ازدادت هذه التجارب تواتراً ووحشية بعد أن انتفض عشرات الآلاف من سكان اللاذقية احتجاجاً على الأسد عام 2011، لكنها كانت موجودة منذ الأيام الأولى لحكم حزب البعث. وصف لي ياسر، وهو الآن طبيب مرموق وزعيم مجتمعي في المدينة، تجاربه خلال نشأته في ظل حكم حزب البعث في بداياته.

يقول لي هذا الربيع: “كنتُ في المرحلة الابتدائية عندما استولى حافظ على السلطة عام ١٩٧٠، وأتذكر أن بعض الصبية العلويين في المدرسة جاؤوا في اليوم التالي وبدأوا يقولون لنا: ‘سيطرد حافظ السنة الآن’”. في العام نفسه، اعتُقل والد ياسر من قبل المخابرات بتهمة النشاط السياسي ضد حزب البعث. أُطلق سراحه بعد بضع سنوات، لكنه اعتُقل مرة أخرى عام ١٩٨٠. وبعد مرور خمسة وأربعين عامًا، لم تعرف العائلة مصيره حتى الآن.

بعد اعتقال والده، أصبحت الأسرة معدمة. وبعد عامين، وبينما كان ياسر على وشك التخرج من المدرسة الثانوية، اعتُقل هو الآخر. يقول: “كان الجنود يضربونني، ويقولون لي: ستموت في الشوارع مثل والدك”. أُطلق سراحه في نهاية المطاف بعد سنوات من الاحتجاز والتعذيب.

كان هذا التمييز الطائفي الصريح من قبل نظام الأسد تجربة شائعة للسنة في اللاذقية. وتستند العلاقات بين الأديان في المدينة اليوم إلى عقود من انعدام الثقة وسوء المعاملة، ولكنها في الوقت نفسه متماسكة بفضل علاقات طويلة الأمد. وبينما استُهدف ياسر وعائلته من قبل النظام جزئيًا بسبب انتمائهم إلى المذهب السني، إلا أنهم حافظوا على روابط شخصية مع زملائهم وجيرانهم العلويين. وفي المدينة، كان السكان العلويون والسنة يتفاعلون بانتظام، وتربطهم علاقات مالية وعائلية.

لكن العلاقات مع العلويين في الريف كانت قصة مختلفة، وأصبحت ثورة 2011 بمثابة نعيق الموت لآلاف المدنيين السنة داخل المدينة

تاريخ القمع الطائفي

قوبلت احتجاجات اللاذقية المناهضة للنظام عام 2011، والتي شارك فيها في البداية أفراد من جميع الطوائف، بعنف شديد من قبل قوات الأمن التابعة للنظام. وفي 26 آذار، أي بعد يوم واحد من أول احتجاج في المدينة، سار مئات المدنيين العلويين المسلحين من الريف نحو المدينة في محاولة لمواجهة المتظاهرين. ولم يمنع العنف الجماعي إلا تدخل المحافظ رياض حجاب، لكن النظام نقله من المحافظة بعد أقل من شهر، وسرعان ما حشد ميليشيات علوية قوية .

أدت الاحتجاجات إلى اندلاع عنف طائفي واسع النطاق ضد السنة في اللاذقية. أصبح تسجيل مسقط رأس خاطئ في بطاقة الهوية بمثابة حكم بالإعدام، كما اعتُقل آلاف السكان عشوائياً. في أغسطس/آب 2011 ، اقتحم النظام حي الرمل الجنوبي الفقير ذي الأغلبية السنية، فقتل العشرات واعتقل المئات.

حتى في الحالات التي بقيت فيها العلاقات بين الأديان على المستوى الفردي، كان أي مؤشر محتمل على تعاطف أحد السنّة مع المعارضة كافياً لقطعها. يقول لي شاب سني في وقت سابق من هذا العام: “في الجامعة، كنا نأكل وندرس معاً، ولكن بمجرد أن تذكر النظام، يتم استبعادك والنظر إليك كعدو”.

لم يُسفر التحرير التدريجي للقرى السنية في شمال اللاذقية إلا عن تفاقم الوضع بالنسبة لسكان المدينة. ففي منتصف عام ٢٠١٢، انتفضت بلدة الحفة السنية وحررت لفترة وجيزة بلدتها وعدة قرى سنية مجاورة. حاصر النظام الحفة وقصفها لثلاثة أيام قبل أن يستولي عليها في نهاية المطاف. أُفرغت الحفة من سكانها، وسُوّيت معظم القرى السنية المحيطة بها بالأرض على يد ميليشيات من القرى العلوية المجاورة.

عائلة أحمد من الحفة، مع أنّه وإخوته نشأوا في المدينة ونادرًا ما زاروا البلدة. ورغم عدم وجود صلة حقيقية لهم بها، كان مجرد وجود اسم “الحفة” على بطاقات هويتهم كافيًا لإدانتهم بعد عام ٢٠١٢. في أحد الأيام، بعد بضعة أشهر من المعركة، كان شقيق أحمد الأكبر ووالده عائدين إلى المنزل من العمل عندما أوقفتهما نقطة تفتيش خارج أحد الأحياء السنية في اللاذقية. عند رؤية مسقط رأسهم على بطاقات هويتهم، احتجزت قوات الأمن الرجلين. أُطلق سراح والد أحمد لاحقًا، لكن شقيقه اختفى في شبكة مراكز الاعتقال التابعة للنظام. لم تعلم العائلة بمصيره إلا عندما تعرفوا على جثته في صور قيصر .

تعود جذور عائلة بشار إلى جبال شمال الحفة. في عام ٢٠١٢، اتهم عملاء النظام عمه، وهو سائق شاحنة، بتزويد مقاتلي المعارضة في الجبال بالأسلحة. أُلقي القبض عليه وقُتل في سجن صيدنايا. بعد عام، أُلقي القبض على ثلاثة من أبناء عمومة بشار في المدينة. ومرة ​​أخرى، اتهمهم النظام بتزويد المعارضة بالأسلحة، مدعيًا هذه المرة أنهم استخدموا قوارب صيدهم - مع أن أياً منهم لم يكن يملك قاربًا أو حتى يعمل بالقرب من البحر. قُتل الثلاثة جميعًا في صيدنايا.

في العام نفسه، اعتُقل علي، وهو رجل في منتصف العمر ينتمي إلى إحدى أقدم العائلات السنية في اللاذقية، بتهمة دعم المعارضة بعد أن أرسل ابنه الصغير خارج المدينة. تعرض للتعذيب الوحشي لمدة شهرين في مراكز احتجاز النظام. يقول لي في الصيف الماضي: “عندما اقتادوني إلى القاضي، أطلق سراحي لأنني كنت في حالة يرثى لها من جراء التعذيب، وعلى وشك فقدان عقلي. لولا أمره بالإفراج عني، لما نجوت على الأرجح”. فرّ علي سريعًا إلى الحدود التركية، تاركًا منزله لمدة 12 عامًا.

لم يتوقف الاستهداف العلني للسنة حتى بعد أن سيطر النظام على المدينة وجمّد خطوط المواجهة في الشمال. ففي عام ٢٠١٧، شوهد بشار، وهو الآن طالب طب في جامعة خاصة بريف طرطوس، يصلي في فصل دراسي خالٍ ذات مساء. فقام أحد المخبرين في الجامعة برفع تقرير إلى المخابرات. ثم استجوب ضباط المخابرات زملاء بشار العلويين في الدراسة عن ممارساته الدينية قبل اعتقاله. ورافقه والده إلى مركز الاحتجاز، واضطر لدفع رشوة كبيرة لإطلاق سراحه.

أصبحت هذه التجارب، وآلاف التجارب المشابهة لها، أساسًا للعلاقات بين الأديان في اللاذقية بعد عام 2024. عندما سقط النظام، ابتهج سُنّة اللاذقية ابتهاجًا عظيمًا، إذ كانت هذه هي المرة الأولى منذ ستين عامًا التي لا يخضعون فيها لحكم العلويين. لكن المدينة ظلت معزولة عن بقية البلاد بسلسلة جبال يسيطر عليها العلويون، وشعروا أن حريتهم الجديدة لم تدم طويلًا.

عندما زرت المدينة في أوائل فبراير 2025، تحدث السنة الذين التقيت بهم عن أهمية الحوار بين الأديان، لكن في الوقت نفسه، كان هناك غضب متزايد إزاء ما اعتبروه عدم ندم من العلويين على معاناة السنة تحت حكم النظام. كان الكثيرون يأملون في بيان من قادة المجتمع العلوي يعتذرون فيه عن جرائم النظام. وكلما مر الوقت دون بيان، ازداد شك السنة في نوايا جيرانهم العلويين، وتخوفوا على استمرار حريتهم. كان كل سني قابلته مقتنعًا بأن "العلويين لن يقبلوا أبدًا العيش معنا على قدم المساواة، وأنهم ينتظرون استعادة السيطرة"، كما أخبرني أحد موظفي الحكومة الشباب في ذلك الشهر.

خيانة السادس من مارس

بلغت هذه الانقسامات غير المعلنة ذروتها في مارس 2025. وبحلول أواخر فبراير، كانت التوترات قد تصاعدت بالفعل داخل المدينة. شنّ مسلحون علويون سلسلة من الهجمات على قوات الأمن، وردّت وحدات الجيش الناشئة بعملية أسفرت عن مقتل تسعة رجال علويين في حي الدعتور في 3 مارس، وتزايد عدد المدنيين السنة الذين كانوا يتجولون في المدينة في قوافل كبيرة وهم يهتفون بشعارات استفزازية وطائفية.

في السادس من آذار 2025، ثار آلاف من مقاتلي العلويين على طول الساحل، وسرعان ما اجتاحوا مواقع الحكومة. وبحلول المساء، خرجت معظم محافظتي اللاذقية وطرطوس عن سيطرة الحكومة، وأصبحت مدينة اللاذقية نفسها تحت سيطرة منقسمة. وتحوّل المستشفى الوطني إلى خط المواجهة، محاصراً من قبل المتمردين، وامتلأ بسرعة بجثث قتلى وجرحى قوات الأمن.

كان بشار يعمل هنا تلك الليلة، ويتذكر تلقيه مكالمة من صديقة علوية تعيش في أوروبا. يقول لي: “أخبرتني أن أختها أصيبت برصاصة، وطلبت مني مساعدتها في شقة عائلتها. قالت إنهم كانوا خائفين للغاية من الاتصال بالدفاع المدني، وأن والدتها طلبت مني فقط الحضور”. قلقًا من الاشتباكات المستمرة، تواصل بشار مع الدفاع المدني الذي نظم مجموعة صغيرة للذهاب إلى مبنى العائلة، الذي لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن المستشفى. وانضمت إليهم سيارتان تابعتان للأمن العام للحماية. وفي صباح السابع من مارس، انطلقوا. ولكن عندما وصلت القافلة الصغيرة من سيارات الإسعاف وسيارات الأمن إلى الشارع، تعرضوا لكمين من قبل مسلحين.

أراني بشار مقطع فيديو قصيرًا صوّره لما ظنّ أنها لحظاته الأخيرة. يظهر فيه جاثمًا خلف جدار صغير، يُصلي مرارًا وتكرارًا بينما يدوّي إطلاق نار كثيف من حوله. يتذكر قائلًا: “قتلت قوات الأمن المسلحين، لكن أخت صديقي كانت قد نزفت حتى الموت. علمت لاحقًا أنها أُصيبت أثناء مشاهدتها هجومًا على دورية شرطة في الشارع الليلة الماضية”. لا يعتقد بشار أن صديقه في أوروبا كان على علم بالفخ، لكنه يقول: “لا أستطيع استبعاد احتمال أن يكون والدا صديقي على علم بالأمر”.

أثار التمرد شعورًا عميقًا بالخيانة لدى المجتمع السني في اللاذقية. وقد غذّت هذه الرواية عن الخيانة والاتهامات الموجهة إلى المجتمع العلوي الأوسع نطاقًا اعتقاداتٌ سائدة بأن معظم العلويين كانوا على علم بالتمرد قبل اندلاعه. أكثر من اثني عشر من السكان المسيحيين والسنة الذين التقيت بهم في بانياس واللاذقية في أبريل/نيسان 2025، أكدوا جميعًا أنهم رأوا جيرانهم العلويين يغلقون متاجرهم مبكرًا ويمنعون أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة في السادس من آذار، أو يغادرون المدن إلى قراهم في اليوم السابق.

ويخبرني طبيب سني آخر، يُدعى محمد، عن إحدى هذه التفاعلات:

روى رجل أعمال مسيحي في بانياس، على نحو مماثل، أنه رأى ضابطًا علويًا سابقًا يُركب عائلته في سيارته مساء الخامس من مارس، فقال للرجل المسيحي: “ماذا تفعل هنا؟ أغلق متجرك وانصرف، سيُحل كل شيء قريبًا”. ووفقًا لناشط علوي في ريف طرطوس، انتشرت شائعات واسعة النطاق عن انتفاضة وشيكة داخل المجتمع بسبب تسريبات من ضباط سابقين شاركوا في التخطيط للعملية.

كان الشعور بالخيانة عميقًا بشكل خاص في مدينة اللاذقية، التي عانى سكانها السنة من قمع نظام الأسد لمدة 14 عامًا . قال لي أحد رجال الأعمال السنة خلال جلسة حوار بعد شهرين من المجازر: "لم يتقبلوا فكرة زوال النظام. كنا قد اجتمعنا مع شيوخ علويين ورجال ذوي نفوذ، واتفقنا جميعًا على نبذ العنف، لكنهم الآن، بعد السادس من مارس، غيروا خطابهم، ويقولون إن السنة يهددون كل علوي". وقد عزز تمرد السادس من مارس، الذي وصفه معظم السنة الموالين للحكومة بأنه محاولة انقلاب، اعتقادهم بأن الطائفة العلوية بأكملها تقف ضدهم.

تعميق الجرح

أدى التمرد والمجازر اللاحقة في آذار إلى تقويض الجهود المبكرة لإعادة بناء العلاقات بين الأديان في المدينة. ومع ذلك، لا تزال العديد من العلاقات الشخصية وجهود النشطاء قائمة على أرض الواقع. فقد آوى بعض السنة العلويين خلال القتال، ونظمت جماعات سنية وعلوية مساعدات للمجتمعات المتضررة بعد ذلك. يقول نورس، والد بشار: "بعد مجازر آذار، ذهبت إلى حي داتور لأقدم المساعدة لصديقي. اعترف بأن رجالًا من حيه خانوهم وهاجموا الحكومة، لكننا ما زلنا نتواصل ونتقابل باستمرار". في ربيع ذلك العام، تعاون قادة مجتمع الدعتور مع الأمن العام لاعتقال أبرز قادة التمرد في الحي.

لكن على الإنترنت، تصاعد خطاب الكراهية بين الطائفتين. استغل العلويون مجازر مارس للتقليل من معاناة السنة خلال الحرب، بينما استشهد السنة بوجود مسلحين في القرى العلوية كدليل على عدم مقتل أي مدنيين على يد القوات الموالية للحكومة. عزز صعود غزال غزال وتزايد دعوات العلويين للفيدرالية انعدام ثقة السنة بجيرانهم. أصبحت “الفيدرالية” مرادفة للحكم العلوي في الساحل، ما شكل تهديدًا مباشرًا لحريتهم الجديدة. قوبلت الاحتجاجات العلوية في نوفمبر وديسمبر 2025، المطالبة بالفيدرالية، باحتجاجات مضادة عنيفة من السنة. في مدينة اللاذقية، تمكنت وزارة الداخلية من الحد من الاشتباكات خلال الاحتجاجات، لكن في الليل دمرت حشود من السنة محلات تجارية وسيارات في حي ذي أغلبية علوية.

أضافت الانقسامات السياسية بُعدًا جديدًا إلى المظالم العالقة من زمن الحرب. في غضون ذلك، استمرت المجتمعات العلوية، التي كانت ممثلة تمثيلًا كبيرًا في الوظائف الحكومية، في مواجهة موجات من التسريح مع تقليص الحكومة السورية الجديدة لقوتها العاملة. وقد زاد هذا التسريح، إلى جانب حقيقة أن جميع المناصب الحكومية العليا يشغلها الآن سُنّة، من شعور العلويين بالتهميش والخوف على مستقبلهم في البلاد. فاقمت المصاعب الاقتصادية صدمة الانهيار المفاجئ للنظام، وعززت انطواء العلويين على أنفسهم، مما زاد من تباعد المجتمعين.

الجدار لا يزال قائماً

إلا أن مرور الوقت وانعدام الصراعات الطائفية الخطيرة في المدينة منذ العام الماضي قد خفف من حدة التوترات إلى حد ما. ونتيجة لذلك، تتسم العلاقات بين الأديان في مدينة اللاذقية اليوم بالتنوع والطابع الشخصي. فبعض السنة الذين التقيت بهم حافظوا على صداقات مع أتباع ديانات أخرى، بينما انقطعت العلاقات مع آخرين.

قالت زهرة، وهي طالبة جامعية شابة في جامعة تشرين، إن مجموعة أصدقائها من مختلف الطوائف توقفت عن التواصل بعد آذار 2025، لكنهم عادوا للالتقاء في الأشهر الأخيرة وبدأوا بالتخطيط لرحلات صيفية معًا. أما أختها الكبرى، فقد انقطعت صلتها بزملائها العلويين في العمل. تقول: “إحدى زميلاتي من المختارية، ومنذ المجزرة التي وقعت هناك، ترفض التحدث إلى أي سني في المكتب”. وروى بشار قصصًا مماثلة من مستشفاه، بينما لا يزال الطبيب محمد يتحدث مع العديد من العلويين، بما في ذلك حول مواضيع حساسة تقليديًا كالدين.

يُصرّ معظم السُنّة في اللاذقية على أنهم ما زالوا يُرحّبون بالطائفة العلوية. يقول مصطفى، وهو ناشط سابق يعمل الآن مُدرّسًا للغة الإنجليزية في المدينة: “عليهم أن يبادروا وسنستقبلهم”. وقد وافق السُنّة الآخرون الذين اجتمعوا آنذاك على هذا الرأي. إلا أن هذا الانفتاح ليس بلا شروط. يوضح مصطفى: “ليس انتقامنا قتلهم، بل بناء جسور التواصل. نحن في أمسّ الحاجة إلى ذلك، لكنهم يرفضون حتى هذه الحكومة، فهم يُنكرون كل شيء تمامًا”.

يقول محمد: “مع أننا نعلم أن بعض أصدقائنا ومعارفنا العلويين أيدوا الانقلاب وساعدوا مدبريه بطريقة أو بأخرى، إلا أننا ما زلنا على تواصل معهم ونسعى لردم الهوة الطائفية”. ويشير إلى غياب المجازر الجماعية في المنطقة كدليل على انفتاح المجتمع بشكل عام.

لا يزال سُنّة المدينة يشعرون بألمٍ عميقٍ جراء العنف اليومي الذي يمارسه نظام الأسد، وسيُبقي تجاهل الطائفة العلوية لهم على هوةٍ سحيقةٍ بين الجانبين. يقول مصطفى بصراحة: “إنهم لا يشعرون بأي ذنبٍ لما حدث للعُنّة”. على الأقل، يتوقع السُنّة من الطائفة العلوية التخلي عن مطالبها بالانفصال إذا ما أرادوا أن يُقبلوا. يقول مصطفى: “نريد أمرين فقط: تسليم المطلوبين، والتعامل مع الحكومة بنوايا حسنة”. وعندما سُئل عن المطلب الثاني، أوضح قائلاً: “بالطبع نحن [السُنّة] نطالب دائمًا بسياساتٍ أفضل، ولكن هناك فرقٌ بين المطالبة بوجود علويين في الحكومة والمطالبة بالفيدرالية.

تُعدّ المسائلة عن جرائم كلا الطائفتين، والاعتراف بالمعاناة، والتوافق السياسي الواسع، عقباتٍ جسيمةً يجب تجاوزها. وحتى الآن، لم تُطلق سوى مبادرات قليلة لمعالجة جزء من هذه التحديات. يعمل بعض شيوخ السنة البارزين عن كثب مع قادة العلويين لربط مجتمعاتهم بالمسؤولين المحليين وحلّ النزاعات. وبالمثل، يعمل عدد من شيوخ العلويين من المدينة والريف المجاور كوسطاء بين أتباعهم والحكومة. وتركز مبادرات أخرى على بناء آليات لحل النزاعات بين الأحياء.

لكن لا تُبذل أي جهود لمعالجة التباينات العميقة التي عاشها المجتمعان في ظل النظام. لا يزال سُنّة المدينة يعانون من صدمة نفسية عميقة جراء عقود من العنف في عهد الأسد، ويرتبطون ارتباطًا وثيقًا بمعاناة القرى السنية في الريف التي نزحت ودُمّرت خلال الحرب. لم تُسفر أحداث آذار 2025 إلا عن تفاقم مشاعر الخيانة لدى كلا المجتمعين، ما جعل كليهما شديد الحساسية وسريع التأثر بأي هجوم مُحتمل من الآخر. ونتيجةً لذلك، فإن الهدوء النسبي السائد في المدينة اليوم ليس إلا غطاءً رقيقًا لجراح عميقة لم تندمل.

Share

Subscribe now

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw several major ISIS events in Syria. On July 7, two IEDs were detonated in central Damascus while French President Macron was visiting. On July 9, a senior ISIS leader and his associated cell were arrested in Daraa. The next evening, security forces conducted a massive operations across four Damascus city districts, detaining ISIS cells linked to the July 7 IED attacks, as well as at least one other earlier IED attack.

Meanwhile, multiple inter-family disputes in northwest Syria resulted in several deaths and injuries across rural Aleppo and Idlib, triggering repeat ISC deployments and weapons seizures. The Ministry of Interior also arrested several regime-era criminals and one media activist accused of inciting sectarian disputes.

Vigilante killings continue at the same high pace as throughout this summer, with four men killed in Idlib, Hama, and Damascus.

Subscribe now

Share

Read more

The attack underscored the risk of ISIS infiltration into Syria’s new security services, particularly given the rapid recruitment and expansion of the Ministry of Interior during the first half of 2025 (as I detail in my recent report). It also hinted at the complex security coordination between the U.S. and Damascus, both of whom had spent years pursuing separate anti-ISIS campaigns. After the fall of the Assad regime, both actors found themselves suddenly on-the-ground in the Syrian Badia, the huge expanse of desert steppes and mountains in central Syria.

The Badia had long been a core staging ground for ISIS, whose cells had conducted a robust insurgency against Assad regime forces since 2017. During the regime’s era, the towns and villages across the Badia had been largely emptied of their civilian population, heavily destroyed, and turned into bases for Syrian regime and foreign militias. Since liberation, this area has seen a gradual return of displaced people and ongoing rebuilding efforts.

Tasked with securing this complex region is the Internal Security Badia Directorate. In May, I met with members of the directorate to discuss some of the challenges they face. Below is a partial transcript of that interview.

Subscribe now

Share

Read more

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw a continued trend of vigilante killings across the country, with one Sunni and two Alawi ex-soldiers killed. An Alawi and a Shia man living in Damascus were also killed in apparently targeted attacks, potentially linked to war-time grievances.

Meanwhile, the government continues its high rate of arrests against regime-era members. Furthermore, local officials have engaged in several social cohesion-related initiatives this week, from meetings with dignitaries to reshuffling leadership.

Large scale attacks were also conducted in Damascus this week. One IED attack was successfully carried out against lawyers and judges outside the Justice Palace, while a second attack was thwarted in an Alawi neighborhood.

Subscribe now

Share

Read more

One of the most recent developments within the MoI was the establishment of a Women’s Police Institute in March 2026. As I wrote in my report, the institute reflects a continued push by the ministry’s leadership to modernize and expand its capacity to reach all parts of Syrian society.

I visited the institute in May and had a lengthy discussion with its director, Brigadier General Huda Serjawi, about the origins of the program, the intended role of women police officers in Syria, and what the institute reflects about the MoI’s philosophy. Below is a partial transcript of that interview.

Subscribe now

Share

Read more

يُقدّم تقريرا لجنة التنسيق الأمني ​​ولجنة التحقيق معلومات أساسية ممتازة حول تصاعد التوترات والعنف قبل السادس من مارس، بالإضافة إلى بعض جوانب هجمات المتمردين التي أشعلت شرارة التعبئة السنية الواسعة، ويُنصح بقراءة التقريرين كاملين. مع ذلك، يفتقران إلى دراسة أشمل لشبكات المتمردين قبل السادس من مارس، أو دور العلويين المحليين في حماية قوات الأمن وبلداتهم، وهو ما بات أكثر وضوحًا مع مرور الوقت. وتُبرز نظرة أكثر شمولية لأصول العنف وأنماطه قوة شبكات المتمردين التابعة للنظام السابق قبل السادس من مارس، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في حشد الشباب العلوي وتأجيج العنف الانتقامي، وهشاشة السلام في مرحلة ما بعد الحرب حتى في الأماكن التي يبذل فيها المسؤولون الأمنيون والقادة العلويون قصارى جهدهم لمنع العنف.

لم تكن أحداث آذار 2025 مجرد تمرد أو مجزرة، كما حاول الكثيرون تصويرها. فالدوافع وراء التمرد متنوعة تمامًا كالدوافع التي أدت إلى عمليات القتل الجماعي اللاحقة، ولا يمكن اختزال أي منهما إلى مجرد خوف العلويين من الحكومة أو النزعة الطائفية السنية ضد العلويين. وبالمثل، فإن تصرفات كل من المجتمع العلوي والمقاتلين الموالين للحكومة متنوعة أيضًا، ولا ينبغي النظر إليها من منظور أحادي، حيث عمل أفراد من كلا الجانبين بنشاط على منع العنف في الأيام التي سبقت مجازر آذار وخلالها. إن فهم جذور هذا العنف والديناميكيات التي غذّته أو حدّت منه أمر بالغ الأهمية لفهم مسار الساحل منذ آذار 2025.

تصنيف أنواع العنف

يستند هذا التقرير إلى أشهر من العمل الميداني على الساحل، خلال الأسابيع التي سبقت السادس من آذار والعام الذي تلاه، من خلال التحدث مع عشرات المسؤولين الأمنيين وشهود العيان والناشطين المحليين. ولا يُعد هذا التقرير تحقيقًا في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها مدنيون مسلحون وقوات حكومية، على الرغم من الإشارة إليها حيثما أمكن، فقد غُطيت هذه الأمور باستفاضة في التقارير المذكورة آنفًا. بدلًا من ذلك، يتناول التقرير الروايات المتضاربة داخل المجتمع العلوي التي دعمت التمرد، وكيف تطور التمرد على امتداد الساحل، بالإضافة إلى عشر دراسات لحالات تُحلل أنماط العنف أو اللاعنف بين السادس والعاشر من آذار. يُعد فهم هذه الأسس لأحداث العنف في آذار أمرًا بالغ الأهمية لوضع سياسات فعّالة لمعالجة هشاشة اندماج المجتمعات العلوية في دمشق ضمن الدولة الجديدة.

تكشف دراسات الحالة عن ديناميكية مهمة للهجمات الأولى للمتمردين: فالمناطق التي قُتل فيها العديد من أفراد القوات الحكومية في السادس والسابع من آذار، هي نفسها التي شهدت لاحقًا العديد من أكبر عمليات القتل ضد العلويين. أما المناطق التي نجت فيها قوات الأمن، فقد شهدت عمومًا انتهاكات أقل بكثير. وبينما شارك أفراد من جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في انتهاكات ضد العلويين، يبدو أن جهاز الأمن العام، ولا سيما المسؤولين الأمنيين المحليين، قد لعبوا دورًا محوريًا في الحد من عمليات القتل في المناطق التي نجوا فيها من الهجمات الأولى للمتمردين. وهذا مهم بالطبع ليس لأنه يبرر العنف الذي وقع، بل لأنه يُشير إلى تنوع دوافع القوات الموالية للحكومة والعلاقة المعقدة بين العلويين المحليين وجهاز الأمن العام. فبينما ساهم جهاز الأمن العام في المجازر في بعض المناطق، فقد شكّل حاجزًا أمام العنف في مناطق أخرى. وقد تعززت هذه العلاقة خلال العام الذي تلا ذلك، حيث أصبح جهاز الأمن العام ركيزة أساسية لتفاعل الدولة مع المجتمعات العلوية الريفية، التي ينظر إليها الكثيرون الآن على أنها الكيان الوحيد الجدير بالثقة داخل الحكومة السورية الجديدة.

يمكن إيجاد تصنيف تقريبي للعنف في دراسات الحالة التالية، مع العلم أنه لا يوجد نمط واحد للعنف الذي شهده شهر مارس، وأن بعض القوى الموالية للحكومة كانت مدفوعة بدوافع طائفية بحتة. ومع ذلك، تشير دراسات الحالة هذه، بالإضافة إلى تحقيق لجنة التحقيق، إلى ثلاث فئات رئيسية للعنف تتضمن عوامل متعددة الأوجه.

• عمليات القتل العشوائية المستهدفة: من أكثر الأسئلة التي لم تحظى بإهتمام كاف بعد آذار 2025، لماذا تعرضت بعض المجتمعات العلوية للهجوم دون غيرها؟ كانت معظم المجتمعات التي شهدت أكبر المجازر العلوية هي نفسها مواقع أكبر هجمات المتمردين، ومنها الصنوبر2، والمختارية3، وجبلة4، ودعتور5، والرصافة6، وبانياس7. ثمة نمط واضح يتمثل في استهداف القوات الموالية للحكومة تحديدًا للقرى التي انطلقت منها حركات تمرد كبيرة، ولكن بمجرد دخولها تلك القرى، كانت تقتل أي رجل علوي، وأحيانًا نساءً وأطفالًا، تصادفهم. ومع ذلك، فإن معظم عمليات القتل الانتقامية هذه وقعت بعد أن كان المتمردون قد فروا من المنطقة، ولم يتبق منهم سوى المدنيين.

• حال بقاء قوات الأمن العام على قيد الحياة يومي 6 و7 مارس دون اتساع نطاق العنف: شهدت بعض المناطق التي لم تشهد سوى عدد قليل من عمليات قتل قوات الأمن خلال الانتفاضة الأولى، مثل دريكيش، وشيخ بدر، والبهلولية ،وخربة معزة ، وبيت ياشوط ، عددًا مماثلاً من الهجمات ضد العلويين في الأيام اللاحقة .8 وفي كل من هذه المناطق، مكّن بقاء وحدات الأمن العام على قيد الحياة خلال الانتفاضة الأولى هؤلاء الضباط من منع أو الحد من عنف الفصائل الموالية للحكومة في الأيام التالية.

• الانتقام الطائفي: مع ذلك، شهدت عدة بلدات، مثل قرفيص9 وحريصون وبرابشبو10، هجماتٍ وعمليات قتل ونهب واسعة النطاق على يد القوات الموالية للحكومة، رغم خلوها من أي نشاط للمتمردين في 6 آذار. واستمرت الانتهاكات على نطاق واسع حتى بعد القضاء على خطر المتمردين في أوائل 8 آذار. وغالباً ما كانت هذه الجرائم متجذرة في عقلية انتقامية طائفية أوسع نطاقاً ضد الطائفة العلوية بأكملها، رداً على جرائم ارتكبها نظام الأسد خلال الحرب. وفي شهادات استشهدت بها لجنة التحقيق، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة SCM، بررت القوات الموالية للحكومة عمليات القتل العشوائي التي قامت بها بأنها انتقام لجرائم النظام.11

مقدمة للتمرد

بدأ نشاط المتمردين من قبل عناصر النظام السابق بعد فترة وجيزة من سقوط الأسد. وبينما تركز معظم هذا النشاط في المناطق العلوية على الساحل و وسط سوريا، وقعت اشتباكات متقطعة أيضاً داخل تجمعات سنية تابعة للنظام السابق في ريف دمشق خلال شهري يناير وفبراير 2025. ومع ذلك، لم تلعب هذه الشبكات أي دور في انتفاضة مارس، حيث اقتصر نشاط المتمردين في 6 و7 مارس على المناطق الساحلية.

وقع أول هجوم للمتمردين في 24 كانون الأول في منطقة خربة معزة، على مشارف مدينة طرطوس. وبينما استجابت قوات الأمن باحترافية وانضباط لهذا الهجوم، وفقًا لعدد من السكان المحليين الذين تحدثت إليهم، قوبلت العديد من الهجمات اللاحقة للمتمردين بمداهمات أمنية عنيفة وعمليات قتل واعتقالات عشوائية. وقد أدى رد الفعل الأمني ​​على الهجمات إلى تصاعد الدعم للمعارضة المسلحة للحكومة الجديدة، لا سيما في المناطق الريفية الساحلية حيث خدم معظم رجال العلويين في نظام الأسد. وبين كانون الأول 2024 كانون الثاني 2025، تحول نشاط المتمردين من رد فعل (هجمات على وحدات أمنية تقوم بعمليات اعتقال) إلى استباقي، حيث استهدفوا باستمرار نقاط التفتيش والدوريات الأمنية على طول الساحل. وبين 14 كانون الثاني و6 آذار، شنّ المتمردون ما لا يقل عن هجومين أسبوعيًا في طرطوس واللاذقية وحدهما، بما في ذلك سبعة هجمات في مدينة اللاذقية وحدها.

تزامنت هذه الأنشطة المتصاعدة مع شبكة متمردة متزايدة التنسيق. وبحلول أواخر يناير، بدأت فصائل علوية متمردة بتبني الهجمات، مهددةً علنًا بعنف أوسع ضد الدولة. بُنيت هذه الشبكات حول نواة من ضباط ومقاتلين سابقين في النظام رفضوا رفضًا قاطعًا قيام دولة سنية. وقد أظهرت التحقيقات التي أُجريت في الأشهر اللاحقة أن هذه الشبكات كانت مدعومة ، بل وموجهة في كثير من الأحيان ، من قبل مسؤولين كبار في النظام فروا إلى روسيا ولبنان، بمن فيهم كمال الحسن، وسهيل الحسن، وغياث دلا، ورامي مخلوف.

أمضى هؤلاء المناضلون من أجل استعادة الأراضي الأشهر الثلاثة الأولى بعد سقوط الأسد في العمل على توسيع نطاق تجنيدهم داخل المجتمع العلوي. وكان الجنود السابقون هم الهدف الرئيسي، حيث استغل المُجَنِّدون مخاوفهم الأمنية وصعوباتهم الاقتصادية المرتبطة بعملية التسويات المقررة في ديسمبر 2024. ومع ذلك، جند المتمردون أيضًا رجالًا علويين لم يسبق لهم الخدمة في قوات النظام. وقد ساعدت جهود التجنيد هذه على تضخيم جرائم القوات الأمنية المستمرة ضد العلويين، والتي عززت بدورها تدفق مستمر من المعلومات المضللة والمغلوطة حول جرائم ملفقة . وستلعب شبكات الدعاية هذه دورًا حاسمًا في التعبئة الجماهيرية في 6 مارس، كما سيتم توضيحه لاحقًا.

تزامن نمو شبكات التمرد مع نقاشات حادة داخل المجتمع العلوي الساحلي حول الرد الأمثل على انتهاكات القوات الحكومية. وكان المجتمع المدني العلوي، الذي يعاني من الضعف والانقسام بعد عقود من قمع الأسد للتحركات المدنية داخل الطائفة، يدعو بقوة إلى نهج سياسي سلمي لمواجهة تهميش العلويين وانتهاكاتهم. إلا أنهم كانوا يخوضون معركة خاسرة لكسب النفوذ بين أفراد المجتمع الساحلي ذي الأغلبية الريفية ضد ما وصفه لي أحد النشطاء في شباط 2025 بـ”الدولة العلوية العميقة”.

كانت هذه “الدولة العلوية العميقة” تُدار من قِبل شيوخ متشددين وضباط سابقين في النظام رفضوا رفضًا قاطعًا أي حكم سني داخل البلاد. التقيتُ بأحد هؤلاء الشيوخ في منتصف فبراير 2025، والذي شرح موقفهم بوضوح: “نريد من النظام الجديد أن يمنحنا السلطة”، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا على ضرورة منح السلطة للشيوخ العلويين أنفسهم، لا للناشطين المدنيين. واختتم حديثه بتهديد مباشر: “نحن جميعًا متفقون، ولدينا آلاف الشباب المدربين الذين سيحملون السلاح ضد النظام الجديد حالما نأمرهم بذلك”.

كانت أحداث العنف التي شهدتها غرب حمص في كانون الثاني 2025، والتي تناولها تقرير لجنة التحقيق بالتفصيل، بمثابة نقطة تحول دفعت المزيد من الرجال العلويين نحو صفوف الشيوخ المسلحين. ففي سلسلة من المداهمات العنيفة التي شُنّت في بلدة الفحل ومحيطها في 23 كانون الثاني، أعدمت قوات الأمن بإجراءات موجزة 17 ضابطًا سابقًا في النظام، واحتُجز عشرات الرجال العلويين بشكل تعسفي. وأثارت هذه المداهمات احتجاجات محلية، وأعادت تأجيج مخاوف العلويين من أن الحكومة الجديدة تُخطط لـ”إبادة جماعية بطيئة” للمجتمع، وأنها تعتبر كل جندي سابق في النظام مُذنبًا بارتكاب جرائم حرب. من جانبها، بدت دمشق وكأنها تُدرك خطورة هذه الانتهاكات، فسارعت إلى إصدار سياسات أمنية جديدة في الساحل. وسُحبت الفصائل العسكرية من جميع مناطق ريف طرطوس ومعظم أجزاء ريف اللاذقية، وتوقفت المداهمات التي استهدفت مخابئ الأسلحة في القرى، وبدأت قوات الأمن بدلًا من ذلك بالتنسيق الوثيق مع قادة المجتمع العلوي لترتيب عمليات تسليم طوعية.

بينما انخفضت الانتهاكات على الساحل بشكل ملحوظ في فبراير، وخاصة في طرطوس، استمرت عمليات القتل والسرقة المتفرقة ضد العلويين، وتصاعدت هجمات المتمردين على قوات الأمن. وبحلول أواخر فبراير، بات من الواضح أن شبكات المتمردين تستعد لانتفاضة أوسع، حيث أنشأت مخابئ أسلحة متنقلة، على أمل استغلال أي شرارة فردية لتعبئة المجتمع. تصاعدت التوترات لأول مرة في 26 فبراير، عندما قام عنصر أمني، يُقال أنه تم توظيفه حديثًا، بمضايقة رجل أعمال والاعتداء عليه في القرداحة. أدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات في المدينة، بينما حاولت صفحات وسائل الإعلام التابعة للمتمردين حشد المزيد من المجتمعات. في ذلك المساء، وصل متمردون بشاحنة محملة بالأسلحة إلى ضواحي القرداحة، لكن الشرطة اعترضتهم بسرعة. بعد خمسة أيام، أعدم المتمردون ضابطي شرطة بالقرب من حي الدعتور في مدينة اللاذقية، مما أدى إلى عملية أمنية قتلت فيها القوات الحكومية تسعة رجال. نشرت حسابات علوية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر على نطاق واسع، واصفة إياه بـ”إبادة الدعتور”، وزعمت أن الرجال التسعة كانوا مدنيين أبرياء. وبحسب مسؤولين أمنيين، فقد تم اعتقال عنصر أمني واحد على الأقل في اليوم التالي بتهمة الانخراط في سلوك طائفي.

التمرد

في السادس من آذار، وصل ضباط الشرطة إلى قرية الدالية لاعتقال شاب. خوفًا من إعدامه أو اختفائه، طلب السكان المحليون من مختارهم مرافقته إلى السجن. وافقت الشرطة، وانتهى الموقف. إلا أنه في طريق عودتهم إلى جبلة، أوقفت حافلة تابعة لعناصر علوية مسلحة عند نقطة تفتيش في قرية بيت عانا المجاورة، حيث أعدموا أربعة من ضباط الشرطة وأطلقوا سراح السجين. ومع حشد قوات الأمن للرد، دخل مسلحون القرى بشاحنات محملة بالأسلحة، وبحسب أحد سكان بيت عانا، تطوع العديد من المراهقين والشباب لمحاربة القوات المتقدمة، وسرعان ما سلحهم المُسَلِّحون.12 ثم نُصب كمين لقوات الأمن المستجيبة على الطريق إلى الداليا، ما أسفر عن مقتل جميع الرجال الثمانية عشر، وفقًا لما أفاد به مركز التحقيقات الجنائية، وأكده ناشطون محليون.13

لم يكن هجومًا معزولًا، بل كان بداية الانتفاضة التي اجتاحت الساحل.14 وكما أفادت لجنة التحقيق، “وقعت الهجمات في جبلة قبل ٣٠ دقيقة من بدء الاشتباكات في طرطوس”.15 ووفقًا لعدد من النشطاء المحليين وضباط النظام السابقين في طرطوس واللاذقية وحماة الذين تحدثت معهم خلال العام الماضي، فضلًا عن التحقيقات التي أجريت باستخدام هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة تم الاستيلاء عليها من قبل المتمردين، فقد كانت لدى الشبكة الأساسية للمتمردين خطة واضحة لعزل الساحل عن بقية سوريا. وتعرضت نقاط التفتيش الحكومية على طول كل طريق سريع للهجوم، وتم الاستيلاء على معظمها، وقُتل العشرات من قوات الأمن بعد ظهر ذلك اليوم ومساءه.16 وسرعان ما تم الاستيلاء على أجزاء من مدن اللاذقية وجبلة وبانياس، إلى جانب العديد من المنشآت العسكرية مثل قاعدة إسطامو الجوية. وأكد محققو لجنة التحقيق أن المتمردين نجحوا في الاستيلاء على ستة مستشفيات أو محاصرتها في المدن الثلاث المذكورة، فضلًا عن محاصرة الأكاديمية البحرية في اللاذقية.17 حوصرت قوات الأمن الأخرى التي لم تُباد في مواقعها الريفية، ولجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، داعيةً الجميع لتقديم المساعدة.18 تعرضت التعزيزات الحكومية الأولى لكمين عند جسور الطرق السريعة التي سيطر عليها المتمردون، مما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى في صفوف قوات الأمن.

أدى قرار الحكومة بسحب معظم الفصائل العسكرية من المناطق الريفية الساحلية إلى ترك وحدات وزارة الداخلية تعاني من نقص في الأفراد وعرضة للخطر. وبحلول صباح السابع من مارس، كان المتمردون قد سيطروا على كامل قضائي دريكيش والشيخ بدر في طرطوس، بالإضافة إلى كامل قضاء قدموس باستثناء المدينة ذات الأغلبية الإسماعيلية التي أصبحت محاصرة.19 كما سقطت معظم قضاء بانياس، وكامل ريف قضائي جبلة والقرداحة، وأجزاء من قضائي الحفة ومصياف، في أيدي المتمردين. وأخبرني العديد من النشطاء العلويين أن القوات العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية قد زودت المتمردين بالأسلحة والذخيرة في الساعات الأولى من الانتفاضة.20

كان هناك نوعان من الخلايا المتمردة عشية السادس من مارس: خلايا مرتبطة بالشبكة الساحلية الأوسع وتنسق في نهاية المطاف مع قادة خارجيين، وخلايا محلية من الشباب تشكلت بشكل مستقل عن الشبكات المركزية.21 وقد حشد كلا النوعين جهودهما ، حيث رصدت الخلايا المستقلة تحركات الشبكات الأخرى وانضمت إليها. تُظهر مقاطع فيديو صورها المتمردون في السادس والسابع من مارس مجموعات كبيرة من الرجال المسلحين، بعضهم يرتدي الزي العسكري الكامل والبعض الآخر يرتدي ملابس مدنية، يتجولون بحرية في المناطق الساحلية التي تم الاستيلاء عليها. وتراوحت أعداد المقاتلين في الشبكات المحلية من بضع عشرات إلى مئات، وفقًا لسكان تحدثت معهم في ست مقاطعات ساحلية، مما يعني أن آلاف الرجال المسلحين شاركوا في الانتفاضة الأولى.

حتفل عشرات المسلحين المدججين بالسلاح بالسيطرة على قاعدة اللواء 107 في ريف جبلة صباح يوم 7 مارس.

يسير مسلحون، بعضهم يرتدي ملابس مدنية والبعض الآخر يرتدي زياً عسكرياً، عبر ريف جبلة صباح يوم 7 مارس.

لعبت شبكات الدعاية الإلكترونية دورًا محوريًا في حشد المزيد من المقاتلين خلال الساعات الأولى. فمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتناقل الشفهي، روّج المسلحون لادعاءات مفادها أن قوة عسكرية أجنبية، روسية أحيانًا وإسرائيلية أحيانًا أخرى، ستدخل الساحل خلال 24 ساعة بمجرد سيطرة السكان المحليين على الموانئ والقواعد الجوية الرئيسية.22 كما زعمت شبكة إعلامية أن الانتفاضة الساحلية جزء من انقلاب على مستوى البلاد ضد الحكومة الجديدة، ما حثّ كل رجل علوي على حمل السلاح. فعلى سبيل المثال، نشرت صفحة إخبارية موالية للنظام، ذات تاريخ طويل و35 ألف متابع، سلسلة من الادعاءات مساء السادس من آذار، من بينها أن الجيش الروسي أعلن عزمه على استهداف أي قافلة حكومية تدخل الساحل، وأنه أطلق صواريخ على قوات الأمن القادمة من إدلب، وأن انقلابات مناهضة لدمشق قد نُفذت بقيادة أحمد عودة في درعا، وقبائل في دير الزور، وقوات سوريا الديمقراطية في حلب. وتخللت هذه الادعاءات مقاطع فيديو تُظهر المسلحين وهم يسيطرون على مواقع على طول الساحل، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تُظهر أسرى أو قتلى من قوات الأمن.

ومع ذلك، لم ينتشر التمرد خارج الساحل، ويعود ذلك في الغالب إلى أن تلك الشبكات الأساسية لم تتواصل عمداً مع العلويين في محافظتي حمص وحماة. ووفقاً لأحد رؤساء البلديات العلويين البارزين في ريف حماة، “لا يثق بنا العلويون الساحليون، لذا لم يشركونا في خططهم قبل السادس من مارس”.23 وكانت منطقة وادي العيون التابعة لمصياف في حماة، والواقعة في عمق الجبال الساحلية، وقرية الرصافة المجاورة لها، والواقعة على حافة سلسلة جبال وادي العيون، هي المنطقة الوحيدة غير الساحلية التي انتفضت.

تفاوتت دوافع الانضمام إلى التمرد بشكل كبير. فمن المؤكد أن العديد من الرجال انضموا بدافع الخوف على سلامتهم والغضب من انتهاكات الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. بينما تلقى آخرون، وخاصة الشباب العلويين، أموالاً للانضمام إلى المتمردين، وفقًا لأحد قادة المجتمع العلوي الذين تحدثت معهم في ريف طرطوس. لكن متمردين آخرين كانوا يتصرفون بدافع طائفي ورغبة في السلطة، كما أوضح الشيخ الذي قابلته في فبراير 2025. وتُفسر الرغبة في السلطة والطائفية المعادية للسُنّة سبب اندلاع التمرد في العديد من المناطق التي تعاونت فيها القوات الحكومية بشكل جيد مع المجتمع العلوي، كما سيتبين في دراسات الحالة. ويتضمن تقرير لجنة التحقيق شهادة ثاقبة حول الخطاب الطائفي العنيف الذي استخدمه المتمردون داخليًا.

ثم قامت قوات موالية للحكومة السابقة باختطاف الشاهد واقتادته إلى منزل مدني في قرية دير البشل، حيث احتُجز مع رجل مدني آخر من حمص. ولاحظ الشاهد وجود نحو 30 مسلحًا إضافيًا داخل المنزل أو حوله، وكان معظمهم يرتدون قمصانًا مدنية تحمل شعار “درع الساحل”، بينما كان آخرون يرتدون زيًا عسكريًا مرتبطًا بالجيش السوري السابق. وتعرض الضحيتان للضرب والتهديد والإهانة، بما في ذلك استخدام عبارات طائفية. وكان أحد المسلحين يحمل سيفًا وهدد بقطع رأس أحد الضحيتين قائلًا: “أنتم قادمون لذبح العلويين أيها الكلاب”، و”سيعود الأسد إلى السلطة، وسيكمم أفواههم، ويغتصب نساءهم، ويذبحهم”. (تقرير لجنة التحقيق، صفحة 27)

التداعيات

وقعت العديد من أسوأ المجازر في أعقاب الهجمات الأولى للمتمردين مباشرةً. شنت قوات الأمن الناجية وتعزيزاتها حملات قتل عشوائية في عدة بلدات في 7 آذار، انطلقت منها هجمات المتمردين على مواقعها في الليلة السابقة. وشمل ذلك أماكن مثل المختارية، حيث قُتل عشرات من أفراد الأمن في 6 آذار، والقبو، التي حوصرت نقطة تفتيشها القريبة طوال الليل، والصنوبر، التي انطلق منها المتمردون لهجوم على قاعدة عسكرية قريبة، وحي الدعتور، الذي حاصر المتمردون مركز الشرطة المحلي فيه، ومدينة جبلة وبانياس. وقد سُلِّط الضوء سابقًا على مواقع مجازر أخرى في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها ملاذات آمنة للمتمردين، حتى وإن لم يكن هذا هو الحال.24 ربما لعبت هذه الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي دورًا إضافيًا في تحديد المجتمعات التي استهدفتها القوات الموالية للحكومة. يشير هذا النمط إلى أن التمرد نفسه لعب دورًا مهمًا في تحديد المناطق المستهدفة في 7 آذار، حتى وإن كانت عمليات القتل داخل تلك البلدات قد نُفِّذت بدوافع طائفية أكثر دناءة.

شهدت أنماط الانتهاكات تحولاً خلال يومي 8 و9 آذار، حيث تزايدت عمليات القتل في سياق عمليات النهب والتهجير الجماعي، إذ استغلت قوافل متجولة من مسلحين سُنّة، وبعض المدنيين، وبعض فصائل المعارضة السابقة، وآخرين من قوات الدولة، حالة الفوضى. كما شهدت هذه الفترة نمطاً شائعاً يتمثل في استجابة وحدات جهاز أمن الدولة، التي تم تعزيزها آنذاك، لنداءات الاستغاثة من المجتمعات المحلية، وطرد الفصائل المرتكبة للجرائم، ثم الانتقال إلى منطقة أخرى حيث تعود فصائل أخرى للدخول.25 ولم تتوقف هذه الانتهاكات الفصائلية اليومية إلا بعد إنشاء نقاط تفتيش دائمة على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.

لعب السنة في المناطق الساحلية دورًا كبيرًا في أعمال العنف الانتقامية، نظرًا لعدد من العوامل المتداخلة. ففي أماكن مثل بانياس وجبلة، كانت المجتمعات السنية تسعى غالبًا للثأر من المجتمع العلوي الأوسع نطاقًا بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبها مسلحو الطبقة العلوية ضدهم في وقت سابق من الحرب أو خلال هجمات 6 مارس. كما لعبت النزاعات الطبقية دورًا أيضًا، حيث استُهدفت الأحياء العلوية الثرية على وجه الخصوص من قبل السنة القادمين من البلدات المهمشة، لا سيما في بانياس.26 وعلى مستوى المجتمع السني، ساد شعور عميق بالخيانة. وتشير إحدى الشهادات التي نشرتها لجنة التحقيق إلى أن مسلحين قالوا لرجال علويين: “لقد وفر لكم الشعار الأمن، وأنتم خنتموه”، قبل أن يطلقوا النار على 15 من أقاربهم الذكور ويقتلوهم.27

غذّت رواية الخيانة والاتهامات الموجهة ضدّ المجتمع العلوي الأوسع نطاقًا اعتقاداتٌ سائدة بأنّ معظم العلويين كانوا على علمٍ بالتمرد قبل اندلاعه. وتحدث جميع السكان المسيحيين والسنة الذين التقيت بهم في بانياس واللاذقية في نيسان 2025 عن رؤيتهم لجيرانهم العلويين يغلقون متاجرهم مبكرًا ويمنعون أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة في السادس من آذار، أو يغادرون المدن إلى قراهم في اليوم السابق. ويتذكر أحد رجال الأعمال المسيحيين في بانياس أنه رأى ضابطًا علويًا سابقًا يُركب عائلته في سيارته مساء الخامس من آذار، قائلًا للرجل المسيحي: “ماذا تفعل هنا؟ أغلق متجرك وارحل، سيُحلّ كل شيء قريبًا”. وبحسب ناشط علوي من ريف طرطوس، فقد انتشرت شائعاتٌ واسعة النطاق حول انتفاضة وشيكة داخل المجتمع بسبب تسريبات من ضباط سابقين شاركوا في التخطيط للعملية.

كان الشعور بالخيانة عميقًا بشكل خاص في مدينة اللاذقية، التي عانى سكانها السنة من قمع نظام الأسد لمدة 14 عامًا . قال لي أحد رجال الأعمال السنة خلال جلسة حوار: “لم يتقبلوا فكرة زوال النظام. كنا نجتمع مع شيوخ علويين ورجال ذوي نفوذ، واتفقنا جميعًا على نبذ العنف، ولكن بعد السادس من آذار، غيّروا خطابهم، ويقولون إن السنة يهددون كل علوي”. قبل الانتفاضة، كان السنة في اللاذقية تحديدًا يخشون الجنود العلويين السابقين. خلال زيارتي للمدينة في شباط، كان كل سني قابلته مقتنعًا بأن “العلويين لن يقبلوا أبدًا العيش معنا على قدم المساواة، وينتظرون استعادة السيطرة”، كما وصف ذلك أحد موظفي الحكومة الشباب. عزز تمرد السادس من آذار، الذي وصفه معظم السنة الموالين للحكومة بأنه محاولة انقلاب، اعتقادهم بأن المجتمع العلوي ككل يقف ضدهم.

أدى فشل التمرد وما تلاه من مجازر جماعية إلى تأجيج شعور بالخيانة داخل المجتمع العلوي. وتحدث العديد من النشطاء العلويين في ريف طرطوس، في الأشهر التي تلت الانتفاضة، عن انقسام عميق نشأ بين المتمردين والمتعاطفين معهم بين طرطوس واللاذقية. وحمّل متمردوا اللاذقية أهالي طرطوس مسؤولية فشل الانتفاضة، زاعمين أنهم فشلوا في الحفاظ على قطع الطريق الساحلي كما كان مخططًا له. وأوضح أحد سكان ريف طرطوس: “يصف الجنود السابقون في اللاذقية الآن الرجال هنا بالخونة”.28 وكان معظم المتمردين في طرطوس قد فروا فور وصول التعزيزات الموالية للحكومة في 7 مارس، تاركين أهالي اللاذقية مكشوفين. من جانبهم، شعر متمردوا طرطوس بأنهم تعرضوا للتلاعب من قبل قادة التمرد في اللاذقية، الذين كذبوا بشأن الدعم الأجنبي الوشيك. وقد أضعف هذا الانقسام بشكل كبير قدرة التمرد على إعادة البناء، حيث تراجعت الشبكات المتبقية إلى حد كبير إلى ريف اللاذقية.

في العام الذي تلى التمرد والمجازر، تباينت تجارب ومسارات المجتمعات العلوية التي لم تتعرض للهجوم وتلك التي نجت من عمليات القتل الجماعي بشكل ملحوظ. يقول ضابط سابق في النظام: “هناك تفاوت في الدعم [للمعارضة المسلحة] من منطقة إلى أخرى، بناءً على ما يحدث في كل منطقة ومكان وقوع المجزرة.”29 ومع استمرار الحكومة الجديدة في تحسين معاملتها وعلاقاتها مع العلويين في المناطق الساحلية، انخفضت حدة الخوف والغضب، وبدأ الكثيرون بالعودة إلى حياتهم اليومية. ومع ذلك، لم تبذل الحكومة أي محاولات للمصالحة مع المجتمعات المتضررة من العنف، مما أبقى هؤلاء السكان غاضبين بشدة وخائفين باستمرار من وقوع عمليات قتل جديدة.

بحسب ضابط سابق في النظام، حاولت شبكات التمرد استغلال هذا الغضب لتجديد التجنيد. قال لي في اجتماع في تموز: “العلويون يملؤهم الحقد الآن. سألتُ امرأة علوية مؤخرًا: ماذا لو سقطت الحكومة واستولى العلويون على السلطة؟ فأجابت: سأريق دماء السنة، وذلك لأنهم قتلوا عائلتها في الصنوبر”. ومع ذلك، حتى هنا، لم تُنسَ الوعود الكاذبة بالتدخل الأجنبي. الآن، تطلب شبكات التمرد من مجنديها الانتظار حتى “تعطي” الدولة الأجنبية، التي لا تُحدد هويتها أبدًا، “الضوء الأخضر”.

لقد غيّر مسار التمرد استراتيجية الحكومة الجديدة في الساحل خلال العام الذي تلا ذلك. فبينما زاد من انعدام ثقة الحكومة في جنود النظام السابقين، دفع دمشق أيضاً إلى التواصل معهم مباشرةً عبر وسطاء من النظام السابق مثل فادي صقر وخالد الأحمد. ولم يُسفر تمكين مجرمي الحرب هؤلاء، بهدف منع انتفاضة جديدة، إلا عن مزيد من النفور لدى العلويين المعارضين للمعارضة المسلحة. كما أسفر التمرد عن إعادة فرض إجراءات أمنية مشددة على الساحل، حيث أُقيمت عشرات نقاط التفتيش والقواعد الجديدة التي تديرها فصائل عسكرية في ريف طرطوس واللاذقية. واستمر أفراد هذه القوات في ارتكاب جرائم ضد المدنيين العلويين طوال صيف عام 2025. وفي الوقت نفسه، كان من الواضح أن لجهاز الأمن العام دوراً محورياً كقوة أمنية منضبطة قادرة على التواصل الفعال مع المجتمعات العلوية، فأصبح توسيع نطاق عمل الجهاز أولوية. وقد أتى هذا التوسع ثماره في نهاية المطاف، حيث شهد الأمن وبناء الثقة تحسناً ملحوظاً منذ أواخر عام 2025.

دراسات الحالة

تتناول دراسات الحالة التالية كيف اختلف مسار التمرد وما تلاه من ردود فعل من القوات الموالية للحكومة في عشر مناطق مختلفة؛ منطقة واحدة في حماة، وخمس في طرطوس، وأربع في اللاذقية. وتُمثل هذه المناطق أنماطًا مختلفة من التمرد والعنف، كما تُبرز الدور المهم الذي لعبه العلويون المحليون في حماية قوات الأمن في بعض المناطق. وتُظهر كل دراسة حالة جانبًا من جوانب الأحداث التي نوقشت في الأقسام السابقة، ولكنها بالطبع لا تُمثل تجارب جميع المجتمعات أو الأفراد في تلك الأيام.

الرصافة

تُعدّ الرصافة واحدة من أكثر مواقع المجازر شهرةً في السابع من آذار، وقد حظيت بتغطية إعلامية واسعة من قِبل وسائل الإعلام الغربية. تُجسّد أحداث المدينة نمطًا أوسع نطاقًا على طول الساحل، حيث غالبًا ما تترافق المجازر التي ترتكبها الجماعات الموالية للحكومة مع تصاعد وتيرة أنشطة المتمردين. تُقدّم ثلاثة مصادر محايدة صورةً أشمل للأحداث في الرصافة، استنادًا إلى حواراتهم مع الناجين. جميع الروايات الثلاث صادرة عن ناشطين غير سُنّة وعاملين في مجال الإغاثة من دريكيش ومصياف وسلمية، والذين زاروا القرية خلال عام 2025.

مثّلت الرصافة الطرف الشرقي لشبكة المتمردين الأساسية، حيث استُبعد معظم العلويين في بقية حماة وحمص من خطط المتمردين في الأسابيع التي سبقت الانتفاضة، وفقًا لأحد قادة العلويين البارزين في مصياف. حشدت جماعات متمردة كبيرة في وادي عيون، حيث لم يكن للحكومة أي وجود آنذاك، وتحركت غربًا إلى مديريتي الشيخ بدر والدريكيش في طرطوس لتأمين الريف.30 تقع الرصافة، التي تضم عددًا كبيرًا من مقاتلي النظام السابقين مقارنةً بالقرى العلوية الأخرى في مصياف، على حافة الجبال الساحلية على الطريق السريع المؤدي إلى وادي العيون والدريكيش والشيخ بدر. ولذلك، كانت موقعًا استراتيجيًا لإغلاق منفذ الحكومة إلى محافظة طرطوس.

عندما وصلت أنباء الانتفاضة في طرطوس إلى القوات في مصياف، انطلقت قافلة أمنية كبيرة من مدينة مصياف متجهةً نحو طرطوس عبر طريق الرصافة. عند الوصول إلى القرية، ينعطف الطريق السريع صعودًا بشكل حاد. قام مسلحون من الرصافة وبلدة ال سنديانة المجاورة بتغطية هذا المنعطف بالزيت، مما تسبب في انزلاق المركبات وتوقفها، وعندها أطلق المسلحون النار على جميع أفراد الأمن الستة عشر وقتلوهم. في صباح السابع من مارس، تم إرسال قافلة أخرى، وعند وصولها إلى موقع الكمين ورؤيتها الجثث خارج القرية، دخلت الرصافة وبدأت بإعدام الرجال والمراهقين، مما أسفر عن مقتل 65 من السكان وفقًا للجنة التحقيق. أخبر بعض السكان لاحقًا عمال الإغاثة أن “هجمات المسلحين هي التي جلبت المجازر إلى الرصافة”.

منطقة الشيخ بدر

كان التواجد الأمني ​​الحكومي في الشيخ بدر محدودًا للغاية منذ كانون الأول 2024، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى التعاون الأوسع بين مخاتير العلويين ومسؤولي جهاز أمن الدولة مقارنةً بأجزاء أخرى من الساحل. ففي وقت اندلاع التمرد، لم يكن هناك سوى عدد قليل من ضباط جهاز أمن الدولة في كل مكتب من مكاتب النيابات الثلاث في المنطقة.31 وعلى الرغم من عدم وقوع جرائم أو انتهاكات في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير، إلا أن المتمردين حشدوا قواتهم وسيطروا بسرعة على المكاتب الأمنية المعزولة.32

في ناحية برمانة المشايخ الشرقية، وصل موكب كبير من المسلحين، يزيد عددهم عن مئة، من منطقة وادي العيون في مصياف، واستولوا سريعًا على مكتب صغير لجهاز الأمن العام، وفقًا لما أفاد به مسؤول أمني في المنطقة. إلا أن مسؤولي جهاز الأمن العام في المنطقة كانوا قد أمضوا الأشهر الثلاثة الماضية في بناء علاقات متينة مع المجتمع العلوي المحلي، بما في ذلك تأسيس مجلس مدني لدعم احتياجات المجتمع. وقد تمكن هذا المجلس المدني من التفاوض مع مسلحي وادي عيون لمنع قتل عناصر جهاز الأمن العام، ثم قام مدنيون علويون محليون بتهريب قوات الأمن إلى مدينة طرطوس تحت جنح الظلام.

في قضاء قمصية الغربي التابع لناحية الشيخ بدر، حاصر مسلحون محليون جهاز الأمن العام الصغير مساء السادس من آذار. وبحسب أحد سكان البلدة، كان يقود المسلحين عميد سابق، لكن “كانوا في الغالب ينفذون الأوامر فقط، لذا لم يكونوا عنيفين للغاية”. وقد سمح مسلحو القمصية لعناصر جهاز الأمن العام المحاصرين بالانسحاب بسلام إلى طرطوس، متجنبين بذلك إراقة الدماء.

بفضل دعم العلويين المحليين، تمكن جميع ضباط الأمن العام من تأمين سلامتهم في طرطوس، وقادوا دخول القوات الحكومية إلى الشيخ بدر في التاسع من مارس. وقبل عودتهم، تواصل الضباط مع مخاتير المنطقة ذوي النفوذ وطلبوا منهم جمع أسلحة السكان. وأوضح أحد النشطاء المحليين، الذي كان وسيطًا مع مسؤولي الأمن: “قال الأمن العام إن منطقتنا كانت متعاونة، ولذلك وافقوا على هذا الحل السلمي”.

ساهم هذا الإجراء في تخفيف حدة التوتر مع عودة قوات الأمن. وكما حدث في القدموس ودريكيش، كانت السيارة الأولى في الموكب الحكومي تقل قادة جهاز الأمن العام. وقد مكّنتهم الخلفية الشخصية ونفوذ ضباط جهاز الأمن العام هنا، بالإضافة إلى علاقاتهم الوثيقة مع المخاتير المحليين، من كبح جماح انتهاكات الفصائل بشكل أقوى مما هو عليه الحال في مناطق أخرى. وفي غضون أيام قليلة من عودتهم، تم سحب معظم الفصائل من برمانة المشايخ، وفي القمصية، انحصرت إلى حد كبير في عدد قليل من القواعد. وبشكل عام، حالت هذه العوامل دون وقوع أي عمليات قتل في قضاء الشيخ بدر.

منطقة القدموس

تعود جذور تمرد القدموس وعمليات القتل إلى الشهرين الأولين بعد التحرير. فبينما تُعتبر مدينة القدموس ذات أغلبية إسماعيلية ومؤيدة بشدة للثورة ، كانت العديد من القرى في ريفها معاقل لدعم النظام. ومن أبرز هذه القرى حمام واصل، حيث خدم 20% من سكانها في قوات النظام. وكان يُنظر إلى ضابطين سابقين في النظام، وهما علي ملحم ويوسف صفا، على وجه الخصوص، باعتبارهما الأكثر نفوذاً على الجنود السابقين.33

تبنى مسؤولو الأمن العام نهجًا منفتحًا للغاية تجاه حمام واصل والقرى العلوية الأخرى في يناير 2025، حيث التقوا بالزعماء المحليين وضباط النظام السابقين، وعرضوا تسليح مجموعات صغيرة من الجنود العلويين السابقين لإدارة نقاط التفتيش المحلية. ووفقًا لعدد من مسؤولي الأمن والناشطين الإسماعيليين المشاركين في المبادرة، فقد أُنشئت نحو 80 نقطة تفتيش من هذا القبيل في 40 قرية علوية في قدموس، جميعها تحت إدارة جنود علويين سابقين من النظام. وأوضح أبو حذيفة، مدير أمن قدموس، الذي وضع البرنامج: “كنت أعلم أن الجنود السابقين غاضبون، لذا كان هدفي هو جعلهم منخرطين في الدولة الجديدة من خلال منحهم مسؤوليات”.34 وفي إطار المبادرة، عقد أبو حذيفة ونوابه اجتماعات يومية مع ملحم وصفا من حمام وصل، وكانوا يتناولون الإفطار معًا في كثير من الأحيان.

فشلت هذه المحاولة. ففي 28 فبراير، أعدم مسلحون متطوعين أمنيين إسماعيليين اثنين عند إحدى نقاط التفتيش في قرية كاف الجاع النائية، المحاطة بكهوف يُعتقد أنها كانت تحمي خلايا المسلحين. وفي 6 مارس، استُدرج عضوان من جهاز أمن الدولة ومتطوع إسماعيلي إلى كمين نصبه مختار ميدان العتيق، الذي طلب لقاءً مع الجهاز. وأُعدم الرجال الثلاثة على يد مسلحين محليين فور دخولهم البلدة.

شكّل الكمين بداية تمرد القدموس. ويُقدّر ناشطون علويون وإسماعيليون عدد المتمردين في المنطقة بما بين 700 و1000. وأوضح أحد الناشطين الإعلاميين العلويين: “لم تنضم إلى التمرد فعلياً سوى حوالي 20 قرية، وانضم العديد من المقاتلين بمجرد أن رأوا المنطقة قد “حُرّرت”. 35واتفق جميع من تمت مقابلتهم على أن معظم الرجال العلويين الذين زوّدهم جهاز الأمن العام بأسلحة وعيّنهم في نقاط التفتيش المحلية انضموا إلى التمرد.

في ذلك المساء، وبعد ساعات قليلة من احتساء الشاي في منزله، اتصل علي ملحم بأبي حذيفة وأخبره أن مقاتليه قادمون إلى القدموس “ليقطعوا رأسك”. كان ملحم وصفا، اللذان تبيّن لاحقًا أنهما قائدا لواء الدرع الساحلي في منطقة القدموس، قد حشدا نحو 150 رجلاً من حمام واصل. وظهرت خلايا أخرى مماثلة في الحجم شرق وغرب قدموس، قاطعةً الطرق المؤدية إلى مصياف وبانياس، ثم زحفت نحو المدينة. استولى الإسماعيليون على ما استطاعوا من أسلحة ونزلوا إلى الشوارع للدفاع عن مدينتهم إلى جانب مجموعة صغيرة من 15 شرطيًا وعضوًا في جهاز الأمن العام.

وصف أحد النشطاء المشاركين في المفاوضات ما حدث قائلاً: “قالوا: سنأتي إلى القدموس ونذبحكم جميعاً إن لم تسلموا لنا رجال الأمن لنقتلهم”. وأكد أيضاً أن سكان المدينة العلويين لم يؤيدوا المتمردين.36 وسارع عدد من القادة العلويين المؤثرين إلى التدخل لمنع المزيد من العنف والهجوم على المدينة. ففي شرق القدموس، تواصل أحد المخاترة البارزين فوراً مع أبو حذيفة ومكتب جهاز الأمن العام (GSS) عندما وصلته أنباء الانتفاضة. وبالتنسيق مع الإسماعيليين في مدينة قدموس، تمكن من التفاوض على مرور آمن لوحدات جهاز الأمن العام والشرطة من القدموس إلى مصياف، وحصل في المقابل على وعود من المتمردين بعدم مهاجمة المدينة. وبعد أحداث السادس من مارس، أصبح هذا المختار وسيطاً رئيسياً لقوات الأمن العاملة على إعادة بناء الثقة واستئصال خلايا المتمردين في ريف قدموس.

في صباح اليوم التالي، حوالي الساعة التاسعة من صباح السابع من مارس، نصب مسلحون كميناً لمركبتين تقلان مقاتلين موالين للحكومة من جماعة مغاوير الأحرار، كانوا يحاولون الوصول إلى بانياس عبر مصياف. وكانت المجموعة، التي لم تكن قد دُمجت في وزارة الدفاع آنذاك، قد قدمت من مدينة حمص، ظناً منها أن قدموس لا تزال تحت سيطرة الحكومة. وقعوا في الكمين على الطريق السريع الرئيسي قرب بلدة الحاطرية، ما أسفر عن مقتل تسعة من المقاتلين على الفور. أما الرجلان الناجيان، فقد اقتادهما المسلحون إلى المستشفى الخاص الواقع خارج مدينة القدموس مباشرة، والذي كانوا قد استولوا عليه في الليلة السابقة. ولإنقاذ الرجلين، تسلل عدد من النشطاء الإسماعيليين إلى المستشفى، وأخرجوا المقاتلين الجرحى خلسةً، وأمّنوهم في منزل أحد الإسماعيليين حتى وصول جهاز الأمن العام في التاسع من مارس.

استمر الوضع على هذا النحو ليومين، حيث حوصر الإسماعيليون والعلويون والسكان السنة في مدينة القدموس وانقطعوا عن بقية البلاد. بدأ الإسماعيليون بتلقي مئات الرسائل عبر تطبيق واتساب من أرقام محلية، جميعها تهددهم وعائلاتهم بتهمة “الانحياز للحكومة”. ومع انتشار أنباء المجازر التي ترتكبها القوات الموالية للحكومة ومدنيون سنة مسلحون على طول الساحل، ازداد خوف سكان القدموس على سلامتهم. وانتشرت شائعات مفادها أن الفصيل الموالي للحكومة المسؤول عن بعض أسوأ الجرائم في مدينة بانياس كان على مقربة من المنطقة، وقد يدخلها قريبًا. وكان قادة الإسماعيليين على اتصال دائم مع مسؤولي الأمن الذين تم إجلاؤهم بسلام، والذين وعدوهم بأنهم شرحوا وضع الطائفة الإسماعيلية لقادة آخرين، وأنهم يسعون جاهدين لضمان عدم دخول أي فصائل متطرفة إلى المنطقة.

ومع ذلك، في التاسع من آذار، عندما بدأت الفصائل الموالية للحكومة بدخول القدموس من بانياس، لم يكن في الموكب سوى 12 ضابطًا من جهاز أمن الدولة. ويوضح أحد منسقي الإسماعيليين: “لم تكن لديهم أي سلطة على الفصائل، ولم يتمكن المسؤول الكبير من قول: ‘هذه المدينة معنا، لا تمسوا أحدًا’ إلا عندما وصل الموكب إلى القدموس، وعندها سيطر جهاز أمن الدولة على المدينة”.37

ضمت هذه القوافل وحدات من هيئة تحرير الشام وفصيلاً محلياً معروفاً بتورطه في عمليات قتل في بانياس. ووفقاً لقادة إسماعيليين نسقوا بشكل وثيق مع المسؤولين الحكوميين المنظمين لهذه القافلة، فقد غادر الفصيل المحلي بانياس أولاً، مما حفز النشر السريع لوحدات من جهاز أمن الدولة وهيئة تحرير الشام لمحاولة ضمان عدم ارتكاب الفصيل مجازر جديدة.

مع ذلك، كانت الفصائل قد ارتكبت بالفعل عمليات قتل وحرق متعمد في ثلاث قرى في طريقها إلى مدينة قدموس. وبينما كان اختيار الضحايا عشوائيًا، إلا أن القرى الثلاث استُهدفت لأسباب محددة. فقد قُتل رجلان في حمام وصل، ورجل في ميدان العتيق، و14 رجلاً في الحطانية، بالإضافة إلى حرق عشرات المنازل. ووفقًا لعدة مصادر، كان المقاتلون الموالون للحكومة قد حددوا كل بلدة على أنها مصدر لأعداد كبيرة من المتمردين. ثم انتشرت شائعات إضافية بين وزارة الدفاع والفصائل تفيد بأنهم سيواجهون مقاومة في الحطانية، وهو ما “ربما ساهم في استهدافهم”، بحسب أحد النشطاء العلويين في المنطقة. وفي الحطانية، أطلق أحد المتمردين المتبقين النار على قافلة الفصيل أثناء اقترابها في 9 مارس،38 ما أدى إلى مداهمة الفصيل للبلدة وجمع 14 رجلاً وإعدامهم في الضريح المجاور. “كان معظم الرجال في حطانية جزءًا من التمرد”، وفقًا لأحد النشطاء الإسماعيليين المشاركين في أعمال السلام المدني في الريف، “لكن القتلى الـ 14 هناك كانوا مجرد أشخاص عشوائيين، لأن المتمردين كانوا قد فروا جميعًا بحلول وقت وصول الفصائل”.

في ميدان العتيق، توجهت الفصائل الموالية للحكومة مباشرةً إلى منزل المختار وأعدمته لدوره في قتل رجال الأمن الإسماعيليين والسنة في السادس من مارس. لكن الهدف الرئيسي للموكب كان حمام الوصل، مسقط رأس قادة تمرد قدموس. إلا أنه عند وصول الفصائل، كان جميع سكان البلدة قد فروا باستثناء رجلين مسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أعدمت الفصائل هذين الرجلين وأحرقت عدة منازل، من بينها منزل علي ملحم .

عندما وصلت الفصيلة العسكرية من بانياس إلى مشارف مدينة قدموس، شرعت في تخريب المنازل والمتاجر. خرج أحد سكان الإسماعيليين لوقف النهب، وواجه أحد أفراد الفصيلة وسأله عن سبب تدميره للممتلكات. يتذكر أحد السكان قائلًا: “أجابني: لست هنا بأوامر عسكرية. لقد أعدم النظام عائلتي بأكملها، وأنا هنا للانتقام”. تمكن السكان المحليون من التواصل مع ضباط الأمن العام الذين وصلوا إلى المنطقة، فتدخلوا سريعًا وأوقفوا الانتهاكات.

أمضت وحدات الأمن العام الشهرين التاليين في محاولة منع وحل الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه الفصائل العسكرية إلى أن تم سحبها في نهاية المطاف. ولا يزال أبو حذيفة مسؤول الأمن في المنطقة، واستمر في التواصل مع كل من الطائفتين العلوية والإسماعيلية بعد عودته، ساعيًا إلى إعادة بناء الثقة والروابط بين الطائفتين ومع الدولة. وقال لي أبو حذيفة في أيار: “قُتل أخي في السادس من آذار، لكنني سأظل أسعى جاهدًا لتحقيق السلام، فأنا أعلم أن هذا ما يلزم لبناء مستقبل أفضل”.

ناحية خربة معزة

تقع ناحية خربة معزة على الحافة الجنوبية الشرقية لمدينة طرطوس، على جانبي الطريق السريع المؤدي إلى مدينة صافيتا المسيحية جنوب طرطوس. شهدت المنطقة أول هجوم كبير للمتمردين في 24 كانون الأول 2024، إلا أن جهود بناء الثقة المستمرة من قبل المسؤولين الأمنيين والسكان المحليين منذ ذلك الحين قد رسخت علاقات وثيقة بين السكان وقوات الأمن العام. وكان لهذا الأساس دور حاسم في حماية المنطقة إلى حد كبير من العنف المتبادل في آذار.39

سبق لي أن نشرت تاريخًا مفصلاً لهذه الخطوات الرامية إلى بناء الثقة وأحداث السادس من مارس في خربة معزة، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط أدناه. وفيما يلي ملخص لأحداث مارس.

بسبب انتفاضة نظام الأسد السابق في ديسمبر 2024، والعمليات الأمنية اللاحقة، والتدخل الوثيق من جانب المسؤولين الأمنيين، لم تحظَ منطقة خربة معزة بدعم محلي يُذكر لتمرد 6 مارس. ونتيجةً لذلك، لم تتعرض وحدات جهاز الأمن العام للهجوم فحسب، بل سارع كبار المسؤولين إلى إرسال وحدات إضافية لحماية المنطقة. كما أُنشئت نقطة تفتيش جديدة تابعة لجهاز الأمن العام على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة من الطريق الساحلي السريع، والتي سرعان ما تعرضت لضغوط من الفصائل الموالية للحكومة.

في أحد أوضح الأمثلة على غياب التنسيق الحكومي رفيع المستوى في أعمال العنف اللاحقة على الساحل، حاولت هذه الفصائل اقتحام نقاط تفتيش وزارة الداخلية، ما اضطر أفراد جهاز الأمن العام إلى إطلاق النار في الهواء لمنع تقدمهم. وبعد مفاوضات بين وزارة الداخلية وقادة الفصائل، سُمح للفصائل بالمرور والتوجه نحو صافيتا، على أن يلتزموا بالطريق الرئيسي. إلا أن عدة مركبات تابعة للفصائل استخدمت طرقًا فرعية للوصول إلى قريتي يحمور وزرقات، حيث قتلوا مدنيين اثنين ونهبوا بعض المنازل. وفي يحمور، أطلق رجل محلي النار من مسدسه في الهواء قرب أفراد من الفصائل ثم لاذ بالفرار. وفي اليوم التالي، عاد على دراجته النارية، وظل يتردد بين الفصائل، التي أطلقت النار عليه في النهاية وقتلته. وكان هؤلاء الرجال الثلاثة هم القتلى الوحيدون في المنطقة.

وقعت انتهاكات طفيفة خلال الأيام الأربعة التي قضتها هذه الفصائل في مدينة الصفيتا، مثل سرقة السيارات ونهب المحلات التجارية على طول الطريق، وإطلاق النار في الهواء من معسكراتهم ليلاً لإرهاب السكان. وفي إحدى هذه الحوادث، تدخلت قوات الأمن العام، وأجبرت الفصائل على وقف إطلاق النار. وفي وقت لاحق، نسق مسؤولو وزارة الداخلية إعادة معظم الممتلكات المسروقة من الفصائل. يقول ناشط علوي محلي: “بشكل عام، كان الوضع جيدًا ومستقرًا، لكن الخوف كان لا يزال قائمًا بشدة”.

منطقة دريكيش

تقع منطقة دريكيش شرق مدينة طرطوس مباشرةً، وتضم بلداتها مجتمعات مثقفة ذات ميول فنية، إلى جانب العديد من العائلات التي كانت على صلة وثيقة بقوات الأمن التابعة للنظام. ونتيجةً لذلك، كانت دريكيش من بين المجتمعات الساحلية القليلة التي شكلت لجنة سلام مدني خاصة بها بعد سقوط الأسد، وعملت بتعاون وثيق مع مسؤولي الأمن الجدد. ووفقًا لأبو أحمد، أحد أعضاء هذه اللجنة، فقد كان المسؤولون الأوائل الذين تم تعيينهم في دريكيش في غاية الترحيب، إذ عاملوا السكان باحترام وتواصلوا معهم بشكل وثيق لحل أي مشكلات أمنية. وقال لي أحد النشطاء المحليين خلال فصل الصيف: “لم نواجه أي مشاكل أو أحداث لمدة ثلاثة أشهر.”40

كما هو الحال في خربة معزة، ظهر التحدي الأمني ​​الأول هنا صباح يوم 24 ديسمبر، عندما انتشر مقطع فيديو لحرق ضريح القصيبي على نطاق واسع على فيسبوك. ووفقًا لأبو أحمد، “أدى ذلك إلى قيام أحد المتمردين بنقل مبنى”. ولكن على عكس ما حدث في خربة معزة، تمكنت لجنة السلام المدني من التدخل ومنع أي عنف ضد قوات الأمن. قال لي: “اعتقدنا أن الأمر نفسه يحدث في 6 مارس عندما رأينا أخبارًا عن إطلاق نار على طول الساحل، فتحدثت إلى أبو زين [مدير المنطقة] حول كيفية إيقاف ذلك، لكن أبو زين قال لي: ابقوا في منازلكم لأن الأمر يبدو أكبر بكثير مما يمكننا التعامل معه”. وكما هو الحال في بقية ريف طرطوس، كانت دريكيش تحت سيطرة عدد قليل من عناصر جهاز أمن الدولة، 15 عنصرًا فقط، دون وجود أي وحدات عسكرية قريبة لدعمهم.

ساعد أعضاء لجنة السلام المدني ضباط جهاز أمن الدولة على العودة إلى مكاتبهم بعد ظهر ذلك اليوم، بل إن بعضهم استعاد بعض سيارات الشرطة التي سرقها السكان المحليون أثناء حشد المتمردين. أخذ شيخ علوي، يُعرف باسم “الشيخ علاء”، وكان عضوًا في اللجنة، أبو حارث في سيارته، عارضًا عليه توصيله إلى منزله. لكنه بدلاً من ذلك، اختطف أبو حارث وسلمه إلى المتمردين الذين كان يعمل معهم سرًا. وأوضح أبو أحمد: “لم يخطر ببالنا حتى أن أبو حارث قُتل بعد ثلاثة أيام لأننا كنا نعلم أنه ركب السيارة مع رجل يعرفه، وافترضنا أنه بخير”.

ظل أبو حارث مفقودًا لأشهر، ولم يُؤكد موته إلا بالعثور على جثته في الغابة في حزيران 2025. وفي 7 آذار، هاجم المتمردون مدينة دريكيش، وحاصروا مركز الشرطة وأفراد الأمن الأربعة عشر المتبقين. وتمكن الشيخ علاء، الذي كان يقود آنذاك نحو 55 مسلحًا، من أسر أفراد الأمن في وقت لاحق من ذلك اليوم. ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت أنباء التعبئة الموالية للحكومة في أماكن أخرى وفشل المتمردين في اللاذقية قد وصلت إلى المتمردين في دريكيش. حاول الشيخ علاء تدارك الموقف بنشر مقطع فيديو لرجال جهاز الأمن العام الذين تم أسرهم، مدعيًا أنه “عثر عليهم”، وعرض تسليمهم إلى المسؤولين في طرطوس. ودخل أعضاء لجنة السلام المدني المناهضون للتمرد، مثل أبو أحمد، في مفاوضات مع الشيخ علاء، وتمكنوا في النهاية من تأمين إطلاق سراح الناجين ومرافقتهم إلى طرطوس. لكن أبو حارث كان مفقوداً، وقُتل عضو ثانٍ من جهاز أمن الدولة في القتال، وأصبح الجميع يشتبهون الآن في تورط الشيخ علاء، فهرب من المنطقة.

في الثامن من مارس، بدأت الفصائل الموالية للحكومة بالتحرك على الطريق السريع من مدينة طرطوس إلى دريكيش. عند هذه النقطة، بدأ نزار أسعد، أغنى سكان دريكيش، بالاتصال بكبار مسؤولي الأمن الحكوميين للتواصل مع قادة الفصائل المتقدمة نحو دريكيش. أثار مقتل عضوي جهاز الأمن العام (GSS) الرعب بين السكان المحليين، لعلمهم أن الفصائل ستسعى للانتقام. وبحسب روايات محلية عديدة، دفع نزار مبالغ طائلة لقادة الفصائل لوقف تقدمهم. في التاسع من مارس، توقفوا في همين، على بُعد 10 كيلومترات من المدينة، وبدأوا بإنشاء نقاط تفتيش على الطريق، ونشروا تهديدات عبر الإنترنت بقتل سكان علويين. حينها، ضغط نزار أسعد على المسلحين في دريكيش لعدم مهاجمة نقاط التفتيش الجديدة، وذلك لمنع جولة جديدة من الاشتباكات، وتجنبًا لعمليات قتل جماعية انتقامية. يقول أبو أحمد: “لقد التزم الجميع منازلهم وهذا ما أنقذنا، كنت أتصل بالجميع لأهدئهم، ومع ذلك كنت مرعوبًا وقلقًا”.

عند هذه النقطة، تواصل أعضاء لجنة السلام المدني المتبقون مع الناجين من جهاز الأمن العام في طرطوس، طالبين منهم العودة إلى دريكيش. فاستجابوا، وأخبروا السكان المحليين: “نحن نحميكم من الفصائل التي تريد قتلكم لقتلكم أبو حارث”. ولمدة أسبوعين، فرض جهاز الأمن العام طوقًا أمنيًا حول مدينة دريكيش، مانعًا الفصائل من دخول المدينة أو القرى الريفية النائية، ومنعًا من ارتكاب أي انتهاكات خطيرة.

مدينة بانياس

شهدت مدينة بانياس، ربما، أعنف وأطول هجوم بين جميع المناطق في آذار. كانت المدينة مركزًا لشبكات المتمردين في طرطوس، حيث شهدت أعنف أعمال عنف مناهضة للحكومة مساء السادس من آذار، والتي تحولت لاحقًا إلى أيام من القتل والنهب والتخريب على يد قوات الأمن الموالية للحكومة ومدنيين سُنّة مسلحين ضد الأحياء العلوية. يرجع جزء كبير من هذا العنف إلى المجازر التي ارتكبتها الميليشيات العلوية ضد السُنّة المحليين في عامي 2011 و2013، والتي خلّفت مئات القتلى من الرجال والنساء والأطفال، ودمرت منازل لا تزال آثارها باقية حتى اليوم.41

يمكن الاطلاع على سرد مفصل لأحداث العنف التي شهدتها مدينة بانياس في آذار في تقريري المنشور سابقاً، والذي يتضمن روايتين من شهود عيان. وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث. معظم هذا السرد مقتبس من جورج (اسم مستعار)، وهو ناشط مسيحي استمع مباشرةً إلى شهادات من سكان سُنّة وعلويين خلال الأشهر التي تلت أحداث العنف.42

بدأ العنف في بانياس في السادس من آذار، عندما نصب مسلحون كميناً لقوات الأمن العام ومتطوعين سُنّة مسلحين عند مدخل المدينة على الطريق السريع. وقُتل ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن، وسرعان ما حوصر مستشفى بانياس ومكتب الأمن.43 وكان بعض المسلحين قد قدموا من القرى المجاورة، لكن معظمهم كانوا يقيمون في حيّي القصور والمروج ذوي الأغلبية العلوية، واتخذوا مواقعهم على أسطح بعض المباني في هذين الحيّين.

تعرضت العديد من قوات الأمن في ريف بانياس لهجوم متزامن. ونُقل عشرات الجرحى والقتلى من عناصر جهاز أمن الدولة إلى مستشفى بانياس مساء ذلك اليوم وليلة ذلك اليوم، بعضهم عن طريق القوارب من مناطق أخرى على طول الساحل لتجنب قوات المتمردين. ووفقًا لجورج، فقد نُقل ما بين 150 و200 من عناصر الأمن، بين جرحى وقتلى، إلى بانياس في تلك الليلة.

لكن على عكس ما حدث في جبلة، حيث تمسك المتمردون بمواقعهم حتى السابع من مارس، سرعان ما انسحب المقاتلون في بانياس من المعركة. وأوضح جورج قائلاً: “أدركوا أنه لا يوجد تدخل أجنبي قادم، وأنهم وقعوا ضحية خداع وسائل الإعلام التابعة للنظام وقادته، وارتكبوا خطأً فادحاً.”44 وبحلول فجر السابع من مارس، انضم مدنيون سُنّة مسلحون من قريتي البيضاء ومرقاب المجاورتين، إلى جانب سُنّة من مدينة بانياس، إلى القوات الحكومية التي وصلت حديثاً ودخلوا المدينة. وأوضح جورج قائلاً: “أدركوا أنه لا يوجد تدخل أجنبي قادم، وأنهم وقعوا ضحية خداع وسائل الإعلام التابعة للنظام وقادته، وارتكبوا خطأً فادحاً”.

تحركت خمس فصائل مسلحة موالية للحكومة على الأقل عبر مدينة بانياس من الساعة العاشرة صباحاً في 7 مارس حتى صباح 8 مارس. وكان المتمردون قد قُتلوا أو فروا منذ فترة طويلة بحلول هذه المرحلة، لكن الفصائل استمرت في مداهمة منازل العلويين في حي القصور، وقتل السكان، وسرقة الأشياء الثمينة، وحرق بعض المنازل.

كان دور السنة المحليين محورياً في أعمال العنف التي أعقبت تمرد المتمردين في بانياس، حيث كان العديد منهم يتصرفون بناءً على رغبة دامت عقداً من الزمن في الانتقام للجرائم التي ارتكبها نظام الأسد والميليشيات العلوية المحلية في بداية الحرب.

“جاؤوا مع الفصائل الأجنبية وأثاروا غضبهم. لم يكن الأجانب يرغبون في قتل أحد في البداية، لكنهم [أهل البيضاء والمرقب] استمروا في مطالبة الأجانب بقتل أشخاص معينين. على الرغم من كل شيء، فإن هذا مجرد رد فعل طبيعي على المجازر التي ارتكبت بحقهم، لأن جميع عائلاتهم قُتلت بطريقة عشوائية وغير تمييزية على يد رجال النظام، فهم لا يعرفون من هو الجاني بالضبط، وردوا ببساطة بنفس النوع العشوائي من عمليات القتل في القصور.”45

رجّح معظم الناجين من المجازر الذين تحدثت إليهم أن السنة المحليين مسؤولون عن نصف عمليات القتل التي وقعت في آذار. وقد ارتكب بعض أوائل عمليات القتل في 7 آذار مسلحون من السنة من البيضاء والمرقب، كانوا قد تبعوا الفصائل الأولى عبر القصور. قال لي جورج في خريف عام 2025: “حتى قبل المجزرة، كانت هناك جماعات مسلحة من النازحين عائدة إلى البيضاء من الشمال، تدعو إلى الانتقام من العلويين في بانياس. ولا يزال بعض المدنيين يتجولون في المدينة متباهين بعدد العلويين الذين قتلوهم”.

ومع ذلك، وكما هو الحال في أجزاء أخرى من الساحل، لعب السكان السنة المحليون دورًا في منع العنف. كل من تحدثت إليهم في بانياس يعرفون عائلة علوية أنقذها جيرانهم السنة.46 أحد الناجين العلويين، وهو ناشط معروف نظم احتجاجات مناهضة للأسد عام 2011، استذكر كيف أنقذ رجل ملثم كان يرافق بعض أعضاء الفصائل حياته تلك الليلة بقوله لهم إنه “شخص جيد”.

“حاول بعض المسلحين دخول مبنى سكني، يضم عائلات سنية ومسيحية وعلوية، فخرجت إحدى جاراتي المحجبات وصرخت في وجههم حتى غادروا. وكان لي أصدقاء سنيون آخرون قُتلوا برصاص قناصة المتمردين عندما اندلع القتال أثناء محاولتهم مساعدة بعض العائلات العلوية على الفرار.” - جورج

في وقت متأخر من يوم 7 مارس، بدأ القيادي الثوري البارز في بانياس، الشيخ أنس عيروط، بالتدخل. ووفقًا لمصادر محلية متعددة، جمع عيروط بعض عناصر الأمن العام، وحوّل مجمع سكن العمال في مصنع أسمنت بانياس، الواقع على مشارف المدينة، إلى ملاذ آمن للعلويين.47 ثم بدأ عيروط وعناصر الأمن العام بمرافقة المدنيين إلى المصفاة وسط أعمال عنف بين الفصائل المسلحة. وقد أكد تحقيق لجنة التحقيق هذا التدخل، كما أفاد بأن عناصر الأمن العام المكلفين بحماية العلويين اشتبكوا مع الفصائل المسلحة.

خلال ظهيرة يوم 8 مارس، سمع الناس أنه بإمكانهم الذهاب إلى مدرسة مساكين حيث سيكونون في أمان... ووصف شاهد آخر قيام الأمن العام بتنظيم مركبات، من بينها حافلة، لنقل العلويين إلى مدرسة مساكين، وهناك قاموا بتوزيع السردين المعلب والخبز. وأفاد شهود عيان أن مدرسة مساكين تعرضت لهجوم خلال ليلة 8 أو 9 مارس، حوالي الساعة 9:30 مساءً، حيث حاول مسلحون مجهولون دخول المدرسة. وأطلقوا النار على الأمن العام الذي ردّ بإطلاق النار مع قوات الدعم التابعة له. وذكرت التقارير أن المدنيين العلويين مكثوا في مدرسة مساكين لبضعة أيام.48

رغم تحسن الوضع الأمني ​​في بانياس بحلول أواخر عام 2025 وتوقف المضايقات الطائفية من قبل قوات الأمن، إلا أن المدينة لا تزال تعاني من انقسامات عميقة. ولم يُتخذ أي إجراء لمعالجة الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت بين 7 و9 مارس، ولا المجازر التي ارتكبها النظام في عامي 2011 و2013.

مدينة جبلة

شهدت مدينة جبلة وريفها المجاور بعضًا من أشدّ عمليات التمرد وأعنف عمليات القتل التي يرتكبها العلويون. كان مركز التمرد في منطقة الدالية وبيت عانة شرق جبلة، لكن خلايا المتمردين حشدت صفوفها في السهول المحيطة بالمدينة أيضًا. بين مساء السادس والسابع من مارس، سيطر المتمردون على جميع نقاط التفتيش حول مدينة جبلة، واستولوا على الأحياء الشمالية والشرقية،49 وحاصروا مستشفى جبلة الوطني، ومكتب أمن المدينة، والأكاديمية البحرية في الضواحي الشمالية للمدينة ، واستولوا على مستشفى النور الخاص.50

قدمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريراً مفصلاً عن الأحداث التي وقعت في جبلة. ووفقاً للجنة التحقيق:

“في السادس من آذار، حوالي الساعة السابعة مساءً، حاصر هؤلاء المقاتلون مستشفى جبلة الوطني حتى مساء السابع من آذار. وفي الوقت نفسه، اقتحمت قوات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مستشفى النور الخاص، الواقع أيضاً في جبلة، ومنعت الطاقم الطبي من مغادرة المستشفى حتى وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة السابع من آذار. وأجبرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الطاقم الطبي على معالجة مقاتليها المصابين، وقامت بتخزين الذخيرة داخل المستشفى. وتعطلت الخدمات الطبية لعدة أيام.”51

في جميع هذه المواقع، قُتل معظم أفراد المفرزات الأمنية الصغيرة. فعلى سبيل المثال، في الساعات الأولى من فجر السابع من مارس، استولى مسلحون من قرية برجان على جسر الطريق السريع القريب، واستخدموه لإطلاق النار على أي مركبة تحاول الوصول إلى مدينة جبلة. وإلى الشرق من المدينة، أقام المسلحون نقطة تفتيش خارج قرية بيسايسين.52 وعلى بُعد ميل واحد جنوب المدينة، استولى مسلحون في زهوريات ، وهي منطقة زراعية ريفية متفرقة، على نقطة تفتيش جسر أم برغال في وقت مبكر من مساء السادس من مارس، مما أسفر عن مقتل ستة من أفراد الأمن وفتح الطريق أمام الضواحي الجنوبية لمدينة جبلة.

أصبحت المدينة محاصرة، حيث هاجم المسلحون الأحياء الشمالية والشرقية والجنوبية أو سيطروا عليها بالفعل. وبحسب منظمة سوريا الديمقراطية، عندما دخل المسلحون الأحياء السنية الجنوبية، بدأوا “بارتكاب مجازر طائفية ضد السكان السنة”. وأثار اقتحام الأحياء الجنوبية دعوات على الإنترنت لشباب السنة في جبلة للتعبئة ردًا على ذلك.53 ونقل موقع “سوريا دايركت” عن أحد السكان المحليين قوله:

“أثناء اقتحام فلول النظام للأحياء الجنوبية للمدينة، ارتكبوا مجازر طائفية ضد السكان السنة... [مما دفع]... الشباب السني إلى إعلان تعبئة عامة في المدينة وملاحقة فلول النظام لمنعهم من السيطرة عليها. وقد تمكنوا من فك الحصار عن المستشفيات التي كانت محاصرة من قبل جماعات تابعة للنظام السابق.”54

انتشرت أولى القوات الموالية للحكومة بشكل ملحوظ في جبلة خلال يوم 7 مارس، وانضمت إلى العديد من السنة المحليين الذين حملوا السلاح للدفاع عن المدينة. ومع استمرار العمليات العسكرية ضد المسلحين، تصاعدت الانتهاكات وعمليات القتل ضد العلويين العزل، فضلاً عن أعمال النهب والتخريب التي طالت منازل السنة والعلويين على حد سواء.55 وشهدت الساعات الأربع والعشرون التالية تشابهاً كبيراً مع أحداث بانياس، حيث انخرط المقاتلون الموالون للحكومة في عمليات نهب واسعة النطاق وقتل رجال علويين عزل. وكما حدث في بانياس، انضم العديد من السنة المحليين إلى الفصائل التي وصلت، ووجهوا أفرادها إلى المناطق العلوية.56 ووفقاً لما أفاد به مركز التحقيقات، استهدفت معظم عمليات القتل في مدينة جبلة رجالاً علويين على وجه التحديد، وغالباً ما تم تبريرها صراحةً بأنها انتقام لجرائم نظام الأسد.

مع ذلك، وكما هو الحال في بانياس، لم تكن هذه الجرائم موجهة مركزياً أو موحدة في جميع الوحدات. ووفقاً لأحد الناجين العلويين، فقد شوهد مدير الأمن في جبلة، وهو شاب من قدامى المحاربين في هيئة تحرير الشام يُدعى سجاد الله ديك، وهو يحاول حماية منازل العلويين من عناصر الفصائل طوال المساء، وكان يهددهم أحياناً ويتشاجر معهم لفظياً لمنعهم من دخول المنازل.57

القرفيص

تقع قرفيص بين الدالية والطريق الساحلي على حافة جرف شاهق يُطل على سهل جبلة. وهي موطن أقدس مزار علوي على الساحل السوري، وقد عانت لعدة أشهر من العنف والانتهاكات من قبل الفصائل العسكرية الحكومية، كما سبق أن ذكرت في تقريري.

لم تظهر أي أنشطة تمردية من قرفيص، إذ وقعت جميع الهجمات المناهضة للحكومة إما في الدلية شرقاً، أو على طول الطريق السريع بالقرب من قرى أخرى غرباً. ومع ذلك، بمجرد تأمين مدينة جبلة، عادت الفصائل التي كانت قد انتشرت سابقاً في قرفيص وانسحبت في السادس من مارس.

في السابع من آذار، اتجهت قافلة من مقاتلي هيئة تحرير الشام السابقين، التابعين للواء عثمان، والمتمركزين على طول الطريق السريع والذين تعرضوا لهجوم عنيف في الليلة السابقة، نحو قرفيص. ووفقًا لناشط إعلامي من ريف جبلة وأحد سكان قرفيص، فقد عبرت هذه الفصيلة معظم سهول جبلة دون وقوع حوادث، متجهةً مباشرةً إلى قرفيص. ودخلت المدينة من الغرب، بالقرب من الطريق الساحلي، مرورًا بقرية السن أولًا. وبحسب كريم (اسم مستعار)، وهو ناشط محلي من المدينة، فقد أطلقت القافلة مدافعها المضادة للطائرات عيار 23 ملم على كل منزل في القرية، ما أسفر عن مقتل أحد السكان الذي كان يختبئ في منزله. وعند وصولهم إلى قرفيص، اقتحم عناصر الفصيلة المنازل وقتلوا خمسة رجال كانوا يختبئون في المنازل الأولى. ثم اتجهت القافلة إلى مزار المدينة، حيث لجأ إليه العديد من السكان. وقُتل سبعة رجال أُلقي القبض عليهم في الساحة الرئيسية خارج المزار. ثم قام بعض أفراد الفصيل بإخراج سبعة رجال آخرين كانوا يختبئون في المعبد وأعدموهم، بينما قتل آخرون ثلاثة رجال آخرين كانوا يختبئون في مكان قريب. وبحسب كريم، فقد صدرت الأوامر بوقف القتل في غضون 45 دقيقة من إطلاق النار الأول. عند هذه النقطة، بدأ المقاتلون بنهب المنازل.

في الثامن من مارس، حاول كريم العودة إلى منزله بعد أن لجأ إلى منزل أحد أقاربه خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية. وبينما كان يقترب من قرية قرفيص في وقت متأخر من ذلك الصباح، رأى قافلة كبيرة من مقاتلي الفرقة 400 التابعة لهيئة تحرير الشام سابقًا، بالإضافة إلى مقاتلي جيش الأحرار، يصلون إلى السن. كانت الفرقة 400 قد انتشرت في مناطق أخرى من ريف جبلة، وفقدت أكثر من 25 عنصرًا في الانتفاضة الأولى التي اندلعت في السادس من مارس. أطلق أحد المقاتلين رصاصة في الهواء، مما دفع القافلة بأكملها إلى إطلاق النار في الهواء وعلى الجبل لعدة دقائق، متسببةً في إصابات متفرقة بين المدنيين المختبئين في منازلهم وبين الشجيرات. بعد إطلاق النار، بدأ عناصر الفصيل بنهب السن، مما أسفر عن مقتل ستة رجال آخرين. اتصل كريم ومجموعة من قادة قرفيص بقادة جيش الأحرار الذين كانوا يعرفونهم منذ الأشهر الماضية، وطلبوا منهم وقف الهجمات، لكن القادة أخبروهم: “هؤلاء المقاتلون من الفرقة 400، وليسوا منا، ولا يمكننا أن نطلب منهم التوقف”. استمرت عمليات النهب في منطقة السن بشكل متقطع حتى 11 مارس، وعندها غادرت الفصائل المنطقة.

في التاسع من مارس، وصلت مجموعة صغيرة من عناصر الأمن العام وقادة عسكريين إلى قرية قرفيص للقاء قادة المجتمع المحلي. وضغط القادة على الرجال لتسجيل مقطع فيديو معهم يشكرون فيه غرفة العمليات العسكرية “لتأمين القرية”. كما استجوب مسؤولو الأمن السكان حول مكان وجود ضابط سابق في النظام يُعتقد أنه كان يقود شبكة المتمردين في الدالية

ناحية بيت ياشوط

تقع ناحية بيت ياشوط على الطريق السريع بين حماة وجبلة. وتضم هذه المنطقة نسبة كبيرة من السكان الذين كانوا من عناصر النظام السابق، حيث خدم أكثر من نصف الرجال فيها في قوات النظام، وفقًا لرئيس بلدية بيت ياشوط.58 وعلى عكس مناطق أخرى في ريف جبلة، مثل قرفيص، كان مسؤول الأمن في بيت ياشوط، المعروف باسم الشيخ يعقوب، متعاونًا للغاية مع الزعماء المحليين، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى دعم وتعاون رئيس بلدية بيت ياشوط، ماهر إبراهيم. ويُعدّ ماهر شخصية فريدة من نوعها، إذ كان رئيس البلدية الوحيد في سوريا الذي ترك حزب البعث قبل انهيار النظام. وهو شخصية محلية مرموقة، وله تاريخ في مواجهة الشبيحة المحليين ومسؤولي النظام.59

شهدت هذه المنطقة عدة جرائم قتل وخطف وسرقة في الشهرين الأولين بعد سقوط الأسد. وبلغ انعدام الأمن ذروته في 13 كانون الثاني، حين قتل عناصر من فصائل حكومية ثلاثة مزارعين انطلاقاً من قاعدة اللواء 107 القديمة قرب عين الشرقية. وفي اليوم التالي، أسرت مجموعة من المتمردين السابقين التابعين للنظام مجموعة من عناصر جهاز الأمن العام، وأعدموا اثنين منهم، واحتجزوا سبعة رهائن داخل مزار علوي ناءٍ خارج المدينة. وتمكنت قوات الأمن من قتل المتمردين وتحرير الرهائن في اليوم التالي. وبحلول شباط، كانت الفصائل قد انسحبت من قاعدة اللواء 107، كما فعلت من ريف طرطوس، ولم يتبق سوى مفرزة معزولة من جهاز الأمن العام في بلدة بيت ياشوط.

في هذا السياق، وبالقرب من بيت عانا، ثارت شبكات المتمردين في بيت يشوت في السادس من آذار. نصب المتمردون كمينًا للشيخ يعقوب ورجاله. يقول ماهر: “كانت وحدته تُقتل، فاتصل بي يطلب المساعدة. فبدأت بالاتصال بكل من أعرف، حتى وجدت شخصًا يعمل مع المتمردين. قلت له: إذا آذيته [يعقوب] فسأشعل صراعًا علويًا بين العلويين”. توقف المتمردون عن هجومهم وسمحوا ليعقوب ورفيقه الناجي بالعودة إلى جبلة سالمين. كما اقتحمت مجموعات كبيرة من مقاتلي المتمردين قاعدة اللواء 107، ونشروا مقاطع فيديو في وقت مبكر من صباح السابع من آذار من المدخل وداخل القاعدة. تُظهر مقاطع الفيديو، التي وردت روابطها سابقًا في هذا التقرير، عشرات الرجال المسلحين، يرتدي الكثير منهم الزي العسكري الكامل، بينما يرتدي آخرون ملابس مدنية، يتجولون بحرية في الريف.

كان تأمين سلامة يعقوب ودور ماهر كوسيط موثوق به في المجتمع المحلي أمرًا بالغ الأهمية بعد يومين. ففي 8 مارس، أصدرت وزارة الدفاع أوامرها لعدة فصائل بمغادرة مدينة جبلة والعودة إلى حماة. وكان من بين هذه الفصائل لواء من فرقة السلطان سليمان شاه، المعروف أيضًا باسم أمشات، والذي ارتكب أفراده مجازر في جبلة ومحيطها في اليوم السابق. ووفقًا لماهر، “ضغط الشيخ يعقوب على هذه الفصائل لعدم إثارة أي مشاكل، وعندما وصلوا، استقبلتهم بابتسامة ولطف، فبدأوا يهدؤون وأدركوا أن الناس هنا مستعدون للتعاون”. وقد بثّ أحد النشطاء الإعلاميين مقطع فيديو مباشرًا في ذلك الوقت يُظهر دخول فصيل المشاة إلى عين الشرقية، ويُظهر اجتماعًا هادئًا بين قائد اللواء وماهر وعدد من القادة المحليين. وأكد كل من ماهر والناشط أن الفصائل لم ترتكب أي مخالفات أثناء مرورها بالمنطقة عائدة إلى حماة.

ماهر إبراهيم وسكان محليون يتحدثون مع قائد من منطقة أمشاط أثناء مرور وحدته عبر بيت ياشوط في 8 مارس.

ناحية بهلولية

تقع ناحية البهلولية على الحدود بين شمال محافظة اللاذقية ذي الأغلبية السنية وجنوبها ذي الأغلبية العلوية. وقد شهدت المنطقة وضعاً فريداً منذ الثامن من ديسمبر، حيث اتخذت السلطات الأمنية والمجتمع المحلي خطوات جادة لبناء الثقة، كما سبق أن أوضحت في تقرير سابق.

في بهلولية، لم يكن هناك أي دعم محلي للتمرد، ولم يتعرض مكتب جهاز الأمن العام للهجوم، بينما بقي السكان المحليون المذعورون في منازلهم. ومثلما حدث في بيت ياشوط وخربة معزة، فإن بقاء جهاز الأمن العام هنا، والعلاقات الوثيقة التي بناها مع السكان المحليين، كان له دور حاسم في حماية المنطقة خلال الأيام القادمة، على عكس العديد من المناطق المجاورة التي تم القضاء على وحدات جهاز الأمن العام فيها على يد المتمردين.

في السابع من آذار، بدأت جماعات مسلحة موالية للحكومة بالدخول إلى المنطقة عبر الطريق السريع M4 من إدلب. اتجهت مجموعة صغيرة من المسلحين من إحدى هذه القوافل شمالاً نحو بهلولية، حيث صادفوا عائلة علوية محلية كانت تقود سيارتها على مشارف البلدة، فقتلوا أفرادها الأربعة. اتصل أحد السكان المحليين من الطائفة العلوية بمكتب جهاز الأمن العام على الفور، وقال لي: “في غضون 12 دقيقة، أرسلوا 14 شاحنة إلى الطريق الرئيسي وطردوا الفصيل من المنطقة.”60

كان الوضع مختلفًا تمامًا على امتداد الطريق السريع. ففي صباح السابع من آذار، هاجم مسلحون علويون نقطة تفتيش تابعة لجهاز الأمن العام (GSS) تُطل على الطريق السريع خارج بلدة المختارة، الواقعة على مشارف ناحية البهلولية. وقد أبلغت لجنة التحقيق عن هذا الهجوم، وأكده لي ناشطون علويون محليون.61 وقتل المسلحون جميع عناصر جهاز الأمن العام الثلاثين في القرية.62 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، دخلت فصائل مسلحة بلدة المختارة وقتلت ما بين 120 و240 مدنيًا علويًا، معظمهم من الرجال.

في السابع والثامن من آذار، دخلت مجموعتان مسلحتان قرية برابيشبو المجاورة، الواقعة على أطراف ناحية البهلولية شرق الطريق السريع M4. ووفقًا لأحد السكان المحليين الذي قاد لاحقًا قوافل الإغاثة إلى هذه البلدات بعد المجازر، فإن الفصيلين الأولين اللذين دخلا برابيشبو في السابع والثامن من آذار كانا مهذبين، وأخبرا السكان بأنهما تأكدا من عدم وجود مسلحين أو تهديدات، ووزعا أرقام هواتفهما في حال حدوث أي مشكلة. وقد روى هذه القصة أحد السكان الذين تحدثت إليهم في آذار 2025، والذي أوضح أن المجموعة الأولى التي دخلت كانت من فيلق الشام، وأنها كانت محترمة ومهنية أثناء تفتيشها للبلدة. وعند مغادرتها، أعطى القائد الجميع رقم هاتفه وطلب منهم الاتصال به في حال وجود أي مشكلة.

إلا أنه في التاسع من آذار، دخلت جماعة مسلحة ثالثة البلدة وبدأت بقتل السكان ونهب منازلهم. سارع السكان بالاتصال بالأرقام التي وفرتها فيلق الشام، التي عادت بدورها وأجبرت الفصيل الثالث على الخروج، ولكن بعد مقتل أكثر من 30 مدنياً علوياً.63 بقي وحدة من فيلق الشام في منطقتي البهلولية والحفة بعد آذار، حيث كانت تتمتع بسمعة طيبة على نطاق واسع. وبحسب السكان المحليين، في أعقاب هجوم التاسع من آذار على برابيشبو، وسّع جهاز الأمن العام نقاط تفتيشه على طول الطريق السريع، مانعاً أي جماعات مسلحة من دخول القرى.

Subscribe now

Share

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

Security forces continue to arrest regime-era officers and soldiers across the country, publicly announcing on average at least one arrest a day. As throughout this month, many of these arrests have targeted Sunni regime members, especially in Dara’a where there has been a noticeable uptick in June. At the same time, vigilante attacks are once again rising across the country, targeting both Sunni and Alawi ex-regime members. At least six men were killed in such attacks in Damascus city, rural Hama, rural Homs, and Idlib.

Two serious shootings also occurred this week targeting minority families. A very rare triple homicide left three members of one family dead and two other seriously injured in rural Latakia. In rural Hama, three Sunni men were arrested after doing a targeted drive-by shooting of a Murshdi family over a land dispute.

Subscribe now

Share

Read more

These experiences grew in frequency and brutality after tens of thousands of Latakia’s residents rose up in protest against Assad in 2011, but they have been present since the first days of the Baathist rule. Yasser, now a respected doctor and community leader in the city, described to me his experiences growing up under the early Baath.

“I was in primary school when Hafez seized power in 1970,” he tells me this spring, “and I remember some of the Alawi boys at school came in the next day and starting telling us, ‘Hafez will kick out the Sunnis now’.” That same year, Yasser’s father was detained by the mukhabarat, accused of political activism against the Baath. He was released after a few years, but then arrested again in 1980. Forty-five years later, the family has still never learned of his fate.

With his father’s arrest, the family became financially destitute. Two years later, as he was graduating high school, Yasser was himself arrested. “The soldiers were beating me, telling me ‘you will die in the gutters like your father’,” he says. He was eventually released after several years of detention and torture.

Such overtly sectarian discrimination by the Assad regime was a common experience for Sunnis in Latakia. Inter-faith relations in the city today are intrinsically rooted in these decades of mistrust and mistreatment, but also held together by equally long-standing relationships. While Yasser and his family were singled out by the regime in part due to their Sunni sect, they still maintained personal ties to Alawi co-workers and neighbors. Within the city, Alawi and Sunni residents interacted regularly and had financial and familial relationships.

Relations with Alawis in the countryside were a different story, however, and the 2011 revolution would become a death knell for thousands of Sunni civilians within the city.

Subscribe now

Share

A History of Sectarian Repression

Latakia’s anti-regime protests in 2011 – in which members of all sects initially participated – were quickly met with violence by regime security forces. On March 26 – one day after the city’s first protest – hundreds of armed Alawi civilians from the countryside marched on the city in an attempt to confront the protestors. Mass violence was only prevented by the intervention of the governor, Riad Hijab, but the regime would transfer him out of the governorate less than a month later and soon after mobilize powerful Alawi militias.

The protests opened the door to widespread, sectarian-oriented violence against Latakia’s Sunnis. The wrong hometown on your ID could now be a death sentence, but thousands of residents were also detained at random. In August 2011, the regime stormed the poor Sunni neighborhood of Southern Raml, killing dozens and detaining hundreds of residents.

Even where inter-faith relations remained on an individual level, any potential indication that a Sunni might by sympathetic to the opposition was enough to sever them. “In university we would all eat and study together,” one young Sunni tells me earlier this year, “but the moment you brought up the regime you were excluded and viewed as the enemy.”

The gradual liberation of the Sunni villages in northern Latakia only exacerbated the situation for those living in the city. In mid-2012, the Sunni enclave of Haffeh rose up and briefly liberated their town and several nearby Sunni villages. For three days the regime besieged and shelled Haffeh before finally seizing it. Haffeh was depopulated and most of the Sunni villages around it razed to the ground by militias from the bordering Alawi villages.

Ahmed’s family is from Haffeh, though he and his brothers grew up in the city and rarely visited the town. Despite have no real connection to it, just the name ‘Haffeh’ on their ID cards was enough to condemn them after 2012. One day a few months after the battle, Ahmed’s oldest brother and father were traveling home from work when they were stopped at a checkpoint outside of one of the Latakia’s Sunni neighborhoods. Upon seeing their hometown on their IDs, the security forces detained the two men. Ahmed’s father was eventually released, but his brother disappeared into the regime’s web of detention facilities. The family only learned about his fate when they identified his body in the Caesar photos.

Bashar’s family has roots in the mountains of north of Haffeh. In 2012, regime agents accused his uncle, a truck driver, of supplying rebel fighters in the mountains with guns. He was arrested and murdered in Sednaya Prison. One year later, three of Bashar’s cousins were arrested in the city. Again, the regime accused them of supplying the opposition with weapons, this time claiming they used their fishing boats – though none of the men had boats or even worked near the sea. All three were murdered in Sednaya.

That same year, Ali, a middle-aged man from one of Latakia’s oldest Sunni families, was detained on accusation of supporting the opposition after sending his young son out of the city. For two months he was brutally tortured in the regime’s detention centers. “When they took me to the judge, he released me because I was in such a bad situation from the torture and close to losing my mind,” he tells me last summer, “if he hadn’t ordered my release I don’t think I would have survived.” Ali quickly fled to the Turkish border, abandoning his home for the next 12 years.

The overt targeting of Sunnis did not end even after the regime had secured the city and frozen the frontlines in the north. In 2017, Bashar, now a medical student at a private university in rural Tartous, was seen praying in an empty classroom one evening. An informant at the school wrote a report to the mukhabarat. Intelligence officers then asked Bashar’s Alawi classmates about his religious practices before arresting him. Bashar’s father accompanied him to the detention center and had to pay a large bribe to secure his release.

These experiences and thousands more like them became the foundation of inter-faith relations in Latakia after 2024. When the regime fell, Latakia’s Sunnis were ecstatic. It was the first time in 60 years they were not under Alawi rule. But the city was still cut-off from the rest of the country by an Alawi dominated mountain range and their new-found freedom felt fleeting.

When I visited the city in early February 2025, the Sunnis I met with spoke about the importance of inter-faith dialogues, but at the same time there was already growing anger over the perceived lack of remorse from Alawis for Sunni suffering under the regime. Many were hoping for a statement from Alawi community leaders apologizing for the regime’s crimes. The more time that passed without one, the more Sunnis began to distrust the intentions of their Alawi neighbors and fear for the longevity of their freedom. Every Sunni I met with was convinced that, “the Alawis will never accept living with us as equals and are waiting to take back control,” as one young government worker told me that month.

The March 6 Betrayal

These unspoken divisions came to a head in March 2025. Tensions had already been escalating inside the city by late February. Alawi insurgents conducted a series of attacks against security forces, nascent army units responded with an operation that left nine Alawi men dead in Daatour Neighborhood on March 3, and Sunni civilians were increasingly driving through the city in large convoys shouting provocative and sectarian slogans.

On March 6, 2025, thousands of Alawi insurgents rose up across the coast. Government positions were quickly overrun. Much of Latakia and Tartous governorates had fallen out of the government’s hands by the evening, and Latakia city itself was under divided control. The National Hospital became a frontline, besieged by insurgents and rapidly filling with the bodies of dead and wounded security forces.

Bashar was working here that night and remembers receiving a call from an Alawi friend living in Europe. “She told me her sister had been shot and asked me to help her in their family’s apartment,” he tells me, “she said they were too scared to call the civil defense and her mother had asked for just me.” Worried about the ongoing clashes, Bashar contacted the civil defense who organized a small part to go to the family’s block, just a short distance from the hospital. Two General Security vehicles joined them for protection. On the morning of March 7 they set out. But when the small convoy of ambulances and security vehicles arrived on the street, they were ambushed by insurgents.

Bashar shows me a short video he took of what he had thought would be his last moments. In it, he is crouched behind a small wall, praying repeatedly while heavy gunfire rings out around him. “The security forces killed the insurgents, but my friend’s sister had already bled out,” he recalls, “later I learned that she had been wounded while watching an attack against a police patrol on the street the night before.” Bashar does not believe his friend in Europe knew about the trap, but says, “I cannot rule out the possibility that my friend’s father and mother knew.”

The insurgency triggered a deep sense of betrayal across Latakia’s Sunni community. The betrayal narrative and accusations against the wider Alawi community were fueled by widely held perceptions that most Alawis knew about the insurgency before it began. More than a dozen Christian and Sunni residents I met with in Baniyas and Latakia in April 2025 all claimed to see their Alawi neighbors closing shops early and keeping their children out of school on March 6, or leaving the cities for their villages the day before.

Another Sunni doctor, Muhammad, tells me about one such interaction:

A Christian businessman in Baniyas similarly recalled seeing an Alawi ex-officer packing his family into his car in the evening of March 5, saying to the Christian man, “What are you doing here? Close your shop and leave, everything will be settled soon.” According to an Alawi activist in rural Tartous, there were widespread rumors of an impending uprising within the community due to leaks from ex-officers involved in planning the operation.

The sense of betrayal ran particularly deep in Latakia city, whose Sunni residents had suffered under 14 years of Assad regime oppression. “They have not accepted that the regime is gone,” one Sunni businessman told me during a dialogue session two months after the massacres. “We had gathered with Alawi sheikhs and influential men and all agreed on rejecting violence, but now after March 6 they have changed their way of talking and say Sunnis are threatening every Alawi.” The March 6 insurgency, which most pro-government Sunnis described as a coup attempt, solidified their belief that the Alawi community as a whole was against them.

Deepening the Wound

The insurgency and subsequent massacres in March shattered the early efforts at rebuilding interfaith relations in the city. Still, on the ground, many personal relations and the efforts of activists persist. Some Sunnis sheltered Alawis during the fighting and Sunni and Alawi groups organized aid packages to affected communities afterwards. “After the March massacres I went to Daatour neighborhood to offer help to my friend,” Bashar’s father, Nawras, tells me, “He admitted that men from his neighborhood betrayed them and attacked the government, but we still call each other and visit frequently.” That spring, Daatour’s community leaders worked with the General Security to arrest the key insurgent heads in the neighborhood.

But online, the hate speech between both communities only escalated. Alawis now used the March massacres to minimize Sunni suffering during the war, while Sunnis cited the presence of insurgents in Alawi villages as proof that no civilians were killed by pro-government forces. The rise of Ghazal Ghazal and growing Alawi calls for federalism solidified Sunni distrust in their neighbors. “Federalism” became synonymous with Alawi rule in the coast – a direct threat to Sunnis’ newfound freedom. Alawi protests in November and December 2025 calling for federalism were met by aggressive Sunni counter-protests. In Latakia city, the Ministry of Interior was able to limit clashes during the protests, but at night Sunni mobs destroyed shops and cars in an Alawi-majority neighborhood.

Political divisions now added a new layer to the unresolved wartime grievances. Meanwhile, Alawi communities, who had been heavily overrepresented in government jobs, have continued to experience waves of layoffs as the new Syrian government shrinks its workforce. These layoffs, combined with the fact all senior government positions are now held by Sunnis, have left Alawis feeling particularly marginalized and fearful of their future place in the country. Economic woes exacerbated the shock of the regime’s sudden collapse and strengthened the Alawi inward turn, further separating the two communities.

The Wall Remains

Yet the passage of time and lack of serious intercommunal conflict in the city since last year has calmed tensions to a degree. As a result, interfaith relations in Latakia city today are varied and highly personal. Some Sunnis I met have maintained friendships across faiths; others have been cut off.

Zahraa, a young college student at Tishreen university, said that her mixed-sect friend group had stopped speaking after March 2025, but that in recent months they began to meet again and started planning summer trips together. Her older sister, however, has lost contact with Alawi coworkers. “One of my coworkers is from Mukhtariya, and since the massacre there she refuses to speak to any Sunni in the office,” she tells me. Bashar shared similar stories from his hospital, while the doctor Muhammad still speaks with many Alawis, including about more traditionally sensitive topics like religion.

Most Sunnis in Latakia insist they have maintained open arms to the Alawi community. “They have to take the initiative and we will receive them,” says Moustafa, a former activist who now works as an English teacher in the city. The other Sunnis gathered at the time agreed. Yet the openness is not without conditions. “Our revenge is not to kill them but to build bridges,” Moustafa explains, “We really need to do this, but they won’t even accept this government, they’re in complete denial of all things.”

“Even though we know that some of our Alawite friends and acquaintances supported the coup and aided the coup plotters in one way or another, we still maintain contact with them and try to bridge the sectarian divide,” Muhammad tells me. He points to the lack of mass killings in the area as a sign of the community’s broader openness:

The city’s Sunnis still feel a deep pain from the daily violence of the Assad regime, and the lack of acknowledgment by the Alawi community will forever leave a gulf between the two sides. “They have no guilt for what happened to Sunnis,” Moustafa says bluntly. At minimum, Sunnis expect the Alawi community to drop their demands of separatism if they hope to be accepted. “We want just two things,” says Moustafa, “hand over the wanted men, and act with good intentions towards the government.” When pressed on the second demand, he elaborates, “Of course we [Sunnis] always demand for better policies, but there is a difference between demanding for Alawis in the government and demanding for federalism.”

Accountability for both communities’ crimes, acknowledgement of suffering, and broad political alignment are massive hurdles to overcome. So far there have only been a few initiatives designed to address part of these challenges. Some prominent Sunni sheikhs work closely with Alawi leaders to connect their communities with local officials and resolve conflicts. Similarly, there are several Alawi sheikhs from the city and nearby countryside who work as intermediaries between their followers and the government. Other initiatives are focused on building dispute-resolution mechanisms between neighborhoods.

But there is nothing being done to try and address the divergent realities the two communities experienced under the regime. The city’s Sunnis remain deeply traumatized by their decades of violence under Assad and intimately connected to the suffering of the Sunni villages in the countryside who were displaced and destroyed during the war. The March 2025 events only sharpened the feelings of betrayal in both communities, leaving each highly sensitive and reactive to any perceived attacks by the other. As a result, the current, relatively calm atmosphere in the city today is only a thin layer over deep, unresolved wounds.

Subscribe now

Share

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week began with two more days of transitional justice protests across Sunni communities in central Syria, continuing on from the mass protests that began on June 14. In Damascus city, the protests turned to mob attacks against the Alawi-majority neighborhood of Mezzeh, and in Palmyra the protests turned violent when ex-regime members fired on demonstrators. However, unlike June 14, there were no deaths during the protests on either of these day. In response, the government conducted a sweeping arrest campaign of dozens of ex-regime Sunni fighters in Aleppo, Idlib, Homs, and Dara’a. Another half-dozen senior officers were also arrested across the country throughout the week. Meanwhile, ISIS conducted several low-level attacks in eastern Aleppo, Raqqa, and Hasakah

Subscribe now

Share

Read more

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw limited violence until June 14. Prior to this, two sectarian-motivated killings against Shia men were committed in Aleppo and Damascus, while an armed robbery attempt in a mostly minority neighborhood in Homs ended with the attacker dead.

However, Sunni-on-Sunni violence escalated sharply this week. Two bedouin families clashed in Homs city, including one family attacking local MoI units, Between June 13 and June 14, more than a dozen Sunni towns across the country saw intense riots targeting local ex-regime shabiha. Several former regime elements were killed. The Ministry of Interior and various community leaders put out calls for peace late on June 14, but riots continued into the evening of June 15.

Subscribe now

Share

Read more

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw an escalation in violence in Hama governorate. Two Alawi and one Sunni ex-soldiers were killed in vigilante attacks in east and north Hama. Additionally, four Alawi men were killed in drive-by shootings in both west and east Hama at the end of the week.

Security forces carried out a series of arrests in Aleppo, Tartous, and Homs targeting theft, drug, and weapons gangs. Arrest campaigns against ex-regime soldiers have also continued, targeting both Sunni and Alawi men. The Ministry of Interior released a statement this week claiming that nearly 400 such men had been detained over the past three months.

Subscribe now

Share

Read more

Most of Daatour is technically illegal housing, built by families moving to the city from the countryside over the last half century. As this land was never zoned for real-estate, most houses here remain government property. A ring of government-funded apartment blocks was later built around the informal housing in order to prevent the continued expansion of the neighborhood.

I visited Daatour last month and met with several long-time residents involved in mediation work. Below is a portion of our interviews, as well as some additional background on the neighborhood.

According to the interviewees, 90% of the men in Daatour had been employed in the regime, either as state employees or in the security forces. Of these there are 2,500 former officers alone. The interviewees claim that nearly every single man is now unemployed as a result of the dissolution of the security forces and government layoffs. Economic recovery in the neighborhood is more difficult than in the Alawi villages, as there is no secondary agricultural economy for families to fall back on and the area has very little private sector work.

Subscribe now

Share

Read more

Announcements of security deployments mostly in western Syria, with an emphasis on the minority regions. This weekly update is intended to provide base level data for more holistic research into the rebuilding of the security and governance structures of post-Assad Syria. Direct links to primary sources are provided throughout.

• Aleppo and Idlib

• Damascus

• Coast

• Homs

• Hama

This week saw several violent incidents across western Syria attributed to a range of motivations. Sectarian-motivated shootings were conducted in Homs City and western Hama, while a potential insurgent attack was carried out in Latakia. An ISIS attacker was also killed in Aleppo.

Anger over the lack of transitional justice within Sunni communities has also continued. In Aleppo, protests were held in a town demanding the expulsion of local Assad-era shabiha. In Qomhana, two former regime fighters were executed by locals. Meanwhile, the Ministry of Interior held several meetings with foreign delegations while local commanders conducted a number of tours of different departments in the lead up to Eid.

Subscribe now

Share

Read more

Deep in the Tartous mountains, a small group of Sunni and Alawi men have found innovate systems of building trust between the new government’s security forces and the local Alawi community. Today, the Brummanet al-Mashayekh subdistrict is a calm, quiet place where security forces joke easily with locals and join families for afternoon tea, men with taswiya move around freely, and arrests and security operations are conducted in close coordination with community leaders. But achieving this peace took months of hard work from a small group of young former revolutionaries from Idlib.

“We worked hard to break the wall of fear,” one of the security officials tells me earlier this year, “People used to run away from us, so we had to force ourselves on them in a friendly way for five or six months until the foundation of trust was built.” The two most senior official in the subdistrict were both veteran members of the General Security Services, having first joined the security force several years ago in its original iteration under the HTS-run government in Idlib. Both men, barely over 30-years old, had fought in opposition factions since their late teenage years.

Yet the training they received in Idlib Police Academy after 2020 would prove pivotal to their work after the fall of Assad. “Trust relies on how we treat people,” the official continues, “and we must treat civilians like civilians. I learned this in Idlib in the academy, they called it ‘merciful treatment,’ it was emphasized throughout the entire training.” The men began by reaching out to the area’s mukhtars and sheikhs first, meeting with them and establishing a basic relationship. From there, they expanded to the regular people, engaging them directly in order to both enhance their own understanding of the area and to counter misconceptions the residents had about them.

Share

Empowering Locals

Two specific approaches have played a large role in breaking the wall of fear. First, one of the officials, a former HTS fighter and veteran GSS officer, re-established the area’s hunting club. “I grew up hunting,” he says, “and when I arrived here, I wanted to continue hunting, so I asked some local men to show me the hunting trails.” Bird hunting has been a hugely popular hobby in rural Syria, but it has come to a near complete halt in Alawi areas since the regime fell due to the danger of being seen walking in the mountains with a gun. At first only one local man was willing to take the officer hunting. “Afterwards he told his friends about the experience, and when I returned the next week there was a larger group of men who wanted to join me.” Through these efforts, Alawi men in Brummanet have been able to continue hunting in their mountains, an important step in normalizing their lives and building bonds with the local security members.

Building on these initial bonds, the officers pursued their second approach in March 2025: creating a neighborhood watch. Young men were selected to take shifts at village entrances, watching out for suspicious vehicles and serving as a trusted point of contact for anyone who needs to speak with the security office but might be afraid to do so directly. The network includes civilians, but also many men who had served in the regime’s forces and had taswiya. By 2026, around 200 men were part of this network. A few dozen core members receive small stipends from donations raised locally. In order to ensure none of the men abuse their positions, the officers selected one man from each prominent family in every village. This places familial and community reputation on the actions of the men – a strong motivation against betraying the trust of the officers and the village.

The neighborhood watch system, which the officers call a “Popular Committee,” is more than decoration. There appears to be a real sense of empowerment and community buy-in to it that has helped invest residents in the security goals of the new state. When thousands of Alawi insurgents rose up across the coast on March 6, 2025, no cells formed in Brummanet al-Mashayekh. Instead, around 200 insurgents arrived from Hama’s Wadi Ayoun region 20 minutes to the east. The insurgents quickly captured the small security detachment, but some young men and mukhtars – members of the original iteration of the committee – were able to negotiate with the Wadi Ayoun men, preventing them from executing the officers. Local Alawi youth then smuggled the officers out of the area under the cover of night. Today, the committee members take their jobs seriously, even stopping Ministry of Defense vehicles passing through their villages to ensure they are real government forces and not armed civilians.

The inclusion of taswiya holders in this network underscores a core principle of the officers’ approach to trust building: addressing the additional layer of fear among former soldiers. These officers understand that unchecked fear among ex-soldiers can push some of them to join insurgent groups. Ensuring that those who are not wanted by the state feel safe enough to return to normal life is therefore an important aspect of securing the area. As one officer explains it, “The General Security should be more active in reducing the fear among those with taswiya.”

The popular committee and direct outreach to taswiya holders are part of this engagement in Brummanet, but the officers have gone even further. Last autumn, when the Ministry of Defense still operated many checkpoints in rural Tartous, most taswiya holders were too scared to leave their villages. One of the Brummanet officers learned of a former soldier recently released from prison who had been offered a part-time job in Tartous city but was too scared to commute. So, for one month he drove the man to work each week, helping him become comfortable with the process of passing through checkpoints. Since then, the man has continued commuting to his new job on his own.

All of these trust-building efforts have had tangible security results. Late last summer, locals informed the officers of a villa deep in the mountains where more than a dozen men had gathered with weapons. The tip-off triggered a three-month surveillance operation. On November 12, 2025, two of the security officers raided the compound, capturing 13 ex-regime insurgents.

Effective Communication

A third official was transferred to the office following the March 6 events. The youngest of the three, he comes from a small town outside of Maarat al-Numan where he had joined the local opposition faction as a young teen. When he arrived in Brummanet he met with the community leaders and discovered, in an incredible coincidence, that the area’s most prominent mukhtar had known his father decades prior. “My father knew Kamal and told me he was an honorable man, and Kamal knew that my father was honorable,” the officer tells me over tea at his home, “because of this we knew we could trust each other.” “These men are like our own sons,” the mukhtar, Kamal Ayoub, tells me, “Our villages are like theirs in Jabal Zawiyah, so it is easy for us all to interact.” We are sitting in Kamal’s living room discussing the situation in Brummanet while the officers sit with his sons, talking together as if long-time friends.

The ease with which these men communicate with locals is an important aspect of their trust building approach. Activities like the hunting club and the popular committee are important, but they would not be sustainable without consistently effective communication between the two sides. “There is a way to learn how to talk to people,” explains the youngest of the three officers, “for example, if someone complains to be about the price of electricity, I just listen, and maybe later I will tell them about the situation in Idlib to help them understand, but I don’t confront or argue with them.”

All three officers had been IDPs for more than five years prior to the fall of the regime. When they and their families returned home in December 2024, they found their entire towns destroyed, not a single building left intact. The people of southern Idlib have been left to rebuild from scratch alone, without the support of Damascus or international organizations. Each family has lost someone to the war, or has a survivor of the regime’s torture centers. Despite this, they have dedicated themselves to supporting the communities now under their charge. For them, security in the coast can only be achieved through the cooperation of the locals.

The Need for Institutionalization

This mentality stands in stark contrast with recent events in Latakia’s Beit Yashout subdistrict, where a long serving well-liked security official was replaced in February. The new official was extremely aggressive, telling every Alawi, including the town mayors, “every one of you are targets,” and deploying large convoys for simple arrests. The new official was transferred out of the coast in early May after locals lodged complaints against him, but the damage was done. “He destroyed the state of security built by the previous official,” one prominent community leader told me a few days after his removal, “it will take a long time to rebuild that now.”

The freedom security officials have in how they pursue their assigned mandates has allowed for innovative approaches to community policing, as pursued in Brummanet, but it also builds fragility into the system. A routine transfer of personnel can see a year’s worth of relationship building overturned in a day. This impermanence undermines the Ministry of Interior’s efforts at building trust and calming restless areas.

The officers in Brummanet, as well as those in some other parts of the coast, have developed effective security approaches built on an open and patient mindset. Of course, this is easier in some areas than others. “Trust building really depends on the nature of the people,” explains one of the officers. Building relationships and communication lines requires both open minded officers and community leaders. The Ministry of Interior has control over the first of these factors, however, and should now work to institutionalize these innovative local approaches to community policing across all parts of Syria.

Share

Subscribe now

One key new structure is the Reconciliation Council. These councils have existed in Syria for decades, but under the new government they have been given an elevated and more official role. They are almost exclusively formed in all-Sunni towns, with a particular focus on communities with a significant number of IDPs.

These councils work closely with one of the key pre-existing local governance structures: the area director. In my 2025 report, I highlighted the important hybrid role that District Directors were playing in the first months after liberation. These hybrid roles have since evolved, becoming more standardized and purely administrative. However, there has also been a significant expansion of Sub-district Directors - administrative officials who oversee the component sub-districts of each district.

Earlier this month I met with a member of the Talbiseh Reconciliation Council and the Talbiseh Sub-district Director in order to better understand the roles of these two bodies. Below is a transcript of both interviews.

Subscribe now

Share

Read more

كانت تلك المرة الأولى التي تطأ فيها قدم حسن أرض مسقط رأسه منذ عشر سنوات. كان قد عاش في مدينة تلكلخ المجاورة خلال عقد النزوح هذا، وهي مدينة شهدت بدورها نزوحًا جماعيًا ونهبًا لمنازل السُنّة في وقت سابق من الحرب. ورغم أنه كان يسكن على بُعد دقائق معدودة بالسيارة من منزله الحقيقي، إلا أنه لم يجرؤ على عبور نقطة تفتيش النظام على مشارف المدينة. ففي أغلب الأحيان، كان أي رجل يُعثَر على كلمة “الزارة” مكتوبة على هويته يُزجّ به في سجون النظام.

لم يتمكن حسن وآلاف السكان الآخرين من الزارة من العودة إلى ديارهم إلا بعد تحرير سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. جاء معظمهم من لبنان وتركيا، بينما قدم آخرون من مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف في شمال سوريا. الزارة، هذه البلدة السنية النائية والمعزولة، التي طغت عليها أحداث الحصن و تلكلخ المجاورتين، طُمِست قصتها لفترة طويلة وسط عقد ونصف من الفظائع التي شهدتها البلاد. ومع ذلك، فإن تاريخها الحافل بالاحتجاجات والحصار والمعاناة، والذي ترسخت فيه الانقسامات الطائفية بشكل لا ينفصم، قد شكّل تجاربها في فترة ما بعد الحرب. تُجسّد قصة الزارة التحديات المشتركة للعودة والمصالحة التي تواجهها مئات البلدات التي لا تزال فيها مظالم الحرب متجذرة، وتُعدّ إعادة الإعمار فيها عملية بطيئة ومؤلمة. وقد ساهمت الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الزارة والمنطقة المحيطة بها في الحفاظ على قدر من السلام، إلا أن غياب الدعم الاقتصادي والاجتماعي الجاد قد أضعف قدرة البلدة على التعافي.

بلدة تحت الحصار

لا تزال الحقول المحيطة بالزارة مليئة بشظايا القذائف والقنابل. من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٤، ظلت الزارة محاصرة، معزولة عن بقية البلاد. يصطحبني حسن وشقيقه أسامة عبر الخنادق التي أصبحت نصف مدفونة، والتي كانت تُشكل خطوط المواجهة. يقول أسامة، مشيرًا إلى نتوء صغير من الخندق: “وجدت جثة صديقي هنا ذات صباح. كنت قد تركته الليلة الماضية بينما كان ينام على الرباط ، وفي الصباح وجدته ميتًا برصاص قناص”. ينظر إلى أعلى فوق الساتر الترابي المغطى بالأشجار. تمتد أمامنا التلال المنخفضة وحقول قرى العلويين التي تُحيط بالزارة من جهتين.

نقف على الجناح الغربي لخط الدفاع القديم للمدينة. شبكة من الخنادق تلتف على شكل حرف C حول أعلى تل خارج المدينة، يعلوه برج بيزنطي قديم. مبنى صغير بجوار البرج لا يزال يحوي علمًا كبيرًا مرسومًا للنظام. إنه تذكير دائم بمصير الزارة.

كغيرها من معظم البلدات السُنيًة، انضم سكان الزارة إلى حركة الاحتجاج المناهضة للأسد في أوائل عام ٢٠١١. إلا أن البلدة معزولة في أقصى غرب حمص، حيث تقع سلسلة صغيرة من التجمعات السنية محاطة ببلدات علوية موالية للأسد. وكانت جميعها أهدافًا مبكرة للجيش والشبيحة التابعين للنظام. قُتل أول ضحايا هذه الحركة، البالغ عددهم ٥٢٠ ضحية، في ١٤ مايو/أيار ٢٠١١. وكانت وحدات الجيش، مدعومة بميليشيات محلية، قد أقامت سلسلة من نقاط التفتيش حول الزارة و تلكلخ عقب احتجاجات اليوم السابق. حاول أحسن حمشو ، وهو محامٍ من تلكلخ، زيارة عائلة زوجته في الزارة في ذلك اليوم، لكن الشبيحة احتجزوه خارج قرية حجر أبيض. قام الشبيحة بضربه وتعذيبه قبل تسليمه للجيش، الذي أرسله إلى السجن حيث توفي تحت التعذيب. أُعيد جثمانه إلى عائلته بعد شهرين .

في الخامس عشر من مايو/أيار، شنّ النظام عملية عسكرية على تلكلخ. وبعد ثلاثة أيام من القتال العنيف، تمّ إخضاع تلكلخ. ونزح ما يقرب من 4000 من سكانها إلى لبنان، واعتقلت قوات النظام أكثر من 1000 آخرين، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ومع ازدياد عزلتها عن المدن الأخرى المؤيدة للثورة، أصبحت الزارة محاصرة تدريجيًا.

كان حسن و أسامة يعملان مُدرسين قبل الحرب. بعد اندلاع الثورة، انتقل حسن إلى مكتب التعليم التابع للمجلس المحلي المُنشأ حديثًا. عندما حاصر النظام الزارة عام 2012، حمل أسامة البندقية للدفاع عن مدينته. يوضح أسامة قائلًا: “كان لدينا العديد من المنشقين الذين دعمونا وساعدونا في تنظيم وتدريب قواتنا”. تاريخيًا، عانت بلدات ريف تلكلخ، سواء كانوا علويين أو سُنّة، من محدودية فرص العمل؛ فكانت الزراعة أو التهريب أو الانضمام إلى الجيش هي السبل الحقيقية الوحيدة أمام الشباب. وفقًا للإحصاء السكاني للنظام لعام 2004، ورغم أن الزارة كانت أكبر مدينة في شمال تلكلخ، وتضمّ أعلى نسبة من موظفي الحكومة (30%)، إلا أنها كانت في النصف الأدنى من حيث مؤشرات التعليم والاقتصاد في المنطقة. دفعت الصعوبات الاقتصادية العديد من رجال المدينة إلى الانضمام للجيش أو التهريب عبر الحدود، بينما اعتمدت عائلات أخرى على تحويلات أبنائها المُرسلين إلى الخارج. بحلول عام 2011، بلغ عدد الضباط في المدينة حوالي 200 ضابط، وعدد المجندين 1000 مجند.

على عكس القرى العلوية المجاورة التي كانت تضم أعدادًا كبيرة من جنود النظام، انشقّ جميع رجال الزارة تقريبًا في وقت مبكر من الحرب. وشكّل هؤلاء المنشقون نواة فصائل المعارضة التي سرعان ما حشدت صفوفها في المدينة، ما أضفى عليها خبرةً وتنسيقًا عاليين حالا دون وقوع اقتتال داخلي كبير، ومكّن المدينة من الصمود أمام الحصار المتزايد. ويوضح حسن و أسامة : “حمل الجميع السلاح للدفاع عن المدينة، ونظّم الضباط المنشقون المقاتلين وقادوا الدفاعات”.

“أحضر بعض المنشقين معهم شاحنات من الذخيرة والأسلحة عندما فروا من النظام، وتم الاستيلاء على أسلحة أخرى خلال المعارك، كما قام مهربو الأسلحة الذين يعملون عبر الحدود ومن داخل النظام ببيع الأسلحة أيضاً.”

لقي أكثر من 120 مقاتلاً، كثير منهم منشقون، حتفهم خلال الحصار. واليوم، يفخر أهالي الزارة أيما فخر بهؤلاء الرجال. وتُغطي صفحات الفيسبوك المخصصة لأخبار المدينة بانتظام أخبار عودة الضباط المنشقين بعد لجوئهم إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، وبحلول نهاية عام 2025، انضم 150 شاباً من المجندين المنشقين إلى الجيش السوري الجديد، مما رسّخ مكانة المدينة في تاريخ الثورة السورية.

عند سقوط النظام، لم يكن سوى 10% من سكان البلدة لا يزالون يعيشون في سوريا. سكن قلة منهم، مثل حسن، في تلكلخ، بينما حوصر الباقون في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف في الشمال. تسلل معظم السكان إلى لبنان خلال الحصار ويوم سقوط البلدة. ومع ذلك، ورغم قربها من الحدود (أقل من 6 كيلومترات)، كان الوصول إلى لبنان بحد ذاته معركة أخرى.

دخل النظام مدينة الزارة في 8 مارس/آذار 2014، مما أدى إلى موجة نزوح جماعية بين المقاتلين والمدنيين على حد سواء. على مدى شهرين، شنت وحدات جيش النظام، بدعم من ميليشيات علوية من مختلف أنحاء الساحل، هجومًا على المدينة فيما أطلق عليه السكان اسم “معركة الزارة الكبرى”. فرّ معظم سكان المدينة عندما تمكن النظام أخيرًا من اختراق دفاعاته. لجأ بعضهم إلى الجبل المجاور للحصن، وهي مدينة تركمانية سنية أخرى محاصرة. حاول نحو 800 شخص دخول لبنان. ومع ذلك، وكما يصف حسن و أسامة، “رأت القرى العلوية الناس يفرون، فأقامت نقاط تفتيش للقبض عليهم. وتعرض آخرون لإطلاق نار أو قصف من مواقع النظام وقوات الدفاع الوطني المنتشرة حول الوادي”. قُبض على ما يصل إلى 200 شخص أو قُتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الحدود.

يتذكر أسامة قائلاً: “في ذلك الوقت، كان متوسط ​​وزننا يتراوح بين 40 و50 كيلوغراماً، وكنا نقتات على العشب. اضطر المقاتلون إلى شق الطريق، فخاضوا أولاً نقطة تفتيش قرب الحصن، ثم رافقوا المدنيين تحت وابل من النيران”. كان بعض كبار السن والأطفال يعلمون أنهم لا يستطيعون القيام بهذه الرحلة، واعتقدوا أنهم، بصفتهم مدنيين، يمكنهم البقاء عندما يدخل النظام المدينة. وبحسب الدكتور نادر الخليل، فقد أعدمت قوات النظام والميليشيات المحلية أكثر من 120 شخصاً في ذلك اليوم، ولا تزال الجثث تُعثر عليها. كما اعتُقل 200 شخص آخر في الأسابيع التالية، كثير منهم بعد أن وعدهم النظام بالعفو. ثم جُنّد الشبان قسراً في قوات النظام، بينما اختفى المنشقون في سجن صيدنايا. يقول حسن: “أطلق النظام على ذلك اليوم اسم يوم النصر، لكنه كان يوماً أسود بالنسبة لنا”.

فخر بلا مأوى

عندما سقط نظام الأسد، لم يبقَ لأهل الزارة من بلدتهم سوى هذا التاريخ العريق. حتى في ذروة الشتاء، تبقى التلال المحيطة بالزارة جرداءً وبنية اللون. تنبت الأعشاب الضارة وجذوع الأشجار حيث كانت تزدهر آلاف أشجار الزيتون. إن النظر إلى الريف أشبه برؤية ملتقى محيطين - تلال الزارة الجرداء محاطة ببساتين كثيفة لقرى علوية. لقد اجتاحت ميليشيات النظام من هذه البلدات الزارة بعد طرد جميع سكانها ودنسوا حقولها. كانت محاولة صريحة لتهجير السكان السنة تهجيراً نهائياً.

لم تسلم المدينة نفسها من هذا الدمار الممنهج. فبين عامي 2014 و2019، جُرِّدت جميع المنازل تقريبًا من محتوياتها، وأسلاكها الكهربائية، وقضبانها الحديدية، وأسقفها. وسُرق كل ما يمكن بيعه كخردة. ولم ينتظر مقاتلو النظام حتى انقشاع الدخان قبل أن يبدأوا بالنهب، كما يُظهر مقطع فيديو نشره السكان المحليون مؤخرًا.

قام مسلحان تابعان للنظام بنهب منزل في الزارة بينما لا تزال أصوات إطلاق النار تُسمع من بعيد. وسخر الرجلان من السكان النازحين بالصراخ بسخرية “الله أكبر” وقولهما “نحن شبيحة الأسد”.

عندما سُمح لبعض السكان بالعودة أخيرًا عام ٢٠١٩، هاجم هؤلاء الشبيح المحليون البلدة مجددًا. ووفقًا للصحفي، بدأ مزارعون علويون بإشعال حرائق موسمية في الأراضي التي كان سكان الزارة يحاولون إعادة زراعتها، بينما استولى آخرون ببساطة على أراضٍ تابعة لعائلات الزارة النازحة. وقد وثّق صحفي محلي تدمير بلدته بالتفصيل. وفي سلسلة منشورات على فيسبوك في أوائل عام ٢٠٢٥، كتب:

منذ أن سيطر النظام على بلدة الزارة في مارس 2014، حاول وجهاء البلدة الحصول على موافقات أمنية لعودة السكان. إلا أن رد النظام كان أن القرى المجاورة “لا ترغب في عودتهم”، وخاصة الشبيحة المعروفين باسم “غوار خانات”، الذين لم يكملوا بعد سرقة الممتلكات.

إعادة بناء المدينة والعلاقات

تأثرت تجارب الزارة خلال الحرب ببيئتها المحلية. اعتمد النظام بشكل كبير على ميليشيات غير رسمية جُندت من البلدات والقرى العلوية المحيطة بالزارة. استهدفت غارات مقاتلي المعارضة نقاطًا أمنية في هذه البلدات، والتي وصفتها وسائل الإعلام الموالية للنظام بأنها تستهدف “المدنيين”، مما زاد من تطرف المجتمعات العلوية المحلية ضد السنة في الزارة. وُضعت بطاريات المدفعية والدبابات ومواقع القناصة داخل هذه القرى وحولها، وكثيرًا ما كان أفراد من قوات الدفاع الوطني المحلية يتولون إدارة نقاط التفتيش. كل هذا خلق صلة وثيقة بين جيران الزارة وجرائم النظام، حتى قبل عمليات النهب الممنهجة التي شهدتها السنوات اللاحقة.

مقطع فيديو صوره أنصار النظام في قرية هاجر أبيض المجاورة يظهر السكان وهم يتجمعون لمشاهدة قصف النظام المدفعي للزارة في اليوم الأخير من الحصار، 8 مارس 2014.

يضطر سكان الزارة الآن إلى الاعتماد على نظام قضائي معقد وضعيف لتحقيق أي أمل في العدالة والمساءلة. والبديل هو خطر العنف الانتقامي الجماعي. يُعد التمييز بين القرى بأكملها وبين من شاركوا في الجرائم المرتكبة ضد الزارة أمرًا بالغ الأهمية، ولكن حتى الآن لم يُقبض على أحد. يزعم حسن وأسامة أن هناك حوالي 400 مقاتل رسمي من قوات الدفاع الوطني وكتائب البعث من القرى المجاورة، بالإضافة إلى 2000 من الشبيحة. ومع ذلك، يعتقد الشقيقان أن “معظم المجرمين فروا إلى لبنان، والباقون مختبئون”. وهو ادعاء شائع استُخدم خلال العام الماضي للتخفيف من خطر العنف الانتقامي العشوائي.

يقول أسامة، مشيرًا إلى المخاوف الواسعة النطاق بين العلويين من أن يسعى المنتصرون السنة إلى الانتقام: “بعد التحرير، كانت المناطق المحيطة تنتظر المذبحة. لكننا نلتزم بالقوانين وندعم العدالة الانتقالية، لا عمليات القتل الانتقامية”. مطلب الرجلين الوحيد هو محاسبة المجرمين وإعادة الممتلكات المسروقة. يرفضان الدعوات إلى القصاص الجماعي أو محاسبة قرى علوية بأكملها، بل ويرفضان حتى الحاجة إلى تعويضات مالية. يقول حسن: “الزارة لا تحتاج إلى اعتذار أو اعتراف بالجرائم”. من غير الواضح ما إذا كانت البلدة بأكملها تشاركه الرأي.

لم تُبذل أي محاولات رسمية لتحقيق السلام المدني أو مبادرات التماسك الاجتماعي في الزارة. وقد هجرت معظم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المنطقة، لكن السكان المحليين سعوا إلى بناء علاقات غير رسمية بطريقتهم الخاصة. ويؤكد أسامة مرارًا وتكرارًا عندما سألته عن الحاجة إلى لجنة للسلام المدني: “لم يطالب أحد هنا بالسلام المدني لأننا نعيشه بالفعل”. ويضيف: “لقد أوضحنا أن قتل جيراننا العلويين ليس نصرًا ولا عدلًا”. ومع ذلك، فبينما يدّعي الرجلان أن سكان الزارة لا توجد لديهم مشاكل مع جيرانهم، “إلا أن بعضهم حساس تجاهنا”.

يجري الآن إعادة بناء الروابط المجتمعية على ثلاثة مستويات. يتواصل قادة المجتمع في الزارة مع قادة القرى العلوية، مما يضمن وجود قناة اتصال مفتوحة لحل أي مشكلات بين سكان المدينة. إضافةً إلى ذلك، يعمل الآن معلمون علويون في الزارة، ويُوظَّف شبان من القرى العلوية كعمال بناء للمساعدة في إعادة بناء منازل السكان. وأخيرًا، أصبحت المدارس جزءًا أساسيًا من الترابط بين المجتمعات. وتجمع الفعاليات الفنية والرياضية بانتظام الطلاب وعائلاتهم من مدارس الزارة والمدارس العلوية المجاورة.

على الرغم من ذلك، لا يزال الغضب متأججًا بين البلدات، إذ ينظر سكان الزارة إلى البلدات العلوية على أنها من بدأت الهجمات ضدهم عام ٢٠١١. وفي يونيو/حزيران ٢٠٢٥، انفجر هذا الغضب وانعدام الثقة في ليلة من العنف ، عندما أدى مقتل ضابط أمن في ظروف غامضة في قرية علوية مجاورة إلى هجوم شنه حشد غاضب استهدف عائلة علوية في تلك القرية. وقد غذّت شائعات وسائل التواصل الاجتماعي هذا الحراك، ولا تزال المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت تقوّض الروابط الشخصية والاقتصادية التي تُبقي السلام الهش قائمًا.

“لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لربط القرى ببعضها، وخاصةً على الصعيد الاقتصادي”، يناشد أسامة. لقد دُمّر اقتصاد الزارة وبنيتها التحتية جراء عمليات النهب الممنهجة التي مارسها النظام. تعيش الآن عائلات عديدة في منازل مكتظة أنفقت مدخراتها لإعادة بنائها، ولا تزال فرص العمل شحيحة. وبينما نتجول في مركز المدينة، نجد مجموعة صغيرة من الرجال يتجمعون عند محطة فرعية للكهرباء، يصرخون بغضب في وجه موظف كهرباء البلدية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في المدينة. يحاول بعض المزارعين إعادة زراعة حقولهم، لكن بساتين الزيتون التي اعتمدوا عليها تاريخيًا ستستغرق سنوات لتنمو من جديد. يوضح حسن: “كان القطاع الصناعي ضعيفًا للغاية حتى قبل الحرب. قبل جيلين، كانت المدينة تشتهر بصناعة السجاد، لكن هذا توقف منذ زمن طويل”.

احتياجات الزارة هائلة. يوجد الآن ما يقارب ألف طالب يرتادون مدارس دُمرت بالكامل، مكتظين في فصول دراسية بناها السكان المحليون على عجل مطلع العام الماضي. أما السكان الـ 12 ألف الذين عادوا، فلا يملكون سوى بئر واحدة، مولداتها ضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع ضخ المياه إلى أجزاء من البلدة. اضطرت كل عائلة إلى استخدام أموالها الخاصة لإعادة بناء منازلها، مما أجبر البعض على البقاء نازحين في الخارج، والبعض الآخر على تهريب أنفسهم عائدين إلى لبنان بحثًا عن عمل. يقول أسامة إن المشاريع الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية في الزارة يمكن أن تُسهم أيضًا في تعزيز العلاقات المتصدعة بين المجتمعات المحلية. ويضيف: “نحن بحاجة إلى مشاريع صناعية وتنموية جديدة تربط اقتصاداتنا جميعًا، أشياء بسيطة مثل البيوت الزجاجية ومتاجر المواد الغذائية، أو ربما بعض مصانع تجهيز الأغذية لتستفيد منها جميع بلداتنا”.

الزارة ليست سوى واحدة من مئات المدن السنية التي واجهت اعتداءات ممنهجة وطائفية من قبل نظام الأسد وحلفائه خلال الثورة. تحمل المدينة قصتها الفريدة، لكن أنواع الجرائم - من اعتقالات وإعدامات وتفجيرات عشوائية ونهب ممنهج - كانت جزءًا من سياسة عنف شاملة على مستوى البلاد انتهجها النظام. مع ذلك، لم تقتصر الجرائم على العمليات العسكرية الرسمية، بل غالبًا ما تداخلت فيها الخطوط الفاصلة بين جرائم النظام والعنف الطائفي بين المجتمعات.

تحررت الزارة، لكنها تُركت مرة أخرى من قِبل المجتمع الدولي. اضطر سكانها إلى إعادة بناء منازلهم وحياتهم دون أي دعم خارجي، ويواجهون الآن مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء العلاقات مع جيرانهم بعد 14 عامًا من الحصار والتهجير. هذه ليست تحديات يمكن لمجتمع صغير التغلب عليها بمفرده. كلما طالت فترة انقطاع الدعم عن الزارة، ازداد خطر عدم تعافي المدينة بشكل كامل وعودة العنف إلى المنطقة.

Share

Subscribe now

By 2015, the residents of several Sunni villages along what was once the frontline between regime and rebel forces were expelled and their houses razed. Some of the perpetrators had come from bordering Alawi villages where young men had joined regime militias. Displaced residents began to return following the fall of the Assad regime, and with them came a resumption of the inter-communal conflicts started during the war.

I recently visited one of these destroyed villages, Ramleh, and met with a school teacher who returned from the IDP camps in the north in March 2025. The village today is dotted with shattered homes, small new structures, and tents. Most the roadside is empty and overgrown, hiding the foundations of what once were scores of homes.

Ramleh sits just south of a Murshdi village named Rasif and an Alawi town called Aziziyah. Below is an edited transcript of our meeting, discussing the history of Jamleh and complex inter-sect relations with its two neighboring towns, one Alawi and one Murshdi.

Subscribe now

Share

Read more

The fall of Assad opened the door to the return of the region’s displaced Sunni population. With it came vigilante violence and housing and land disputes. The cities of Talkalakh and Zara themselves were severely damaged by regime militias and required extensive repairs, while many young Alawi men fled to Lebanon in fear of arrest or retributive violence.

The security situation improved gradually over the course of 2025. The district is home to nearly every sect in Syria and many communities had long-standing relations. These old networks reformed and cross-communal economic activity recovered. In early February 2026, however, a drive-by shooting in the Alawi village of Ain al-Khadra left two men dead and seven injured. It was the first attack in several months and raised questions about the stability of the area.

I visited Talkalakh in February 2026, observing a civil peace workshop for young people from the city and countryside and meeting with several participants and community leaders. I returned in mid-May 2026 and met with five Alawi professionals from the western countryside as well as two Sunni community leaders. Below is an edited transcript of the May meeting, discussing the current status of inter-communal relations and security in Talkalakh. The responses from participants are combined below each question and there was near universal agreement on each topic.

Subscribe now

Share

Read more

I have previously profiled the somewhat unique relationships that formed between the Ministry of Interior and Beit Yashout’s local leaders and activists, and how these lines of communications were effective in trust building and stability.

Yet these relationships and trust are entirely reliant on the personalities of the local government officials and community leaders; if one changes, the entire system risks collapse. I returned to Beit Yashout on May 7, 2026, to check in on the situation with some community leaders and activists. The following interview covers the significant changes that have occurred over the past three months and underscore the fragility of stability in Syria as well as the impact the current arrest campaign against regime criminals is having in rural Alawi communities.

Subscribe now

Share

Read more

Rastan would be the epicenter of several more battles throughout 2011 and 2012 before the opposition eventually carved out a swathe of liberated territory across the countryside. In May 2018, the Assad regime fully recaptured the city following a multi-year siege and “reconciliation agreement.” Most of the city’s residents fled to Idlib or out of the country at this time. Rastan was not liberated again until the regime’s collapse in December 2024.

The fall of the Assad regime has ushered in a new period of intense transition for Rastan. The city has suffered significant material and economic damage, and pre-war and even war-time social structures have been broken and built anew (Dr. Aymen al-Dassouky has an excellent report on the evolution of local social structures following the regime’s takeover).

Following is a detailed assessment of Rastan’s conditions post-Assad. I have combined two interviews that I conducted in March 2026, one with a former Free Syrian Army commander from Rastan and the other with a former opposition fighter from Talbiseh who now does aid work across northern Homs. The topics include post-Assad social divisions in the city, local actors involved in mediation, and challenges facing the economic and education sectors.

Subscribe now

Share

Read more