيب للسكان السنة. وبعيدًا عن كونها أعمالًا فردية، كانت هذه الميليشيات العلوية منظمة ومُدارة بشكل مباشر من قبل أجهزة استخبارات النظام ومسؤولي حزب البعث. وكان ذلك جزءًا من منظومة أوسع من العنف والقمع، موجهة من أعلى هرم نظام الأسد منذ اندلاع أولى الاحتجاجات، كما وثّقت ذلك لجنة العدالة والمساءلة الدولية.

منذ تلك اللحظة، واجه المتظاهرون في اللاذقية عنفًا متزايدًا. بعد ثلاثة أسابيع، في 17 أبريل/نيسان، احتشدت حشود غفيرة مجددًا في مظاهرات سلمية في أنحاء المدينة. وفي مساء ذلك اليوم، اقتحمت قوات الجيش والمخابرات ساحة العلبي وأطلقت النار على المتظاهرين المتبقين. يقول حمدو: “عندما وصلنا، رأيت القناصة على أسطح المنازل، ولكن رغم تحذير الناس، أصرّ الجميع على الاحتجاج. قُتل 32 شخصًا في ذلك اليوم برصاص القناصة”. وفي اليوم التالي، حاصرت قوات النظام اعتصامًا سلميًا في ساحة الساعة بحمص وأطلقت النار عليه ، ما أسفر عن مقتل 30 متظاهرًا على الأقل .

مثّلت مجزرة ميدان العلبي نهايةً لـ”التساهل” الذي أبداه النظام تجاه متظاهري اللاذقية. انتشرت نقاط التفتيش في أرجاء المدينة لمراقبة ومنع التحركات والتجمعات، ما أجبر النشطاء على اللجوء إلى منطقة معزولة بشكل متزايد. يوضح حمدو: “اخترنا جنوب الرمل كموقع للاحتجاج لسهولة إبعاد النظام عن الحي نظرًا لموقعه الجغرافي”. كانت الرمل من أفقر مناطق اللاذقية، وقد شُيّدت في الأصل كمخيم للاجئين الفلسطينيين، ثم توسعت مع هجرة سكان الريف السنة الفقراء من حفة وأجزاء من محافظة إدلب مثل جسر شوغور. ستثبت هذه الروابط الاجتماعية مع الشمال الجبلي أهميتها البالغة بعد بضعة أشهر.

في الرابع من يونيو/حزيران 2011، انتفض متظاهرون ومسلحون محليون في جسر الشغور، وحاصروا مكتبي المخابرات العسكرية في المدينة واستولوا عليهما، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة عنصر من عناصر المخابرات. ورد النظام سريعًا، فأرسل كتائب من الدبابات ووحدات من القوات الخاصة إلى إدلب. فرّ العديد من سكان جسر الشغور، ووصلوا إلى مدينة اللاذقية، ثم اتجهوا إلى جنوب الرمل. وقد ساهمت التركيبة السكانية والفقر في الحي، فضلًا عن وصول نازحين سُنّة جدد، في تأجيج حدة الاحتجاجات هناك، في حين لجأت مناطق أخرى من المدينة إلى العمل السري خوفًا من العنف.

حصار الرمل

خلال هذه الفترة والعام التالي، كان حمدو يتلقى معلومات استخباراتية من ضابط سني من حمص يعمل في فرع الاستخبارات العسكرية في اللاذقية، يُدعى عدنان ناهيلي. يقول حمدو: “في ذلك الوقت، أخبرني عدنان أن النظام أصدر تعليمات للمخابرات بالسماح بقتل 50 متظاهراً يومياً. وبناءً على ذلك، أدركنا ضرورة توخي المزيد من الحذر في احتجاجاتنا”.

في ذلك الصيف، أقام النظام سبع نقاط تفتيش تغطي كل مدخل من مداخل جنوب الرمل، وحاول مرارًا وتكرارًا اقتحام الحي لعرقلة المتظاهرين. يتذكر كل من حمدو والكردي أن النظام كان ينشر شائعات منذ ربيع ذلك العام مفادها أن “العلويين سينزلون من الجبال لقتل السنة في الرمل، وأن السنة في الرمل سيذهبون إلى الجبال لقتل العلويين”. في البداية، تمكن محافظ اللاذقية، رياض حجاب، من تهدئة الوضع، متوسطًا بين الطائفتين ومنعًا لوقوع أعمال عنف طائفية خطيرة. إلا أنه أُقيل في منتصف أبريل، ومنذ ذلك الحين استمر الوضع في التدهور.

قام سائق بتصوير إحدى نقاط التفتيش عند مدخل حي الرمل قبيل هجوم النظام. نُشر المقطع في الأصل بتاريخ 13 أغسطس/آب 2011 على قناة “تنسيق اللاذقية” على يوتيوب، والتي تم حذفها لاحقاً.

في منتصف يونيو/حزيران 2011 تقريبًا، بدأ النظام محاولاته لتقويض الاحتجاجات بإرسال بعض البنادق العسكرية إلى الحي عبر عملائه. يقول حمدو: “حذرت الجميع مجددًا من الوقوع في فخ النظام، ومن استخدام هذه الأسلحة لمهاجمة قواته”. ويضيف: “في الوقت نفسه، تواصل أحد أصدقائي مع حسين هرموش عبر سكايب، وشكلنا حركة الضباط الأحرار. كنا خمسة فقط آنذاك، لكن هرموش بدأ بدعوة ضباط آخرين للانشقاق، وتوسعت الحركة تدريجيًا”. بعد ذلك بفترة وجيزة، شكّل العقيد رياض الأسعد الجيش السوري الحر، وشجعت كلتا المجموعتين انشقاق الضباط العسكريين وسط تصاعد عنف النظام. مع ذلك، كانت كلتا المجموعتين صغيرتين ومتمركزتين في إدلب، بعيدًا عن الرمل. ويختتم حمدو حديثه قائلًا: “مع ذلك، لم يكن لهذه الحركات أي تأثير علينا”.

خلال أواخر الصيف، تحوّل متظاهرو اللاذقية إلى نمط جديد من “الاحتجاج السريع”، حيث كانوا يخرجون في مجموعات صغيرة تتراوح بين 50 و60 شخصًا قبل العودة إلى منازلهم. وكانت هذه المظاهرات شائعة في أحياء سليبة وبستان قصر وقرمينس. ومع ذلك، ظلّ مركز حركة الاحتجاج وعنف النظام مُركّزًا في الرمل.

ازدادت قبضة النظام إحكامًا. وبحلول أوائل أغسطس، علم الثوار في الرمل أن النظام قد حشد قواته في معسكر طلاعة، على طول الساحل في الطرف الجنوبي الشرقي من الرمل، وكان يستعد لاقتحام المنطقة. وشملت هذه القوات دبابات ومركبات قتال مشاة وسفينتين حربيتين وصلتا إلى الخليج. وكان الثوار في الرمل مسلحين بأقل من 200 بندقية، معظمها بنادق صيد وبنادق خرطوش، ولم يكن لديهم سوى مدفعين رشاشين متوسطين وقاذفتي صواريخ للدفاع عن أنفسهم.

تجمع المركبات المدرعة التابعة للنظام للتقدم نحو الرمل، 13 أغسطس 2011. نُشرت في الأصل على قناة يوتيوب “تنسيق اللاذقية” التي تم حذفها الآن.

وصف حمدو تلك الأسابيع الأخيرة المتوترة قائلاً:

في أغسطس، كنا ننظم احتجاجات يومية. قام أفراد مجموعتي، وهم رجال يحملون بنادق صيد، بإنشاء نقاط تفتيش عند مداخل الحي لمراقبة الداخلين والخارجين. تمركزت قوات النظام على طول الكورنيش الجنوبي وعلى خط السكة الحديدية [الذي يشكل الحدود الشمالية للحي]، مما أتاح لهم رؤية جيدة للمنطقة. كما نشروا قناصة حول المخيم، وكان يُقتل يومياً شخصان أو ثلاثة، سواء كانوا من المتظاهرين أو من رجالنا المسلحين. لم تكن لدينا مستشفيات أو مراكز طبية في الحي، مما جعل علاج الجرحى صعباً للغاية وزاد من عدد الضحايا بشكل كبير.

معركة الرمل

كان من الواضح أن النظام سيقتحم الحي قريباً. وقد تجمعت المزيد من القوات حول الرمل، وكان الضباط المتعاطفون، مثل الكردي والنهيلي، يطلعون السكان على آخر المستجدات. وكان العقيد الكردي على دراية مباشرة بتخطيط العملية بفضل منصبه في البحرية.

يقول الكردي في مقابلته عام 2021: “كُلِّف العميد فؤاد رضا بمهمة الاستطلاع والتخطيط لعملية الهجوم. وقد ساعده العميد مالك ديب في هذا التخطيط، وكنتُ حاضرًا. دعاني العميد مالك إلى مكتبه لسببٍ ما، أظنه لتناول الإفطار. وصل العميد فؤاد ووضع الخطط أمامي. كان قد رسم حي الرمل بأكمله على خريطة ولوّنها. كان هناك لونٌ يُشير إلى الموالين للنظام، وآخر إلى المحايدين، وثالثٌ إلى مؤيدي الثورة. حينها أدركتُ أن الوقت قد اقترب.”

يقول حمدو: “أخبرنا عدنان ناهيلي أن النظام كان يستعد لاقتحام الحي، لذلك قررنا نحن كبار رجال الرمل أن نقاوم”. كان الحي مشهورًا بمتفجراته الصغيرة المصنوعة من الأسمدة النيتروجينية. وقد بدأ الثوار بتحويلها إلى عبوات ناسفة وقنابل لاستخدامها ضد النظام. كما كان مالك الكردي وشقيقه، وملازم أول في البحرية يدعى عبد الله إدريس، يستخدمان سياراتهما لتهريب المزيد من المتفجرات إلى الحي للمساعدة في تعزيز دفاعاته.

في الحادي عشر من أغسطس/آب 2011، وصل رؤساء أجهزة المخابرات في اللاذقية وفروع حزب البعث إلى مقر قيادة القوات البحرية؛ ولم يتبقَّ على العملية سوى أيام قليلة. اتصل الكردي على الفور بالملازم عبد الله، الذي كان له أقارب في الحي، وأمره بإبلاغ رجال الرمل بأن المعسكر سيُقتحم في نهاية ذلك الأسبوع. كما نصح المقاتلين بنقل جميع ألغامهم إلى مواقع جديدة على طول مداخل المعسكر. يقول الكردي: “كان بعض سكان المعسكر، بمن فيهم بعض مساعدي البحرية، يُسرّبون المعلومات. كانت مهمتهم جميعًا نقل المعلومات إلى النظام، وكانوا يُعيّنون أشخاصًا لمراقبة كل شيء. لذلك، عندما كان الشباب يزرعون لغمًا، كانوا يرونه، فيقطعون الأسلاك فورًا في الليل”.

في 14 أغسطس/آب 2011، بدأ النظام اقتحام حي الرمل الجنوبي. دخلت القوات الخاصة والوحدات البحرية براً، وتبعتها قوات المشاة بالدبابات ومركبات القتال المدرعة، بينما قصفت سفن البحرية المنطقة من البحر. وقد قطع المخربون الداخليون معظم أسلاك الألغام، إذ لم يتمكن المقاتلون من إزالتها في اليوم السابق. وبحسب حمدو، كان الحي يدافع عنه نحو 300 مقاتل، إلا أنهم كانوا لا يزالون غير منظمين بشكل جيد وقت الهجوم، ويعملون في الغالب كخلايا مستقلة.

مقطع فيديو تم تصويره من خارج الحي يُظهر شدة الاشتباكات. نُشر في الأصل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2011 على قناة يوتيوب “تنسيق اللاذقية” التي تم حذفها لاحقاً.

قوات المشاة والدبابات تطلق النار على الرمل من الحافة الجنوبية للحي. نُشر هذا الفيديو في الأصل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2011 على قناة يوتيوب “تنسيق اللاذقية” التي تم حذفها لاحقاً.

لم تستمر المعركة سوى يوم واحد. يتذكر حمدو قائلاً: "تمكّنا من تدمير مركبة قتال مشاة واحدة، وقتلنا وجرحنا بعض الجنود، لكننا سقطنا أيضاً قتيلين يبلغ عددهم 30 ثائراً. ثم هاجمنا جزءاً من الجبهة، نقطة تفتيش عين التمرة، ودمرناها بالمتفجرات، وتمكّنا من اختراقها والفرار". ومن هناك، فرّ معظم المقاتلين والناشطين المطلوبين إلى مدينة اللاذقية، متنقلين عبر شبكاتهم الشخصية لتجنب الوقوع في قبضة النظام.

قافلة من جنود النظام تنسحب من حي الرمل، وسط هتافات بعض السكان أثناء مرورها بحي العلوي الزراع. نُشر هذا الفيديو في الأصل بتاريخ 16 أغسطس/آب 2011 على قناة “تنسيقة اللاذقية” على يوتيوب، والتي تم حذفها لاحقًا.

بعد انتهاء المعركة، شنّ النظام حملة اعتقالات واسعة النطاق في الحي، حيث فتّش المنازل ودمّرها في عملية استمرت لعدة أيام. ووفقًا لتقارير دولية آنذاك، قُتل ما لا يقل عن 36 شخصًا على يد قوات النظام، واعتُقل المئات. استخدم الكردي وعدد قليل من ضباط الثورة مركبتهم العسكرية لنقل بعض العائلات من الحي، ومصادرة مخبأ أسلحة من أحد المنازل. لكنّ مخابرات النظام كانت تعتقل أي شخص تشتبه به. وحُوِّل مركز شرطة الرمل إلى مركز احتجاز وتعذيب، في محاولة من المخابرات لكشف ما تبقى من شبكات المعارضة.

قوات الأمن التابعة للنظام، بما في ذلك مدنيون مسلحون، تقوم بدوريات في حي السليبة عقب محاولات السكان تنظيم مظاهرات تأييداً للرمل. نُشر هذا الفيديو في الأصل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2011 على قناة “تنسيق اللاذقية” على يوتيوب، والتي تم حذفها لاحقاً.

وجد حمدو نفسه يتنقل بين منازل أقاربه طوال العشرين ساعة التالية، باحثاً عن مخرج من المدينة:

انطلقتُ من حاجز عين الطرمة إلى منزل أخي القريب من محطة قطار الكورنيش الجنوبي. كنتُ مطلوبًا لدى النظام، فاختبأتُ في منزل أخي لمدة سبع عشرة ساعة، ثم انتقلتُ إلى الشيخ ضاهر حيث تملك أختي منزلًا. ومن منزلها، توجهتُ إلى منزل عمي، أحد كبار السنّ المحترمين في المدينة. أخبرني عمي أنني مطلوبٌ بشدة ولا يمكنني البقاء في المدينة. أعطاني نظارة شمسية وبدلة رسمية لتغيير مظهري، وبطاقة هوية استعارها من أحد الرجال في متجره ممن يشبهونني. ثم أوصلني خارج المدينة. للوصول إلى جبل الأكراد، كان علينا المرور بثلاث نقاط تفتيش، لكن جميعهم كانوا يعرفونه شخصيًا، فسمحوا له بالمرور. تركني عمي في منزل في جبل الأكراد وعاد إلى منزله.

بعد عشرة أيام، ألقت المخابرات القبض على الملازم عبد الله. وبعد ثمانٍ وأربعين ساعة، في السادس والعشرين من أغسطس/آب، استقل الكردي وزميلٌ آخر مقرّب منه، مساعدٌ يُدعى عثمان، سيارة أحد مهربي الأسلحة الذين ساعدوا في تزويد حي الرمل، وتوجّها إلى تركيا. كان العقيد الكردي قد أمضى الأشهر الخمسة الماضية يُحاول تنظيم انقلابٍ داخل القوات البحرية مع مجموعةٍ صغيرةٍ من الضباط السنّة. لم يُنهِ اعتقال عبد الله تلك الخطط، واضطر الكردي إلى الانشقاق رسميًا عن النظام. ولا يزال عبد الله إدريس مفقودًا حتى يومنا هذا.

إعادة التجمع على طول الحدود

تفرق ثوار جنوب الرمل في أنحاء المحافظة. يقول حمدو من مقهى في اللاذقية: “ذهب بعض مقاتلي الرمل إلى تركيا، أما أنا فذهبت إلى جبل الأكراد وخربة جوز”. كان حمدو الرجل الوحيد من الرمل هناك في البداية، لكن المنطقة كانت مكانًا جذابًا للاختباء. تقع خربة الجوز بين الحدود التركية وطريق اللاذقية-إدلب السريع. وهي منطقة جبلية نائية تنتشر فيها قرى سنية صغيرة وطرق وعرة. يقول حمدو: “كنت أعلم أن بعض الرجال من الرمل الذين انشقوا كانوا يختبئون في جبل الأكراد، لكن لم يكن لدي أي اتصال بهم بعد”. ومثل العقيد الكردي، ذهب معظم مقاتلي الرمل إلى تركيا.

بينما كان حمدو يقيم في الرمل، كانت عائلته من قرية الحنبوشية المجاورة لخربة الجوز. عند وصوله، عرّفه أبناء عمومته على مجموعة صغيرة من ستة عشر رجلاً كانوا يحملون السلاح. يقول حمدو: “كانوا على دراية بخلفيتي ورحّبوا بانضمامي إليهم وعيّنوني قائداً لهم. ثم اخترنا منطقة على طول الحدود لنتخذها مقراً لنا”. من هناك، تواصل حمدو مع رياض الأسد، الذي كان يُؤسس شبكة جيشه السوري الحر منذ شهرين، وبعد أن قدّم معلومات عن خلفيته، بدأ يتلقى مبالغ مالية صغيرة من الأسد لشراء الذخيرة والأسلحة.

كانت عملية إعادة البناء بطيئة. يوضح حمدو قائلاً: “منذ مغادرة الرمل والتواصل مع الرجال في الحنبوشية والتخطيط للعمليات الأولى، استغرق كل شيء أربعة أشهر، لذا لم نبدأ القتال حتى ديسمبر 2011. أحيانًا كان شراء بندقية واحدة يستغرق 15 يومًا. كنا نشتريها من أعضاء النظام الفاسدين ومهربي الأسلحة الذين كانوا يتزايدون في ذلك الوقت. كان العديد من ضباط النظام يسرقون أشياءً من القواعد ويبيعونها بشكل غير قانوني، مثل البنادق والذخيرة. كان سعر الكلاشينكوف الواحد آنذاك 1000 دولار. كانت تلك الفترة صعبة للغاية لأننا بدأنا من الصفر، بلا أسلحة ولا ذخيرة ولا طعام. كنا نصطاد الطيور لنأكلها.”

خلال هذه الأشهر الأربعة من إعادة الإعمار، أنشأت مجموعة حمدو الصغيرة قاعدةً بالقرب من الحدود التركية، وشمل ذلك حفر بعض الخنادق وبناء التحصينات. واختاروا نقطة تفتيش تابعة للنظام بالقرب من مزرعة دواجن كهدفهم الأول. وفي ديسمبر، بدأوا هجومهم. كانت نقطة التفتيش مزودة بدبابة اشتبكت بسرعة مع المقاتلين. وصف حمدو المناوشة قائلاً:

أطلقت الدبابة النار علينا لكنها أخطأت الهدف وأصابت الجانب التركي من الحدود. ثم حرك الجيش التركي وحدات إلى الحدود، لحماية ظهورنا. تقدمت الدبابة أكثر وعلقت في الوحل الشتوي. وصلت شاحنة تابعة للنظام مزودة برافعة وعلقت هي الأخرى. عند هذه النقطة، تخلى الجنود عن نقطة التفتيش بأكملها.

أدى تحرير نقطة التفتيش إلى تعزيز قاعدة المجموعة الجديدة. لكن مع حلول فصل الشتاء وتراكم الثلوج بشكل كثيف حال دون تنفيذ أي عمليات أخرى. استغل حمدو ومجموعته الصغيرة فترة التوقف القسري للذهاب إلى تركيا وزيارة المخيمات التي وصل إليها رجال الرمل. ثم انتقلوا إلى مخيم الضباط المنشقين، حيث كان رياض الأسد ومالك الكردي ينظمان الجيش السوري الحر. قال حمدو: “قلت لرياض: سأعود إلى جبل الأكراد لأقاتل، وأريدك أن تدعمني”.

وبعد شهرين، عاد محمد حمدو إلى شمال اللاذقية حيث قام بتعبئة عشرات القرى لتشكيل أول فصيل مسلح موحد في جبل الأكراد.

Share

Subscribe now

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw reduced violence compared to past weeks, though there was once again a shooting in Homs that left at least one woman dead and child injured. A woman was found dead in southern Tartous, though whether by suicide or murder is still unclear. Meanwhile, several security incidents occurred in Damascus and its countryside, including clashes between locals and security forces in western Damascus and a security operation to free six kidnapped Druze men in Beit Jinn.

Elsewhere, security forces conducted an anti-insurgent raid in rural Jableh, leaving two former regime soldiers dead, and three major anti-narcotics operations in Damascus and the Badia. Several ex-regime members were arrested this week, though not as many as in previous weeks. Minister of Interior Anas Khattab also hosted several foreign delegations throughout the week.

Subscribe now

Share

Read more

“In early 2011, after the first protests, the army came here and they used people from the area as guides,” he continues, “They would cross the area and stop only in houses where the guides would tell them, ‘he was in the protests,’ and then they took everything from inside and threw it in the canals.” All around us tall grass grows uncontrolled, hiding beneath its stalks the foundations of scores of buildings which once made the village of Ramleh. Only a few broken homes remain today.

Ramleh was itself the frontline that once ran through the al-Ghab Plains during the first half of the Syrian war. Later, when the regime forced opposition communities towards the base of the Shashabo mountains that mark the eastern edge of the plains, Ramleh was turned into a military encampment. Closely mirroring this military faultline is al-Ghab’s complex sectarian fault. Sunnis, Alawis, and Murshdis – a small offshoot of the Alawi faith formed in the early 1900’s – all reside in close proximity here. Three long roads dotted with villages run north to south through the plains. On the eastern road are most of the Sunni towns, the western road Alawi and Murshdi, and in the middle in an almost alternating pattern are villages belonging to all three sects.

Ramleh was in essence a liberated town from 2012 until 2015. The regime established a large checkpoint at the northern crossroads that marked the border between Ramleh and the Murshdi town of Rasif. The houses of Rasif flow seamlessly north into the Alawi town of Aziziyah, then the Sunni town of Tamanah and lastly the Murshdi town of Jayid. To the south of Ramleh the road runs through the two Sunni towns of Qabr Fida and Kareem. These seven towns formed one nearly unbroken line of homes and schools through the center of the plains, now marred by destruction and displacement.

Generations of inter-sect relationships between these communities were strained and snapped by the violence of the war’s early years. The residents, those remaining and those displaced, are now enduring the consequences of that violence and the absence of any real social and economic initiatives to rebuild their communities. Amid the area’s abandonment by Damascus and the international community, violence has steadily returned.

Share

The First Displacement

By 2012, Ramleh, Qabr Fida, Kareem, and Tamanah were free of any regime presence. They existed in a sort of uncomfortable truce with the regime forces stationed in the bordering non-Sunni towns. Murshdi and Alawi teachers from Rasif and Aziziyah who worked at Ramleh’s school would cross the checkpoint each morning on their way to work and each evening on their way home. Residents maintained contact with their friends and coworkers from the other villages in western al-Ghab, all under regime control, even if they could not meet in person.

For the Sunnis in Ramleh, only the elderly were allowed to cross the regime checkpoint and enter Rasif to buy food for their families. During this period, residents were generally still able to work their fields, but by 2013 the regime had become increasingly aggressive towards the farmers. The Murshdi elders of Rasif became key interlocutors for the Sunnis of Ramleh. “Some areas were a bit sensitive to cultivate in so the Wujaha of Rasif helped negotiate for us in order to access those lands close to the checkpoints,” recalls Abu Ahmed, “Sometimes the Wujaha would even stand at the checkpoints to protect us while the men were using their tractors.”

The first tear in this fragile peace came at the beginning of 2013. One evening, regime soldiers at the Rasif checkpoint advanced into the no-man’s land and shot and killed two young men buying phone credits in Ramleh’s main street. “People here then came to me and said ‘look they are killing us, we cannot accept people from other villages here’,” Abu Ahmed explains. All but one of the non-Sunni teachers stopped coming after this, as sectarian divisions deepened sharply. By this point, Ahrar al-Sham had anchored itself as the predominant opposition faction in northwest Hama, but alongside it were smaller, more extreme factions with links to al-Qaeda, like Jund al-Aqsa. The growing Islamist and sectarian rhetoric coming from these extremist factions added fuel to the fears stoked by the regime among many Alawi and Murshdis that they faced imminent death from their Sunni neighbors.

By late 2013 the remaining Murshdi teacher in Ramleh quit, enduring too much pressure from the two communities. Abu Ahmed offered to escort her back home to Rasif. He was detained while attempting to return through the checkpoint he had just passed, the soldier falsely claiming he had never seen Abu Ahmed before. “Another teacher from Rasif who knew me intervened and the soldier eventually gave me my ID back. If it were not for her, I would have been taken to the prisons.” He adds with a smile, “I recently went and found her and thanked her.”

The central al-Ghab plains became fully militarized by mid-2014. Movement between towns had ceased, armed opposition fighters had embedded themselves in and around Ramleh, and the regime had formed a large and powerful militia headquartered in the Alawi town of Aziziyah. The village of Tamanah was semi-contested at this time. Regime forces would enter the village and occasionally be ambushed, at which point the army would shell Tamanah. In July 2015, as part of the larger military campaigns underway in the Idlib governorate, the regime launched a final assault on Tamanah, Ramlah, Qabr Fida, and Kareem.

The remaining Sunni residents were evicted, their homes seized, property systematically looted and then largely demolished. Only a few families were able to remain in Tamanah – those on the northern edge bordering the Murshdi town of Jayid. Their Murshdi neighbors protected them and ensured the militias did not steal their homes.

A single artillery strike on Ramleh sent a clear message: withdraw or face assault. Within a few days the remaining fighters and civilians left their village for the safety of the mountains to the east. Identical scenes played out in Qabr Fida and Kareem to the south. Regime militias quickly moved in to fill the void. Every home in Ramleh was dismantled down to its foundations; the only exceptions were those turned into military bases. The effects of the displacement are starkly visible in satellite imagery.

The Long Shadow of the Militias

The displacement event and subsequent looting of Sunni property was the final catalyst for the post-liberation sectarian violence plaguing al-Ghab today. The same fate the Sunni towns in central al-Ghab suffered in 2015 was enforced on most of the other Sunni towns in eastern al-Ghab after they fell to regime control in 2019. More than 100,000 civilians were displaced from this area during the war, many forced to live in massive tent camps along the Turkish border. When the Assad regime fell, these families returned to find their homes gone.

The sectarian makeup of the regime militias responsible for this displacement and destruction is now a fundamental part of the Sunni narrative. Most from central al-Ghab accuse the Alawis of Aziziyah as the main culprits behind all of the regime’s violations. In 2011, regime officers mobilized loosely organized “Popular Committees” from their core support base – generally young Alawi men and criminals – across the country. In al-Ghab, these networks eventually coalesced into local branches of the National Defense Forces and the Air Force Intelligence-led Tiger Forces.

The commander of the Tiger Forces al-Ghab sector was a local man named Ali Taha, appointed to command the area in April 2013. Taha is from the Murshdi village of al-Jayid, not Aziziyah. The later village did have a local Tiger Forces commander, Ibrahim Naim, who served under Taha, but it was Ali Taha who rose to prominence within the militia. Like most militias in western Syria, the Tiger Forces and al-Ghab NDF were majority Alawite. However, they always contained men from each of the sects local to their areas of recruitment. The presence of Sunnis became even more common in later years as the regime used its militias as a part of its settlement strategy with formerly opposition Sunni towns. Sunni men from nearly every town across northwest Hama can be found among the obituaries of Tiger Forces fighters in later years.

Alawis, Murshdis, and Sunnis all took part in the crimes against the four Sunni towns in central al-Ghab. Residents from every sect can name men and families from the others who were known “shabiha” under the regime. In Ramleh, even after one resident emphasized the role of Alawis from Aziziyah in looting his home, he added, “there are four people from one of the villages near Qalaat al-Mudiq [Sunnis] who we know stole many things, and we know they are hiding around here.” Similarly, one resident of Aziziyah recounted how four Murshdi men from Rasif died when a roof collapsed while they looted a home in Tamanah.

In October 2015, a Russian military delegation visited the Murshdi towns in Al-Ghab, pressuring government employees of fighting age to join Russia’s new 4th Corps. The formation, commanded, funded, and equipped by Russian officers, was to be assigned command over the al-Ghab and Latakia fronts, and the region’s state employees represented a large untapped manpower pool with little choice in joining. The move would irreversibly link the Murshdis here to the regime, deepening the already growing animosity towards the community from some hardline Sunnis who saw Murshdis as no different from Alawi loyalists.

Nonetheless, many Sunnis in the area today try to distance the Murshdi community from the regime, downplaying any potential role its members may have had in militias. Much of this appears to originate in the widespread personal and inter-communal relationships between the two communities pre-dating the revolution. This has caused new divisions between some Alawis and Murshdis, with some Alawis accusing those in Jayid and Rasif of encouraging vigilantism against Aziziyah in order to protect their own towns.

Post-Liberation Violence

The al-Ghab region continues to endure a range of direct and indirect violence since the country’s liberation. Retribution killings began within three days of Assad’s fall. According to local reporting at the time, a group of around 40 armed men returned to Tamanah on December 11 and stormed Aziziyah. The armed men reportedly moved house to house, assaulting families and looting, during which they killed at least one man. An elder from Tamanah and a local Free Syrian Army officer were able to intervene and prevent further killings.

Most of the regime soldiers from Aziziyah were not in the village at the time, instead living in the military housing blocks in Damascus and Latakia. These men largely did not return. Other residents initially remained in the village thinking they were safe. However, as more displaced Sunnis returned to al-Ghab, pressure campaigns mounted.

On March 6, 2025, Alawi insurgents initiated a series of coordinated attacks against security forces in the nearby Tartous and Latakia governorates. The attacks triggered a massive mobilization of armed Sunnis, encompassing government military and security forces, non-integrated opposition factions, and armed civilians. While there were no insurgent attacks in al-Ghab that day, this same mix of armed government supporters mobilized and moved on towns known to have been centers of Assad regime recruitment. According to several witnesses and activists in the area, armed men from Tamanah killed 12 men in Aziziyah, and in the nearby town of Salhab, armed civilians joined government factions and sought out Aziziyah residents living in the town, killing two more.

While killings became much rarer after the March attacks, disputes now turned to land. When the regime displaced the Sunni villages, it sold or leased the land at extremely low prices to local militia members and farmers. The Mursdhi supreme religious leader issued a fatwa against cultivating Sunni land, and while this limited murshid involvement in land theft, some members of his sect ignored this. Negotiations over land rights became the main effort for the leaders of Ramleh, Rasif, and Aziziyah in 2025. Mursdhi elders in Rasif played a central role in mediating the return of Sunni land – and demands for compensation by the displaced Sunni families – and after a year of negotiations a deal was finally agreed.

However, some Sunni families have gone further and began harassing Alawi farmers in the area in order to steal their land or force them to sell at a low price. Just before the 2025 harvesting season began, sheep from nearby Sunni villages began grazing on Alawi farmland. Most Alawis were too scared to attempt to harvest. Attacks on farmers and farmland has not been isolated to minorities, though. Sunni farmers across eastern al-Ghab have also endured recurring theft of farming equipment and solar panels from armed men.

Later in the year, some men from Tamanah began entering Aziziyah and threatening families to leave. IEDs, sound bombs, and small arms have all been used against Alawi homes to scare the residents out, their homes then taken by the displaced Sunni family. Today, only 80 original inhabitants remain in Aziziyah. Similar violence played out in the Alawi town of Kafr Aqid, close to Qabr Fida and Kareem, which now stands empty.

A Desperate Need for Intervention

The post-liberation inter-communal violence now directed at the Alawi, and to a lesser extent Murshdi, communities in al-Ghab is a direct parallel and reaction to the violence imposed by the regime and its militias on the Sunni towns ten years earlier. Those stealing Alawi homes and lands justify the seizures by claiming they are only targeting “regime shabiha,” and pointing to the rubble where their homes once stood and to the years of profit some Alawi families made from the farmland they were forced to abandon at the barrel of a gun.

Security forces in this area appear to be under-equipped to handle the geographic scale of the threats. Previously, the Ministry of Interior had brought in Sunni security personnel from outside al-Ghab to man the checkpoints in the area. According to locals, the situation began to improve after this change. However, for some unknown reason those men were later replaced by local security members who have been accused of enabling or ignoring the property seizures and harassment.

Killings have returned to al-Ghab in recent months, underscoring the interior ministry’s inability to secure non-Sunni villages. On April 23, security forces raided an Alawi village in western al-Ghab and captured Amjad Yousef, the notorious war criminal responsible for executing scores of civilians in Damascus in 2013. His arrest, and his family’s public denial of his guilt, triggered a wave of anger and hate speech towards Alawis in al-Ghab. In the next two months, five men were killed and four others injured in targeted attacks in several Alawi and Murshdi villages in the central plains. Other attacks targeted homes of families who had come under pressure to leave their villages. Alawis who have been displaced or come under threat are often too scared to go to the authorities, knowing that any Sunni can file an allegation they were involved in property theft or looting which would likely result in a lengthy period of detention and investigation.

Still, most locals emphasis that there are still good relationships between most families of all three sects in central al-Ghab. Not all of those families displaced from Aziziyah had their homes stolen, for example. Some, fearing for the safety, entered agreements with Sunni families they know and trust to live in or rent their homes until the situation calms down. According to several people from the area, there are just a few powerful families from Tamanah who are behind most of the violence.

While the war’s violence largely broke down along sectarian lines, the area naturally had strong pre-existing cross-sectarian ties. Many of these relationships remained or were reforged after the liberation. Abu Ahmed recalls how the Murshdi wujaha from Rasif who had protected Ramleh’s farmers from the regime checkpoints stayed in contact with him while he lived in the displacement camps in the north. One of the first things he did upon returning to al-Ghab was meet them all again.

These ties are the foundation for the few local initiatives attempting to counter the post-war violence. Murshdi leaders still serve as intermediaries between Alawis and Sunnis, though in a more informal and ad hoc manner than could be achieved. Christian priests from nearby Suqaylabiyah have built a more robust civil peace committee with the help of an international charity. While the committee contains men from many of al-Ghab’s towns, its primary focus is on the long-standing tensions between Suqaylabiyah and Qalaat al-Mudiq and is therefore too overstretched to seriously intervene elsewhere. In Qalaat al-Mudiq, Sunni activists formed Kifa’at, a small organization that engages in trainings and dialogue sessions between Sunni, Christian, and Alawi residents of the area, but it relies entirely on local fundraising.

These locals attempts at building civil peace stand against a decade and a half of extreme violence. They have no outside funding, and no international organizations have deemed al-Ghab worthy of support. Sunnis are still living in tents and partially destroyed homes, Alawis and, increasingly, Murshdis are living in fear of violent attacks. Earlier this month, a new District Director was appointed to al-Ghab, one who maintains an excellent reputation in western Hama for civil peace work and with strong connections to the governor’s office. His appointment may be able to help shift the tides, but a comprehensive approach to civil peace is needed. Internationally-funded reconstruction of Sunni towns and security training and reforms of the local Interior Ministry forces should be undertaken in close coordination with locally-driven social cohesion initiatives. The longer al-Ghab goes ignored by Damascus and the international community, the more its residents of all sects will suffer.

Share

Subscribe now

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw a continued trend of inter-family disputes escalating into significant violence across Aleppo, following three such instances last week. Several involved direct attacks against General Security forces and at least one bout of violence was centered around an ex-opposition family holding local security and military positions in northern Aleppo. These clashes underscore a major security challenge facing internal security forces going forward.

Elsewhere, vigilante and sectarian violence continued across Homs, Hama, Damascus, and Aleppo. Three ex-regime fighters were killed in Homs and Hama, and four Alawis were murdered in Homs and Damascus, among them a family of three. A prominent Sunni charity director was also murdered in his office in Homs City.

Security forces continue to arrest ex-regime members at the same high rate since April. At least nine men were arrested this week across Aleppo, Hama, Homs, and Latakia. Several of the arrested men were reportedly linked to post-liberation crimes and killings in Latakia and Aleppo. The detained men include Sunnis and Alawis.

Subscribe now

Share

Read more

ازدادت هذه التجارب تواتراً ووحشية بعد أن انتفض عشرات الآلاف من سكان اللاذقية احتجاجاً على الأسد عام 2011، لكنها كانت موجودة منذ الأيام الأولى لحكم حزب البعث. وصف لي ياسر، وهو الآن طبيب مرموق وزعيم مجتمعي في المدينة، تجاربه خلال نشأته في ظل حكم حزب البعث في بداياته.

يقول لي هذا الربيع: “كنتُ في المرحلة الابتدائية عندما استولى حافظ على السلطة عام ١٩٧٠، وأتذكر أن بعض الصبية العلويين في المدرسة جاؤوا في اليوم التالي وبدأوا يقولون لنا: ‘سيطرد حافظ السنة الآن’”. في العام نفسه، اعتُقل والد ياسر من قبل المخابرات بتهمة النشاط السياسي ضد حزب البعث. أُطلق سراحه بعد بضع سنوات، لكنه اعتُقل مرة أخرى عام ١٩٨٠. وبعد مرور خمسة وأربعين عامًا، لم تعرف العائلة مصيره حتى الآن.

بعد اعتقال والده، أصبحت الأسرة معدمة. وبعد عامين، وبينما كان ياسر على وشك التخرج من المدرسة الثانوية، اعتُقل هو الآخر. يقول: “كان الجنود يضربونني، ويقولون لي: ستموت في الشوارع مثل والدك”. أُطلق سراحه في نهاية المطاف بعد سنوات من الاحتجاز والتعذيب.

كان هذا التمييز الطائفي الصريح من قبل نظام الأسد تجربة شائعة للسنة في اللاذقية. وتستند العلاقات بين الأديان في المدينة اليوم إلى عقود من انعدام الثقة وسوء المعاملة، ولكنها في الوقت نفسه متماسكة بفضل علاقات طويلة الأمد. وبينما استُهدف ياسر وعائلته من قبل النظام جزئيًا بسبب انتمائهم إلى المذهب السني، إلا أنهم حافظوا على روابط شخصية مع زملائهم وجيرانهم العلويين. وفي المدينة، كان السكان العلويون والسنة يتفاعلون بانتظام، وتربطهم علاقات مالية وعائلية.

لكن العلاقات مع العلويين في الريف كانت قصة مختلفة، وأصبحت ثورة 2011 بمثابة نعيق الموت لآلاف المدنيين السنة داخل المدينة

تاريخ القمع الطائفي

قوبلت احتجاجات اللاذقية المناهضة للنظام عام 2011، والتي شارك فيها في البداية أفراد من جميع الطوائف، بعنف شديد من قبل قوات الأمن التابعة للنظام. وفي 26 آذار، أي بعد يوم واحد من أول احتجاج في المدينة، سار مئات المدنيين العلويين المسلحين من الريف نحو المدينة في محاولة لمواجهة المتظاهرين. ولم يمنع العنف الجماعي إلا تدخل المحافظ رياض حجاب، لكن النظام نقله من المحافظة بعد أقل من شهر، وسرعان ما حشد ميليشيات علوية قوية .

أدت الاحتجاجات إلى اندلاع عنف طائفي واسع النطاق ضد السنة في اللاذقية. أصبح تسجيل مسقط رأس خاطئ في بطاقة الهوية بمثابة حكم بالإعدام، كما اعتُقل آلاف السكان عشوائياً. في أغسطس/آب 2011 ، اقتحم النظام حي الرمل الجنوبي الفقير ذي الأغلبية السنية، فقتل العشرات واعتقل المئات.

حتى في الحالات التي بقيت فيها العلاقات بين الأديان على المستوى الفردي، كان أي مؤشر محتمل على تعاطف أحد السنّة مع المعارضة كافياً لقطعها. يقول لي شاب سني في وقت سابق من هذا العام: “في الجامعة، كنا نأكل وندرس معاً، ولكن بمجرد أن تذكر النظام، يتم استبعادك والنظر إليك كعدو”.

لم يُسفر التحرير التدريجي للقرى السنية في شمال اللاذقية إلا عن تفاقم الوضع بالنسبة لسكان المدينة. ففي منتصف عام ٢٠١٢، انتفضت بلدة الحفة السنية وحررت لفترة وجيزة بلدتها وعدة قرى سنية مجاورة. حاصر النظام الحفة وقصفها لثلاثة أيام قبل أن يستولي عليها في نهاية المطاف. أُفرغت الحفة من سكانها، وسُوّيت معظم القرى السنية المحيطة بها بالأرض على يد ميليشيات من القرى العلوية المجاورة.

عائلة أحمد من الحفة، مع أنّه وإخوته نشأوا في المدينة ونادرًا ما زاروا البلدة. ورغم عدم وجود صلة حقيقية لهم بها، كان مجرد وجود اسم “الحفة” على بطاقات هويتهم كافيًا لإدانتهم بعد عام ٢٠١٢. في أحد الأيام، بعد بضعة أشهر من المعركة، كان شقيق أحمد الأكبر ووالده عائدين إلى المنزل من العمل عندما أوقفتهما نقطة تفتيش خارج أحد الأحياء السنية في اللاذقية. عند رؤية مسقط رأسهم على بطاقات هويتهم، احتجزت قوات الأمن الرجلين. أُطلق سراح والد أحمد لاحقًا، لكن شقيقه اختفى في شبكة مراكز الاعتقال التابعة للنظام. لم تعلم العائلة بمصيره إلا عندما تعرفوا على جثته في صور قيصر .

تعود جذور عائلة بشار إلى جبال شمال الحفة. في عام ٢٠١٢، اتهم عملاء النظام عمه، وهو سائق شاحنة، بتزويد مقاتلي المعارضة في الجبال بالأسلحة. أُلقي القبض عليه وقُتل في سجن صيدنايا. بعد عام، أُلقي القبض على ثلاثة من أبناء عمومة بشار في المدينة. ومرة ​​أخرى، اتهمهم النظام بتزويد المعارضة بالأسلحة، مدعيًا هذه المرة أنهم استخدموا قوارب صيدهم - مع أن أياً منهم لم يكن يملك قاربًا أو حتى يعمل بالقرب من البحر. قُتل الثلاثة جميعًا في صيدنايا.

في العام نفسه، اعتُقل علي، وهو رجل في منتصف العمر ينتمي إلى إحدى أقدم العائلات السنية في اللاذقية، بتهمة دعم المعارضة بعد أن أرسل ابنه الصغير خارج المدينة. تعرض للتعذيب الوحشي لمدة شهرين في مراكز احتجاز النظام. يقول لي في الصيف الماضي: “عندما اقتادوني إلى القاضي، أطلق سراحي لأنني كنت في حالة يرثى لها من جراء التعذيب، وعلى وشك فقدان عقلي. لولا أمره بالإفراج عني، لما نجوت على الأرجح”. فرّ علي سريعًا إلى الحدود التركية، تاركًا منزله لمدة 12 عامًا.

لم يتوقف الاستهداف العلني للسنة حتى بعد أن سيطر النظام على المدينة وجمّد خطوط المواجهة في الشمال. ففي عام ٢٠١٧، شوهد بشار، وهو الآن طالب طب في جامعة خاصة بريف طرطوس، يصلي في فصل دراسي خالٍ ذات مساء. فقام أحد المخبرين في الجامعة برفع تقرير إلى المخابرات. ثم استجوب ضباط المخابرات زملاء بشار العلويين في الدراسة عن ممارساته الدينية قبل اعتقاله. ورافقه والده إلى مركز الاحتجاز، واضطر لدفع رشوة كبيرة لإطلاق سراحه.

أصبحت هذه التجارب، وآلاف التجارب المشابهة لها، أساسًا للعلاقات بين الأديان في اللاذقية بعد عام 2024. عندما سقط النظام، ابتهج سُنّة اللاذقية ابتهاجًا عظيمًا، إذ كانت هذه هي المرة الأولى منذ ستين عامًا التي لا يخضعون فيها لحكم العلويين. لكن المدينة ظلت معزولة عن بقية البلاد بسلسلة جبال يسيطر عليها العلويون، وشعروا أن حريتهم الجديدة لم تدم طويلًا.

عندما زرت المدينة في أوائل فبراير 2025، تحدث السنة الذين التقيت بهم عن أهمية الحوار بين الأديان، لكن في الوقت نفسه، كان هناك غضب متزايد إزاء ما اعتبروه عدم ندم من العلويين على معاناة السنة تحت حكم النظام. كان الكثيرون يأملون في بيان من قادة المجتمع العلوي يعتذرون فيه عن جرائم النظام. وكلما مر الوقت دون بيان، ازداد شك السنة في نوايا جيرانهم العلويين، وتخوفوا على استمرار حريتهم. كان كل سني قابلته مقتنعًا بأن "العلويين لن يقبلوا أبدًا العيش معنا على قدم المساواة، وأنهم ينتظرون استعادة السيطرة"، كما أخبرني أحد موظفي الحكومة الشباب في ذلك الشهر.

خيانة السادس من مارس

بلغت هذه الانقسامات غير المعلنة ذروتها في مارس 2025. وبحلول أواخر فبراير، كانت التوترات قد تصاعدت بالفعل داخل المدينة. شنّ مسلحون علويون سلسلة من الهجمات على قوات الأمن، وردّت وحدات الجيش الناشئة بعملية أسفرت عن مقتل تسعة رجال علويين في حي الدعتور في 3 مارس، وتزايد عدد المدنيين السنة الذين كانوا يتجولون في المدينة في قوافل كبيرة وهم يهتفون بشعارات استفزازية وطائفية.

في السادس من آذار 2025، ثار آلاف من مقاتلي العلويين على طول الساحل، وسرعان ما اجتاحوا مواقع الحكومة. وبحلول المساء، خرجت معظم محافظتي اللاذقية وطرطوس عن سيطرة الحكومة، وأصبحت مدينة اللاذقية نفسها تحت سيطرة منقسمة. وتحوّل المستشفى الوطني إلى خط المواجهة، محاصراً من قبل المتمردين، وامتلأ بسرعة بجثث قتلى وجرحى قوات الأمن.

كان بشار يعمل هنا تلك الليلة، ويتذكر تلقيه مكالمة من صديقة علوية تعيش في أوروبا. يقول لي: “أخبرتني أن أختها أصيبت برصاصة، وطلبت مني مساعدتها في شقة عائلتها. قالت إنهم كانوا خائفين للغاية من الاتصال بالدفاع المدني، وأن والدتها طلبت مني فقط الحضور”. قلقًا من الاشتباكات المستمرة، تواصل بشار مع الدفاع المدني الذي نظم مجموعة صغيرة للذهاب إلى مبنى العائلة، الذي لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن المستشفى. وانضمت إليهم سيارتان تابعتان للأمن العام للحماية. وفي صباح السابع من مارس، انطلقوا. ولكن عندما وصلت القافلة الصغيرة من سيارات الإسعاف وسيارات الأمن إلى الشارع، تعرضوا لكمين من قبل مسلحين.

أراني بشار مقطع فيديو قصيرًا صوّره لما ظنّ أنها لحظاته الأخيرة. يظهر فيه جاثمًا خلف جدار صغير، يُصلي مرارًا وتكرارًا بينما يدوّي إطلاق نار كثيف من حوله. يتذكر قائلًا: “قتلت قوات الأمن المسلحين، لكن أخت صديقي كانت قد نزفت حتى الموت. علمت لاحقًا أنها أُصيبت أثناء مشاهدتها هجومًا على دورية شرطة في الشارع الليلة الماضية”. لا يعتقد بشار أن صديقه في أوروبا كان على علم بالفخ، لكنه يقول: “لا أستطيع استبعاد احتمال أن يكون والدا صديقي على علم بالأمر”.

أثار التمرد شعورًا عميقًا بالخيانة لدى المجتمع السني في اللاذقية. وقد غذّت هذه الرواية عن الخيانة والاتهامات الموجهة إلى المجتمع العلوي الأوسع نطاقًا اعتقاداتٌ سائدة بأن معظم العلويين كانوا على علم بالتمرد قبل اندلاعه. أكثر من اثني عشر من السكان المسيحيين والسنة الذين التقيت بهم في بانياس واللاذقية في أبريل/نيسان 2025، أكدوا جميعًا أنهم رأوا جيرانهم العلويين يغلقون متاجرهم مبكرًا ويمنعون أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة في السادس من آذار، أو يغادرون المدن إلى قراهم في اليوم السابق.

ويخبرني طبيب سني آخر، يُدعى محمد، عن إحدى هذه التفاعلات:

روى رجل أعمال مسيحي في بانياس، على نحو مماثل، أنه رأى ضابطًا علويًا سابقًا يُركب عائلته في سيارته مساء الخامس من مارس، فقال للرجل المسيحي: “ماذا تفعل هنا؟ أغلق متجرك وانصرف، سيُحل كل شيء قريبًا”. ووفقًا لناشط علوي في ريف طرطوس، انتشرت شائعات واسعة النطاق عن انتفاضة وشيكة داخل المجتمع بسبب تسريبات من ضباط سابقين شاركوا في التخطيط للعملية.

كان الشعور بالخيانة عميقًا بشكل خاص في مدينة اللاذقية، التي عانى سكانها السنة من قمع نظام الأسد لمدة 14 عامًا . قال لي أحد رجال الأعمال السنة خلال جلسة حوار بعد شهرين من المجازر: "لم يتقبلوا فكرة زوال النظام. كنا قد اجتمعنا مع شيوخ علويين ورجال ذوي نفوذ، واتفقنا جميعًا على نبذ العنف، لكنهم الآن، بعد السادس من مارس، غيروا خطابهم، ويقولون إن السنة يهددون كل علوي". وقد عزز تمرد السادس من مارس، الذي وصفه معظم السنة الموالين للحكومة بأنه محاولة انقلاب، اعتقادهم بأن الطائفة العلوية بأكملها تقف ضدهم.

تعميق الجرح

أدى التمرد والمجازر اللاحقة في آذار إلى تقويض الجهود المبكرة لإعادة بناء العلاقات بين الأديان في المدينة. ومع ذلك، لا تزال العديد من العلاقات الشخصية وجهود النشطاء قائمة على أرض الواقع. فقد آوى بعض السنة العلويين خلال القتال، ونظمت جماعات سنية وعلوية مساعدات للمجتمعات المتضررة بعد ذلك. يقول نورس، والد بشار: "بعد مجازر آذار، ذهبت إلى حي داتور لأقدم المساعدة لصديقي. اعترف بأن رجالًا من حيه خانوهم وهاجموا الحكومة، لكننا ما زلنا نتواصل ونتقابل باستمرار". في ربيع ذلك العام، تعاون قادة مجتمع الدعتور مع الأمن العام لاعتقال أبرز قادة التمرد في الحي.

لكن على الإنترنت، تصاعد خطاب الكراهية بين الطائفتين. استغل العلويون مجازر مارس للتقليل من معاناة السنة خلال الحرب، بينما استشهد السنة بوجود مسلحين في القرى العلوية كدليل على عدم مقتل أي مدنيين على يد القوات الموالية للحكومة. عزز صعود غزال غزال وتزايد دعوات العلويين للفيدرالية انعدام ثقة السنة بجيرانهم. أصبحت “الفيدرالية” مرادفة للحكم العلوي في الساحل، ما شكل تهديدًا مباشرًا لحريتهم الجديدة. قوبلت الاحتجاجات العلوية في نوفمبر وديسمبر 2025، المطالبة بالفيدرالية، باحتجاجات مضادة عنيفة من السنة. في مدينة اللاذقية، تمكنت وزارة الداخلية من الحد من الاشتباكات خلال الاحتجاجات، لكن في الليل دمرت حشود من السنة محلات تجارية وسيارات في حي ذي أغلبية علوية.

أضافت الانقسامات السياسية بُعدًا جديدًا إلى المظالم العالقة من زمن الحرب. في غضون ذلك، استمرت المجتمعات العلوية، التي كانت ممثلة تمثيلًا كبيرًا في الوظائف الحكومية، في مواجهة موجات من التسريح مع تقليص الحكومة السورية الجديدة لقوتها العاملة. وقد زاد هذا التسريح، إلى جانب حقيقة أن جميع المناصب الحكومية العليا يشغلها الآن سُنّة، من شعور العلويين بالتهميش والخوف على مستقبلهم في البلاد. فاقمت المصاعب الاقتصادية صدمة الانهيار المفاجئ للنظام، وعززت انطواء العلويين على أنفسهم، مما زاد من تباعد المجتمعين.

الجدار لا يزال قائماً

إلا أن مرور الوقت وانعدام الصراعات الطائفية الخطيرة في المدينة منذ العام الماضي قد خفف من حدة التوترات إلى حد ما. ونتيجة لذلك، تتسم العلاقات بين الأديان في مدينة اللاذقية اليوم بالتنوع والطابع الشخصي. فبعض السنة الذين التقيت بهم حافظوا على صداقات مع أتباع ديانات أخرى، بينما انقطعت العلاقات مع آخرين.

قالت زهرة، وهي طالبة جامعية شابة في جامعة تشرين، إن مجموعة أصدقائها من مختلف الطوائف توقفت عن التواصل بعد آذار 2025، لكنهم عادوا للالتقاء في الأشهر الأخيرة وبدأوا بالتخطيط لرحلات صيفية معًا. أما أختها الكبرى، فقد انقطعت صلتها بزملائها العلويين في العمل. تقول: “إحدى زميلاتي من المختارية، ومنذ المجزرة التي وقعت هناك، ترفض التحدث إلى أي سني في المكتب”. وروى بشار قصصًا مماثلة من مستشفاه، بينما لا يزال الطبيب محمد يتحدث مع العديد من العلويين، بما في ذلك حول مواضيع حساسة تقليديًا كالدين.

يُصرّ معظم السُنّة في اللاذقية على أنهم ما زالوا يُرحّبون بالطائفة العلوية. يقول مصطفى، وهو ناشط سابق يعمل الآن مُدرّسًا للغة الإنجليزية في المدينة: “عليهم أن يبادروا وسنستقبلهم”. وقد وافق السُنّة الآخرون الذين اجتمعوا آنذاك على هذا الرأي. إلا أن هذا الانفتاح ليس بلا شروط. يوضح مصطفى: “ليس انتقامنا قتلهم، بل بناء جسور التواصل. نحن في أمسّ الحاجة إلى ذلك، لكنهم يرفضون حتى هذه الحكومة، فهم يُنكرون كل شيء تمامًا”.

يقول محمد: “مع أننا نعلم أن بعض أصدقائنا ومعارفنا العلويين أيدوا الانقلاب وساعدوا مدبريه بطريقة أو بأخرى، إلا أننا ما زلنا على تواصل معهم ونسعى لردم الهوة الطائفية”. ويشير إلى غياب المجازر الجماعية في المنطقة كدليل على انفتاح المجتمع بشكل عام.

لا يزال سُنّة المدينة يشعرون بألمٍ عميقٍ جراء العنف اليومي الذي يمارسه نظام الأسد، وسيُبقي تجاهل الطائفة العلوية لهم على هوةٍ سحيقةٍ بين الجانبين. يقول مصطفى بصراحة: “إنهم لا يشعرون بأي ذنبٍ لما حدث للعُنّة”. على الأقل، يتوقع السُنّة من الطائفة العلوية التخلي عن مطالبها بالانفصال إذا ما أرادوا أن يُقبلوا. يقول مصطفى: “نريد أمرين فقط: تسليم المطلوبين، والتعامل مع الحكومة بنوايا حسنة”. وعندما سُئل عن المطلب الثاني، أوضح قائلاً: “بالطبع نحن [السُنّة] نطالب دائمًا بسياساتٍ أفضل، ولكن هناك فرقٌ بين المطالبة بوجود علويين في الحكومة والمطالبة بالفيدرالية.

تُعدّ المسائلة عن جرائم كلا الطائفتين، والاعتراف بالمعاناة، والتوافق السياسي الواسع، عقباتٍ جسيمةً يجب تجاوزها. وحتى الآن، لم تُطلق سوى مبادرات قليلة لمعالجة جزء من هذه التحديات. يعمل بعض شيوخ السنة البارزين عن كثب مع قادة العلويين لربط مجتمعاتهم بالمسؤولين المحليين وحلّ النزاعات. وبالمثل، يعمل عدد من شيوخ العلويين من المدينة والريف المجاور كوسطاء بين أتباعهم والحكومة. وتركز مبادرات أخرى على بناء آليات لحل النزاعات بين الأحياء.

لكن لا تُبذل أي جهود لمعالجة التباينات العميقة التي عاشها المجتمعان في ظل النظام. لا يزال سُنّة المدينة يعانون من صدمة نفسية عميقة جراء عقود من العنف في عهد الأسد، ويرتبطون ارتباطًا وثيقًا بمعاناة القرى السنية في الريف التي نزحت ودُمّرت خلال الحرب. لم تُسفر أحداث آذار 2025 إلا عن تفاقم مشاعر الخيانة لدى كلا المجتمعين، ما جعل كليهما شديد الحساسية وسريع التأثر بأي هجوم مُحتمل من الآخر. ونتيجةً لذلك، فإن الهدوء النسبي السائد في المدينة اليوم ليس إلا غطاءً رقيقًا لجراح عميقة لم تندمل.

Share

Subscribe now

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw several major ISIS events in Syria. On July 7, two IEDs were detonated in central Damascus while French President Macron was visiting. On July 9, a senior ISIS leader and his associated cell were arrested in Daraa. The next evening, security forces conducted a massive operations across four Damascus city districts, detaining ISIS cells linked to the July 7 IED attacks, as well as at least one other earlier IED attack.

Meanwhile, multiple inter-family disputes in northwest Syria resulted in several deaths and injuries across rural Aleppo and Idlib, triggering repeat ISC deployments and weapons seizures. The Ministry of Interior also arrested several regime-era criminals and one media activist accused of inciting sectarian disputes.

Vigilante killings continue at the same high pace as throughout this summer, with four men killed in Idlib, Hama, and Damascus.

Subscribe now

Share

Read more